كيف تشارك فى انتخابات مجلس الشعب

المختصر المفيد

مصطلحات اقتصادية لابد ان يعرفها كل مصري

كتبه باسم صبري - مدونه مواطن عربي

أولا - تعريفات عامة:

اقتصاد الدولة National Economy: هو النظام الكلي الذي يتم تحته تبادل، انتاج، توزيع، استخدام و استهلاك المنتجات و الخدمات و الموارد في منطقة جغرافية محددة.

الاقتصاد الكلي Macroeconomics: هو ما يتعلق بالاقتصاد ككل، و يشمل الدولة كلها و يؤثر عليها ككل و مؤشراتها و سياساتها الاقتصادية العامة، كالضرائب و السياسة النقدية و سياسات الجمارك و الناتج الاجمالي المحلي.


الاقتصاد الجزئي Microeconomics: هو ما يتعلق بالقرارات و السياسات للأفراد و المؤسسات و قراراتهم الشخصية و العملية و تأثيرها عليهم و على القطاع الذي يعملون به و طبعا تأثيرهم على الاقتصاد.

اقتصاد مفتوح Open Economy: هو اقتصاد يقوم بالتجارة و التعاون مع الدول و الجهات الخارجية بصورة طبيعية.

اقتصاد مغلق Closed Economy: هو اقتصاد يمنع تماما اي تعامل مع دول او جهات خارجية، سواء في صورة اقتراض او تجارة او اي صورة اخرى. مثل ذلك نسبيا: كوريا الشمالية (كما قلت، نسبيا)

اقتصاد مخطط مركزيا Centrally Planned Economy: هو اقتصاد دولة يتم تخطيطه كليا من قبل الدولة، من حيث اتجاهات الاستثمار و اسعار السلع و الخدمات و استخدام الموارد العامة و ما ستستورده الدولة و ما ستصدره و ما ستزرعه ، كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للدولة. (مثلا: الدول الشيوعية)

الاقتصاد الحرFree Economy : هو اقتصاد يقوده اساسا القطاع الخاص، و يتم فيه تبادل السلع و الخدمات و التجارة بداخل الدولة او مع جهات خارجية بصورة تحددها آليات السوق و العرض و الطلب، مع تدخلات رقابية من الدولة.

القطاع الخاص Private Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للافراد و المواطنين.

القطاع العام Public Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للدولة.

التنمية Development: هي عملية التقدم في كافة مجالات الدولة، مثل التعليم و ارتفاع الدخول و ارتفاع الناتج المحلي و نسبة الفرد منه و حقوق الانسان و توصيل الكهرباء و المياه و الخدمات الاخرى و مستويات الامية و استخدام التكنولوجيا و الحالة الصحية و غيرها.

ميزانية الدولة State Budget: هو بيان المدفوعات و النفقات المتوقعة للدولة في خلال فترة زمنية (عادة سنة) و المصادر المتوقعة لتمويلها، سواء من عوائد الضرائب او الاقتراض او من ارباح مؤسسات الدولة او الاعانات.

العجز/الفائض في ميزانية الدولة Budget Deficit/Surplus: العجز هو عندما لا تستطيع الدولة تدبير مبلغ ما من المطلوب في موازنتها، و الفائض هو عندما يزيد دخل الدولة على مصروفاتها.

الميزان التجاري Trade Balance: هو الفارق بين قيمة المنتجات و السلعة المتبادلة بين دولتين. اذا كان الميزان ايجابي، فتكون بلدك صدرت اكثر مما استوردت. اذا كان سلبي، فالعكس.

الاسمي او الفعلي Nominal or Real: يتم استخدام هذان المصطلحان في الاقتصاد كثيرا. مثلا، اذا كان الناتج الاجمالي المحلي ١٠٠ مليون جنيه في عام ١٩٩٠، و نما الى ١١٠ مليون عام ١٩٩١بناء على اسعار ١٩٩١، فبالتالي فالنمو الاسمي هو ١٠٪. و لكن نفس عدد المنتجات و الخدمات التي تم انتاجها عام ١٩٩١ و التي تكلف رسميا ١١٠ مليون كان ممكن شرائها عام ١٩٩٠ ب١٠٥ مليون. بالتالي فهناك فارق ٥ مليون زائدة سببها انخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة. الفارق هنا هو تضخم سعر السلع. اذا تم خصم قيمة التضخم فسنري ان الناتج الاجمالي المحلى قد نما حقيقيا بنسبة ٥٪ و ليس ١٠٪. نفس القضية في سعر الفائدة. اذا اخذت منك قرض ١٠٠ جنيه و وعدتك بإعادته بعد سنة ك١١٠ جنيهات، فهذه فائدة اسمية ١٠٪. و لكن اذا ارتفعت اسعار السلع بنسبة تضخم ٤٪، اذا انت في الواقع استفدت فقط بنسبة فائدة حقيقية ٦٪ نظرا لإنخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة.

العرض و الطلب Supply and Demand: هي آلية و ظاهرة تحدد اشياء كثيرة، اهمها قيمة سلعة او خدمة ما. كلما زاد الطلب على شيء ما مع استمرار المعروض منه بنفس الكمية او ارتفاعه بصورة اقل، كلما ارتفع سعره، و العكس صحيح. و كلما زاد المعروض من منتج مع بقاء الطلب عليه بنفس القدر او ارتفاعه بصورة اقل، كلما انخفض سعره، و العكس. و كلما ارتفعا العرض و الطلب معا او انخفضا معا بنفس المقدار، بقت قيمة الشيء كما هي.

السلع Products/Goods: عادة يقصد بها المنتجات الملموسة، مثل الخضروات و السيارات و المأكولات و الملابس و المنازل.

الخدمات Services: هي المنتجات الغير ملموسة، مثل خدمات مكاتب المحاماة و المستشفيات و مكاتب المحاسبة.

الفوائد Interest Rates: هي نسبة مئوية اما على قرض او وديعة. بالنسبة للقرض فهو سعر اقتراض مبلغ ما من جهة ما. اذا اقترضت ١٠٠٠ جنيه من بنك في مقابل ان اعيدها ١١٠٠ بعد عام، فهذا سعر فائدة ١٠٪. اما بالنسبة للودائع، فهي الارباح التي يجنيها شخص ما لإيداعه مبلغ ما في البنك. فمثلا، سعر فائدة ١٠٪ يعني انك ستربح سنويا على كل ١٠٠٠ جنيه في البنك ١٠٠ جنيه.

الدين المحلى Public Debt : هو ما تدين به الدولة لجهات داخلية و محلية مثل من اشترى سنداتها و اذونات خزانتها و غيرها من ادوات الدين

الدين العام National Debt: هو كل ما تدين به الدولة داخليا او خارجيا من ديون نقدية او سندات او غيرها من التزامات مالية.

البنك المركزي Central Bank: هو المسئول عن عدة اشياء، اهمها وضع السياسة النقدية للدولة و التأثير في (و ربما تحديد) سعر الصرف و سياسة الرقابة على البنوك و وضع قواعد الصيرفة بداخل البلاد.

العرض النقدي Monetary Supply/Money Supply: هو مقياس قيمة المال المتداول في السوق، و هناك عدة طرق مختلفة لقياسه.

سندات الدولة Government Bonds: سندات تخرجها الدولة تعتبر عالية الامان و لكن منخفضة العائد.

اذون خزانة Treasury Bills/T-Bills: سندات تخرجها الدولة يتم صرف قيمتها بعد سنة، و تباع بتخفيض عن قيمتها الإسمية. مثلا: تشتري سندات قيمة كل منها الف جنيه، و تشتريها بقيمة فعلية ٨٠٠ جنيه عن الواحدة. بعد مرور سنة، تعطيك الدولة مبلغ الالف جنيه، القيمة الاسمية للسندات.


ثانيا - بعض من ادوات الدولة الاقتصادية:

السياسة المالية Fiscal Policy: هي السياسات المتعلقة بإستخدام الدولة للضرائب (سواء رفعها او تخفيضها او تعديلها) و السياسات الانفاقية العامة للتحكم في النمو الاقتصادي، عادة لزيادة النمو.

السياسة النقدية Monetary Policy: هي السياسات التي تستخدمها الدولة للتحكم بالمعروض و الكم المتداول من الاموال في السوق، بهدف دفع التنمية و التحكم في التضخم و غيرها من الفوائد و الاهداف الاقتصادية. من ادوات السياسة النقدية التحكم بأسعار الفائدة و قواعد اقراض و عمل البنوك و تحجيم حجم ما يستطيع البنك اقراضه و حجم المطبوع من المال، و غيرها.

الضرائب Taxes: هي نسبة مئوية تفرضها الدولة على دخل او معاملة تجارية. مثلا، ضرائب الدخل و ضرائب ارباح الشركات، و هي ضرائب تحصل كل عام. و هناك ضرائب يتم دفعها حسب الاستهلاك، مثل ضريبة ١٠ قروش على كل جالون بنزين، يتم اضافتها الى سعر البنزين عادة او تدفعها الشركة التي تقدم البنزين.


ربط سعر الصرف Exchange Rate Pegging: عندما تقوم دولة بربط قيمة عملتها بقيمة عملة ما. مثلا، تقرر مصر تثبيت سعر صرف الجنيه المصري بقيمة خمسة جنيهات للدولار الواحد بصفة عامة، و تقوم بسياسات عديدة للحفاظ على هذه الرقم، مثل سحب او اضافة المال من السوق للتحكم بقيمته حسب نظرية العرض و الطلب.

تعويم سعر الصرف Exchange Rate Flotation: هو ترك سعر الصرف لعملة ما على ان يتم تحديده تماما بناء على العرض و الطلب منه و قوى السوق دون تدخل الدولة. قد يكون التعويم جزئيا، بمعنى ان الدول تضع مجال محددا لتغير سعر الصرف ثم تقوم بالتدخل. مثلا، الدولة لا تتدخل طالما سعر الصرف يتراوح بين ٥ و ٦ جنيهات للدولار. اذا تجتوز احدهما، تتدخل الدولة لتعيد السعر بداخل المجال.

ضريبة المبيعات Sales Tax: هي ضريبة يدفعها عادة المشتري في نقطة الشراء. مثلا، تدفع الى البائع ١٪ زيادة على ثمن القميص الذي اشتريته، و تحصله الدولة بعد ذلك من البائع.

الجمارك Customs: هي ضريبة تفرضها الدولة على المنتجات المستوردة من الخارج. مثلا، ١٠٪ ضريبة على سعر كل قميص من خارج مصر.

الدعم Subsidies: هو مبلغ تعطيه الدولة اما لمستهلك سلعة او خدمة ما او لمنتجها او لموزعها بغرض تخفيض المبلغ الذي يدفعه المستهلك من اجل هذه السلعة. مثلا (افتراضيا) تعطي الدولة (في صورة نقود او تخفيضات ضريبية) كما من المال لشركات البترول او محطات البنزين في مقابل تقليص سعر البنزين للمستهلك.



ثالثا - مصطلحات متعلقة بسوق المال:

البورصة Stock Market: هي مؤسسة يتم فيها تبادل الاسهم و السندات للشركات المقيدة بها، حسب العرض و الطلب. البورصة نفسها لا تملك شيء، و هي ليست فعليا سوى سوق يتم فيها عرض الاسهم و السندات لتبادلها بين العارض و الشاري. احيانا يطلق على البورصة اسم: سوق المال.

الاسهم Stocks: هي امتلاك لقطعة من شركة. مثلا، يتم تقييم قيمة شركة بمليون جنيه و تقرر الشركة ان تقسيمها على مليون سهم، قيمة كل منه جنيه واحد. مع كل سهم تشتريه، فأنت تعطي الشركة جنيه لتسيير اعمالها و بناء نفسها مقابل انك تمتلك ١/١٠٠٠٠٠٠ من الشركة عن كل سهم. تستطيع ان تقبض عوائد مادية Dividends تصرفها الشركة او ان تنتظر ارتفاع سعر سهم الشركة عما اشتريته لتبيعه بربحية.

