الليبراليه

الليبرالية... مصطلح لغوي غربي معناها هي( الحرية) الإنسانية في القول والعمل والإعتقاد في المعتقد في حدود عدم إنتهاك حريات الآخرين,
الليبرالية..... هي إعطاء العقل مجال أوسع في التفكير والبحث عن الحكمة والتعبير لكل ما وصل له من قناعة ذاتيه عبر التحليل ..
الليبرالية... هي أن تعطي العقول الحرية في السؤال والتساؤل عن كل ما تم أكتسابه من معرفة خلال الفترة العمرية للفرد, وله الحق بأن يقبل أو يرفض ما يظن بأنه شيئ غير مقبول....

الليبرالية......... تعني المطالبة بالعدل والمساواة بين البشر بدون النظر إلى دينهم أو جنسهم أو أصلهم أوفصلهم ....
الليبرالية.... معناها أن يكون القوي والضعيف والغني والفقير على طاولة متساويين الحقوق والواجبات ...

الليبرالية.... لاتعنيها الألقاب أو المسميات التشريفية أو التعظيمية مثل الملك أو الأمير أو الشيخ أو صاحب السمو أو صاحب الفضيلة...الخ هذه الألقاب الليبرالية ترفضها تماما وتعارضها بشكل كبير لآن هذه الألقاب ,تجعل المجتمع مجتمع طبقي مجتمع غير سوي , من يحصل على هذه الالقاب مع مرور الوقت ينظر بتعالي وكبرياء وفوقية على الإنسان الآخر كما هو منتشر في مجتمعنا الآن ...

الليبرلية ........ترفض العنصرية الدينية والمذهبية وترفض العنصرية القبلية .....

الليبرالية.......... ترفض مسميات كبار الشخصيات
الليبرالية............ ترفض بأن يكون هناك مستشفيات حكومية وادوار لناس عن ناس يحصلون عناية أكبر من غيرهم

الليبرالية................. ترفض بأن يكون في المطارات صالاتين صالة يأتي منها عرق سامي وصالة متواضعة يأتي منها عرق غير سامي


الليبرالية ........تطالب الإنسان أن يحترم رأي الإنسان الآخر وعدم إنتهاك حريته بالإعتداء الجسدي أو بالشتم أو بالتحقير لمجرد أنه يخالفه مذهبيا أو دينيا...

الليبرالية......... تعني بأن كل فرد هو حر على هذه الأرض بشكل كامل حر في ماله حر في جسده في حدود عدم إنتهاك حريات الاخرين أو تعريض حياتهم للضرر بهذا المال أو هذا الجسد.....


الليبرالية..... تريد المجتمع السعودي يقوم على أسس صحيحة وسليمة في تكوين العلاقات بين الفرد وبين المجتمع تكون مبنية على الإحترام المتبادل والصدق وعدم الرياء والكذب والخداع, والحرية في القول وفي الفعل وذلك في حدود عدم تعرض الآخرين للمضايقة لمجرد فكر أو رأي أو الإعتقاد ...

الليبرالية ... يجب على الإنسان أن يكون كائن حر في أي مكان عند الممارسة الإقتصادية

الليبرالية... ترفض أحتكار للسلع أو حتى هيمنة الدولة إقتصاديا على الشركات...

الليبرالية....... ترفض الإحتكار للسلطة وتطالب بأن المجتمع يجب أن يشارك في القرار السياسي لأنه في الأول والأخير سوف يكون معني في أي قرار سياسي يتخذ , و سوف يكون مشارك في المسؤولية في تحمل القرار.. وما يترتب عليه هذا القرار

الليبرالية..... ترفض رجل الدين اللي يفرض أجندته الفكرية والعقادية على الناس بأي شكل كان.

الليبرالية...... تطالب بأن يكون هناك قانون واضح مكتوب بين لا يسمح بالتأويل ولا التقديم ولاالتأخير قانون يطبق على الجميع بشكل عادل ومتساوي القوي مثل الضعيف

الليبرالية .......تصر بأن يكون هناك قانون لايحق فيه أحد بأن يجتهد كل إنسان يعرف ما له وماعليه...قانون يقوم على محاسبة أي إنسان حتى لو كان يمثل أعلى شيئ في السلطة

الليبرالية........... تطالب بإقاف مسمى الحصانة لايوجد حصانة لأي إنسان الجميع تحت القانون

مبادئ الشيوعيه

ما هي الشيوعية ؟

الشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا.

2. ما هي البروليتاريا ؟
البروليتاريا هي الطبقة التي – من بين كل طبقات المجتمع – تعيش كليا من بيع عملها فقط، لا من أرباح أي نوع من أنواع رأس المال. ولا تتوقف معيشتها بل وجودها ذاته، على مدى حاجة المجتمع إلى عملها، أي أنها رهينة فترات الأزمة والازدهار الصناعي وتقلبات المنافسة الجامحة. بإيجاز إن البروليتاريا هي الطبقة الكادحة لعصرنا الراهن.

3. هل وجدت البروليتاريا منذ القدم ؟
كلا. لقد وجدت دائما طبقات فقيرة كادحة بل إن الطبقات الكادحة كانت في أغلب الأحيان فقيرة. أما الفقراء والعمال الذين يعيشون في ظروف كالتي أشرنا إليها سابقا – أي البروليتاري – فهم لم يكونوا موجودين في كل الأزمنة. كما لم تكن المنافسة حرة وبلا أي حدود.

4. كيف ظهرت البروليتاريا ؟
لقد نشأت البروليتاريا في إنجلترا خلال النصف الثاني من القرن الماضي (الثامن عشر) على إثر الثورة الصناعية التي قامت منذ ذلك الحين في جميع البلدان المتحضرة في العالم.

كان الحافز لهذه الثورة الصناعية هو اختراع الآلة البخارية ومختلف أنواع آلات الغزل والأنوال الآلية وعددا كبيرا من الأجهزة الميكانيكية الأخرى، التي بحكم ثمنها الباهض لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين، مما أدى إلى تغيير شامل لنمط الإنتاج السابق وإلى إزاحة الحرفيين القدامى نظرا لأن هذه الآلات أصبحت تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أولائك الحرفيين بأنوالهم اليدوية وأدواتهم البدائية.

وهذا ما يفسر كيف أدى دخول الآلة على النشاط الصناعي برمته إلى تحويله بين أيدي كبار الرأسماليين وإلى إفقاد الملكية الحرفية الصغيرة (أنوال، أدوات عمل...) كل ما لها قيمة، مما مكّن الرأسماليين من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.

ولقد أدخل نظام المانيفاكتورة – أول الأمر – في صناعة النسيج والملابس ثم ما أن كانت الانطلاقة الأولى لهذا النظام حتى انتشر سريعا ليشمل سائر الفروع الصناعية كالطباعة وصناعة الخزف والمعادن وأصبح العمل مقسما أكثر فأكثر بين مختلف فئات العمال، بحيث أن العامل الذي كان في السابق ينجز عمله كاملا صار لا يؤدي إلا جزءا فقط من هذا العمل. وقد سمح تقسيم العمل هذا بإنتاج سلع على نحو أسرع وبالتالي بكلفة أقل و صار دور العامل مقتصرا على أداء حركة آلية جدُّ بسيطة ومكررة باستمرار تستطيع الآلة أداءها ليس فقط بنفس الجودة بل بأفضل منها.

وسرعان ما سيطرت المكننة والصناعة الكبيرة على جميع فروع الإنتاج الواحد تلو الآخر تماما مثلما حصل بالنسبة للغزل والنسيج وهكذا وقعت كل الفروع الصناعية بين أيدي كبار الرأسماليين وفقد العمّال بذلك هامش الحرية الذي كانوا يتمتعون به سابقا. وزيادة عن المانيفاكتورة ذاتها وقعت الأنشطة الحرفية شيئا فشيئا تحت سيطرة الصناعة الكبيرة، إذ تمكن كبار الرأسماليين من إزاحة المنتجين الصغار المستقلين وذلك بإنشاء الورشات الكبرى حيث المصاريف العامة أقل وإمكانية تقسيم العمل أوفر. وهذا ما يفسر الإفلاس المتزايد من يوم لآخر للطبقة الحرفية الوسطى والتغيير الشامل في وضعية العمال ونشوء طبقتين جديدتين سرعان ما انصهرت فيها بقية الطبقات شيئا فشيئا ألا وهي:

– طبقة كبار الرأسماليين الذين يحتكرون في كل البلدان المتحضرة ملكية وسائل العيش والمواد الأولية وأدوات العمل (الآلات والمصانع) اللازمة لإنتاج وسائل العيش. إنها طبقة البرجوازيين أو البرجوازية.

– طبقة الذين لا يملكون شيئا والمضطرين إلى بيع عملهم للبرجوازيين مقابل الحصول على الضروريات لإبقائهم على قيد الحياة. إنها طبقة البروليتاريا أو البروليتارييون.

5. ما هي الظروف التي يبيع فيها البروليتارييون عملهم للبرجوازية ؟
إن العمل سلعة كغيرها من السلع وبالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبة لأية سلعة أخرى. وفي ظل سيادة الصناعة الكبرى أو المنافسة الحرة (مما يعني نفس الشيء كما سنبين فيما بعد) يساوي سعر أي بضاعة ما – دائما – ما يعادل كلفة إنتاجها. وبالتالي يكون سعر العمل هو أيضا مساو لكلفة إنتاج العمل. لكن كلفة إنتاج العمل تتمثل في كمية وسائل العيش الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف ومواصلة عمله ولإبقاء الطبقة العاملة بصفة عامة على قيد الحياة. فالعامل إذن لا يتقاضى مقابل عمله سوى الحد الأدنى الضروري لتأمين تلك الغاية. وهكذا يكون سعر العمل – أو الأجر – هو الحد الأدنى الضروري لإبقاء العامل على قيد الحياة. وبما أن الأحوال الاقتصادية قد تسوء تارة وتزدهر تارة أخرى فإن العامل يتقاضى مقابل عمله أقل أو أكثر حسب تلك الأحوال، تماما مثلما يتقاضى الرأسمالي مقابل بيع سلعة ثمنها قد يرتفع أو ينخفض حسب الأحوال الاقتصادية.

وهكذا، كما يتقاضى الرأسمالي – إذا عادلنا بين ازدهار الأحوال و كساده – ما يساوي كلفة الإنتاج لا أكثر ولا أقل، فإن العامل لن يتقاضى كذلك أكثر أو أقل من الحد الأدنى لإبقائه على قيد الحياة. ومع تغلغل التصنيع الكبير في جميع فروع الإنتاج، يتعاظم التطبيق الصارم لهذا القانون الاقتصادي للأجور.

6. ما هي الطبقات الكادحة التي وجدت قبل الثورة الصناعية ؟
عرفت الطبقات الكادحة مختلف الظروف واحتلت مواقع متباينة في مواجهة الطبقات المالكة والمسيطرة وذلك لاختلاف مراحل تطور المجتمع. وقديما كان الكادحون عبيدا للمالكين مثلما يزال الحال في عدد كبير من البلدان المتخلفة وحتى في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي القرون الوسطى كان الكادحون هم الأقنان الذين تملكهم الأرستقراطية العقارية كما هو حتى الآن في المجر وبولونيا وروسيا. وعرفت المدن طوال القرون الوسطى وحتى قيام الثورة الصناعية ما يسمى بـ "الصناع" الذين يعملون تحت إمرة حرفيين بورجوازيين صغار. ومع تطور المانيفاكتورة، برز شيئا فشيئا العمال الذين أصبحوا يشتغلون فيما بعد لدى كبار الرأسماليين.

7. بما يتميز البروليتاري عن العبد ؟
في حين يُباع العبد دفعة واحدة، يتعين على البروليتاري أن يبيع نفسه كل يوم، بل كل ساعة. والعبد بمفرده هو على ملك سيّد واحد تقتضي مصلحته ذاتها أن تكون معيشة عبده مضمونة مهما كانت يائسة وحقيرة. أما البروليتاري بمفرده فهو تحت تصرف الطبقة البرجوازية بأسرها إن صح التعبير. فمعيشته ليست مؤمَّنة لأن عمله لا يتم شراؤه إلا عندما تكون ثمة حاجة إلى ذلك. وهكذا لا يكون وجود الطبقة العاملة مضمونا و مؤمَّنا إلا بصفتها طبقة بمجملها. في حين لا يعرف النظام العبودي المنافسة، يوجد البروليتاري في صميمها. وهو بالتالي يعاني من كل تقلباتها. وبينما يُنظر إلى العبد كبقية الأشياء، لا كعضو في المجتمع المدني، يُعتبر العامل كائنا بشريا وعضوا في المجتمع. لذا قد يكون للعبد عيشة أفضل من العامل لكن هذا الأخير ينتمي إلى مرحلة أرقى من مراحل تطور المجتمع ويجد نفسه بالتالي في منزلة أرقى بكثير من منزلة العبد.

ويتم تحرير العبيد بمجرد القضاء على علاقة واحدة فقط: ألا وهي العلاقة العبودية من بين جميع علاقات الملكية الخاصة مما يسمح له بالتحول إلى أكثر من عامل. أما البروليتاري نفسه فإنه لن يحرر إلا بالقضاء على الملكية الخاصة بوجه عام.