السندات Bonds: هو التزام ديني. تقرر شركة تمويل مشروع لها عن طريق الديون. بدلا من تقترض من بنك، تقرر الاقتراض من الناس في صورة دين يسترد بعد ثلاثة سنوات مثلا. يتم تقسيم قيمة الدين على ما يدعى "سندات". مثلا، دين ب١٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه على مليون سندة، قيمة كل واحدة بالتالي ١٠ جنيهات. انت تربح من فائدة مضافة (مثلا، جنيه على كل سندة تمتلكها في نهاية مدة الثلاثة سنوات، بواقع ١٠٪).

مؤشر البورصة Stock Market Index: هو مجموع قيمة اسهم معينة من الشركات المقيدة بالبورصة. القيمة هي عادة سعر الاسهم * عددها. اذا ارتفعت قيمة هذا المجموع، ارتفع المؤشر. اذا انخفضت قيمة هذا المجموع، انخفض المؤشر. هناك طرق عديدة لإحتساب المؤشرات المختلفة.


رابعا - مؤشرات اقتصادية:

اجمالي الناتج المحلى Gross Domestic Product - GDP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات بداخل حدود بلد ما، اي كان من انتجها او جنسيته. (مثلا، يتم احتساب قيمة اي منتج تم انتاجه داخل مصر، سواء انتجته شركة مصرية او اجنبية).

اجمالي الناتج القومي Gross National Product - GNP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات التي انتجها مواطني و مؤسسات دولة ما سواء بداخل او خارج حدود الدولة. (مثلا، اذا انتجت شركة مصرية منتج ما خارج مصر، فيحسب. اما اذا انتجت شركة انجليزية منتج ما بداخل حدود مصر، لا يحسب).

نصيب الفرد من الناتج المحلي GDP Per Capita: هو مجموع الناتج القومي المحلي مقسوما على عدد سكان الدولة. و هو مقياس للرخاء. فكلما زاد الرقم كلما كان ذلك دليل على وجود نشاط و دخل اقتصادي اكبر مقارنة بعدد المواطنين، و العكس.

خط الفقر Poverty line: هو رقم تقرره الدولة او جهات دولية. اذا كان شخص ما يربح يوميا اقل من هذا المبلغ، فهو يعتبر فقير رسميا. الخط الدولي ليس هو نفسه الخط التي تحدده الدولة لنفسها. خط الفقر العالمي هو دولار و ربع الدولار يوميا.

التضخم Inflation: هو معدل ارتفاع اسعار السلع و الخدمات (او سلعة او خدمة بذاتها) مقارنة بفترة ماضية. مثلا، اذا ارتفع سعر سيارة تويوتا، نفس الموديل، من ١٠،٠٠٠ الى ١١،٠٠٠ في خلال سنة، فهذا يعنى تضخم ١٠٪ خلال سنة. التضخم يأتي اما عن طريق ارتفاع قيمة ما يدخل في صناعة المنتج او الخدمة مثل المواد الخام او سعر العمالة و مرتباتها او ايجار الاراضي او الكهرباء مثلا، او بسبب ارتفاع الطلب على المنتج اكثر من عدد ارتفاع المعروض منه. التضخم كمصطلح يعني عادة مجموع ارتفاع كل اسعار السلع و الخدمات بداخل دولة مقارنة بسعرها منذ سنة.

سعر الصرف الرسمي Official Exchange Rate: هو سعر صرف الذي يستخدمه البنك المركزي لبيع و شراء العملات .

معدل النمو Growth Rate: هو معدل زيادة (او انكماش) الناتج الاجمالي المحلى عن السنة الماضية او فترة مقابلة (مثلا: ممكن مقارنة الربع او النصف الاول من هذا العام مقارنة بالربع/النصف الاول من العام الماضي، و هكذا)

القوة الشرائية Purchasing Power: هو قدرة العملة على شراء الخدمات و السلع. مثلا، اذا كان الجنيه كان يستطيع شراء ١٠ علب حلوى واحدة عام ٢٠٠٠، بينما يستطيع شراء علبة هذا العام، فبالتالي فقد انخفضت القدرة الشرائية للجنيه بهذا المقدار.


خامسا - منظمات اقتصادية:

منظمة التجارة العالمية World Trade Organisation: هي المنظمة التي جائت على خلفية اتفاقية الجات GATT، و تنظم التجارة الدولية. مع اخذ بالاعتبار لمتطلبات التنمية لكل دولة، تعمل المنظمة نحو الغاء الجمارك تماما في يوم ما بين اعضائها، بينما اهم مبادئها هو مبدأ Most-Favoured-Nation MFN "الدولة-الاكثر-تفضيلا"، و هو يعني انه لا تستطيعدولة اعطاء مزايا او وضع عوائق للتجارة مع دولة ما دون تطبيق نفس القواعد على كل الدول الاعضاء. مثلا، اذا ارادت مصر فرض جمارك ١٠٪ على الملابس الصينية المستوردة، فلابد ان تفرضها على كل الدول الاخرى ايضا. اذا ارادت مصر تخفيض الجمارك على الخضراوات الاسبانية، فلابد ان تخفضها على الكل. هناك طبعا استثنائات، اهمها عندما تقوم دولة بالاغراق Flooding، و هو تصدير سلعة لدولة ما لأقل من سعرها السوقي بهدف تدمير الصناعة المحلية لهذه السلعة.

صندوق النقد الدولي International Monetary Fund IMF: هي مؤسسة دولية اقتصادية تنموية تعمل من اجل مساعدة الدول النامية في ادارة شئونها الاقتصادية بصورة افضل عن طريق النصح و الارشاد و اعطاء قروض قليلة الفائدة لمساعدة الدول التي تمر بضوائق مالية و عجز في الميزانيات و عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، و عادة ما تطلب منها اصلاحات اقتصادية مقابل ذلك.

البنك الدولي World Bank: هي مجموعة من المؤسسات العاملة معا، و تتخصص في اعطاء قروض ذات فوائد منخفضة من اجل تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، مثل مشاريع الكهرباء و الصحة و الزراعة، بجانب اعطاء المساعدة التقنية.


سادسا - تصنيف الدول:

الدول النامية Developing Nations: هي دول مازالت ذات اقتصاد صغير و غير متقدم و يعاني اغلب سكانها من دخل منخفض. (مثل الكونجو و بورما و النيبال و اليمن)

الدول حديثة النمو Newly Developed Nations: هي دول اعلى نموا من الدول النامية و اكثر ثراء و تقدما، و لكنها ليست كالدول المتقدمة. (مثل مصر و البرازيل)

الدول المتقدمة Developed Nations: هي دول متقدمة ذات اقتصاد كبير و يمتاز سكانها بارتفاع الدخل. (مثل: امريكا و المانيا)


سابعا - بعض مراحل الاندماج الاقتصادي:

منطقة تجارة حرة Free Trade Area: عندما تتفق دولتين او اكثر على الغاء الجمارك بينها، و الغاء وضع نسب اجبارية او سقوف للاستيراد بينها (مثلا، عندما تحدد دولة انها لن تستورد اكثر من مليون طن من اللحوم من الخارج)، و الغاء اي تفضيل لمنتجات لدولة ما من دول الاتفاقية على اخرى بداخل المنطقة التجارية الحرة.

السوق المشتركة Common Market: هي منطقة تجارة حرة يزيد عليها حرية حركة السلع و الخدمات بين الدول الاعضاء دون عوائق، و حرية حركة العمالة بينهم دون القيود المفروضة على الدول الاخرى، و حرية انتقال رأس المال ايضا. كما انه يحدث عادة اتفاق على توحيد او تقريب القوانين الانتاجية و الرقابية.

اتحاد جمركي Customs Union: هي سوق مشتركة يزيد عليها اتفاق الدول على ارقام موحدة للتعريفات الجمركية التي تقيمها على السلع المستوردة من خارجها. مثلا، اذا كانت هناك سوق مشتركة بين مصر و السودان، تقرر البلدان ايضا ان تكون جماركهم واحدة، فإذا قانت شركات من داخل مصر او السودان بإستيراد سيارات يابانية مثلا، فتكون التعريفة الجمركية التي تدفعها الشركة السودانية لاستيراد السيارات لداخل السودان هي نفسها التي ستدفعها اذا استوردت السيارات لداخل مصر، و العكس.

اتحاد نقدي Monetary Union: هو اتفاق عدة دول على استخدام عملة واحدة يديرها بنك مركزي موحد، مثل اليورو في اوروبا.

المسلم الليبرالي و المسلم الشيوعي و المسلم العلماني.

كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي

تنقسم اي ايديولوجيا الى ثلاثة اقسام: القسم السياسي المتعلق بدور الدولة و كيفية ادارتها و كيفية التشريع و تواصل الشعب مع الحكومة و السياسة الخارجية، القسم الاجتماعي المتعلق بالحريات و الواجبات العامة، و القسم الاقتصادي المتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة و التنظيم الاقتصادي للمجتمع. و قد تجد شخص يؤمن بجزء من ايديولوجيا معينة و جزء آخر من ايديولجيا اخرى، فليس كل شيوعي ملحد كما يشيع البعض، او موجب عليه الايمان بالحزب الواحد او جدلية هيجيل، و ليس كل ليبرالي مؤمن بالحقوق العامة يؤمن ايضا بعدم التخطيط المركزي الاقتصادي من قبل الدولة. ذلك بالاضافة ان الايديولجية الواحدة تختلف و تنقسم الى انواع و درجات و تتداخل بينها و بين الاخريات كما ذكرت انفا.

و واقع الامر ان هناك اليوم حراك فكري. فهناك مسلمين ملتزمين و علمانيين، اي يؤمنون بفصل التشريع و السياسة و القوانين عن اي محاولة لربطه بالاسلام و الاديان، ليس لعدم ايمان بالاسلام و لكن خوفا من التلاعب بالمفاهيم الدينية من اجل مكاسب سياسية و من تغلغل المشايخ في السلطة دون ان يكون لهم اي مشروع سياسي او اقتصادي واضح و من محاولة فرض اي تفسير ديني محدد على الناس. استكمالا، فهناك مسلمون ليبراييون يؤمنون بالدين و بالشريعة و لكنهم يؤمنون بالحرية التامة في التعبير و الكتابة و التدين من عدمه و الحياة وفقا لقناعات الانسان الشخصية، رافضين مبدأ اجبار احد على فكرة ما، و مؤمنين ان الحرية هي مفيدة للدين و نشره و لا تضره و تخلق مجتمعا مؤمنا ايمانا حقيقيا. و هناك مسلمين يساريين يؤمنون بدور قوي للدولة في الاقتصاد و اهمية دولة الرفاه و التخطيط الاقتصادي. و هناك مسلمين شيوعيين (و ان كانوا قلة) يؤمنون بالاسلام و النموذج الصيني الحالي الاقتصادي و يؤمنون باهمية سيطرة الدولة على الاقتصاد مع اتاحة فرصة للنمو الشخصي و القطاع الخاص المحدود. و هناك مسلمين ليبراليين و ليبرتاريين اقتصاديا يؤمنون بدور بسيط للدول في الاقتصاد و يؤكدون على دور السوق في دفع عجلة التنمية.

و هذه الاختلافات في الاراء تأتي بالاساس لأن الاسلام وضع المصلحة العامة للناس كهدف، و السياسات كطرق، بالاضافة الى قرائات متعددة في التاريخ الديني و التاريخ العام، و رؤي مختلفة للطبيعة البشرية، و كذلك الاختلاف في تحديد متطلبات العصر و الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بنهضة الدولة، و لذلك فالاسلام يتسع لكل هذه الايديوجيات و غيرها و يستوعبها طالما وصلت الى مجتمع تسود فيه الرفاهية و العلم و التقدم و يظل الاسلام محتفظا بمكانته فيه. لا يجب ابدا ان يستخدم الدين لاقصاء الناس عن طريق وضعهم تحت مسميات ثم انتقاد هذه المسميات و وصفها بالخروج عن الدين، خاصة عندما يكون ذلك غير صحيح اساسا. اتمنى ان يكون رأيي صائبا.

اليسار و اليمين و الوسط

مقال تبسيطي كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي .. أنقله لكم كتوضيح لفكره اليسار و اليمين و الوسط

يستخدم البعض منا مصطلحات اليمين و اليسار و الوسط دون فهم متكامل لها. هذه المقالة هي شرح تبسيطي للفكرة.