8. بماذا يتميز البروليتاري عن القن ؟
يتمتع القن بأدوات إنتاج وقطعة أرض صغيرة مقابل تسليم "سيده" حصة من محصوله أو القيام ببعض الأعمال المعينة بينما يشتغل البروليتاري بأدوات إنتاج هي على ملك شخص آخر ولحساب نفس ذلك الشخص ومقابل حصة معينة من الإنتاج. فالقن يعطي والبروليتاري يأخذ. معيشة القن مؤمَّنة، في حين ليس للعامل أي ضمان في معيشته. القن يوجد خارج علاقات المنافسة، أما البروليتاري فإنه يقع في صميمها. ويمكن للقن أن يتحرر:

– إما باللجوء إلى المدن متحولا فيها إلى حرفي.
– إما بتقديم المال لسيده عوضا عن المحصول والعمل المطالب بهما متحولا بذلك إلى مزارع حر.
– أو بطرد سيده الإقطاعي متحولا هو نفسه إلى ملاك إقطاعي.

وبإيجاز يصبح القن منتميا إلى الطبقة المالكة ومنخرطا في دائرة المنافسة، في حين ليس للبروليتاري من أمل في التحرر إلا بالقضاء على المنافسة ذاتها والملكية الخاصة وجميع الفوارق الطبقية.

9. بماذا يتميز البروليتاري عن الحرفي ؟
في الورشات الحرفية القديمة، لم يكن الحرفي الشاب أكثر من عامل مأجور حتى بعد أن ينهي فترة تدريبه. لكنه يتحول بدوره إلى معلم بعد عدد معين من السنوات. هذا في حين أن البروليتاري يبقى عاملا مأجورا طوال حياته. الحرفي قبل أن يصبح معلما يكون زميلا للمعلم يعيش في بيته ويأكل على مائدته. أما العلاقة الوحيدة بين البروليتاري والرأسمالي فهي مجرد علاقة مالية. الصانع في الورشة الحرفية ينتمي للفئة الاجتماعية ذاتها التي ينتمي إليها معلمه ويشاركه عاداته وتقاليده، بينما البروليتاري يفصله عن الرأسمالي عالم كامل من التمايزات الطبقية. إنه يعيش في بيئة أخرى ويتبع نمط حياة يختلف جذريا عن نمط حياة الرأسمالي وتختلف مفاهيمه عن مفاهيم الرأسمالي. ثم إن الحرفي يستخدم في عمله أدوات تكون عادة على ملكه أو يسهل عليه امتلاكها إن شاء ذلك، أما البروليتاري فهو يشتغل بآلة أو جزء من آلة ليست ملكا له ويستحيل عليه امتلاكها. الحرفي ينتج بضاعة كاملة في معظم الأحيان وتلعب مهارته في استخدام أدواته دائما الدور الحاسم في إنتاج هذه البضاعة، أما البروليتاري فهو لا ينتج في أغلب الأحيان سوى جزء صغير من آلة أو جهاز، أو يساهم فقط في أداء عملية جزئية من مجمل العمل اللازم لإنتاج هذا الجزء، وتأتي مهارته الشخصية في المرتبة الثانية بعد عمل الآلة. وغالبا ما تكون الآلة – على كل حال – أجدى منه من حيث كمية المنتجات أو تركيبها.

الحرفي – تماما مثل معلمه – محميّ من المنافسة طوال أجيال عبر القيود الحرفية والأعراف السائدة، بينما العامل مضطر إلى التضامن مع زملائه أو الالتجاء للقانون حتى لا تسحقه المنافسة. ذلك أن الفائض في اليد العاملة يسحق العامل لا سيده الرأسمالي. الحرفي – مثله مثل معلمه – كائن محدود، ضيق الأفق، خاضع للعصبية الفئوية وعدو لكل ما هو جديد، بينما العامل في المقابل مضطر لأن يضع نصب عينيه في كل لحظة التعارض الكبير بين مصالح طبقته ومصالح الطبقة الرأسمالية. عند العامل، يحل الوعي محل العصبية الفئوية فيدرك أن تحسين أحوال طبقته لا يتم إلا بتقدم المجتمع بأسره. الحرفي – في نهاية الأمر – محافظ ورجعي حتى عندما يتمرد بينما العامل مجبر باطراد على أن يكون ثوريا. إن أول تقدم اجتماعي تمرّد عليه الحرفيون هو بروز نظام المانفكتورة، الذي يتمثل في إخضاع الحرفة – بما فيها المعلم والصانع – لرأس المال المرابي (المركنتلي) الذي انقسم فيما بعد إلى رأس مال تجاري ورأس مال صناعي.

10. بماذا يتميز العامل عن عامل المانيفاكتورة ؟
كان عامل المانفكتورة منذ القرن الثامن عشر لا يزال يملك أدوات عمله: نول الحياكة ومغزله العائلي وحقل صغير يزرعه أثناء أوقات فراغه. أما العامل فلم يكن يملك أي شيء من ذلك. ويعيش عامل المانيفاكتورة بصفة دائمة تقريبا في الريف ويرتبط بعلاقات أبوية مع الملاك الإقطاعي و صاحب العمل، بينما يعيش العامل في المدن الكبرى ولا تربطه بالرأسمالي سوى علاقة مالية صرفة. وتقوم الصناعات الكبرى بانتزاع العامل المانيفاكتوري من علاقته الأبوية فيخسر ما تبقى له من ملكية صغيرة متحولا بذلك إلى عامل.

11. ما هي النتائج المباشرة لقيام الثورة الصناعية ولانقسام المجتمع إلى برجوازيين وبروليتاريين ؟
أولا: لقد تم القضاء نهائيا على نظام المانيفاكتورة القديم وعلى التصنيع المعتمد على العمل اليدوي بسبب انخفاض ثمن المنتوجات الصناعية في جميع البلدان الناتج عن إدخال المكننة. كما انتزعت بعنف من عزلتها جميع البلدان شبه الهمجية حيث كان التصنيع مرتكزا على نظام المانيفاكتورة بعد أن ظلت حتى ذلك الحين على هامش التطور التاريخي، و راحت تشتري البضائع الإنجليزية الأرخص ثمنا تاركة بذلك عمّال المانيفاكتورات المحليين يموتون جوعا. وهكذا عرفت عدة بلدان لم تحقق أي تقدم منذ قرون، تحولات شاملة مثلما هو الشأن بالنسبة للهند. حتى أن الصين نفسها توجد الآن على عتبة تحول ثوري شامل.

وهكذا يؤدي اختراع آلة جديدة في إنجلترا بملايين العمال الصينيين إلى حافة المجاعة في غضون بضع سنوات. وبهذه الطريقة، ربطت الصناعة الكبرى جميع شعوب الأرض فيما بينها وحوّلت الأسواق المحلية إلى سوق عالمية واسعة ومهدت السبيل في كل مكان للتقدم والحضارة بحيث أصبح لكل ما يحدث في البلدان المتحضرة انعكاسات حتمية على جميع البلدان. فإذا تحرر العمّال في إنجلترا أو فرنسا فإن ذلك سوف يجر بالضرورة إلى اندلاع ثورات تؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى تحرير العمال في البلدان الأخرى.

ثانيا: وقد أدى قيام الثورة الصناعية أينما حلّت الصناعة الكبرى محل الإنتاج المانيفاكتوري، إلى نمو منقطع النظير للطبقة البرجوازية و ثرواتها ونفوذها مما جعل منها الطبقة الأولى في المجتمع. وحيثما حدث ذلك، استولت البرجوازية على السلطة السياسية وكذلك أزاحت الطبقات التي كانت سائدة آنذاك الأرستقراطية وأمناء الحرفيين والحكم الفردي المطلق الذي كان يمثّل هاتين الطبقتين.

لقد قضت البرجوازية على نفوذ الأرستقراطية والنبلاء وذلك بإلغاء الأوقاف (أو ما يسمى بحق الإبن الأكبر) وجميع الامتيازات الإقطاعية. كما حطّمت سلطة البرجوازيين الصغار بالمدن عندما قامت بإلغاء كل التجمعات الحرفية وجميع امتيازاتها وصلوحياتها، وأحلّت محل ذلك نظام المنافسة الحرة الذي يسمح لكل فرد بأن يتعاطى النشاط الاقتصادي الذي يروق له ولا يمكن أن يُعيقه عن ذلك سوى عدم توفر رأس المال اللازم لهذا الغرض.

وهكذا كان إدخال المنافسة الحرة بمثابة الإعلان الرسمي بأن أفراد المجتمع ليسوا متفاوتين إلا بنسبة تفاوت رساميلهم وأصبح الرأسمال هو القوة الحاسمة والمحددة وبالتالي أصبح الرأسماليون البرجوازيون هم الطبقة الأولى في المجتمع.

ولكن بقيت المنافسة الحرة ضرورية، أول الأمر، لتطوير الصناعة الكبيرة بما أنها النظام الوحيد الذي يسمح لها بالنمو.

وما إن غدت البرجوازية الطبقة الأولى على الصعيد الاقتصادي حتى أعلنت كذلك أولويتها على الصعيد السياسي. وقد تم لها ذلك بواسطة إدخال النظام التمثيلي القائم على أساس المساواة البرجوازية أمام القانون و الاعتراف بشرعية المنافسة الحرة. وهذا ما وقع إقراره في البلدان الأوروبية في شكل "نظام ملكي دستوري" حيث لا يتمتع بالحق الانتخابي إلا الذين يملكون رأسمال معين أي البرجوازيين وحدهم، وهكذا يرشح الناخبون البرجوازيون نوابا من بينهم يقومون باستخدام حقهم في رفض المصادقة على الضرائب لتنصيب حكومة برجوازية أيضا.

ثالثا: ومثلما سمحت الثورة الصناعية في كل مكان بنمو البرجوازية سمحت أيضا بنمو العمال. وكلما ازدادت البرجوازية غنى ازدادت الطبقة العاملة عددا وبما أن العمال لا يمكن تشكيلهم إلا بواسطة رأس المال وأن هذا الأخير لا يستطيع النمو إلا بتشغيل العمال فإذا تكاثر عدد العمال يزداد بارتباط وثيق مع تراكم رأس المال.

كما أدت الثورة الصناعية أيضا إلى حشد البرجوازيين، تماما مثل العمال، في تجمعات كبيرة يمارس فيها الرأسماليون النشاط الصناعي بمزيد من الفوائد والأرباح، وتمكن العمال، بحكم تمركزها بأعداد هائلة في رقعة محدودة، من أن تدرك مدى قوتها.

ومن ناحية أخرى، كلما تطورت الثورة الصناعية، كلما وقع اختراع المزيد من الآلات الحديثة، الشيء الذي يؤدي إلى الاستغناء أكثر فأكثر عن العمل اليدوي. بحيث تسعى الصناعة الكبيرة – كما بينا سابق – إلى التخفيض من الأجر إلى حده الأدنى متسببة بذلك في تردي أوضاع العمال من سيئ إلى أسوأ. وهكذا تمهد الثورة الصناعية إلى قيام ثورة اجتماعية بقيادة الطبقة العاملة نتيجة تفاقم استياء وتذمر العمال من ناحية، وتعاظم قوتها من ناحية أخرى.

12. ما هي النتائج الأخرى للثورة الصناعية ؟
لقد أوجدت الصناعة الكبرى، عبر الآلة البخارية وغيرها، وسائل زيادة الإنتاج الصناعي بسرعة فائقة وكلفة أقل إلى أقصى الحدود. وسرعان ما اكتسبت المنافسة، التي فرضتها الصناعة الكبرى، طابعا عنيفا جدا. وتهافت عدد ضخم من الرأسماليين على ممارسة النشاط الصناعي ولم يلبث أن أصبح الإنتاج يفوق بكثير ما يمكن استهلاكه. ولم تجد البضائع من يشتريها وتكدست السلع فكانت "الأزمة التجارية" واضطرت المصانع إلى التوقف عن العمل وأعلن الكثير من الصناعيين إفلاسهم ووجد العمال أنفسهم مهددين بالمجاعة وعم البؤس الرهيب كل مكان. وبعد فترة، بيعت كل السلع الزائدة عن الحاجة واستأنفت المصانع نشاطها وارتفعت الأجور شيئا فشيئا وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، بل أحسن من أي وقت مضى. ولكن لم يدم ذلك طويلا، إذ سرعان ما أنتجت سلع زائدة عن الحاجة وحصلت أزمة جديدة اتخذت مسار سابقتها. وهكذا منذ بداية هذا القرن (التاسع عشر)، تأرجحت باستمرار الأوضاع الاقتصادية بين فترات الازدهار وفترات الأزمة، وبصفة شبه منتظمة، أي كل خمس أو سبع سنوات، تحت أزمة دورية تجلب للعمال البؤس وتنفث فيهم روح الهيحان الثوري العام وتشكل خطرا بالغا على النظام القائم كله.

13. ما هي نتائج الأزمات الاقتصادية الدورية ؟
أولا: إن الصناعة الكبيرة، رغم كونها هي التي ولدت نظام المنافسة الحرة أثناء المرحلة الأولى لنموها، لم يعد يلائمها هذا النظام. ثم إن المزاحمة الحرة، وبصفة عامة ممارسة النشاط الصناعي من قبل مختلف الأفراد، أصبحا يشكلان بالنسبة للصناعة الكبيرة عقبة مطروح عليها تجاوزها. وطالما بقيت الصناعة الكبيرة تمارس على هذا الأساس فإنه لا يمكن لها أن تبقى وتستمر دون أن تؤدي كل خمس أو سبع سنوات إلى حالة من الفوضى العامة تهدد في كل مرة بدمار الحضارة البشرية بأسرها ولا تقتصر فقط على إلقاء ملايين العمال في مهاوي البؤس والشقاء، بل تلقي قسما كبيرا من العمال على حافة الإفلاس والخراب. وهكذا فإما أن تدمر الصناعة الكبيرة نفسها بنفسها – وهذا محال إطلاقا – وإما أن تعمد إلى تركيز تنظيم جديد تماما للمجتمع لا يكون فيه الإنتاج الصناعي موجها لا من قبل بضعة صناعيين قلائل يزاحم بعضهم بعضا بل من طرف المجتمع بأسره وفقا لخطة مرسومة حسب حاجيات كل أفراد المجتمع

ثانيا: إن الصناعة الكبيرة وما تتيحه من إمكانية لا متناهية لتوسيع الإنتاج، تفسح المجال لإحلال نظام اجتماعي سيبلغ فيه إنتاج وسائل العيش حدا يمكّن كل فرد في المجتمع من إمكانية تنمية قدراته ومؤهلاته الخاصة واستخدامها بكل حرية. بحيث أن الصناعة الكبيرة التي عودتنا على خلق الأزمات الاقتصادية ونشر البؤس في المجتمع الراهن، يمكن توظيفها بفضل تنظيم اجتماعي آخر في سبيل إلغاء البؤس وكل الأزمات. ومن هنا يتضح ما يلي:

أ – أن جميع هذه الأمراض اليوم ليس لها من سبب سوى النظام الاجتماعي القائم الذي لم يعد يستجيب لحاجيات المجتمع.
ب – إن وسائل القضاء على جميع هذه الأمراض أصبح الآن متوفرا وذلك بفضل بناء نظام اجتماعي جديد.

14. كيف ينبغي أن يكون هذا النظام الاجتماعي الجديد ؟
ينبغي قبل كل شيء انتزاع المصانع وفروع الإنتاج الأخرى من أيدي الأفراد الخواص المتنافسين فيما بينهم ووضعها تحت إدارة وتسيير المجتمع بأسره. مما يعني أنها ستصبح مسيّرة في خدمة المصلحة العامة طبقا لخطة مشتركة وبمساهمة جميع أفراد المجتمع. وبالتالي يقع القضاء على المنافسة ويستعاض عنها بمبدأ المشاركة والتعاون. ومن ناحية أخرى، فإن الملكية الخاصة لا يمكن فصلها عن المنافسة وعن ممارسة أشخاص منفردين للنشاط الاقتصادي. ذلك أن ممارسة هؤلاء الأشخاص للنشاط الصناعي يفترض بالضرورة وجود الملكية الخاصة، كما أن الملكية الخاصة لا يمكن فصلها عن المنافسة نظرا لكون هذه المنافسة ليست سوى أسلوبا لممارسة نشاط صناعي مفتوح أمام بضعة أشخاص منفردين لإدارته وتسييره وهكذا فلا بد من إلغاء الملكية الخاصة والاستعاضة عنها بالاستخدام الجماعي لكل وسائل الإنتاج وبالتوزيع العادل لكل المنتوج وذلك بمقتضى اتفاق مشترك او ما يسمى بـ "اشتراكية الخيرات". بل إن إلغاء الملكية الخاصة هو التعبير الأوجز والأكثر دلالة عن ذلك التحول الشامل، الذي حتمه التطور الصناعي، في النظام الاجتماعي. ولهذا السبب يعتبر إلغاء الملكية الفردية المطلب الرئيسي بحق لكافة الشيوعيين.

15. أ فلم يكن إلغاء الملكية الخاصة ممكنا في الماضي ؟
كلا. إن كل تحول في علاقات الملكية وكل تغير في النظام الاجتماعي هما النتيجة الضرورية لظهور قوى منتجة جديدة لم تعد تتلاءم مع علاقة الملكية القديمة. إذ هكذا برزت الملكية الفردية للوجود. ذلك أنها لم تكن موجودة منذ بدء التاريخ. وعندما انبثق في أواخر القرون الوسطى نمط جديد للإنتاج في شكل ماينفاكتورة، أخذ ينمو في تناقض تام مع الملكية الإقطاعية والحرفية السائدة آنذاك. وبحكم عدم ملاءمة الإنتاج المانيفاكتوري لعلاقات الملكية القديمة، ولد ذلك شكلا جديدا من أشكال الملكية هي الملكية الخاصة. وفعلا، فبالنسبة للمانيفاكتورة، كما بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل نمو الصناعة الكبرى، لم يكن ثمة من شكل ممكن للملكية غير الملكية الخاصة. كما لم يكن ثمة شكل مجتمعي ممكن غير المجتمع المرتكز أساسا على الملكية الخاصة. وطالما لم يكن بالإمكان إنتاج كمية من البضائع تكفي، لا فقط لسد حاجيات المجتمع، بل لإبقاء فائض معين منها يسمح بتراكم الرأسمال الاجتماعي وبتطوير القوى المنتجة، لا بد أن توجد طبقة مسيطرة تتصرف بالقوى المنتجة وطبقة أخرى فقيرة ومضطهدة. إن تركيبة كل هاتين الطبقتين وطابعهما يتوقفان على درجة تطور الإنتاج. فمجتمع القرون الوسطى، القائم على زراعة الأرض، يعطينا السيد الإقطاعي والقن. وفي نهاية القرون الوسطى تعطينا المدن المعلم الحرفي والصانع والعامل اليومي. ويعطينا القرن السابع عشر صاحب المانيفاكتورة والعامل. والقرن التاسع عشر، الصناعي الكبير (البرجوازي) والبروليتاريا.

وهكذا يتضح أن القوى المنتجة لم تبلغ بعد بما فيه الكفاية درجة من النمو تمكنها من إنتاج ما يكفي الجميع وتجعل من الملكية الخاصة عبئا وعائقا لنموها. أما اليوم:

إثر نمو الصناعة الكبيرة، أنشأت الرساميل وتطورت القوى المنتجة على نحو لم يسبق له مثيل وتوفرت الوسائل الضرورية للزيادة سريعا في القوى المنتجة إلى ما لا نهاية له.
تمركزت القوى المنتجة أكثر فأكثر بين أيدي حفنة من البرجوازيين، بينما يُـقذف بالأغلبية الكبرى من الشعب إلى مصاف العمال التي يغدو وضعها أشد بؤسا وأصعب احتمالا في الوقت الذي تتضاعف فيه ثروات البرجوازيين.

تضاعفت القوى المنتجة بسهولة كبيرة مما جعلها تتجاوز إطار الملكية الخاصة والنظام البرجوازي إلى حد أنها أصبحت تثير بلا انقطاع أعنف الاضطرابات الخطيرة على النظام الاجتماعي. اليوم إذن والحالة تلك، فإن القضاء على الملكية الخاصة لم يعد فقط ممكنا بل أصبح ضروريا على الإطلاق.

16. هل يمكن إزالة الملكية الخاصة بالطرق السلمية ؟
حبذا لو كان ذلك ممكنا، وسيكون الشيوعيون بالتأكيد هم آخر من يشتكي من ذلك، لأنهم يدركون جيدا أن التآمر مهما كان ليس فقط عديم الجدوى بل ضار أيضا. كما أنهم يعلمون تمام العلم أن الثورات لا تقوم اعتباطا أو على إثر مرسوم، بل إنها كانت في كل مكان وزمان نتيجة حتمية لظروف مستقلة كليا عن إرادة وقيادة الأحزاب وحتى الطبقات بأسرها. ولكن الشيوعيين يرون من جهة أخرى أن نمو الطبقة العاملة يصطدم في جميع البلدان المتحضرة تقريبا بهجمة قمعية شرسة وأن خصوم الشيوعيين أنفسهم يساهمون بذلك في قيام الثورة بكل ما أوتوا من قوة. ولما كان ذلك يدفع في نهاية الأمر الطبقة العاملة المضطهدة إلى الثورة فإننا نحن الشيوعيون سندافع آنذاك عن قضية العمال بالفعل وبكل حزم مثلما ندافع عنها حاليا بالكلمة.

17. هل يمكن إزالة الملكية الخاصة دفعة واحدة ؟
كلا. مثلما لا يمكن تنمية القوى المنتجة الموجودة حاليا دفعة واحدة بطريقة تجعل بالإمكان إقامة اقتصاد جماعي مشترك بين عشية وضحاها، فكذلك الثورة العمالية، التي تشير كل الدلائل إلى اقترابها، لا تستطيع سوى تحويل المجتمع تدريجيا. ولن يكون في وسعها إلغاء الملكية الخاصة بصفة نهائية إلا بعد توفر الكمية الضرورية من وسائل الإنتاج.

18. ما هو المسار الذي ستسلكه هذه الثورة ؟
بادئ ذي بدء ستركز الثورة نظاما ديمقراطيا مكرسة بالتالي سيطرة الطبقة العاملة سياسيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

بصفة مباشرة في إنجلترا حيث تشكل الطبقة العاملة غالبية الشعب وبصفة غير مباشرة في فرنسا وألمانيا حيث الأغلبية مكونة لا فقط من العمال بل أيضا من صغار الفلاحين والبرجوازيين الصغار الذين لا يزالون بعد بصدد التحول إلى عمال والذين يتزايد ارتباطهم بالعمال خاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم السياسية، وبالتالي يتعين عليهم الانضمام فورا إلى مطالب الطبقة العاملة. وقد يقتضي الحال خوض مرحلة جديدة من النضال لا بد أن تتوج بانتصار الطبقة العاملة.

ولا يمكن أن تكون الديمقراطية ذات جدوى بالنسبة للطبقة العاملة إذا لم تستخدمها مباشرة لاتخاذ إجراءات شاملة تقتضي المس من الملكية الخاصة وتكفل وجود الطبقة العاملة ذاتها.
ولعل أهم هذه الإجراءات، كما تمليها بالضرورة الأوضاع الراهنة، هي التالية.

1 – الحد من الملكية الخاصة بواسطة الضرائب التصاعدية على الدخل والضرائب المرتفعة على الإرث. إلغاء حق الإرث بالنسبة للحواشي (الاخوة وأبناء الخال) الخ...
2 – المصادرة التدريجية لأملاك كبار العقاريين والصناعيين وأصحاب خطوط السكك الحديدية والبواخر وذلك بواسطة منافسة القطاع العام في الصناعة من جهة وبواسطة المصادرة المباشرة مقابل تعويضات معينة من جهة أخرى.
3 – مصادرة أملاك جميع المهاجرين والمتمردين ضد مصلحة غالبية الشعب.
4 – تنظيم العمل وتشغيل العمال في ممتلكات ومصانع ومؤسسات الدولة مما يقضي على تنافس العمال فيما بينهم ويضطر ما تبقى من الرأسماليين على دفع أجور مرتفعة مساوية لما تدفعه الدولة.
5 – إلزامية العمل لجميع أفراد المجتمع حتى القضاء التام على الملكية الخاصة. تكثيف حشود المشتغلين بالصناعة وخاصة لخدمة أغراض الأنشطة الفلاحية.
6 – مركزة نظام القروض وتبادل العملة في أيدي الدولة وذلك بواسطة إنشاء بنك وطني ذي رأسمال حكومي وإلغاء كل البنوك الخاصة.
7 – مضاعفة عدد المصانع والمشاغل والسكك الحديدية والسفن التابعة للقطاع العام واستصلاح الأراضي المهملة وترشيد استغلال الأراضي الفلاحية وبذلك تقع الزيادة في الرساميل وتنمو القوى العاملة بالبلاد.
8 – تعليم جميع الأطفال في مؤسسات الدولة وعلى نفقتها منذ أن يصبح بإمكانهم الاستغناء عن عناية أمهاتهم (التنسيق بين التعليم والعمل الصناعي).
9 – بناء مجمعات في الصناعة أو الفلاحة مع الحرص على توفير جميع إيجابيات الحياة في كل من المدينة والريف مع التخلص من سلبياتها.
10 – تهديم جميع المساكن والأحياء غير الصحية والسيئة البناء.
11 – تمتيع الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين بنفس حقوق الإرث.
12 – مركزة جميع وسائل النقل في أيدي الدولة.

طبعا لا يمكن تطبيق كل هذه الإجراءات دفعة واحدة، ولكن كل إجراء يجر حتما إلى تطبيق الإجراء الموالي. إذ يكفي أن يقع المساس بصفة جذرية بالملكية الخاصة حتى تجد الطبقة العاملة نفسها مدفوعة إلى المضي قدما وإلى تعزيز مركزة الرساميل والصناعة والفلاحة والنقل والمبادلات بين أيدي الدولة.

ذلك هو الهدف الذي تصبو إليه كل هذه الإجراءات. وبقدر ما تتعاظم وتنمو قوى الإنتاج بقدر ما تصبح هذه الإجراءات قابلة للتطبيق وتؤدي دورها الممركز وبفضل عمل ومجهود العمال.

وأخيرا عندما يتحقق تمركز رأس المال والإنتاج والمبادلات بيد الدولة تسقط الملكية الخاصة من تلقاء نفسها وتصبح النقود بلا أي قيمة ويتضاعف الإنتاج ويتخير الناس على نحو يصبح معه من الممكن إزالة ما تبقى من علاقات المجتمع القديم.

19. هل سيكون من الممكن لهذه الثورة أن تقع في بلد واحد فقط ؟
لا. بخلق السوق العالمية، تكون الصناعات الكبرى قد جعلت كل شعوب الأرض، خاصة الشعوب المتحضرة، في علاقات قريبة فيما بينها مما لا يمكّّن إحداها من أن تكون مستقلة عما يجري للأخرى.

كما أنها أوثـقت التطور الاجتماعي للشعوب المتحضرة لدرجة أنه في كل منها، أصبحت الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا هما الطبقاتان الحاسمتان، وأصبح الصراع بينهما هو الصراع المرحليّ الكبير. هذا ما يجرّ إلى أن الثورة الشيوعية لن تكون مجرد ظاهرة قومية بل يجب أن تقع في نفس الوقت في كل البلدان المتحضرة. هذا يعني، على الأقل في إنجلترا وأمريكا وفرنسا وألمانيا.