في عام ١٧٨٩ اجتمع اعضاء المجلس الوطني الفرنسي لمنلقشة مستقبل البلاد اثناء الثورة الفرنسية. و الذي حدث انه مع مرور الوقت جلس مؤيدي بقاء الملك بكامل سلطاته (المحافظين) على يمين رئيس المجلس، بينما جلس مؤيدو تقليص سلطات الملك على يساره (التقدميين). و من هنا بدأت فكرة ان كل يريد المحافظة على تقاليد المجتمع المعروفة هو محافظ/يميني، و كل من يريد ان يعطي قدرا اكبر من الحرية للمجتمع من الناحية الاجتماعية و السياسية هو يساري/تقدمي.

و بعد فترة ارتبط اليسار التقدمي بالفكر الاشتراكي الذي يحث على تدخل الدولة في الاقتصاد و اعادة توزيه الثروات و الدخل و تقليص (او الغاء) مساحة الملكية الخاصة لعوامل الانتاج (مثل الاراضي و الموارد الاساسية كالطاقة) من اجل تحقيق مفهوم صارم للعدالة الاجتماعية. اما اليمين فقد (في اغلب الدول) ارتبط بالحرية الاقتصادية و حرية الملكية و العمل التجاري و الضرائب الاقل، حيث رؤي في ذلك انسب طريقة لتحقيق النمو السريع للثروات في المجتمع و توزيعها بصورة غير تعسفية. و في نهاية المطاف ظهرت فكرة الطيف السياسي من اليسار الى اليمين، او العكس، يتكون بالاساس من اقصى اليسار، يسار-الوسط، الوسط، يمين-الوسط، و اقصى اليمين، و توجد في قمة اليسار الشيوعية و في قمة اليمين الفاشية (فلسفة تركيز السلطات في يد الحاكم و الحكومة و الحكم بيد حديدية)، و كلها مصطلحات سنشرحها فيما بعد في مقالات اخرى.

المهم ان الآن اصبح بعد ذلك هناك شيئان: هناك يمين و يسار سياسي، و يمين و يسار اقتصادي. من الناحية السياسية، فكلما كنت مع تقليص الحريات و الحفاظ على القيم التقليدية للمجتمع و وجود حكومة قوية واسعة السلطات، فأنت يميني. أقل من ذلك قليلا فتصير يمين-وسط، و اقل من ذلك فانت وسطي. اذا اردت توسيع الحريات و توزيع مسئولية الحكم و عدم تركيزها في يد حاكم او حكومة، فانت يسار-وسط او يساري حسب مساحة الحرية التي تطلبها.

من الناحية الاقتصادية، فاذا كنت مع الحرية الاقتصادية الاوسع و الضرائب و الرقابة الاقل، فانت يميني، و اقل من ذلك فتصير يمين-وسط. اذا كنت مع الغاء جميع التفاوتات الاقتصادية و الاجتماعية و سيطرة الدولة على الانتاج و التجارة، فانت اقصى اليسار. اذا كنت تريد دور قوي للدولة لتحقيق هذه الاهداف و لكن مع الحفاظ على السوق الحرة و التجارة ايمانا بدورهم، فانت يسار وسط. اذا كنت تريد الوسطية التامة بين دور الحكومة و دور القطاع الخاص و السوق الحرة، مثل فلسفة بلاير و كلينتون، فانت وسطي، او ما يسمى بالطريق الثالث بين الرأسمالية و الاشتراكية.

و بالتالي، ممكن ان تكون يمينيا اجتماعيا و يساريا اقتصاديا في ذات الوقت، او العكس، او يساريا اقتصاديا و اجتماعيا في آن واحد، و غيرها من التراكيب. و لحل هذه المشكلة، فهناك طرق مثل لوحة نولان و هي شكل مربع يسمح بشرح و عرض هذه التراكيب و هي اكثر دقة، و لكنها اقل استخداما.


و عندما يتحدث احد في الاعلام، لا تُستخدم هذه المصطلحات بالضرورة بمعناها الحرفي. فاذا قال احدا انه يساري، فلا يعني ذلك بالضرورة انه شيوعي و لكن انه على يسار الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و اذا قال احدا في مصر انه يميني فلا يعني ذلك انه بالضرورة مع قيام دولة دينية او مع الحرية القصوى للتجارة، ولكن انه على يمين الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و الافتراض عادة ان الشخص الذي يدعي نفسه يمينيا او يساريا هو بقصد بالاساس يمين-وسط او يسار-وسط الا لو اوضح غير ذلك. و اخيرا، اذا قال احدا انه يساريا او يمينيا بصورة مطلقة، فعادة يكون الحديث عن فكره الاقتصادي. و اذا كانت مناسبة الحديث هي الحوار عن الحريات و المجتمع، فهو اذا يتحدث سياسيا و اجتماعيا.

و خليك فلوطة…

خريطة الحياة السياسية بعد 25 يناير

كتب : م.أحمد كمال - رحايا الوطن

تطورت الأحداث السياسية بسرعة كبيرة في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد سقوط نظام مبارك ، ووجدنا الخريطة السياسية تتغير بشكل مستمر ، مما جعل متابعة هذه التغيرات صعب للغاية ، خاصة أننا اعتدنا ألا ينشأ حزب أو تتغير قيادة إلا فيما ندر ، فإذا بماسورة الأحزاب تنفجر وتغرقنا ، وإذا بغيث مرشحي الرئاسة ينهال علينا بعدما اعتدنا الجفاف السياسي لمدة ثلاثين سنة .

نحن اليوم مطالبون بالتعامل مع هذه التطورات بأسلوب تفكير منظم يستبعد القوى المناهضة للثورة أو التي لن يكون لها تأثير حقيقي ، إما لأنها مكررة لا تقدم شيئا جديدا ، أو لأنها لا تحمل فكرا أو مشروعا حقيقيا .

وعندما أتحدث عن القوى السياسية أقصد: مرشحو الرئاسة ، والأحزاب ، والائتلافات والحركات الأخرى .

وبعد بحث مضني ، لم أجد أي مرجع يلخص الحالة السياسية في مصر ، والأهم أن يتابع التطورات ويعكسها ، ولذلك فكرت في جمع خريطة مبسطة ، وفقا لفهمي الشخصي ، ومحدودة بمصادر معلوماتي ، ومع ذلك أرغب في أن أستكملها وأقدمها في أفضل صورة للفائدة العامة ، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بمساعدتك لي ، فهل أنت مستعد؟

أبدأ أولا بالأحزاب في هذه المقالة ، وأؤجل مرشحي الرئاسة لمرة قادمة ، وذلك لثلاث أسباب:
1- لأن الانتخابات التشريعية ستسبق انتخابات الرئاسة
2- لأن الأعضاء المنتخبون سيشكلون لجنة كتابة الدستور الجديد
3- لأننا نحتاج أن نبني مؤسسات قادرة على الحكم أكثر من حاجتنا لقادة ملهمين


خريطة الأحزاب السياسية بعد 25 يناير - الإصدار الأول

أحزاب ما قبل 25 يناير
عددهم 24 حزب ، ولكني اخترت منهم خمسة أحزاب فقط يعبرون عن التيارات السياسية الرئيسية في مصر ، وهم:الوفد (ليبرالي) ، التجمع (يساري) ، الناصري (قومي) ، الغد (ليبرالي) ، العمل (إسلامي) ، أما الباقون فلا تأثير لهم ، ولا داعي في رأيي لذكرهم حتى ، ومع ذلك يمكنك مراجعة هذا الموضوع للحصول على قائمة كاملة بهم .


أحزاب ما بعد 25 يناير
أولهم حزبي الوسط (إسلامي) ، والكرامة (قومي) ، لأنهما كانا تحت التأسيس قبل الثورة ، ورغم ذلك كان لهما دورا في الحياة السياسية أكبر من أدوار معظم الأحزاب الرسمية .

أما الأحزاب التي تأسست بعد الثورة فهي صعبة الحصر لكثرتها ، ولتشابهها في كثير من الأحيان ، ولذلك سأذكر منها التالي فقط: من أقصى اليمين: الحرية والعدالة (حزب الإخوان المسلمين) ، ومن أقصى اليسار: الشيوعي المصري ، ومن الوسط العدل ، المصريون الأحرار ، صناع النهضة ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي .

ومن المتوقع أن يستمر ازدياد الأحزاب الجديدة في خلال الشهور القليلة القادمة .

معايير الاختيار
تتمثل المشكلة الأساسية في اختيار الحزب الذي يمثلك في معايير الاختيار ، بمعني العوامل التي تجعلك تميل لبعض الأحزاب و تستبعد البعض الآخر ، واقترح قراءة مقال سنة أولى سياسة قبل المتابعة .

يمكن اقتراح معايير الاختيار التالية:
1- الرؤية الأيديولوجية:
فإذا كنت تبحث عن القوميين مثلا ، فعليك بحزبي الكرامة والناصري ، وإذا كنت تبحث عن المرجعية الإسلامية ، فقارن بين الوسط وبين الحرية والعدالة وبين العمل ، وهكذا .

والخريطة التالية توضح مكان كل من الأحزاب المذكورة على وجه التقريب من التيارات السياسية المختلفة ، حيث تمثل كل كرة حزبا من الأحزاب ، مع ملاحظة أن حجم الكرة يتناسب مع حجم القاعدة الجماهيرية للحزب وفقا لنتائج انتخابات الدورات السابقة ، ولذلك تتميز كل الأحزاب الوليدة بحجم صغير ، ما عدا حزب الحرية والعدالة باعتباره امتدادا للنشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين .

ملاحظة: تظهر التيارات السياسية في الخلفية في مواقع تقريبية وفقا لقربها النسبي من اليمين واليسار والليبرالية ، حيث تجد القوى المحافظة والدينية في اليمين (اقتصاد حر ، والتزام اجتماعي بالتقاليد والدين) ، والقوى الاشتراكية والقومية في اليسار (سيطرة اقتصاد الدولة ، وتحرر اجتماعي وديني) ، والقوى الليبرالية بالأعلى (التحرر الاقتصادي والاجتماعي) .



خريطة الأحزاب السياسية بعد 25 يناير - الإصدار الأول


2- سمعة الحزب أو مشاهير الأعضاء:
فأحزاب ما قبل الثورة كانت لها مواقف سياسية يجب أن تحكم عليها من خلالها ، أما الأحزاب الجديدة فستكتسب سمعتها في البداية من سمعة مشاهير مؤسسيها ، ويمكنك قياس السمعة من خلال:
- وجود شبهات صفقات مع النظام القديم ، أو شبهات فساد
- التعرض لقمع من النظام السابق بالسجن أو التشويه أو مصادرة الأموال
- المواقف الوطنية السابقة من الأحداث السياسية والاجتماعية

والجدول التالي يعرض أشهر المؤسسين أو القياديين لكل حزب من الأحزاب المذكورة (مرتبين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار) .



3- برنامج الحزب:
مبادئه وأهدافه وتفاصيله وتكامله ، وقد تتشابه بعض البرامج خاصة بين الأحزاب الممثلة لتيار سياسي واحد ، والقائمة التالية بها عناوين جروبات الفيس بوك للحصول على البرامج ، ولمتابعة النشاط السياسي والتثقيفي لكل حزب (مرتبين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار) .


الحرية والعدالة
الوسط
العمل
الوفد
الغد
صناع النهضة
المصريين الأحرار
المصري الديمقراطى الإجتماعى
العدل
الناصري
الكرامة
التجمع
الشيوعي


4- موقف الحزب من الثورة:
فبعض الأحزاب تمثل جزءا من الثورة ، والبعض الآخر كانت جزءا من ديكور ومؤامرات النظام القديم ، ولاحظ أن كل الأحزاب اليوم تروج بضاعتها السياسية باسم الثورة بغض النظر عن فكرها السياسي وموقفها الأولي من الثورة .


فرص الأحزاب
يلاحظ من العرض السابق أن كثير الأحزاب يتشابه حتى بعد تطبيق معايير الاختيار السابقة ، ولذلك ستقل فرصة كل حزب يحاول العمل السياسي بمفرده ، وربما يقود هذا بعض الأحزاب للاندماج أو على الأقل للتكتل و العمل من خلال ائتلافات ، وفي أفضل الأحوال سنرى ائتلافا لقوى الثورة ضد فلول النظام السابق ومعارضته الكرتونية ، وقد نرى ائتلافا علمانيا ضد آخر إسلاميا ، وقد نرى ائتلافات متعددة قائمة على مصالح انتخابية مؤقتة ، وفي أسوأ الأحوال قد نرى تشرذما حزبيا يعقد الخريطة السياسية ويصعب التوافق حول إدارة مؤسسات الدولة .