ستتطور في كل هذه البلدان بسرعات متفاوتة حسب تطور الصناعة والثروة وأهمية كتلة القوى المنتجة. من هنا، ستبدأ بطيئة ثم ستواجه أكثر العراقيل في ألمانيا، وبأكثر سرعة وبأقل عراقيل في إنجلترا. وسيكون لها مفعول قوي على بقية بلدان العالم، وستغير جذريا مسار التطور الذي كانت تتبعه حتى الآن متجاوزة رقعتها.

20. ما هي نتائج إلغاء الملكية الخاصة ؟
إن انتزاع جميع القوى المنتجة وكل وسائل النقل وتبادل وتوزيع المنتجات من أيدي الرأسماليين الخواص وتسييرها حسب خطة مضبوطة للموارد والحاجات المشتركة يمكن المجتمع قبل كل شيء من القضاء على العواقب الوخيمة المرتبطة بالنظام الحالي لإدارة وتسيير الصناعة الكبيرة. وستختفي جميع الأزمات وسيصبح الإنتاج الواسع غير كاف لسد حاجيات المجتمع، بعد أن كان سببا هاما من أسباب البؤس، بل ينبغي توسيعه أكثر فأكثر. وبدلا من التسبب في إحلال البؤس سيمكن فائض الإنتاج الواسع من تلبية حاجيات الجميع بل سيخلق حاجات جديدة مع وسائل تلبيتها في نفس الوقت.

كما سيكون فائض الإنتاج هذا شرطا من شروط إحراز خطوات جديدة على درب التقدم وسببا من أسبابه دون أن يلقى بالمجتمع بصفة دورية في دوامة الاضطرابات مثلما هو الشأن إلى حد الآن.

وبتحررها من نير الملكية الخاصة ستشهد الصناعة الكبيرة توسعا هائلا إلى درجة أن توسعها الراهن سيبدو ضئيلا في مثل ضآلة المانيفاكتورة إذا ما قيست بالصناعة الكبيرة والحديثة. وسيوفر تطور الصناعة الكبيرة للمجتمع مقادير من المنتوجات تكفي لسد حاجيات الجميع. أما الفلاحة فبعد أن تعذر عليها الاستفادة من التحسينات والاختراعات العلمية الجديدة من إجراء نظام الملكية الخاصة ولتجزئة (الإرث) فإنها سوف تشهد انطلاقة جديدة وتوفر للمجتمع كمية كافية من المنتوجات الفلاحية. وهكذا سيصبح بإمكان المجتمع إنتاج ما يكفي لتنظيم التوزيع بما يؤمن تلبية حاجيات جميع أفراده. وبذلك سيصبح انقسام المجتمع إلى مختلف الطبقات المتعارضة أمرا لا مجال له. وليس هذا فحسب، بل وغير متطابق مع النظام الاجتماعي الجديد، وبما أن وجود الطبقات ناجم عن تقسيم العمل نفسه وبأشكاله الحالية، سيختفي نهائيا. ذلك أن رفع الإنتاج الصناعي والفلاحي إلى المستوى المذكور لا يتطلب الوسائل الميكانيكية والكيميائية فقط، ولكن يتطلب أيضا الرفع من مستوى الأشخاص الذين يستعملون هذه الوسائل بنفس الدرجة. وكما غير عمال المانيفاكتورة والفلاحون من طريقة عيشهم وتغيروا هم أنفسهم منذ انخراطهم في حلبة الصناعة الكبيرة، فإن التسيير الجماعي للقوى المنتجة وما ينجر عنه من نمو مطرد لمجمل الإنتاج سيحتم بل سيخلق أناسا اليوم. ولا يمكن تأمين هذا التسيير الجماعي بواسطة أناس مرتبطين أشد الارتباط بفرع معين من الإنتاج مكبلين به، مستغلين من طرفه، عاجزين عن تنمية أكثر من موهبة واحدة من مواهبهم على حساب مداركهم الأخرى وغير مستوعبين سوى فرع واحد من فروع الإنتاج، بل جزء صغير جدا من ذلك الفرع. إن الصناعة الكبيرة أصبحت حاليا في غنى أكثر عن مثل هؤلاء الناس. أما الصناعة المسيرة جماعيا، حسب مخطط تضبطه المجموعة بأسرها، فإنها تفترض توفر أناس ذوي كفاءات عالية ومتطورة في كل المجالات والقادرين على الإحاطة بمجمل نظام الإنتاج والسيطرة عليه. وسيختفي نهائيا تقسيم العمل الذي قوضته المكننة بعد أن تحول البعض إلى فلاح والبعض الآخر إلى إسكافي والثالث إلى عامل والرابع إلى مضارب في البورصة. وسيتيح نظام التعليم لجميع الشبان إمكانية استيعاب مجمل نظام الإنتاج بصفة سريعة وعملية وسيمكنهم من الإنتقال من فرع إلى آخر حسب حاجيات المجتمع أو حسب ميولاتهم الشخصية وسيتحررون بالتالي من الطابع الأحادي الذي يفرضه عليهم التقسيم الحالي للعمل. وهكذا يتيح المجتمع المنظم على أساس قواعد شيوعية لأفراده إمكانية استخدام مواهبهم المصقولة على نحو متناسق في جميع المجالات وتكون النتيجة زوال الفوارق الطبقية. كما سيزول، بإزالة الملكية الخاصة، التناقض الموجود بين المدينة والريف. وتعتبر ممارسة نفس الأشخاص عوضا عن مختلف الطبقات للنشاط الصناعي والفلاحي هي إحدى الشروط الضرورية لتركيز التنظيم الشيوعي، على الأقل لأسباب مادية بحتة. إن تشتت السكان الريفيين وتجمع السكان الصناعيين في المدن ظاهرة تمثل مرحلة متدنية من مراحل تطور الفلاحة والصناعة وتشكل عقبة هامة أمام التقدم بدأنا نشعر به منذ الآن. وأخيرا، إن النتائج الرئيسية لإلغاء الملكية الفردية هي التالية :

– تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل الاستغلال الجماعي والعقلاني للقوى المنتجة.
– تزايد الإنتاج بمقادير كافية لتلبية حاجيات الجميع.
– إلغاء الوضعية التي بمقتضاها يشبع البعض حاجاتهم على حساب الآخرين.
– إزالة الطبقات والفوارق الطبقية بصفة نهائية.
– تنمية مؤهلات ومواهب جميع أفراد المجتمع بفضل إلغاء تقسيم العمل كما عرفناه لحد الآن وبفضل نظام التعليم المرتكز على العمل وبفضل تنويع النشاطات التي يتعاطاها الناس وتشريك الجميع في التمتع بالخيرات المبدعة من قبل الجميع وكذلك بفضل إدماج المدينة بالريف.

21. ماذا سيكون تأثير المجتمع الشيوعي على العائلة ؟
سيُحوّل (المجتمع الشيوعي) العلاقات بين الجنسين إلى قضية شخصية صرفة لا تهم إلا الأشخاص المعنيين بحيث لن توجد هناك فرصة للمجتمع للتدخل. سيتمكن (المجتمع الشيوعي) من هذا بما أنه تخلص من الملكية الخاصة وعلّم الأطفال على قاعدة مشتركة. بهذه الطريقة يكون قد أزال قاعدتي الزواج التقليدي – الاستقلال المتجذر في الملكية الخاصة، وفي المرأة على الرجل، وفي الأطفال على الوالدين.

وفي ما يلي الجواب على صرخة ضيّقي الأفق ضد "مجتمع النساء". مجتمع النساء هو حالة تنتمي بأكملها إلى المجتمع البرجوازي الذي يجد اليوم تعبيره الكامل في البغاء. لكن البغاء يقوم على الملكية الخاصة التي بها تسقط المرأة. هكذا، فالمجتمع الشيوعي، عوض إن يقدّم مجتمع النساء، يلغيه.

22. ماذا سيكون موقف الشيوعية من القوميات الموجودة ؟
ستُرغم قوميات الشعوب التي ألزمت نفسها بمقتضى مبادئ جماعية، على الاختلاط فيما بينها كنتيجة لهذه الشراكة وعليه لتحل أنفسها، تماما مثل الإرث وتباين الطبقات المختلفة التي يجب أن تختفي عبر إلغاء أساسها، الملكية الخاصة .ولكني لا اعتقد بأن الاشتراكية القائمة في بلد ما يمنع او يسلب حرية الافراد بانتهاج لغته لذلك نحن كوننا عرب ننادي دائما بفدرالية تضمن حرية الفرد والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.. الشيوعية هو تحسين معيشة الشعب كافة و صوت للبروليتاريا و لكن تبقى حقوق الشعوب محفوظة .. لذلك لا بد من المرور بخط العولمة لنصل إلى عالم الاشتراكية مرور نرجو أن لا نطول فيها.وهذا أيضا لا يجعلنا ضد العربي الظالم أنطلاقا من كونا ضد الأنسان الظالم بل ان الثوره الاشتراكيه في معظم الاحيان تقوم من المظلوم ضد ابن عرقه الظالم
وهنا اتذكر مقطع من قصيد لأيمن أبو الشعر

أنت مدان...أنت تجاوزت الأوطان...تقرير الأمن يفيد بأنك ضد عروبة هذه الأرض وتعمل من أجل الإنسان

... بأي مكان ٍ أيا ً... كان... ما قولك في هذي التهمة ؟... قولي أن الدمع هو الدمع...بكل مآقي المسحوقين ...

واللقمة وحدة حلم المحرومين ... لو أن العالم ولد حضارياً في البدء ... لما كانت في الأرض سوى لغة واحدة عشقيه
أتـُميز بسمة هندي ... أو عربي ... فوق المبسم؟

قدر الشفتين بأن تتسع ... لتتبسم... وصراخ الإنسان سيبقى ذات الصوت بأي مكان فيه حناجر تتألم...

لن يقنعني أحد إني أتخلى عن ... أصلي العربي ... إن لم يلتحف الرأس بكوفيه ...

إني أعتز بأني عربي لكني ... سأقاتل قحطان الإقطاعيَّ...بغير جدال... وبغير هدوء... أو رحمة...

إني أشعر أن عروق يدي ترتاح لكف الفيتنامي المعروقة ... لا لخواتم أمراء التخمة...
يقترب الساحر مني ... وجه رئيس التحقيق ... فأهتف... ما أسهل أن تدهن وجهك بالأصباغ ولكنك لن تخدعني ...

في أي مكان لا يقف النسر بأعلى القمة ... أو ترتع فيه الغربان... سيظل الذئب عدو الحمل ... ويبقى السجان ... هو السجان...

ــ يكفي ... يكفي أنت مدان بالردة... كل إشاعات الناس ... تؤكد أنك ضد الوحدة

ــ خطأ ... خطأ يا أحبابي حين يقال بأن الورد الأممي سيخنق أزهار الوحدة...

كيف يصدق أن الساقي لحديقة عشق يرضى أن تتقطع أية وردة....خطأ يا أحبابي حين نعد العدَّة

أن نتصور أن جميع نبات الحقل وكل طيور الأفق ستنفخ في الصور بيوم الشدَّة...

ولأني أعشق كل ورود الأرض ... أحذركم من دود الألقاب ... فاقتلعوا أشجار اللبلاب ... وأشواك الردة...

إني ادعوكم لحديقة نور ... يستنشق فيها العاشق جهده ... لا تبنوا فوق الأملاح الدار ... ستنهار...

إن كنتم فعلا ً عشاق الوحدة ... فابنوها بزنود العمال ... كي تبقى الوحدة...

23. ماذا سيكون موقفها من الديانات الموجودة ؟
كانت كل الأديان إلى حد اليوم تعبير لتطور المراحل التاريخية لشعوب مفردة أو مجمعة. لكن الشيوعية هي مرحلة التطور التاريخي

تعريف الاقتصاد السياسي الماركسي

الاقتصاد السياسي الماركسي هو أحد أركان الماركسية الثلاثة، وكتبه كارل ماركس نتيجة النقد والتأثر بالاقتصاد السياسي الإنجليزي، ولا سيما ادم سميث وكان من أهم اعمال ماركس كتاب رأس المال، حيث يقوم بدراسة التطور الاقتصادي وتطوراته عبر منظور المنطق الجدلي، ويعتبر ماركس ان كل تطور في العلاقات الاقتصادية يخضع لقوانين الدياليكتيك، معطياً مثل وحدة صراع المتناقضات في بيئة الاقطاعي والفلاح، التي تستمر لبدأ مفعول تحول الكم إلى كيف بالثورة البرجوازية، ومن ثم يتم نفي النفي ليظهر لاحقا العامل ورب العمل. ويعتبر الاقتصاد السياسي أهم ما كتبه كارل ماركس في حياته، ورغم أن الدول العظمى تعتمد تحليل ماركس للأزمات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد السياسي الماركسي لم يطبق الإ في الدول الشيوعية، ويبقى الاقتصاد السياسي الماركسي إحدى المواد التي تدرس بالجامعات، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الأزمات الاقتصادية في بداية القرن العشرين، إتبعت الكينزية لحل المشاكلات الاقتصادية.

تعريف الاقتصاد السياسي

لاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والخدمات. وأصل عبارة الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة. أو تحصيل الأموال لصالح الحكومة. ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير الموارد النادرة وطرق أشكال تحويل هذه الموارد حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة هذه الندرة وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلي تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي ولم تكن تسعي بشكل كبير إلي تحقيق الرفاهية المادية

وجهات نظر ليبرتارية

قد تقسم الليبرتارية إلى أقسام عديدة، إلا أن هذه الأقسام لا تعني بالضرورة أن لكل قسم تعريفا واضحا أو جملة آراء وسياسات تحدد ماهية ذلك القسم. من أقسام الليبرتارية

* الجيوليبرتارية، وهي المبدأ السياسي الذي يدمج بين الليبرتارية والجورجية. والجورجية هي الفكرة القائمة على أساس أن أراض الدولة هي ملك لجميع المواطنين وبالتالي فإذا أراد شخص أن يمتلك قطعة ما فإن عليه دفع ثمن أجرتها للمجتمع ككل.
* الليبرتارية اليسارية هو المذهب ذو النظرية المساواتية للمصادر الطبيعية حيث يرون ألا حق لشخص ما امتلاك هذه المصادر لنفسه، ويدعون إلى توزيع الثروة بناء على إيمانهم أن المصادر الطبيعية ملك للجميع. ويقرن هذا المذهب غالبا مع الليبرتارية الاشتراكية. ويعد نعوم تشومسكي أحد المدافعين عن هذا الاتجاه في الطيف السياسي الليبرتاري (لا يعد تشومسكي ليبرتاريا). ويرى آخرون أن لليبرتارية اليسارية تعريف آخر، فهم يرون أنها ليبرتارية تدعو إلى إنهاء مبدأ الملكية الفكرية مع بعض التوجهات اليسارية كتأييد الاتحادات العمالية.
* الليبرتارية المحافظة وقد تعد هذه نوعا من أنواع الليبرتارية اليمينية. وقد يقسم البعض أتباعها إلى دستوريين وباليو ليبرتاريين ومحافظي الحكومة الصغرى وغيرهم. ويختلفون عن المحافظين في تأييدهم لحرية اقتصادية أكبر (اقتصاد سوق كلي) ورفضهم لتدخل الحكومة في السوق وسن القوانين في وجه التجار، وفي معارضتهم لمبدأ البنوك المركزية. وهم بشكل عام أكثر تسامحا مع حقوق المثليين والهجرة غير القانونية وقوانين تحليل المخدرات. وممن قد يصنف في هذا القسم باري جولدواتر ورون بول ومري روثبورد ولودفيج فون ميزس وميلتون فريدمان.
* الليبرتارية الاشتراكية، وتهدف إلى إقامة مجتمع تغيب عنه كل مؤسسات الإكراه والعنف، وتقرن غالبا باللاسلطوية الاشتراكية، واللاسلطوية الشيوعية.

اليبرتارية

اليبرتارية ويسميها البعض "مذهب مؤيدي مبادئ الحرية"،
هي المذهب السياسي الفلسفي الذي من أولوياته الحفاظ على الحرية الفردية، ويدعو إلى إزالة القيود المفروضة على الفرد من قبل الدولة وتقليص حجمها قدر المستطاع. يؤمن الليبرتاريون بأن الفرد يملك نفسه تماما وبالتالي فإن لديه الحرية في التصرف فيها وفي ممتلكاته كما يشاء شرط ألا يكون هذه في التصرفات تعد على حريات الآخرين وممتلكاتهم. وفقا لموقع منبر الحرية، المدعوم من قبل مؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية فإن الليبرتاريين "يعارضون معظم أو كلّ الممارسات الحكومية، حتّى ولو كانت مؤيَّدة بأغلبية ديمقراطية. كما ويعتقدون أنه إذا كان الأفراد لا يمارسون الإكراه ضد الآخرين، فإنه يتعيّن على الحكومة أن تتركهم في طمأنينة وسلامة" كما يعارض الليبرتاريون "تدخّل الحكومة في الاقتصاد (عدا عن منع المؤسسات التجارية أو الصناعية من الاشتراك في الإكراه أو الاحتيال)" وبعضهم يعارض "كافة أنواع الضرائب" إلا أن معظمهم "يؤيدون فقط ما يكفي من الضرائب التي يعتقدون بأنها ضرورية لحماية حريّة الفرد. إن معظمهم يؤيدون وجود حكومة، إلا أنهم يدعون إلى تخفيض حجم ونطاق الحكومة إلى المهام الأساسية لحماية الحريّة الفردية، والملكية الخاصة، والسوق الحرّة."

يختلف الليبرتاريون في تعريف الحرية ومقدار درجة الحرية الممنوحة للشخص، ودور الحكومة في المجتمع (بعضهم لا سلطويين ضد مبدأ وجود حكومة من الأساس).

ما هي الشيوعية، ولماذا الشيوعية؟

فؤاد النمرى يكتب : ما هي الشيوعية، ولماذا الشيوعية؟

لثلاثين عاماً خلت كتبت الكثير في صحف كثيرة عن الشيوعية، من المنظور الماركسي بالطبع، وكنت أطمع خلالها في أن أحدهم يواجهني مواجهة علمية وموضوعية إن بالنقد وإن بالنقض، وعبثاً طمعت . واليوم، وبعد ثلاثين عاماً، حق لي أن أتساءل .. هل كان ذلك بسبب أن ما كتبت عسير على النقد أو النقض؟ أم عسير على الفهم؟ أم أنه عديم القيمة ولا يستحق العناية بعد أن لم تعد الشيوعية تشغل اهتمام أحد وقد انهارت إلى غير رجعة بزعم بعض المنغلقين فكرياً؟ إذاما ترتب علي أن أجيب على هذه التساؤلات، متجاوزاً عسر النقد والنقض، لقلت دون تردد بأن العلّة تكمن في أن أحداً ممن يقرؤونني، إن لم أقل العامة ومعظم الشيوعيين منهم، لا يدرك ما هي الشيوعية، ولماذا الشيوعية!

يعتقد العامة، وأكاد أقول دون استثناء بمن فيهم الشيوعيون، أن الشيوعية نمط من العيش دعا كارل ماركس للأخذ به إنتصاراً للفقراء والمستضعفين في الأرض لأنه يقيم العدل والمساواة بين الناس دون تمييز، أي أن العدالة والمساواة كانت هواجس ماركس التي أملت عليه ما عمل وما كتب. لعل أنصاف الأميين من قادة الأحزاب الشيوعية ابتذلوا الماركسية فقالوا بهذا وفي ظنهم أنهم يروجون للشيوعية بينما هم في الحقيقة يقدمون للناس مخلوقاً مسخاً تنكره مختلف المجتمعات البشرية . وفي مثل هذا السياق يجدر بي أن أفجأ الجميع مؤكداُ أن شرطاً أساساً في الشيوعية هو النفي المطلق لما يسمى بالعدالة وبالمساواة، حيث أن العدالة والمساواة هما من الأفكار المثالية البورجوازية التي تنطلق أساسأ من مفهوم شرعية حق التملك وهو الحق الذي ينفي عملياً كل عدالة وأية مساواة على الإطلاق. في الشيوعية الناس لا يملكون شيئاً، ليس لأنه ممنوع عليهم الإمتلاك، كما يسيء الإعتقاد بعضهم، بل لأن ليس هناك ما يستحق الإمتلاك فكل ما كان يستحق الإمتلاك قد غدا في الشيوعية بلا قيمة (تبادلية) على الإطلاق نظراً لتوافر الإنتاج بما يفوق حاجة المجتمع وهو أساس الحياة الشيوعية. في مشاعية الإنتاج، كل الإنتاج، ليس ثمة ما يدعو لوجود أية أفكار بورجوازية عما يسمى بالعدالة وبالمساواة.

كثيرون هم الذين يرددون وراء جورج بوش الأب والخائن المرتد بوريس يلتسن القول بأن الشيوعية إنما هي يوتوبيا، حلِم بها مؤسساها كارل ماركس وفردريك إنجلز!! مهزلة المهازل هي أن هذين الشخصين، وكل من يقول قولهما، يرفضان الشيوعية "الطوباوية" وينتصران للرأسمالية البراغماتية ليس لأنهما لم يتعرّفا على مساوئ الرأسمالية، كما قد يتبادر إلى الذهن، بل بالعكس تماماً لأنهما لم يتعرفا على حسنات الرأسمالية وعلى أولى الخصائص التي تميز الرأسمالية، على العكس من كارل ماركس الذي تعرّف على حسنات الرأسمالية قبل سيئاتها ؛ لقد رآها الأم الخصيبة التي تحمل بالشيوعية، ولكثرة خصوبتها قال أنها ستلد حفاري قبرها كما الأبناء يحفرون قبر أمهم العجوز. وبعيداً عن السخرية يمكن القول بأن كارل ماركس هو الإبن الشرعي للنظام الرأسمالي ؛ عاش في كنفه وتعلم منه وكرّس حياته لدراسته حتى أدق تفاصيله ؛ ولأنه فعل ذلك بحرفية عالية قال أن والدته ستموت، فهل يشينه الاعتراف بالحقيقة!؟ كلنا يعلم أن أمه ستموت ولا تعيبنا هكذا معلومة، بل يصنع الأبناء جميلاً إذ يدفنون رفات أمهم عميقاً في الأرض. أن يؤكد بوش ويلتسن أن أمهما (الأم غير الشرعية ليلتسن) لن تموت فذلك لا يقوله إلا الأطفال وهم يشعرون بأبدية الركون إلى حضن أمهاتهم الناعم الدافئ.


لقد رأى كارل ماركس بأم عينيه كيف تدفع الرأسمالية جماهير الناس بالجملة إلى العمل باستخدام أحدث أدوات الإنتاج والإنتاج الكثيف بالجملة (Mass Production) ، وتحقق من أمر يعتور هذا النظام الذي دفع بالعالم إلى مستويات عليا من الرقي والحضارة ألا وهو أن النظام وبحكم بنيته ينتج أكثر مما يستهلك بسبب علاقات الإنتاح الخاصة. الفروقات المتراكمة بين الإنتاج والإستهلاك تثري الأمة لكنها بالمقابل تتسبب بموت النظام نتيجةً للتخمة، باختناقه غرقاً في فيض الإنتاج. من الخصائص الحميدة للنظام الرأسمالي التي رآها كارل ماركس وقصر نظر بوش ويلتسن عن رؤيتها هي التالية ..
(1) الرأسمالية تحوًل قوى العمل المعطلة كلياً أو جزئيا بسبب تخلف وسائل الإنتاج فيما قبل الرأسمالية، تحولها إلى قوى إنتاج رأسمالية فعّالة ومتطورة تتعامل مع أحدث أدوات الإنتاج.
(2) رأس المال يجمع أعداداً متزايدة من العمال مع مكائن متطورة كأدوات إنتاج مع المواد الخام في مكان واحد لتبدأ عملية إنتاج كثيفة تؤدي إلى إثراء الأمة.
(3) خاصية التمدد (Expansion) حيث أن الرأسمالي وقد راكم فوائض القيمة في حسابه يعمد دائماً إلى توظيف الأموال الفائضة في صناعات جديدة وهو ما يؤمن استمرار الحياة في النظام الرأسمالي. إن لم يتمدد النظام الرأسمالي فسوف ينكمش ويذوي ويموت.
(4) التمدد الرأسمالي يوظف قوى عمل إضافية ويضيف أعداداً جديدة لطبقة البروليتاريا، قوى التقدم الإجتماعي، كما يضيف أدوات إنتاج جديدة . إنه يثري المجتمع لكن ذلك يتم عن طريق تعاظم قوى الإنتاج حتى لا تعود تتحملها علاقات الإنتاج الرأسمالية.
(5) تنعكس المنافسة بين الرأسماليين في تطوير أدوات الإنتاج وهو ما يزيد من كثافة الإنتاج ويرفع من سوية البروليتاريا التقنية، كما يتوسع في أتمتة الإنتاج والاستغناء عن الأيدي العاملة فيتدنى معدل الربح.
(6) ولعل من جمائل النظام الرأسمالي هي أنه أول نظام إنتاج عولمي في تاريخ البشرية أي أنه غير مستقل ولا يقوم على ذاته عكس ما يقوله عامة الإقتصاديين حيث يلزم تصدير فائض الإنتاج إلى بلاد غير رأسمالية وإلا اختنق النظام بمخرجاته. البلاد المستعمَرة التي تستقبل فائض الإنتاج الرأسمالي تتقدم لتنخرط كطرف رئيس في نظام الإنتاج الرأسمالي بعد أن كانت ترسف في نظام إنتاج متخلف.

ليس شيوعياً ولا ماركسياً من ينكر أياً من هذه الحسنات للنظام الرأسمالي التي تستحث الأمة قدماً وساقاً على الإنخراط في عملية الإنتاج بعد أن كانت راكدة وبطيئة فيما قبل الرأسمالية. الرأسمالية نقلت البشرية من حالة العسر والندرة إلى حالة اليسر والوفرة. لكن لسوء حظ الرأسماليين فإن نفس هذه الحسنات والميزات لا تلبث طويلاً حتى تعود بالويل والثبور على النظام الرأسمالي نفسه. ويتجسد ذلك في حروب أهلية وقومية مستمرة لا تنقطع إلا لتتجدد وتجلب للبشرية جمعاء الدمار والخراب والموت.
( I ) الحرب الطبقية بين العمال والرأسماليين التي لا تنقطع والتي يستدعيها استغلال الرأسماليين للعمال وتحصيل فائض القيمة من دماء العمال واستنزاف قواهم .
( II ) الحرب القومية بين البلدان الاستعمارية وشعوب المستعمرات التي تقوم على فتح أسواق جديدة لتأمين التخلص من فائض الإنتاج في مراكز الرأسمال، ثم الحرب من جديد للتحرر الوطني من ربقة الاستعمار.
(III) الحروب بين مراكز الرأسمال الهادفة إلى إعادة تقسيم الأسواق في المستعمرات والناجمة أصلاً عن عدم التكافؤ في التطور الرأسمالي في مراكز الرأسمال نفسها، وهي أسوأ الحروب وأكثرها إجراماً.