يلاحظ أيضا أن بعض الأحزاب سترث البعض الآخر ، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يرث حزب الكرامة كل شعبية الحزب الناصري ، وكذلك قد يبرز أحد الأحزاب اليسارية الجديدة ليرث حزب التجمع المتهالك ، ومن الممكن أيضا أن يفقد الوفد أو الغد أو كلاهما شعبيته لأحد الأحزاب الليبرالية الجديدة أو لتكتل منهم .



وفي كل الأحوال سينجح البعض نجاحا عظيما بعدما كان مهمشا قبل الثورة ، وفي كل الأحوال أيضا سيصاب البعض الآخر بخيبة أمل عظيمة عندما يخسر فرصة أن يكون جزءا من تكتل ناجح .


ثم لا يجب أن ننسى أن فلول الحزب الوطني ستلجأ إلى التحول إلى أحزاب جديدة تتمسح في الثورة ، أو إلى أحزاب معارضة ضعيفة من النظام القديم ، وسيلاحظ على هذه الأحزاب ثراء مفاجئ ودعم عصبيات وعائلات مرشحي الوطني ، وكلا الأمرين بدأ في الحدوث بالفعل .

...

وفي النهاية أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا ، رغم أنه قد يحمل وجهات نظر شخصية ، ويفتقر لمعلومات حول المزيد من الأحزاب ، ولذلك أرجو أن نشترك جميعا بالملاحظات والاضافات حول التيارات السياسية ووضع الأحزاب ، وخاصة ممن ينتمي إلى أحد الأحزاب ، حتى أتمكن من نشر الإصدار الثاني من خريطة الأحزاب بدقة أفضل ، وبعدها أنشر خريطة مرشحي الرئاسة إن شاء الله .

الاقتصاد الاسلامى ... أقـلام وأوهـام

قبل عصر التجارة الدولية والميكنة لم يكن هناك اقتصاد ولا علم اقتصاد بالمعنى المعروف حاليا ؛ ومن هنا فعلينا أولا أن نفرق بين مفهومين متداخلين في العقل العربي وهما المال والاقتصاد ؛ فكل ما كتب فيما يسمى "بالاقتصاد الاسلامى " يتحدث تحديدا عن المال ؛ بينما الاقتصاد كمفهوم لا يمثل المال فيه الا جزءا من كل.



وكان المرحوم مالك بن نبي في كتابه "المسلم في عالم الإقتصاد" قد فرق بين المفهومين بشكل رائع

والرجل يرفض بشدة تناول مسألة الاقتصاد من باب التعاملات الربوية لأننا بهذا الشكل لا نغير شيئا جوهريا الا ان نختار الاقتصاد الرأسمالى وكل ما يحدث اننا نجعل الفائدة البنكية تاخد شكلا مختلفا

وهو يقول أن الاقتصاد أكبر من فكرة الرصيد المالي ؛ وضرب أمثلة على ذلك

فلو أفترضنا قيام حرب نووية أو كارثة طبيعية هائلة دمرت مدينة كنيويورك

وإنه قدرت تكلفة إعادة بنائها مرة أخرى على سبيل المثال 50 تريليون دولار

فلو أعتمدنا قاعدة الرصيد المالى ؛ وأفترضنا أن

الخزينة الأمريكية لا يوجد بها غير عشرين تريليون دولار

فهل معنى هذا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعيد بناء مدينة " نيويورك " مرة أخرى ؟

يرد مالك بن نبى ويقول أن ذلك تفكير سطحي للغاية

لأن الولايات المتحدة لديها قدرة توليد الدخل أي روح الاقتصاد



ويقول أن الفرق بين الغرب والشرق هوأن قدرة الغرب أعلي علي توليد الدخل ؛ والعمله عنده تكتسب قيمتها

من العمل المبذول فيها وليس من الرصيد المكافىء لها من الذهب

ويؤكده هذة الرؤية بأن الولايات المتحدة ألغت القاعدة الذهبية في تقييم عملتها ومع ذلك لم تنهار



ومن هنا فطبقا لقدرة الاقتصاد الأمريكي ؛ فأن الولايات المتحدة لديها القدرة على بناء عشرين مدينة مثل مدينة نيويورك ؛ أما طبقا لفكرة الرصيد المالى فهى حتما لن تستطيع .



* انجلترا وظهور علم الاقتصاد



في انجلترا تشكل أول اقتصاد بالمعنى المعاصر فالعالم القديم لم يكن فيه اقتصاد بالمعني الحديث ؛ وانما كان فيه ثروات

وكانت العملة تكتسب قيمتها من قيمة معدنها

بمعني أنك لو امتلكت دينارا رومانيا من الذهب تستطيع أن تستخدمه في بلاد فارس بنفس قيمته

حيث لم يكن هناك تحويل للعملات؟



فما هو الاقتصاد اذا ؟

الاقتصاد هو حصيلة أو دراسة تجميعية للعمليات

التي يدخل فيها عمل الإنسان من أجل إنتاج الخيرات والسلع

كما وكيفا



قديما كانت قيمة العملة ذاتية ومن هنا فالربا كان بيعني ظلم فادح لأن المرابى كان يقرض شخصا ما عن طريق العملة 100 جرام من الذهب ثم يستردهم 200 جرام

وهذة تعتبر ثروة ؛ بل ثروة كبيرة .



لماذا؟ لأن التجارة والسلع لم تكن تمر بأي نوع من أنواع التدخل الوسيط ؛ بمعني أنك مثلا لو أشتريت " زجاج" من مصر فأنت تشتريه من صانعه مباشرة ؛ الذى يعمل فى بيته ويبدع فى هذا الفن مع أولاده الذين يساعدونه ومن هنا كانت الحرف قديما وراثة في الأسر وبالتالى لا يوجد وسيط ؛ فالسلعة تنتج في مكان واحد فقط .



اما فى عملية التجارة والنقل فالوسيط واحد فقط فالذى بيشتري السلعة من في مصر هونفسه الذى يسافر بها الى اليمن أو الهند ؛ وبالتالي فكانت تكلفة السلعة تتمحور حول الخامة والمواد الداخلة في الصناعة ولم يكن يحسب لمقدار المجهود البشري بشكل واضح بمعني أن الصانع نفسه كان هو التاجر وهذا الوضع جعل العمله تتمتع بثبات كبير جدا فهى أيضا خامه ويشتري بها خامات .



الاقتصاد الحديث قام علي نظام ليس له سابق في التاريخ ؛ فقد حصل فيه تغير محورى فالسلعة أصبحت تنتقل في أكتر من مكان حتى تصبح منتج نهائي

ثم مع ظهور الميكنة والاختراع فان السلعة لم تعد محتاجة الى فنان لصناعتها ؛ فقط تحتاج عامل مدرب علي التعامل مع الألة .



هنا انفصلت السلعة عن منتجها وأصبح مالك السلعة أو منتجها هو صاحب راس المال وليس العامل " الفنان " وهنا أصبحنا أمام وضع جديد تماما ؛ فالعامل يعمل في المصنع ساعات محددة

وليس له حق فى أن يتوقف عن العمل إلا لسبب واضح ؛ والأجر يحسب بيوم العمل وفقا لعدد الساعات

ومن هنا أصبحت السلعة مرتبطة ولأول مرة بأجر العامل الإنسان ؛ أي أصبحت العملة من الناحية الاخرى تحمل مفهوما جديدا أو قيمة جديدة وهي قيمة العمل المبذول .



هنا يصبح لنا كل الحق في رفض السؤال عن طبيعة وشكل ما يسمى بالاقتصاد الاسلامى

لأن الإسلام لم يعاصر اقتصادا وبالتالي فليس فيه أي حلول للمشكل الاقتصادي .



نأتى للتغيير الثاني الأهم وهو اختفاء طبقة العبيد وحلول طبقة العمال الأحرار مكانها ؛ هنا القوانين الاجتماعية اللتي قامت علي أساس أخلاق الحر وأخلاق العبد سقطت ؛ وبالتالى فالربا كعملية تمثل مدخلا لاسترقاق من كانوا في السابق أحرار لم تعد موجودة .



وبالتالي فالإسلام ليس فقط خالي من النظام الاقتصادية بل لا يمكن أن يحتوي أيا منها ؛ لأنه لم يعرف لا مدينة العمال الأحرار ولا الاقتصاد المجمع ولا السلعة التي تعتمد علي العمل المأجور ولا العملة التى تحمل قيمة عمل مبذول .. وبالتالى لا وجود لأي نوع من الاقتصاد في الإسلام





الإشارة الثانية أن العرب حيث عاش الرسول "صلى الله عليه وسلم " وفي زمنه والي اليوم لم تربطهم أي علاقة حقيقية بما يستهلكون واقتصرت معاملاتهم فيما يخص السلع علي التجارة ؛ بمعنى أنهم كانواتجارا ولم يكونوا منتجين ؛ فهم يبيعون منتج اليمني للمصري ومنتج المصري لليمني دون أن يعطو أي عمل أو يكونوا جزءا من العملية ولذلك جاءت مشكلاتهم الاقتصادية التي عالجها الإسلام تقتصر علي مشكلات عقود التجارة فقط ولم تشمل ولم تغط أي نوع من أنواع الإنتاج



كما لم تغط جانبا هو الأهم وهو تقدير قيمة العملة بالتالي فكل التشريع الإسلامي يقتصر في منظومة الاقتصاد علي جانب العمليات التبادلية وليس علي جوانب الإنتاج مطلقا لا الزراعي ولا الصناعي لأن ايا منها لم يكن قائما في جزيرة العرب لا في الماضي ولا الأن .





* مسألة المعاملات البنكية



هنا نبدأ بنقطة هامة فعند معالجة مسألة تكوين الشركات وإنتاج السلع وحساب الأرباح والخسائر وغيره

نجد أن كل دعاة الاقتصاد الاسلامى يستخدمون أساليب التحليل الكمي الغربية في الاقتصاد ولما يأتى الحديث عن توزيع الأرباح والشراكات يبدأ الحديث عن الطرح الإسلامى لآن الإسلام بالاساس لم يغط أي جانب إنتاجي أو تأسيسي أو محاسبي نهائيا لكنه تكلم في الأنصبه والأرباح ومن هنا نبدأ الحديث .



عند الحديث عن الربا كعملية علميا لابد أن نحلل المنظومة بشكل علمى ؛ فالافكار المختصرة والاختزال لا وجود لها فى المنهج العلمى ؛ ومن هنا فاننا سنحلل علميا العملية الربوية لكي نصل إلي تعريف علمي لعملية الربا .



الربا هو عملية مالية يتم فيها إقراض مال من مصدر لديه فائض يمنح القرض من المصدر إلي ممنوح

الممنوح هو طالب القرض ؛ وبالتالي فالشرط الأول لقيام العملية هو وجود دافع الاقتراض والدافع هنا هو الحاجة الشديدة .

الركن الثاني من العملية هو وجود الشخص المحتاج للقرض وهو الممنوح و الركن الثالث هو المال الممنوح ؛ أما الركن الرابع فهو مانح المال .



ومن هنا فهذة العملية الربوية عملية لها أركان فلدينا احتياج أو حاجة ثم مال مربو ثم الشخص المربو عليه ثم المرابى .



اذا كيف تسير العملية زمنيا ؟

تبدأ بحصول المربو عليه على المال المربو من المرابي هنا تحدث العملية التي نسميها في علم تصنيف الحيوان " contribution"أو مساهمة .



وسوف نستعيرهذا اللفظ كتوصيف لهذة العملية التي تميز الربا عن غيره ...لماذا؟



لانه تحت تأثير الحاجة المؤثرة علي المربو عليه يقوم المرابي مانح المال بتحديد عائد ثابت ولا علاقة له بتفاصيل ما سيفعله المربو عليه بالمال .

الاركان المادية من الحاجة والمربو عليه والمرابي ومال المرابى يتفاعلون في الزمن بحيث يقوم المرابي بفرض عائد علي المربو عليه .



هذا عن العملية الربوية وكيفية حدوثها وفقا للاركان الاربعة فى سياق زمنى معين



فهل تنطبق هذة العملية على المعاملات البنكية ؟



فى المعاملات البنكية هناك فروق جوهرية .. لنرى كيف



في المعاملات البنكية تحدث عمليتين ؛ فأنت أمام عملية ايداع أوعميلة أقتراض من البنك

وهذا أول اختلاف .... لماذا ؟

لأن المرابي لا يأخذ أموالا ولا يضع نفسه في علاقة يكون فيها مربوا عليه

وبالتالي البنك لا ينطبق عليه تعريف المرابي لأنه يقوم بالعمليتين ؛ فهو يمنح المال ويتلقاه فى نفس الوقت ؛ فمثلا لو قمت أنت بايداع مبلغ 10000 جنيه فى البنك الاهلى هنا أنت من قمت بمنح البنك الاموال وهو لم يطلبها وبالتالى فهو ليس مربو عليه ... هذا أولا



ثانيا عندما يعطيك البنك نسبة الـ 10 % فهو الذى حدد النسبة وليس أنت وبالتالى فأنت لست مرابى فى هذة العلاقة.



وكنا اتفقنا - حتى لا ننسى- ان المرابى هو من يمنح المال المربو ويحدد نسبة الفائدة فى ظل وجود حاجة ملحة للمربو عليه

من هنا يصبح لا البنك مربو عليه ولا أنت فى وضع المرابي ؛ فكيف تكون العملية المالية التى جرت بينكم عملية ربوية؟!! من هنا نقول ان علاقة عملية الايداع غير ربوية تماما .



في الاتجاه الاخر ؛ عملية حصولك على قرض من البنك وهنا فقط يحدث التشابه جزئيا مع الوضع القديم " العملية الربوية القديمة ذات الاركان الاربع " لكن تبقى العملية ايضا غير ربوية فكيف هذا ؟



لنفترض مثلا أنك حصلت على قرض بقيمة 10000 جنيه ؛ والبنك سيطلب فائدة مثلا 14 % ؛ وليس للبنك علاقة بطريقة تصريفك للاموال من هنا يبدو- فى هذة العلاقة - البنك فى صورة المرابى وأنت تبدو فى صورة المربو عليه ؛ لكن مال العلاقة هنا ليس مال مربو فكيف هذا ؟



كنا قد أشرنا سابقا أن العملة لم تعد قيمتها ذاتيه ؛ بمعني انها مجرد صكوك ورق تعكس وضع اقتصادي أو ما نسميه اليوم بالقوة الشرائية وهى عبارة عن محصلة عوامل كثيرة مثل الصادر والوراد والإقبال علي شراء العملة الأجنبية أو المحلية بالاضافة لنسبة البطالة .

كل هذا يتجمع في مؤشر يجعل العملة متغيرة القيمة وليست ذاتية ثابته



ومن هنا فالبنك بالعكس يخسر بسببك فى هذا المبلغ ما مقدراه 1000- 1200 جنيه

وبالتالي فمبلغ الـ1400 جنيه الفائدة التى يضعها البنك بتكون على أساس إنها تغطي حدود القفز في التضخم بحيث يحافظ علي رأس ماله من التأكل وبالتالي أغلب ال14% ليست مكسب وانما تأمين ضد مخاطر التضخم السنوى ليس الا



وبالتالى ففى عملية الاقتراض لو وافقنا إن البنك يكون فى وضعية المرابي وانت فى وضعية المربو عليه ؛ فان الاموال هنا ليست أموال ربا .

بحيث إن الفائدة مجرد تغطية لمخاطر التضخم الذى يأكل من رأسمال البنك والذى أقرضك جزء منه

والجزء الذى يعود للبنك فى صورة ربح يغطي أيضا مصروفات البنك ورواتب الموظفين



أما المرابي قديما فكان يتعامل بشخصه أى ليس لديه موظفين يحمل هم مرتباتهم ومن

هنا فالعامل أو قيمة العمل البشري دخلت العلاقة وهذا لم يكن موجودا قديما



فهنا مال الفائدة في حالة اقتراضك من البنك ليس مال ربا بأى حال .



هنا يطرح أصحاب فكرة الاقتصاد الاسلامى أن يدخل البنك معك المشروع ويشترى الماكينات مثلا ثم يبيعها لك وهذا كبديل عن نسبة الفائدة ؛ وهنا لم يختلف الامر كثيرا الا فى الاجراءات فقط

هذا من ناحية ...



من ناحية أخرى لو قام البنك بهذة العملية فهنا يتحول البنك من مؤسسة للتعامل المالي إلي شركة تجارية وصناعية وربما زراعية ؛ وهذة عدة نشاطات في نشاط واحد وبالتالى لا تصبح بنوكا بالاساس وانما مؤسسات تتربح من ثلاثة أنشطة وتدفع ضريبة علي نشاط واحد فقط ؟!!!!!



ولكى تكون فى حدود عملك كبنك " مؤسسة للتعامل المالى " لا يمكن أن تدخل فى علاقة تجارية من اى نوع مع العميل المقترض والا نصبح أمام نوعا أخر من العلاقات لا نستطيع أن نطلق عليها بنوكا من الاساس ...



ومن هنا فكل ما يجرى من تعاملات تحت مسمى الاقتصاد الاسلامى لا تزيد عن أن تكون ضوابط إئتمانية فقط وليست نظاما اقتصاديا لأنها تعديل في النشاط المالي لا أكثر ولا أقل .



بقلم أ/ معمر نصار

محاضر جـامعى



اعداد/ وليد سامى واصل

اشـــرح

إشرح دوت كوم هو مبادرة إعلامية مصرية تهدف إلى تفسير الأخبار والمصطلحات والمعلومات المبهمة التي يتعرض لها القارئ المصري عبر وسائل الإعلام بطريقة مبسطة لتسهيل مهمته في فهم ما يقرأ أو يشاهد أو يستمع إليه من أنباء ولتشجيعه على التفاعل والمشاركة في حوار مجتمعي إيجابي.

لمشاهده البلوج و معرفه المزيد يرجى الضغط هنا

مجموعه من كتب هيجل الفلسفيه

لكى نربط بين السياسه والعلوم الاخرى اخترنا ان نقرأ اليوم مجموعه مختاره من كتب هيجل الفلسفيه لتكون النواه الاولى لربط السياسه بالفلسفه

لقراءه المجموعه المختاره من كتب هيجل اضغط هنا

كتاب ألف باء شيوعيه

بوخارين

حرصا منا على تقديم اشهر واهم ادبيات الاشتراكية الثورية للقارىء العربى ، نعرض لكم اليوم كتاب الف باء الشيوعية للماركسى الروسى
نيقولاى بوخارين والذى يقدم فية شرح وتبسيط للافكار الاشتراكية بداية من شرح استغلال النظام الراسمالى ومساوىء العمل المأجور حتى دور الطبقة العاملة الحديثة واهميتها فى التغيير وبيان اسس الاقتصاد الاشتراكى بكل سلاسة خلال عرض اكثر من رائع فى هذا الكتاب ...واترككم مع المقدمة

الى التجسيد الامثل لعظمة وحيوية البروليتاريا ، الى ممثل بطولتها ووعيها الطبقى الحاسم ، وحقدها القاتل على الراسمالية واندفاعها الرائع نحو بناء مجتمع جديد الى الحزب الشيوعى العظيم نهدى هذا الكتاب .
نهدى الكتاب الى الحزب الذى يقود جيشا من مليون رجل ، الذى يقبع فى الخنادق ويدير المناطق الشاسعة وينقل الحطب فى السبوت الشيوعية ويمهد ليوم انبعاث البشرية .
نهدية ايضا الى قدماء الحزب الذين تصلبوا فى المعارك والانتصارات والى اعضائة الجدد الذين سيواصلون عملنا حتى نهايتة . الى مقاتلى الحزب وشهدائة الى الذين قضوا فى غياهب السجون ، الى الذين ماتوا تحت التعذيب ، والذين شتتهم واعدمهم اعداؤنا بينما كانوا ينفذون عملهم الحزبى ، نهدى هذا الكتاب

بوخارين بريويراجنسكى


لتحميل الكتاب اضغط هن
ا

اليسار ..."اتجاة اجبارى" للثورة المصرية

لنثرى النقاش و ليدور حول كل الافكار و الاٌراء .. دعوة للنقاش فى صحه هذا الحديث

اليسار ..."اتجاة اجبارى" للثورة المصرية

رغم التأكيد على تحرر الثورة المصرية منذ اللحظة الاولى من اى ايدلوجيات او افكار حزبية او سياسية ، و والتصريح بان سر نجاحها هو خروجها على كل الاطر الحزبية والسياسية الضيقة . ولكن تظل الثورة المصرية بوضعها الراهن وبمهامها المرحلية والجوهرية يسارية رغما عن الجميع ...وانا لا اتحدث هنا عن دور متميز او بارز لقوى اليسار فى الثورة ولست فى محل ادعاء ما بان اليسار المصرى بكل اطيافة هو صاحب اليد الطولى فى ما حدث ،فهو فصيل شأنة شان الكثير من الاحزاب والحركات الشبابية كان من المحرضين للثورة على هذة السلطة المستبدة التى قامت بعملية نهب وافقار منظم لجموع المصريين. ولكن تظل الثورة المصرية يسارية المضمون وان لم يعلن ذلك بشكل سياسى او حزبى او ايدولوجى ، فالثورة قامت اول ما قامت ضد نظام راسمالى كلاسيكى لا نجدة حاد فى اى لفتة سابقة عن اجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ...وكان وكيلا اساسيا لخدمة مصالح الامبريالة الامريكية والصهيونية فى الشرق الاوسط ..ولذلك فالثورة تتجة رغما عن الكثيرين الى اليسار بكل ما تثيرة الافكار اليسارية من قلق لديهم ....ومااعنية هنا هو اليسار بمعناة الواسع وليس بمعناة الحزبى او الايدولوجى الضيق.، فلا شك ان جماهير الثورة المصرية لن تقبل فى الفترة القادمة الا بنظام اقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية ...ربما لا ينادون بالاشتراكية ولكن بالتاكيد الشكل السافر شديد الوحشية للرأسمالية الذى حكم مصر طيلة خمسة وعشرون عاما تقريبا لن يعود مجددا ، وسوف يعانى اليمين كثيرا فى مجرد طرح افكار كانت "منذ وقت قريب" من المسلمات الاقتصادية وطبيعة الاشياء بل وتقترب من نواميس الكون ...مثل الخصخصة وبيع"ما تبقى" من شركات ومصانع القطاع العام والغاء الدعم او تخفيضة ورفع يد الدولة عن التأمين الصحى ومجانية التعليم الخ ،هذا من الناحية الفكرية والنظرية...اما على الصعيد العملى فالطبقة العاملة المصرية بكل اشكالها وتنظيماتها لديها ثأر شخصى مع النظام الاقتصادى السابق وهى تتحسس طريقها الان نحو تشكيل نقابات قوية واتحادات قاعدية ديمقراطية بل واحزاب عمالية ولديها مخزون من الغضب لن يسمح باجور هزيلة او اوضاع مهينة مرة اخرى وحماس لا يفتر للتعبير عن نفسها بشكل سياسى واجتماعى فى المجتمع ، ما يعنى ان جنة الرأسمالية المحلية والعالمية فى مصر تبددت الى الابد وتنتظرها تنازلات موجعة الفترة القادمة لا بد منها لاستكمال نشاطها مرة اخرى . واما على صعيد السياسة الخارجية وهو الشأن التى ترتعد منة فرائص الامبريالية العالمية هو مستقبل مصالح امريكا واسرائيل فى المنطقة ورؤية مصر لحركات المقاومة فى المنطقة العربية ...ولا جدال انة من الواضح تماما ان المزاج السياسى العام فى الشارع المصرى سوف يعبر عن رفضة بقوة للانبطاح للولايات المتحدة الامريكية مرة اخرى او خدمة الدولة الصهيونية على حساب الشعب الفلسطينى وهو ما سيترجم عمليا الى انهاء علاقات التطبيع الاقتصادى والسياسى مع اسرائيل وربط اى تقدم فى هذا الشأن بممارسات اسرائيل فى المنطقة بالتوازى مع الدعم السياسى والشعبى لكل حركات المقاومة من اول جنوب لبنان والعراق الى افغانستان حتى المقاومة الفلسطينية نفسها .
لذلك فالثورة المصرية رغما عن الجميع تتجة فى مضمونها ومهامها المرحلية الملحة الى اليسار بكل مفرداتة من اول
كبح توحش الرأسمالية الاقتصادى ....حتى ...مقاومة نفوذ الامبريالية فى المنطقة ..
.اما ماهو دور نشطاء اليسار المصرى فى هذة الاجواء التاريخية والملهمة والحاسمة فى مستقبل مصر...فهذا حديث اخر