الإنسانية وبحكم غريزة البقاء وحفظ النوع من جهة، وفعل الأنسنة من جهة أخرى، لا تستطيع أن تتعايش طويلاً مع نظام إنتاج لا يوفر الوفرة إلا من خلال الحروب المستمرة والمهلكة للبشرية كما تبدّى ذلك بصورة مأساوية في الحربين العالميتين الأولى والثانية في النصف الأول من القرن العشرين. وعليه فقد ترتب على القوى الخيّرة والتقدمية في المجتمعات الرأسمالية أن تتخلص من هكذا نظام دون أن تستغني بالطبع عن بعض الخصائص التقدمية والإنسانية التي استحضرها النظام والتي تتحدد بتحويل كل القادرين على العمل إلى منتجين، وبتطوير أدوات الإنتاج إلى أقصى ما تبتدعه عبقرية الإنسان. مثل هذه الثورة الإجتماعية لا يقوم بها إلا دولة البروليتاريا الدكتاتورية. " الإشتراكيون الديموقراطيون " الذين رفضوا دولة البروليتاريا الدكتاتورية برهنوا بصورة قاطعة على أنهم ليسوا أقل سوءاً من الرأسماليين الاستعماريين فالمجتمعات التي أقاموا فيها دولتهم كما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا لم يطرأ عليها أي تغيير واحتفظت بهيكلها الطبقي الرأسمالي، بل واشتركوا هم أنفسهم بحروب استعمارية. ومثل هؤلاء الإشراكيين لم يبتعدوا كثيراً عن هتلر الذي أحرق القارة الأوروبية تحت راية الإشتراكية القومية.

بوش ويلتسن وأضرابهما يعارضون الشيوعية ويعادونها كونها يوتوبيا، كما صرحوا بذلك. أعداء الشيوعية يكرهون الشيوعية ليس للأسباب الكثيرة التي يلوكونها تبريراً لكراهيتهم بل لأنهم يجهلون الشيوعية، لا بل يجهلون أنفسهم قبل ذلك. هم حقاً يعلمون تماماً أن الشيوعية سوف تجردهم من مصادر القوة التي يمتلكونها سواء كان ذلك من أموال أم من عقارات. يعلمون هذا جيداً لكنهم لا يعلمون على الإطلاق أن مصادر القوة هذه في كافة الأنظمة الطبقية لا تلبث أن تمتلكهم وتستعبدهم فيغدوا عبيداً لها بل أشد عبودية من عبودية أجرائهم، ثم يغدوا من جهة أخرى حيوانات مفترسة لا تنتمي إلى العائلة الإنسانية. أذكر تماماً أنني مع بداية اصطفافي الشيوعي، وكنت آنذاك فتىً غرّاً، اعتقدت أن الشيوعية إنما هي من تقاليد فعل الإحسان والتعاطف مع الفقراء وإقامة مجتمع تسوده ما يسمى بالعدالة الإجتماعية. ثم بعد أن تفتح وعيي الماركسي، وكان ذلك في معظمه كردة فعل على ردة خروشتشوف الخيانية، عرفت أن الشيوعية هي نهاية المساق العلمي لتطور التاريخ وتتحقق بالتحرر التام للبروليتاريا. أما اليوم وقد أحطت بفلسفة الشيوعية وجوهرها أستطيع أن أؤكد أن الشيوعية تحرر الرأسماليين والماليين أكثر مما تحرر البروليتاريا، ولن أكون ساخراً إذا ما أضفت إلى نداء ماركس التاريخي الشهير " يا عمال العالم اتحدوا فلن تفقدوا إلاّ أغلالكم " فأقول .. " يا رأسماليي وماليي العالم اتحدوا من أجل النضال لتحقيق الشيوعية فلن تفقدوا إلا عبوديتكم ووحشيتكم !! ". في النظام الرأسمالي يكتنز الأفراد الأموال لسببين أولهما تأمين سد الحاجة وثانيهما امتراء وممارسة السيطرة على الآخر وعلى المجتمع. في الشيوعية تنعدم الحاجة على الإطلاق، كما سيظهر فيها فعل السيطرة على الآخر منقصة يأنفها الحس الإنساني. هكذا هي الشيوعية! إمتلاك الإنتاج وأدوات الإنتاج هو عيب مزرٍٍ في شخوص الرأسماليين لا سبيل لإصلاحه أو تلافيه.

قلنا أن الذين ينتصرون للرأسمالية ويرفضون الشيوعية بزعم أنها طوباوية لم يتعرفوا على حسنات الرأسمالية ؛ الرأسمالية التي حوّلت غير العمال إلى عمال واستدعتهم لتشغيل أدوات إنتاج متطورة وعالية الإنتاجية وجلبت لهم مختلف المواد الخام من أطراف الدنيا فكان أن تحقق الإنتاج بالجملة (Mass Production) فغرقت السوق المحلية بفيض من السلع وقد تعذر استهلاكها، أو الأحرى استبدالها، داخل الوطن فتحتم تصدير فائض الإنتاج إلى ما وراء الحدود. كيف لهؤلاء الذين لم يتعرفوا على حسنات النظام الرأسمالي أن يصفوا الشيوعية بالطوباوية بزعم أنها لن تستطيع أن تشبع كل حاجات الإنسان وهي التي ستطهّر عملية الإنتاج الرأسمالية من كل العيوب والتناقضات التي تعتورها وتعيق من مردودها. الشيوعية تحرر العمال من العمل المأجور وتجعل من الإنتاج الدافع الغريزي لتحقيق الذات ولفعل الأنسنة وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج ؛ الشيوعية تستدعي كامل طاقة العمل المتاحة في الشعب للعمل في الإنتاج على العكس من النظام الرأسمالي الذي يعمد إلى تعطيل 5 ـ 10% من أعداد العمال بهدف التحكم بمستوى الأجور المنخفض، كما أنه لا يستدعي من طاقة العمل إلا بمقدار ما يوظف من أموال وما يصرّف من الإنتاج ؛ الشيوعية لا تعرف الأزمات الإقتصادية لأنها لا تحد من الإستهلاك كما هو حال النظام الرأسمالي بفعل فائض القيمة المحسوم من استحقاق العمال ؛ الشيوعية توفر كل الشروط اللازمة لتطوير أدوات الإنتاج دون حدود بخلاف النظام الرأسمالي الذي يمتنع عند حدود معينة عن تطوير أكثر لأدوات الإنتاج. الشيوعية تلغي تماماً فوضى الإنتاج الرأسمالية وهو ما ينعكس في زيادات كبيرة في القيمة الإستعمالية للمنتوجات. فيض الإنتاج الرأسمالي القطري سيتحول في الشيوعية إلى فيض إنتاج عالمي يفيض عن احتياجات سكان المعمورة. الحديث عن طوباوية الشيوعية يصدر عن خلل في عقول المتحدثين بالإضافة إلى المصالح البورجوازية الضيقة واللاإنسانية.

يؤكد علماء الطبيعة أن سلالات كثيرة من الأحياء انقرضت بحكم فشلها في مقاومة شروط الطبيعة ؛ أما السلالات التي لم تنقرض فكان لكل سلالة منها سببها أو حيلتها الخاصة بها. فالطيور مثلاً أبقت على نوعها بوساطة الأجنحة والمناقير، والحيوانات المفترسة بسبب المخالب والأنياب، والأرانب بسبب سرعة الجري، لكن ما سبب الإنسان في الإبقاء على نوعه دون الإنقراض؟ يقول المثاليون، في حيلة للإبقاء على نوعهم، أنه العقل! لكن كيف تحققوا من أنه العقل وليس سبباً آخر؟ ما كان لهم أن يقولوا بذلك لولا أنهم رأوا الإنسان يخرج من جسمه ليتناول الأدوات المحيطة به ليستخدمها في إنتاج حياته من غذاء وكساء وإيواء. أدوات الإنتاج كانت الحيلة الوحيدة التي استطاع بواسطتها الإنسان الحفاظ على نوعه من الإنقراض. باستخدام أدوات الإنتاج بدأ الإنسان رحلة الإفتراق عن مملكة الحيوان، رحلة التغريب، رحلة الأنسنة. وهكذا قامت علاقة ديالكتيكية بين الإنسان وأدوات الإنتاج إذ يتطور الإنسان وتتطور حياته مع تطور أدوات الإنتاج والعكس صحيح أيضاً. فما كان النظام العبودي أن يستمر أطول مع اتساع الزراعات الحقلية اعتماداً على المحراث الخشبي تجره الحيوانات. وما كان للنظام الإقطاعي أن يستمر أطول مع ظهور الآلة البخارية واستخدامها في صناعة الغزل والنسيج. ولم يستطع النظام الرأسمالي أن يستمر أطول مع ظهور المفاعل النووي وثورة التقنيات الرفيعة. قوى الإنتاج المتاحة بفعل الطاقة النووية والتقنيات الرفيعة لا تتحملها علاقات الإنتاج الرأسمالية بعد أن تضاعفت عشرات المرات حتى قبل أن ينتظم عملها. انتظام هكذا قوى في الإنتاج من شأنه أن يغرق العالم بمختلف المنتوجات ويسد حاجات البشر على اتساعها. لعل بعضهم يتساءل عن أن ماركس قال بانتصار الشيوعية قبل عصر الطاقة النووية والتقنيات الرفيعة! نعم هذا صحيح حيث عوّل كل من ماركس ولينين على الطاقة الكهربائية في انتصار الشيوعية، ويشار في هذا السياق إلى خروج كارل ماركس يوماً من بيته إلى وسط مدينة لندن ليرى بأم عينيه أول محرك يعمل بالطاقة الكهربائية فلدى تفرسه بالمحرك اغرورقت عيناه بدموع الفرح وهمس في أذن رفيقه إنجلز .. " ألم أقل لك بأن الشيوعية ستنتصر! " ، كما تذكر هنا أيضاً وصية لينين بكهربة كل القارتين السوفييتيتين كشرط للعبور نحو الشيوعية. صحيح أن الشيوعية لم تنتصر بالإعتماد على الطاقة الكهربائية لكن ذلك لم يكن نتيجة نقص في قوى الإنتاج بل كان بسبب الإنحطاط البورجوازي في الطبقة الوسطى. لقد تنبه ماركس في البيان الشيوعي إلى انحطاط الطبقة الوسطى غير أن التاريخ لم يسعفه لاحتساب مدى انحطاط الطبقة الوسطى وهول قواها الناجمة عن نموها الفيزيائي والثقافي خلال قرن طويل. مع كل ذلك فإن مشروع لينين حتى وهو محاصر من كل قوى الرجعية والاستعمارية في العالم والطبقة البورجوازية الوضيعة في الداخل أثبت أن التنمية العقلانية المفتوحة لقوى الإنتاج في المجتمع، وهو الشرط الذي لا توفره سوى دولة دكتاتورية البروليتاريا، من شأنها أن تثري المجتمع ثراءً لا نظير له. الكلمة الموجزة التي قالها ماركس هي أن قوى الإنتاج المتطورة دون أية عوائق على الإطلاق لن تتحملها أية شبكة من علاقات الإنتاج، ستستغني عن مختلف علاقات الإنتاج مرة واحدة وإلى الأبد. ستنتج هذه القوى المتزايدة دون توقف فيضاً من الإنتاج لكل الناس دون تعيين حيث لن يعود المنتجون بحاجة لأية أجور تحدد نصيبهم مما أنتجوه كما في النظام الرأسمالي. هكذا هي الشيوعية التي تحمل الإنسان إلى أعلى درجات الرقي الإنساني.

ثوابت الدعوة الاسلاميه

ثوابت الإسلام ومبادئه الأساسية كما وضَّحها القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليها علماء الأمة وسلفها؛ أمر مطالب به كل مسلم وكل جماعة تنتمي للإسلام أو تعمل له، ويشكل ذلك مرجعية ورسالة أساسية ليست محل التشكيك أو المراجعة أو التغيير والتعديل.



ثم هناك درجة أخرى تُضاف لهذا الأمر، وهو أن يكون لجماعة تعمل للإسلام ولنهضة الوطن بعض الخصائص التي تخص نفسها بها أو يكون لها ثوابت خاصة بها، تلزم أفرادها بها، وليست محل مراجعة منها أو تغيير إلا إذا كانت ستغير مسارها ودعوتها.. ومن لم يلتزم بها فإنه يكون خارجًا عنها، إذا أصرّ على موقفه بعد المراجعة.



هذا بالنسبة للثابت المستمر المرتبط برؤيتها ومبادئها الأساسية، وهو بخلاف ثوابت المرحلة؛ حيث تحدد الجماعة مدتها ومتى يتم إعادة مراجعتها مثل اللوائح أو الالتزام بآلية أو فعالية معينة في مرحلة ما.



أما الاختيار الفقهي فقد يكون في مجال تجعله الجماعة من ثوابتها مع عدم الانتقاص من الآراء الأخرى التي لم تأخذ بها مثل إلزامية الأخذ بالقرار الناتج عن الشورى، وقد أخذت الجماعة بذلك، ومثل اختيار الجماعة بحرية تشكيل الأحزاب السياسية في المجتمع، ومثل اختيارها بتحديد مدة كحد أقصى لرئيس الدولة، فهذا من ثوابت الاختيار الفقهي عند الجماعة.