الاقتصاد السياسي

ما هو موضوع الاقتصاد السياسي وما أهميته ؟

يعرف الاقتصاد السياسي بأنه العلم الذي يدرس أسس تطور المجتمع حيث يدرس عمليه إنتاج الخيرات المادية وأسلوب الإنتاج ويركز على العلاقات الاجتماعية في عمليه الإنتاج والوضع الطبقي والاجتماعي في العملية الإنتاجية وما ينتجه نمط الإنتاج من تشكيله اجتماعية واقتصادية، ويتسم أيضا بأنه يدرس علاقات الإنتاج في سياق نشأتها وتطورها ويوضح لنا التناقضات في علاقات الإنتاج و التي تخلق تطور لنمط الإنتاج، وهو علم يبين للطبقة العاملة وكافة المستغلين والكادحين أسباب فقرهم واليات استغلالهم ويكشف عن أسباب تأخر الدول النامية، وممارسات الراسماليه في استخدام التسلح لفتح أسواق جديدة والاستيلاء على الموارد الطبيعية للدول، ويوضح لنا علم الاقتصاد السياسي تناقضات الاقتصاد الراسمالى في سعيه للربح مخلفا فوضى الإنتاج ومزاحمة في السوق واحتكارات وتخبط ناتج من طبيعة العملية الإنتاجية في الرأسمالية والتي تسعى دوما إلى الربح عن طريق خلق فائض قيمه من عمل الأجراء.
ويتميز علم الاقتصاد السياسي بان قوانينه تدرس تطور نمط الإنتاج لفهمه ويقدم لنا في ذات الوقت تفسيرات حول تطور المجتمعات البشرية فالبعض يردها لقوى غيبية منفصلة عن واقعنا والبعض يقول إن التاريخ يحركه الزعماء والرؤساء والملوك بشكل اساسى بينما رأى ماركس إن اصل التطور يعود إلى العمل والإنتاج والعلاقات التي تتشكل في ظل العملية الإنتاجية
.
وهو أيضا جزء من أجزاء النظرية الماركسية يركز على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ويدرس علاقات الملكية والأجور والربح وقوانين الإنتاج مركزا على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية
العمل

يعرف العمل بأنه الجهد الذهني أو العضلي الذي يبذل بهدف الإنتاج ويستخدم الإنسان في العمل ما يمتلكه من مهارته ومعارفه إلى جانب وسائل الإنتاج والتي تشمل كل الأدوات التي تستخدم في موضوع عمله، ولقد تميز كل عصر اقتصادي بما يتم استخدامه من وسائل إنتاج وهى تتشكل من أدوات الإنتاج ومواضيع العمل، وقد كانت الحضارة نتاج تراكمات أساسها العمل وخلق فائض إنتاج اجتماعي ولقد ذكر لينين في مصادر الماركسية الثلاثة إن قوة عمل الإنسان تتحول إلى بضاعة. فالأجير يبيع قوة عمله لمالك الأرض ولصاحب المصنع، والعامل يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية نفقات إعالته وإعالة أسرته (الأجرة)؛ ويستخدم القسم الآخر للشغل مجانا، خالقا للرأسمالي القيمة الزائدة، التي هي مصدر ربح، ومصدر إثراء للطبقة الرأسمالية.، فالعمل هو المفتاح الأول الذي يلبى حاجات البشر وهو اصل الثروة.

القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج:

تعرف قوى الإنتاج بأنها وسائل الإنتاج وما تتضمنه من أدوات ووسائل العمل, إضافة إلى قوة العمل التي تعتبر سلعة في النظام الراسمالى و أداة من أدوات الإنتاج بما تشمله من مهارات وخبرات. وعلم الاقتصاد يدرس علاقات الإنتاج التي تنشأ خلال عملية الإنتاج. وشكل هذه العلاقات التي تتنوع من علاقات تعاون أو علاقات استغلال ترتبط بشكل أساسي بطبيعة المكية لوسائل الإنتاج. و بالتالي توزيع عائد عمليه الإنتاج ويمكننا ان نرى علاقات الاستغلال المتمثلة في استثمار قوة عمل الإنسان لصالح أحرين ففي البناء الرأسمالي وكما يوضح لنا ماركس في راس المال والعمل المأجور يبيع العمال عملهم كبضاعة ويبادلونها ببضاعة الرأسمالي، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من استخدام قوة العمل وهو ما يعرف بالأجرة وهنا يدفع العامل دفعا لبيع الشى الوحيد الذي يمتلكه لا بمقابل ما ينتجه من بضاعة ولكن باجر يكفيه فقط ليستمر ليوم أخر يتم فيه استغلاله, ويمكننا أيضا رؤية علاقات إنتاج تعاونية بشكل توزيع عادل لما يتم إنتاجه في نمط الإنتاج الاشتراكي. ببساطة يمكننا القول أن علاقة الناس بوسائل الإنتاج من حيث ملكيتها يحدد وضع الأفراد في عملية الإنتاج ويحدد أيضا طرق التوزيع لهذا الإنتاج. فعلاقات الإنتاج التي عرفتها البشرية تختلف حسب المرحلة التاريخية من حيث ملكية وسائل الإنتاج ومن حيث طرق التوزيع. على سبيل المثال لم تكن هناك في المرحلة المشاعية البدائية وجود لفائض الإنتاج يتم الصراع عليه لأن الإنسان كان ينتج من أجل سد حاجاته ولم ينتج سلع من أجل المبادلة في السوق في شكل بضاعة وبالتالي لم يظهر تقسيم للعمل أو إستثمار لقوة عمل الإنسان من قبل أحرين. ويمكننا أيجاز ما سبق
القوى المنتجة: تشمل بشر يمتلكون قوة عمل ومهارات وخبرات .
وسائل الإنتاج: آلات و موارد ومواصلات وغيرها
علاقات إنتاج وتتضمن :
1- علاقات بين الطبقات و الفئات.
2- شكل الملكية لوسائل الإنتاج
3- شكل ونسب التوزيع للمنتج.

نخلص من ذلك أن نمط الإنتاج هو تشكيل مركب من القوى المنتجة متفاعلة مع علاقات الإنتاج. هناك نمط الإنتاج الرأسمالي الذي سبقه مراحل إنتاجية في المشاعية البدائية, و العبودية, و الإقطاع, وبدايات تكوين الرأسمال وصولا إلى شكل رأسمالية احتكارية (إمبريالية) والتي وصلت في أواخر القرن العشرين إلى مرحله جديدة في تطورها وهى العولمة الرأسمالية التي تستند إلى سياسات الليبرالية الجديدة والتي قامت على أساس التطور الهائل في القوى المنتجة بعد الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والمعلومات وهذه التطورات أدت إلى تغيرات كبيرة في بنية العمل وطبيعة وطريقة الحصول على فائض القيمة ولكن جوهر النظام الراسمالى القائم على استغلال عمل العمال وتحقيق فائض قيمه نتيجة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ظل كما هو العنصر الحاسم في أسلوب الإنتاج الراسمالى.

اساليب الإنتاج قبل ظهور الرأسمالية:

1- الإنتاج المشاعي البدائي:
كان الإنسان في بادئ الأمر يعمل بمفرده لسد الحاجات ثم سرعان ما ظهرت الحاجة إلى التعاون تزامنا مع اكتشاف أدوات العمل ثم تطورها, وكان اكتشاف النار والمعادن خطوة في صناعة أدوات الإنتاج وكذلك أتت الزراعة كاكتشاف أخر لتطوير القوة المنتجة.
وكانت في هذه الفترة ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية, ولم يكن هذا النمط يخلق فائض قيمة يتم الصراع عليه أو استغلاله من قبل آخرين, ثم ظهر تقسيم العمل عندما بدأ الناس يتجمعون في عشائر وكانت العشيرة الأمومية هي الشكل السائد لان المرأة في هذه الفترة لعبت دورا أساسيا في الإنتاج. ثم إنتقلت السيادة للرجال، و مع تطور الزراعة وتولي الرجال تربية الماشية، ساهم التطور في وسائل الإنتاج وظهور الزراعة ووجود تقسيم للعمل إلى ظهور فائض إنتاج, إلى جانب ظهور أدوات الحياكة ووجود سلع ارتبطت باستخراج المعادن وتشكيلها الأمر الذي أدى إلى ظهور الملكية الفردية و التفاوت في تكوين الثروات وبدأت عمليه استثمار الإنسان حيث تم تشغيل أسرى الحرب و الفقراء في أعمال إنتاجية تخلق فائض قيمة اجتماعي عمل على تراكم الثروة ويظهر الإنتاج من اجل المبادلة في شكل سلع وبضائع من اجل تحقيق ربح لا من اجل سد الحاجات أو الاستهلاك المباشر للإفراد المنتجين.

2- أسلوب إنتاج الرق( العبودى) :
أنتقل المجتمع من المشاعية إلى مرحلة العبودية أو الرق بعدما حدث تطور في القوى المنتجة و ظهر تقسيم العمل و بدات تنتج سلع تسمح بالتبادل وهنا ظهر أول شكل من أشكال استثمار الإنسان للإنسان للانتاج وخلق السلع .
ومع نشاط الزراعة فى ظل توافر أدواتها ظهرت ضرورة وجود حرفيين يصنعون وسائل الإنتاج. وكان أتساع النشاط الزراعي و إنتاج أدوات العمل وخلق خبرات مادية تمثل فائض دافع لظهور العمليات التجارية ومعها ظهر السوق وبدا يتوسع وبدأت التغيرات تتسارع ، المدينة تنفصل عن القرية ويظهر جيش من العبيد يقودهم السادة الذين استولوا على الأراضي و امتلكوا وسائل الإنتاج, ثم تراجع نمط الانتاج العبودى حيث تكررت ثورات العبيد وتراجع إنتاجهم فظهر نظام جديد أكثر تطورا ألا وهو أسلوب الإنتاج الإقطاعي.

3- أسلوب الإنتاج الإقطاعي:
أستمر النظام الإقطاعي فترات طويلة تتفاوت مدتها من منطقة لأخرى ،ولد النظام الإقطاعي من روافد كان منها تحلل النموذج العشائري وتحلل الإمبراطوريات القائمة عليها, تلي ذالك توزيع الأراضي على العشائر فاصبحت ملكية قسم كبير من الأراضي ملكية فردية و أستطاع أن يعمل الأفراد في أراضي الإقطاعيين في ظل علاقات غير عبودية و لكنهم في ذات الوقت يعملون في الأراضي بشروط شبه عبودية.
وكان الإقطاعيين يستثمرون عمل الفلاحين في إنتاج فائض قيمة لهم في شكل ريع نقدي, أو عيني. ثم احتدم النضال بين الإقطاعيين و الفلاحين مع تطور حركة السوق و الإنتاج وميل الإقطاعيين لبيع الأراضي يظهر نمط انتاج جديد .

ولادة العلاقات الرأسمالية:

تطورت أدوات الإنتاج وبدأ الإنتاج البضاعي البسيط بهدف المبادلة يتسع, وكان يرتكز بشكل أساسي على الملكية الخاصة و العمل الفردي وبدأ أصحاب الورش و الصناعات استخدام الفلاحين بكثافة , وبدأ يتحول التاجر إلى رأسمالي عن طريق تجمع الصناع و العمال في ورش أكبر وعن طريق تحقيق الربح .
وهنا ظهر الإنتاج البضاعى والذى يمكننا وصفه بانه أنتاج منتجات او سلع بهدف البيع والمبادلة فى السوق وهو انتاج لا يهدف الى الاستهلاك الشخصى كما كان نمط الانتاج فى المرحلة المشاعية ولا يوجد الا بشروط كتقسيم العمل ووجود تنوع فى وسائل العمل وادواته هذا التنوع الذى سيخلق تنوع فى المنتج ،وللبضاعة قيمه تبادلية مرتبطة بكمية وحجم العمل المبذول لإنتاجها ،وأيضا هناك القيمة الاستهلاكية والتي يتم قياسها بمدى تلبيه هذه البضاعة للحاجات البشرية .