أما الاختيارات الفقهية التي ترجحها الجماعة في موقف معين؛ فإن الجماعة هي التي تحدد؛ هل هذا الاختيار قابل للمراجعة أم هو من الثوابت المستمرة؟ ويكون التزام أفراد الصف بهذا الاختيار من باب الالتزام بالجماعة وعدم الخروج على خطها حتى ولو كانت قناعة الفرد الشخصية باختيار فقهي آخر.



ومثلما رأينا في قصة سيدنا طالوت عندما فصل بالجيش، ووضع له بعض الشروط، والاختبارات، وكذلك ما كان من شأن جماعة القرّاء من الصحابة الذين استشهدوا في بئر معونة وعددهم 70 صحابيًّا، وقد ألزموا أنفسهم بمنهاج عملي من الذكر ومن أعمال البر.



ويشترط في هذه الثوابت الخاصة:

1- ألا تخالف أو تصادم مبادئ الإسلام وأحكامه.

2- ألا تعتبر من تركها أو ترك بعضها وفارق جماعتها، أنه انتقص إسلامه أو أصبح عدوًّا لها أو تنتقص من قدره.

3- أن تكون دعوتها وثوابتها معروفة معلنة، ليست سرية أو غامضة، يفاجأ بها الأعضاء.



وهذه الثوابت بعضها يكون في جانب التصور والفهم والأهداف، وبعضها في المنهج والرؤية، أو في الاختيار الفقهي، أو في المواقف الأساسية، وبعضها قد يكون في الوسائل والإجراءات.



والثوابت الخاصة في دعوة الإخوان ليست فقط لا تخالف أحكام الإسلام، وإنما تحرص أن تكون مستمدة من مبادئ الإسلام وأحكامه، وداعمة لرسالتها وأهدافها العليا.



وسنشير هنا باختصار إلى أهم هذه الثوابت التي تميز جماعة الإخوان، ومن أراد الاستزادة؛ فنحيله إلى كتاب فضيلة الأستاذ جمعة أمين "الثوابت والمتغيرات".. وتشكل رسائل الإمام الشهيد ومنهجه العملي في بناء الجماعة والتحرك بالدعوة مصدرًّا رئيسيًّا لهذا الأمر، وكذلك ما صدر عن قيادة الجماعة بعد دراسة، وأصدرته معبرًا عن رأيها وموقفها بالنسبة لتعدد الأحزاب، والمرأة، والشورى (أو الديمقراطية)، وكذلك ما ثبتت عليه عبر تاريخها ونضالها المستمر.



وهذا الأمر حقٌّ من حقوقها كأي جماعة، ملزم وثابت لجميع أفرادها، أما من هم غير ذلك من أفراد وكيانات، فمع تقديرهم واستمرار التعاون معهم، فليس يلزمهم شيء من ذلك (إلا ثوابت الإسلام العامة) وليس عليهم أن يقتنعوا بتلك الثوابت طالما هم خارج الجماعة وتنظيمها.



وكما أشرنا، فإن الثوابت تعني أنها ليست خاصة بمرحلة من المراحل، أو ظرف من الظروف، وكذلك أنها ليست محلاًّ للمراجعة والتغيير، فهي اختيار الجماعة الثابت.



أما المراجعة والتغيير والتطور فهو يشمل الأمور الأخرى خارج هذا النطاق، ويشمل الوسائل ومجالات العمل والنشاط والبرامج.



توضيح للثوابت الخاصة بالجماعة:

1- أنها جماعة من المسلمين ودعوة إسلامية شكلاً وجوهرًا، تلتزم بصبغة الإسلام، وبمنطلقات الإسلام، وثوابته وأهدافه، وترجع إليه وإلى أحكامه في كل أمورها يقول الإمام الشهيد: "لقد أعلنتم من أول يوم أن دعوتكم "إسلامية صميمة" على الإسلام تعتمد ومنه تستمد" (رسالة اجتماع رؤساء المناطق صـ247).

2- أن أصول الفهم العشرين تشكل أصولاً ثابتة في الفهم عندها فيما تعرضت له من أمور.

3- وأن الباعث لقيام الجماعة والرسالة التي تعمل لها تشكل ثابتًّا من الثوابت.



فالباعث يتمثل في: "الاعتقاد الجازم بأن رضا الله- سبحانه وتعالى- وبراءة ذمتنا يوم العرض عليه، توجب علينا العمل الجماعي لأداء تكاليف الشريعة عامة ولإعلاء كلمة الله- تبارك وتعالى- خاصة وفق الفهم الصحيح للإسلام الذي عبَّرت عنه رسالة التعاليم عمومًا وركن الفهم منها على وجه الخصوص، وينبني على هذا الباعث أن تكون كافة ممارساتنا الجماعية نابعة من المنطلق التعبدي، وأن يكون العمل الجماعي- وكذلك الجماعة- ليست غاية ولا وسيلة ولكنها فريضة، وأن الحاجة إلى الجماعة تظل قائمةً ما دام التكليف الشرعي الباعث على إنشائها لم ينتف".



أما الرسالة التي تسعى الجماعة لتحقيقها فتتلخص في: "العمل على أن تكون كلمة الله هي العليا، بأن تسود قيم وأحكام الإسلام وشرائعه في ربوع العالم ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال: من الآية 39).



وذلك بالنهوض بالأمة الإسلامية لتتبوأ مكانة أستاذية العالم، وتقوم بواجب الشهادة على العالمين ﴿لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: من الآية 134)، وبالتعاون فيما بيننا على القيام بالتكاليف والواجبات الشرعية المناطة بنا".



4- الأهداف الإسلامية التي حدَّدها الإمام الشهيد للجماعة، ووصفها بمراتب العمل، ووضحها في رسالة التعاليم هي من الثوابت التي تحدد رسالة الجماعة تفصيلاً، وهي باختصار: تكوين الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم، وتحرير الوطن واستقلاله، وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وتحرير أوطان المسلمين المغتصبة وإقامة الخلافة الراشدة، وأستاذية أمة الإسلام للعالم ونشر دعوة الإسلام فيه.

5- منهج الجماعة في التغيير وتحقيق الأهداف، يقوم على تربية الجيل المؤمن وتربية الشعب التربية الإسلامية التي تشكل الأساس لإقامة الحكم الإسلامي.



يقول الإمام الشهيد: "إن غاية الإخوان تنحصر في تكوين جيل من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح، يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكاملة في كل مظاهر حياتها.." (رسالة المؤتمر الخامس صـ188).



6- سمات منهج الإصلاح في الجماعة، وأنه يقوم على التغيير السلمي بالاقتناع والفهم والتربية، واستخدام وسائل النضال الدستوري والكفاح السياسي.



وأنه منهج شامل متدرج، يركِّز على إصلاح الفرد وتربيته وعلى إصلاح المجتمعات وليس عن طريق الفرض أو الإكراه من أعلى.. وكذلك مع إصلاح المجتمعات إصلاح الحكم.
يقول الإمام الشهيد: "ندعو إلى الإسلام والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه".. وأن أساس هذا الإصلاح هو المنهج الإسلامي.



7- أن منهج الجماعة في الإصلاح لا يقوم على الاحتكار أو الانفراد دون الأمة، بل إيقاظها والتعاون مع كل القوى الوطنية، والجماعة من بينهم تعمل وتتعاون وتساعد وتوجه.

8- أنها ترفض أسلوب العنف أو استخدام القوة في التغيير داخل المجتمع، أو تكفير الناس والحكم عليهم، أو استباحة دمائهم وأموالهم، وكذلك ليست الثورة- وهي أقوى مظاهر العنف- أو إشاعة الفوضى من وسائلهم في التغيير (راجع رسالة المؤتمر الخامس).

9- أن دعوتها ومبادئها وصبغتها الإسلامية علنية، لا تخفيها.

10- أنها دعوة عالمية ليست خاصة بقطر من الأقطار، أو مرحلة من المراحل؛ ولكنها مستمرة حتى تحقق كامل الأهداف العليا وتسير بها.



يقول الإمام الشهيد: "والإخوان المسلمون لا يختصون بهذه الدعوة قطرًا دون قطر من الأقطار الإسلامية.." (رسالة إلى أي شيء ندعو الناس صـ47).



11- شمول دعوة الجماعة لكل مجالات الإصلاح، شمول الفكرة الإسلامية، ولا يمكن أن تنحصر في هيئة موضعية أو شكل جزئي (مثل جمعية خيرية، أو حزب سياسي أو نادي اجتماعي... إلخ)، فهذه كلها أجزاء قد تستخدمها، لكن تبقى الدعوة أشمل وأوسع كيانًا وحركة وفكرة من كل ذلك، وأن العمل السياسي جزء من العمل الدعوي لا يمكن الفصل بينهما.

12- موقفها من المرأة، وموقفها من الأقباط، وموقفها من التعددية السياسية ومن تداول السلطة في المجتمع ومن الشورى (أو الديمقراطية) كلها مواقف أساسية ثابتة بناء على روح الإسلام، والترجيح الفقهي لديها وليس مجرد مناورة أو تكتيك مرحلي أو أمر قابل للتغيير والتبديل (راجع رسائل الإمام الشهيد.. ووثيقة الجماعة الخاصة بذلك).

13- موقف الجماعة من القضايا الأساسية: من قضية فلسطين والعمل على استردادها، ومن المشروع الغربي- الأمريكي- الصهيوني ومواجهته، ثابت من الثوابت التي تعمل عليها وتضحي في سبيلها.. ولن تفرط الجماعة في شبر من أرض فلسطين.. ولن تلتقي أبدًا في منتصف الطريق مع المشروع الأمريكي الصهيوني.

14- كما أنه من الثوابت، سمو الدعوة وآداب وأخلاق الداعية المستمدة من منهج الإسلام، وأن يشكل ذلك المرجعية التي تجتهد الجماعة في الالتزام بها، وتقيم عملها الدعوي على أساسه.

15- تشكل أركان البيعة التي حدَّدها الإمام الشهيد، ووضَّح معانيها في رسالة التعاليم ثابتًا من الثوابت (وهي باختصار: الفهم- الإخلاص- العمل- الجهاد- التضحية- الطاعة- الثبات- التجرد- الأخوة- الثقة).

16- أن التنظيم بما يعني وجود القيادة والصف، والارتباط القوي القائم على الحب والأخوة، ومبدأ السمع والطاعة بضوابطه الإسلامية؛ ثابت من الثوابت.

17- أن الشورى والمؤسسية داخل الجماعة من ثوابت التنظيم، ويترك للجماعة اختيار وتطوير الشكل المناسب واللوائح المنظمة حسب الواقع والظروف المتغيرة.

18- أن منهجها في الدعوة، يقوم على "التعريف" والتكوين (التربية)، والتنفيذ العملي كما وضَّحه الإمام الشهيد.



فهي تعمل على نشر دعوة الإسلام، وتكوين الأفراد وتربيتهم، وعلى الحركة بالدعوة في كل المجالات المتاحة، ولا تقتصر على الجانب الفكري دون الجانب التربوي والحركي (فهي جماعة دعوية- تربوية- جهادية).



19- تشكل الأسرة التربوية والكتيبة الروحية ثابتًا من الثوابت في منهجها التربوي، ويترك للقيادة اختيار أفضل الأشكال والبرامج والوسائل لتنفيذ ذلك وفق الظروف المتاحة لتحقيق الهدف منها.

20- أن اسم "الإخوان المسلمين" ببعده التاريخي ومعناه الشرعي، أصبح من الثوابت التي لا تغيير فيها للجماعة في القطر المصري أساسًا، وليس مطروحًا أن تغير هذا الاسم أو تتخلى عنه، وهذا بخلاف الأقطار الأخرى التي قد تواجه ظروفًا تجعلها تتخذ اسمًا آخر؛ لكن يبقى الالتزام بمبادئ الجماعة ومنهجها وثوابتها وقيادتها أمرًا أساسيًّا مستمرًا معها.



وكذلك بالنسبة لشعار الجماعة وهتافها الدائم: "الله غايتنا.. والقرآن دستورنا.. والرسول زعيمنا.. إلخ" هو من الثوابت لفظًا ومضمونًا، وأيضًا شعار "الإسلام هو الحل"، فهو من ناحية المضمون والصبغة ثابت من ثوابت الجماعة والدعوة منذ يومها الأول، ثم في مرحلة أصبح الشعار بألفاظه تلك من الثوابت في شعارات الجماعة مستمر معها، وليس مطروحًا للمراجعة، ويترك لاجتهاد الجماعة في كيفية إبرازه واستخدامه.



كما نفرِّق هنا بين مضمون الثوابت ومعناها، وبين الإجراءات والبرامج والخطط التي تعبر أو تترجم هذا الثابت إلى واقع، فهذه الإجراءات تقبل المراجعة والتعديل مستهدفة التطبيق الأمثل لهذه الثوابت في مواجهة الواقع والظروف المتغيرة.



والتعبير عن هذه الثوابت أو بعضها قد يكون بألفاظ أخرى؛ لكن يبقى نفس المضمون والمعنى الواحد، وقد يكون بتفصيل وتوضيح أكثر أو بإعادة التقسيم للنقاط أو بإيجاز ودمج لها، فكل هذا وارد ومقبول ما دام يعبِّر عن المعنى المطلوب ولا يخلّ بالمضمون الأساسي، ولا يعتبر تغييرًا واختلافًا.



وبعد، فهذه إطلالة مختصرة سريعة على موضوع الثوابت، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الحق والصواب، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.

ــــــــــــــــــــــــ

* عضو مكتب الإرشاد

اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين

الباب الأول:

اسم الجماعة ومقرها

مادة (1): في شهر ذي القعدة 1347هج 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذَّر ذلك من مكتب الإرشاد.



الباب الثاني:

الأهداف والوسائل

مادة (2): الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ومما يتصل بهذه الأغراض:



أ‌- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، وشرحها شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الأباطيل والشبهات.



ب‌- جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.



ج- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها.



د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة، وتشجيع أعمال البر والخير.



هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة.



و- قيام الدولة الإسلامية التي تنفِّذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًّا، وتحرسها في الداخل، وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج.



ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة.



مادة (3): يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية:

أ‌- الدعوة: بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.



ب‌- التربية: لتطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ، وتعكس معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا، وتربيتهم تربية صالحة؛ عقيديًّا وفق الكتاب والسنة، وعقليًّا بالعلم، وروحيًّا بالعبادة وخلقيًّا بالفضيلة، وبدنيًّا بالرياضة، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم؛ حتى يتكون رأي إسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه.



ج- التوجيه: بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم، والتقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات السياسية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي، والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله.



د- العمل: بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة، وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقًا للوائح خاصة.



ه- إعداد الأمة: إعدادًا جهاديًّا؛ لتقف جبهة واحدة في وجه العزاة والمتسلطين من أعداء الله، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.



الباب الثالث:

الأعضاء وشروط العضوية

مادة (4):

أ‌- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهَّد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوًا في الجماعة؛ فيصبح أخًا منتظمًا لمدة ثلاث سنوات.



ب‌- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخًا عاملاً على أن يؤدي البيعة التالية لفضيلة المرشد العام:

(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.



مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا في زكاة أموال القادرين على ذلك.



مادة (6): إذا قصَّر العضو في بعض واجباته، أو فرَّط في حقوق الدعوة اتُّخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه، وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية.



مادة (7): لكل أخ الحق في التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية.



مادة (8): للأخ الحق في المبادرة والابتكار في الاقتراحات المختلفة.



مادة (9): للأخ الحق في التظلم والمقاضاة والاستئناف.



مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق في التكافل والتضامن كما أمر الإسلام.



الباب الرابع:

الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام.



أولاً: المرشد العام:

مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهمات التالية:

أ‌- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة.

ب‌- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها.

ج‌- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له.

د‌- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة.



مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشدًا عامًّا ما يلي:

أ‌- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً.

ب‌- أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً.

ج‌- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.



مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية:

أ‌- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13).



ب‌- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد.



ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنًّا، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضًا، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك).



مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام:

(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد).



ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة:
(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل).



مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسئوليته ما دام أهلاً لذلك.



مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيرًا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام.



مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين.



مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية:



أ‌- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.



ب‌- إذا قدَّم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.



ج‌- إذا تُوفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة.



مادة (20): يختار المرشد العام نائبًا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام.



مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي.



مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (ا) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية.



ثانيًا: مكتب الإرشاد العام:

مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها.



مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية:



أ‌- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام.

ب‌- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.

ج‌- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية.



مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي:

أ‌- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام.

ب‌- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.

ت‌- أن يتفرغ من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام.



مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي:
(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأيي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل).



مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًّا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله.



مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه.



مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية:

أ‌- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.



ب‌- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.



ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار.



د‌- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.



ه‌- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها.



و‌- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام.



ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.



مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة.



مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذًا إلا بعد اعتماده من أحدهما.



مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه.



مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك.



مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا.



مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا.



ثالثًا: مجلس الشورى العام:

مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.



مادة (37):

أ‌- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوًا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها.



ب‌- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس.



ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.



د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحدًا، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره.



مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية:

أ‌- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم.

ب‌- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.

ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.

د‌- أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك.

ه‌- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة.



مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية:

أ‌- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24).

ب‌- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة.

ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة.

د‌- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.

ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام.

و‌- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ز‌- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة.



ح‌- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء.



مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة.



وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص.



مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة.



مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورًا.



مادة (43): إذا تعذَّر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس.



مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة.



مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوًا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39).



مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورًا على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام.



مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقسامًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى.



مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة.



الباب الخامس:

شروط عضوية القطر في التنظيم العالمي

مادة (49): يشترط لقبول أي تنظيم قطري عضوًا في التنظيم العالمي تحقق الأمور الآتية:

أ‌- أن يكون لهذا التنظيم لائحة يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود مجلس شورى ومكتب تنفيذي على الأقل إلى جانب المراقب العام.

ب‌- أن يعتمد المنهج التربوي للجماعة.

ج- أن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في بلده.

د- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من مكتب الإرشاد العام بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في كل من (أ، ب، ج).

الباب السادس:

تنظيم العلاقة بين القيادة العامة

وقيادات الأقطار

مادة (50): تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية:

أ‌- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، وتشمل ما يلي:



1- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام.

2- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.

3- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.

4- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام.



ب‌- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.



ت‌- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:

1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.

2- المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة.

3- الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.



مادة (51): لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه، مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة، ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها.



مادة (52): يقدم كل مراقب عام تقريرًا سنويًّا عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام.



مادة (53): مساهمة في أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام.



مادة (54): على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه.

اللائحتان العامة لجماعة الإخوان المسلمين

اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين

مادة (1) الهيئات الرئيسية

أولاً- المرشد العام

ثانيًا- مكتب الإرشاد

ثالثًا- مجلس الشورى

رابعًا- مجالس شورى المحافظات

خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات



الباب الأول

الشورى ومكتب الإرشاد

الفصل الأول

مادة (2) المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.



مادة (3) للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.



مادة (4) في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.



مادة (5) في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.



الفصل الثاني- مكتب الإرشاد

مادة (6) مكتب الإرشاد:

هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.



مادة (7) تكوين مكتب الإرشاد:

يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من:

أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل.



ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.



جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.



وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله.
وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.



مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد:

يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:

أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.



ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.



جـ) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.



د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.



هـ) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.



و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.



وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.



وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة.



مادة (9) مدة عضوية المكتب:

أ) مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه على ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يومًا من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيًّا كان تاريخ تعيينهم.



ب) يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة (أ) السابقة.



جـ) في جميع الأحوال أيضًا تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفًا إلى أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد.



د) يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة تالية فقط ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة.



مادة (10) زوال العضوية:

تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية:



أ) الوفاة.



ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.



جـ) طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له.



د) فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سري بأغلبية عدد أعضائه بناءً على طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجريه لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة 17 بالباب الثالث.



هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضوًا من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية.



و) بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.



مادة (11) اجتماعات مكتب الإرشاد.

أ) مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناءً على قرارٍ من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب.



ب) تكون اجتماعات مكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعاتٍ أخرى كلما وجد داعيًا لذلك، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك.



هـ) تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية، وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء سنًا.



د) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إن كان حاضرًا أو نائبه الذي يحل محله، فإن لم يكن أيهما حاضرًا اعتبر الموضوع مرفوضًا.



هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول، وتضم أربعةً من الأعضاء، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:

1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد.

2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة.



ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العامة ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة.



الفصل الثالث

مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصًا بمناقشة السياسات العامة التي تتبعها وإقرارها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب.



ويتكون مكتب الشورى من:

أ) خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريق الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا لأحكام المادة (13) التالية.



ب) ما لا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم.



جـ) ويكون عضوًا بحكم اللائحة، كل مَن سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد مدةً لا تقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (10) من هذه اللائحة.



مادة (13)

أ) ينتخب مجلس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام كما هو موضح في البيان التالي:

- القاهرة الكبرى:

1- القاهرة 5 أعضاء.

2- الجيزة 5 أعضاء.

3- القليوبية عضوان.

- الإسكندرية 6 أعضاء.

- السويس عضو.

- الإسماعيلية عضو.

- شمال سيناء عضو.

- بورسعيد عضو.

- الدقهلية 10 أعضاء.

- دمياط 4 أعضاء.

- الشرقية 8 أعضاء.

- المنوفية 5 أعضاء.

- الغربية 5 أعضاء.

- البحيرة 6 أعضاء.

- كفر الشيخ عضوان.

- الفيوم عضوان.

- بنى سويف عضوان.

- المنيا عضوان.

- أسيوط عضوان.

- سوهاج عضوان.

- قنا عضو.

- أسوان عضو.

- الوادي الجديد عضو

المجموع 75 (خمسة وسبعون عضوًا).



ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة، مع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة، ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق الأول أُعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا على أعلى الأصوات في الاقتراع السابق.



وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص مَن يحل محله.



وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين مَن يحل محله.
ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم.



مادة (14)

في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة.



مادة (15) شروط عضوية مجلس الشورى:

يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي:

أ) أن يكون مصريًّا بلغ من العمر ثلاثين سنة.



ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات.



جـ) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة، ويُستثنى الأعضاء الممثلين المقيمين بالخارج.



د) أن يكون متصفًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس.



هـ) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز- بالنسبة للأعضاء المعينين- عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة.



مادة (16):

أ- مدة عضوية مجلس الشورى:

مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين- أيًّا كان تاريخ تعيينهم- بانتهاء هذه المدة، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه.



ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه.



مادة (17) اجتماعات مجلس الشورى:

أ) يجتمع مجلس الشورى بدعوةٍ من المرشد العام دورتين كل عام، الأول خلال النصف الأول من شهر صفر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان.



ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك دون إخلالٍ بحقِّ المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويُضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها.



جـ) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناءً على قرار مكتب الإرشاد، وإذا دعت حاجة لذلك.



د) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك.



هـ) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًّا من أعضاء مكتب الإرشاد ثم الأكبر فالأكبر سنًّا من أعضاء المجلس.



و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.



ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريرًا شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق، كما يتضمن التقرير إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى اتباعها خلال السنة التالية، ويناقش مجلس الشورى التقرير، ولكلٍّ من أعضائه أن يتقدَّم بما يراه من مقترحات، وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه.



وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة.

ح) ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق، كما تستكمل العضويات الشاغرة.



ط) مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضوًا من أعضائه.



ى) إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة خمسة وأربعين عضوًا من أعضاء المجلس.



ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ويكون قرار التزكية معتبرًا بأغلبية أصوات الحاضرين.



ل) تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد.



م) ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما.



مادة (18) زوال العضوية:

تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية:



أ) الوفاة.



ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.



جـ) طلب العضو إعفاءه.



د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث.



هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس.



و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج.



الفصل الرابع: مجالس شورى المحافظات

مادة (19) تشكيل مجلس شورى المحافظة:

يُشكَّل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد.



ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويُعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عُيِّن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة، طبقًا للفقرة (ج) من المادة (12)، ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري.



ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة.



مادة (20) شروط العضوية:

يشترط فيمن يُختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة:



أ) أن لا يقل سنُّه عن 30 سنة.



ب) أن تكون قد مضت على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات على الأقل.



جـ) أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهِّله لذلك.



مادة (21) مدة العضوية:

مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدِّده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات، ويسري ذلك بحق الأعضاء الذين يقرِّر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيًّا كان تاريخ التعيين.



وفي حالة خلوِّ مكان أحد الأعضاء المختارين، يختار الأعضاء العاملون مَن يحلُّ محلَّه، طبقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.



مادة (22) زوال العضوية:



أ) الوفاة.

ب) انتهاء مدة العضوية، ويجوز تجديد اختيار العضو أو تعيينه.



جـ) الاستعفاء.



د) تعذُّر قيام العضو بمهامِّ العضوية لأسباب صحية، أو غير ذلك من تخلِّفه عن مباشرة مهامِّ عضويته دون عذر مقبول.



هـ) فقدان الثقة والاعتبار.

ويكون زوال العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأي مكتب إداري المحافظة.



مادة (23) انعقاد مجلس شورى المحافظة:

أ) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقررْ المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر.



ب) يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مكتب الإرشاد أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، وينتخب المجلس في هذه الجلسة- وبطريق الاقتراع السري- الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام، طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (76).



ثم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تمَّ انتخابهم بمجلس الشورى العام ويكون أيضًا رئيسًا للمكتب الإداري.



ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك، وتسري بحقِّ رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقرَّرة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام.



وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحلُّ محلَّه.



جـ) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري.



د) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولى خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريرًا شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير، وأن يُبدي ملاحظاته، وأن يُصدر توصياتٍ يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلى مكتب الإرشاد.



هـ) يكون اجتماع مجلس الشورى بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه، عند غيابه، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من يُنيبه ونصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين.



الفصل الخامس: مكتب إداري المحافظة

مادة (24):

مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقًا للسياسة العام للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نُصَّ عليه بالباب السابق.



مادة (25):

يَنتخِب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أمينًا للصندوق وأمينًا للسرِّ، كما يعهد لكل عضو من أعضائه بالمهامِّ التي يحدِّدها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة.



مادة (26):

يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعاتٍ دوريةً نصف شهرية على الأقل تكون صحيحةً بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء.



مادة (27):

لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحةً في ذلك أو كلما طلب.



مادة (28):

يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظامُ في حضور جلسات المكتب والمحافظة على سريَّة المداولات والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب، ولو خالف ما ارتآه.



مادة (29):

يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام، ثم يرفع إلى مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام.



مادة (30):

يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إداري المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لانتخاب بديل عمَّن تقرر وقفه، فإذا انتُخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضويةَ مجلس الشورى، وإن جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة، على أن تُجبر الزيادة عند حدوث أي خلوٍّ.