علاقات الإنتاج وتطور قوى الإنتاج:
يدفع التطور في قوى الإنتاج إلى تغيير في علاقات الإنتاج( لقد كانت ثورات العبيد سببا في تغيير علاقات الإنتاج, وظهور المرحلة الإقطاعية) ويذكر لنا لينين انه" عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من تطورها تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة أو مع علاقات الملكية – و ليست هذه سوى التعبير الحقيق لتلك – التي كانت إلى ذلك الحين تتطور ضمنها. فبعد ما كانت هذه العلاقات إشكالا لتطور القوى المنتجة تصبح قيودا لهذه القوى" وهذا العامل هو الذي خلق التطور وضرورة التغير لنمط الإنتاج فمن قلب النظام الاقطاعى ولدت الرأسمالية كتعبير عن تطور وسائل الإنتاج واتساع السوق ورغبه الرأسمالية في التوسع، إضافة إلى التناقضات التي أوجدها نمط الإنتاج الاقطاعى من علاقات بين الفلاحين والنبلاء وأصحاب الاراضى.
البناء النحتي و البناء الفوقي:
البناء التحتى السائد في المجتمع يتحدد بطبعة علاقات الإنتاج (الملكية ) بشكل اساسى، بينما يعرف البناء الفوقي بأنه إن مجمل العلاقات التي تنشأ من خلال العملية الإنتاجية في مرحلة ما وتشمل أفكار, وثقافة, ومفاهيم, وقيم, ومؤسسات وغيرها.فنمط الإنتاج وما يتضمنه من علاقات إنتاج يشكلون بنى اقتصادية واجتماعية تفرز أفكار ومؤسسات تتزامن معها وليس معنى ذلك أن البناء الفوقي (الأفكار )لا تلعب دورا في التأثير في البناء التحتي. فكلاهما في حالة جدل مستمر ويأتي البناء الفوقي حسب المرحلة و الظروف التي تحيط بعملية الإنتاج وقد يلعب دورا مؤثرا في بث الوعي والتغير.
التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية:
وتعرف بأنها أسلوب الإنتاج وما يفرزه من بناء فوقي فيكون مجموعة من السمات الاجتماعية و الاقتصادية لمجتمع ما في مرحلة ونمط إنتاج محدد.
وجد الإنسان نفسه على الأرض. فخلق العمل كضرورة من أجل إشباع حاجاته ودخل في علاقات تعاون مع غيره لذات الغرض, و أيضا من اجل درء المخاطر. وكانت بداية ظهور العمل في المرحلة المشاعية البدائية, ثم أتت بعدها فكرة تقسيم العمل عندما ظهرت الضرورة لذلك. وفي البداية لم يكن تقسيم العمل متحققا لأن البشر لم يسعوا لخلق فائض اجتماعي (فائض في الإنتاج)زائد عن حاجاتهم من مأكل ومشرب وكان العمل هو الوسيلة لاستمرار الحياة وليس وسيلة لخلق فائض قيمة أو منتجات يتم تبادلها في شكل سلع للربح.
وهنا يمكننا الحديث عن شكلين من أشكال العمل:
العمل الضروري: هو العمل الذي يقوم به الإنسان من أجل الحفاظ على استمراره. يتقاضى عليه اجر محدد لا يكفيه سوى لأن يحيى يوم أخر ليتم استغلال قوة عمله.
العمل الزائد: وهو العمل الذي يستغل مردودة لطبقة أخرى غير الذي ينتجه (العمال). ومن هنا ظهر حسب نوعي العمل ناتجين. ناتج ضروري لاستمرار حياة المنتجين (العمال) وفائض ناتج اجتماعي ينتج في شكل خيرات مادية يتم استغلاله من قبل طبقة أخرى لتستمر وتراكم الثروات.و
ويذكر لنا انجلز ان"العمل سلعة كغيرها من السلع وبالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبة لأية سلعة أخرى. ويوضح لنا انجلز ان كلفة إنتاج العمل بالنسبة للعامل تتمثل في كمية وسائل العيش الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف ومواصلة عمله ولإبقاء الطبقة العاملة بصفة عامة على قيد الحياة. فالعامل إذن لا يتقاضى مقابل عمله سوى الحد الأدنى الضروري لتأمين تلك الغاية". وهكذا يكون سعر العمل – أو الأجر – هو الحد الأدنى الضروري لإبقاء العامل على قيد الحياة.
يتبين لنا أن الإنتاج الاجتماعي تم الاستيلاء عليه من طبقة لم تنتج ولم تبذل جهد وهو في ذات الوقت حصيلة عرق وجهد اجتماعي يتم الاستيلاء عليه من قبل مالكي وسائل الإنتاج. إننا نتحدث إذن عن قانون فائض القيمة الذي يعادل فائض الناتج الذي يخلقه العمال أثناء عملهم ويترجم في البضاعة التي تتحول إلى فائض نقدي في شكل رأسمال ثابت أو متحول. و الذي يفوق ما يقوم به الرأسمالي من ضخ لأمواله. وهنا يتضح لنا مدى الاستغلال الواقع على العمال حيث يقوم منتجون بخلط الخيرات ويقومون أخرون (مالكي وسائل الإنتاج) بالاستيلاء على هذه الخيرات, عمال يستغلون بلا مقابل في هذا العمل إلا في حدود تسمح لهم إلا باستمرار الحياة من أجل إعادة استغلالهم.
هنا يظهر الفرق الشاسع بين الأجر الذي يتقاضاه العامل وبين الربح الذي يحصل عليه الرأسمالي نتاج فائض القيمة الذي يخلقه العمال. لقد وضح كارل ماركس في كتابه رأس المال قانون علمي يشرح فائض القيمة رد المسائل إلى نصابها الصحيح بعد عصور من التلفيق من قبل علماء الإقتصاد السياسي البرجوازي.
قانون فائض القيمة: = المواد الخام+ قوة العمل= قيمة السلع
. ويتضح من هذا القانون أن فائض القيمة هو مقدار الفرق بين قيمة المادة الخام قبل التصنيع وقيمتها بعد التصنيع وتحولها إلى سلعة أو بضاعة, و إذا قمنا بطرح قيمة تكلفة الإنتاج من ألآت وكهرباء وغيرها من المستلزمات سوف نجد أن فائض القيمة مرتفع جدا إضافة إلى حقيقة أن الألات و الطرق و المواصلات ما هي إلا رأسمال ثابت تم إنتاجه عبر استغلال عمال آخرين اضطروا لبيع قوة عملهم.
ويبين لنا ماركس أن هدف كل نشاط للرأسمالية هو إنتاج فائض للقيمة و الاستحواذ عليه كما وضح لنا كيف يتم شراء قوة العمل كسلعة من العمال بأبخث الأسعار في ظل مجمل التشكيلة الاجتماعية و الاقتصادية التي تدفع العمال لبيع الشئ الوحيد الذي يمتلكوه وهو قوة عملهم,منتجين فائض يحقق تراكم للثروات وللفائض شكلين فائض مطلق مرتبط بزيادة ساعات العمل وفائض نسبى مرتبط بالميكنة ومهارة العامل ،ولقد أوضح ماركس ازمة الرأسمالية المتمثلة في طابعها الذي يتسم بالتناقض الدائم بين الطابع الاجتماعي المتزايد من إنتاج, و الطابع الفردي المتزايد للملكية و التركيز. الأمر الذي يجعل المنتجين الفقراء أكثر فقرا و الرأسماليين الأغنياء أكثر غناً عبر استثمار قوة عمل الانسان .

فائض القيمة:
يعبر عن فائض الإنتاج الاجتماعي للخيرات المادية ممثلا في شكل نقدي مادي بعد ان تم تجاوز شكل التبادل و السلع حيث إتخد الإنتاج شكل سلعي من أجل البيع وليس شكلا إنتاجيا من أجل المبادلة.
رأس المال في المجتمع السابق للرأسمالية:
كان أسلوب الإنتاج في المراحل السابقة للرأسمالية يختلف باختلاف المرحلة. ففي العصر البدائي المشاعي كان الإنسان يعمل لإشباع حاجاته وسعى لاستخدام أدوات بسيطة للصيد و الجمع و الالتقاط, ثم سرعان ما عرف النار فكانت طفرة في استحداث أدوات الإنتاج.متزامنا ذلك الاكتشاف مع معرفة الزراعة و استئناس الحيوانات , مع هذه الفترة ظهرت فكرة تقسيم العمل وظهر فائض الإنتاج لأول مرة ثم تلى ذلك ظهور العصر العبودي/ الرق الذي تحلل بحكم اكتشاف الطرق و إتساع نشاط التجارة وتطور الآلات الذي خلق مجالا للصناعات ولد نمط الانتاج البضاعي الذي مهد للرأسمالية. كانت العلاقات الإنتاجية قبل الرأسمالية تتجه نحو المبادلة في شكل سلع وبضاعة من أجل الحصول على سلع أخرى, فالفلاح يبيع القمح من اجل المال لشراء سلع أخرى. سمي هذا الإنتاج بالإنتاج السلعي الصغير الذي يرمز له بالمعادلة ( س م س) أي ان المنتج يقوم بخلق سلعة مقابل مال ليشتري به سلعة أخرى, ثم ظهر رأس المال عبر التراكم و إستثمار قوة عمل الأخرين لتظهر معادلة جديدة هي (م س م) مال يتم به شراء سلعة ويتم بيعها للحصول على مال منتجا فائض مالي مرتبط بقيمة السلعة وظروف السوق. لذا يعرف رأس المال بأنه قيمة تزيد بفائض قيمة سلعة أخرى سواء في عملية التداول للبضاعة او في عملية إنتاج هذه البضاعة. لقد كان راس المال قديما قدم وجود التبادل السلعي
النقد
ظهر النقد تجسيدا للقيمة بعد تطور حدث فى عمليه الإنتاج استبدل فيها شكل التبادل السلعي بعمليه الدفع نقدا والتى تزامنت تحديدا مع ظهور الاقتصاد البضائعى لتحدد قيمة السلع بالنقد وهنا ظهرت قيمه البضاعة معبرا عنها بالنقد كثمن للبضاعة

رأس المال:
يعرف رأس المال بأنه نتاج إحتكار وسائل الإنتاج بان طبقة اجتماعية تقوم باستغلال طبقات أخرى عبر العمل من اجل خلق فائض القيمة/ وهي القيمة الزائدة عن طريق استغلال العمل المأجور وهي علاقة إجتماعية بين الرأسماليين و العمال جوهرها الإستغلال. ولقد ساهم التقدم فى صناعة الماكينة ودخولها فى بادي الأمر فى صناعات النسيج الى توسع الصناعات وخلق راس مال تراكم فانتج ثروات تم تدويرها بشكل خلق فائض قيمه ،وكانت الماكينة هى من دفع بهذا التطور ليظهر راس المال بهذا الشكل ، ليظهر برجوازيين (راسما لين ) يحتكرون ملكية وسائل العيش والمواد الأولية وأدوات العمل (الآلات والمصانع) اللازمة لإنتاج البضاعة .

ويتسم الإنتاج الرأسمالي بسمات:
1- يفصل المنتج عن وسائل الإنتاج.
2- يركز وسائل الإنتاج يد طبقة.
3- ظهور طبقة لا تملك سوى قوة عملها.
4- يخلق أزمات متتالية في إشباع الحاجات نظرا لوجود رأسمال يسعى للربح لا لسد حاجة البشر.
وهذا التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج و الشكل الفردي في تراكم الثروات هو التناقض الرئيسي الذي يخلق صراعا بين العمال و الرأسماليون وهو الذي يدفع التطور في تحسين ظروف العمل وتغيير علاقات العمل وصولا إلى شكل أخر من نمط الإنتاج.

ظهور البروليتاريا الحديثة:

بدأ ظهور البروليتاريا في أوروبا في القرن الثامن حين تواجد أفراد لا يملكون سوى قوة عملهم ولا ينتمون إلى مهنة او صناعة, ومنذ القرون الثالث و الرابع عشر بدأت البروليتاريا تتكاثر خاصة مع تحلل قوى الإقطاع و استغناء النبلاء و الإقطاعيين عن عدد كبير من الخدم, كما ساهمت عملية الاستيلاء على أراضي الفلاحين إلى زيادة هذه الأعداد وهنا يمكننا القول بأن نمط الإنتاج الرأسمالي هو نظام تصبح فيه وسائل الإنتاج ملكا لطبقة ويكون العمال مفصولين عن ملكية وسائل الإنتاج محرومين من أي وسائل للعيش ومضطرين لبيع قوة عملهم.

آلية الاقتصاد الرأسمالي:

تقوم الرأسمالية على المنافسة بشكل أساسي, وتتجه نحو الاحتكار. وتحدد قيمة السلعة حسب توفر المنتج وحسب آليات السوق. ولقد ظهرت الرأسمالية في شكلين( رأسمالية تقوم على التبادل منذ القرن السادس وصولا إلى رأسمالية إحتكارية في القرن العشرين). حدث هذا التحول من توسع حركة التجارة والتوسع في إنشاء خطوط النقل و الملاحة و أتساع الأسواق, الأمر الذي رآكم رأس المال في شكل ثروات فأخذ خطوات الاستيلاء على الأسواق وفتح أسواق جديدة عبر التسلح وعبر تصدير رأس المال.

التركيب العضوي لرأس المال:
يقصد بالتركيب العضوي لرأس المال بأنه مكون من رأس مال متغير ورأس مال ثابت.
يزيد الرأسمالي دوما وتحت ضغط المنافسة رأس المال الثابت و الذي يشمل الماكينات, و المواد الخام, و التقنية ليكون أكثر قدرة على المنافسة مستغلا رأس المال المتغير و الذي هو نتاج ما يخلقه العمال من بيع قوة عملهم في عملية الإنتاج منتجين فائض القيمة المتمثل في الأرباح. يمكننا أيجاز المسألة أن إنتاج فائض القيمة من قبل العمال يتحول في جزء منه إلى ألات ومواد أولية و أجور وعمال إضافيين.

التركيز و الاحتكار في البناء الرأسمالي:
يتجه الإقتصاد الرأسمالي بحكم المنافسة والاحتكارات و الصراع على السوق إلى تركيز ملكية وسائل الإنتاج في عدد قليل من المحتكرين مما يعني تركز الثروة في يد فئة محدده يتزامن مع ذلك هبوط لفئات اجتماعية تخسر ملكيتها لوسائل الإنتاج نظرا لعدم قدرتها على المنافسة خاصة إذا كان شكل الإنتاج متدني أو متوسط فإنه لا يستطيع الاستمرار في المنافسة خاصة و ان فائض القيمة الذي يخلقه هذا المستوى قليل قياسا إلى نمط الإنتاج المتقدم تقنيا و الذي تعد تكلفة إنتاج السلعة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها في نمط إنتاج متدني ومتوسط.
ويقل متوسط الربح في الإنتاجية المتوسطة لأن تكلفة إنتاجها تحتاج ساعات عمل اكثر منتجة فائض قيمة أقل في ظل وجود قطاعات لها صفة الإنتاجية العالية في وقت أقل. ففائض القيمة يقاس بمجموع رأس المال وما ينتجه في ظل ظروف إنتاجية محدده من معدل ربح.

رأسمالية الدولة الاحتكارية

نموذج يتم فيه الدمج بين الاحتكارات الكبيرة وجهاز الدولة، فيدخل كبار المحتكرين من الرأسماليات الكبيرة في تشكيل وادارة الحكم وتشارك فى الحكومات والبنوك ومختلف الإشكال السياسية القائمة وتقوم الدولة بأجهزتها بمساندة هذة الاحتكارات وحمايتها وتدفع بها فى قيادة الاقتصاد عبر تسهيلات متنوعة إعفاءات ضريبية وجعل الموارد تحت تصرفها ،وفى ذات الوقت تقوم بتخفيض مستوى الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والسكن وتتراجع عن تحمل مسئولياتها فى الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة وجمهور الكادحين مما يؤدى إلى احتدام الصراع الطبقي وخلق حركة اجتماعية فى مواجهة جهاز الدولة والاحتكارات .

وتتسم الرأسمالية في مرحلة الامبراليه :
1- رأسمالية إحتكارية تتسم بالتركيز في ملكية وسائل الإنتاج ورأس المال و الثروات ونشوء الاحتكارات.
2- رأسمالية تتسم بإندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي لتمويل مشروعات صناعية في سبيل خلق تراكم ثروات
3- تصدير رأس المال لإنشاء شركات أو فتح أسواق جديدة وظهور شركات عالمية عابرة للقارات ونشوء إتحادات احتكارية في بعض الصناعات سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.
4- كما اتسمت الرأسمالية الجديدة بتقسيم العالم جغرافيا إلى مناطق نفوذ و أسواق مستخدمة أدوات متعددة في هذا التقسيم وصل إلى حدود التسلح وشن الحروب.

لم تعد الرأسمالية بشكلها التقليدي اليوم فقد تجاوزت الكثير من الإشكال والعلاقات القديمة فرأسمالية اليوم هي تجسيد لمرحلة جديدة من الرأسمالية، رأسمالية عالمية تتسم بأنها تقوم بنشاط وتوسع افقى في الكرة الأرضية على اتساعها خالقة أسواق لها لتصريف منتجاتها بل وأيضا لتصدير رؤوس الأموال وإنشاء أفرع لشركاتها أو أنشاء شركات جديدة وهى تقوم بالاستيلاء ليس فقط على موارد الدول بل وحتى على أسواقها وتقوم بتفكيك الصناعات المحليه عن طريق الشراء والمنافسة من اجل السيطرة على السوق وأخذت بعض الصناعات الحديثة والمرتبطة بالتكنولوجيا كالصناعات الهندسية وغيرها من صناعات الاتصال والتكنولوجيا في التوسع والانتشار ولقد خلقت الرأسمالية مؤسساتها للسيطرة على العالم وأدارته فوجدت التكتلات الاقتصادية وخلقت المنظمات والمؤسسات الدولية والاتفاقيات التي تحافظ على مصالح راس المال، ورغم مجمل الاختلافات التي طرأت إلا إن الاستغلال مازال قائما ويأخذ إشكال أكثر تطورا، قد يأتي أحد الأفراد ويقول أن معدل الأجور قد أرتفع في بعض الصناعات و أن طابع الإنتاج ليس بالضرورة طابعا اجتماعيا وقد يكون فرديا ليس به تقسيم للعمل كالمبرمج الذي يقوم بصناعة برامج في مجال التكنولوجيا و الحاسبات, سوف نقول له أن رغم أن طابع الإنتاج فرديا و ان ناتج العمل مرتفع نسبيا إلى أن معدل الإستغلال وجوهره مازال قائما بل ومتضاعفا. فلو فرضنا جدلا ان هذا المبرمج في شركة للبرمجة كأحد الشركات العالمية وقام بإنتاج برنامج تقاضى عليه 150 ألف دولار فأن صاحب رأس المال سوف ينتج فائض وربحا يعادل الملايين.

الدوله - الدستور - القوانين

نبذة عامة عن عدة مفاهيم - ما قبل الدولة - الدول القديمة (مصر كمثال)
الدولة

الدولة هى تنظيم سياسى وقانونى نشأ فى اقليم معين ويشمل برعايته ويضع تحت سلطته مجموعة معينة من البشر او مجتمع معين وتعتبر الدولة أداة لتنظيم الحياة فى هذا الاقليم وتمارس القهر ضد بعض الممارسات التى قد يكون اتفق على عدم جواز حدوثها أو اتخذ قرار من من يسيطرون على الجهاز التنظيمى للدولة بذلك
هذا وقد نشأت الدولة للقيام بمهام الدفاع عن الاقليم ومرت بالعديد من المراحل *
والدولة فى المفهوم الحديث لابد ان تقوم على شقين الشق الاول هو اشباع حاجات مواطنيها

والشق الثانى هو القهر سواء كان هذا القهر قهرا سياسيا أو طبقيا او قهر للمارسات التى يعتبرها القانون الخاص بهذه الدولة جرائم او مخالفات او كانت هذه الظروف مجتمعة

وللدول أنواع كثيرة

دولة ثيوقراطية - دولة مدنيه - دولة علمانية - دولة بوليسية او عسكرية

ويختلف دور الدولة باختلاف النظم السياسية السائدة فيها

ويكون لها ادوار تزيد او تنقص فى كلا من الانظمة الرأسمالية والاشتراكية فى مايختص بالحريات الاقتصادية وممارسة الاعمال التجارية لمواطنيها وكذلك بالنسبة لحجم دور الدولة فى اشباع حاجات مواطنيها تبعا لتعريفات مثل الدولة الحارسة والدولة المتدخلة **

دولة المؤسسات
دولة المؤسسات هى التى يكون فيها فصل بين السلطات ولا تتوقف هذه الدولة عن العمل المنوط بها بغياب فرد او تنظيم عن ممارسة السلطة وتختص كل مؤسسة فيها بنوع معين من السلطة التى تمارسها دون ان تتدخل فى اختصاصات بقية المؤسسات


الدستور
الدستور هى كلمة فى الاصل فارسية تعنى القانون الاساسى لمجتمع ما او تنظيم سياسى ويمكن القول بان الدستور هو مجموعة المواد القانونية التى اتفق على كونها اساسية فيما يخص تنظيم شكل الدولة ودورها تجاه مواطنيها والنظام السياسى السائد فيها والعلاقة مابين مؤسسات هذه الدولة وحدود سلطاتها والدساتير انواع فيما يخص طريقة نشأتها فهناك دساتير نشأت كهبة من الحاكم وبالطبع لايمكن القول بصحة هذا الطرح الا بشكل ظاهرى فلقد لجأ مثل هؤلاء الحكام لوهب دساتير لشعوبهم تحت ضغط
ودساتير تم وضعها من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ***

أو تم وضعها من لجنة تمثل بعض كبار اصحاب المصالح فى المجتمع كطبقة كبار الملاك على سبيل المثال واصحاب السلطة ويمكن ان يتم المزج بين الطريقتين فى جمعية تمثل السلطة التأسيسية ...

القانون

اوامر معينة سواء كانت ناهية عن افعال او توجب افعالا

أمثلة على ذلك القوانين الاخلاقية التى تنهى على سبيل المثال عن سب الاخرين ومثال أخر هو القوانين الالهية كبعض الايات فى الكتب السماوية التى تحض على طاعة الوالدين وعدم السرقة وتوجب الصقة والزكاة

والقوانين الجنائية التى تجرم القتل والسرقة الى اخره
لكن لابد من التمييز بين الانواع الثلاثة فى القانون كالاتى
القانون الاخلاقى
ينهى او يوجب افعالا ما يترتب على مخالفة قواعده الذم او الاحتقار من المجتمع فقط دون جزاء مادى يوقع على المخالف

القانون الدينى
بعض نصوصه ترتب جزاء ما على المخالف وتسمى هذه الجزاءات بالحدود فى الاسلام وبقية الاوامر والنواهى لاترتب جزاءا حاليا وماديا على من يخالف هذه القواعد بل فى غالبيتها تؤجل الجزاء الى الاخرة

القانون الوضعى
هو مجموعة من القواعد الامرة تشمل نواهى او موجبات افعال ويترتب على مخالفتها جزاءات مادية وحالية توقعها الدولة بصفتها صاحبة سلطان القهرى
ويتضح ان القانون يجب ان يرتب جزاءات للمخالفة مادية وحالية توقعها الدولة

كيف يتم وضع القانون يفترض بالقانون ان نشأته قامت بالاساس على الاخلاق ويستمد بعض مصادره من العرف والعرف يشمل الدين والموروث الاخلاقى والثقافى للمجتمع وتطور القانون حتى اصبح يوضع من قبل احد مؤسسات الدولة التى تسمى بالسلطة التشريعية ويوكل اليها وضع التشريعات الخاصة بهذا المجتمع سواء كانت منتخبة او تمثل مصالح طبقة او اكثر فى المجتمع

برنامج تثقيف عن النقابات

أسئلة وأجوبة حول النقابات
*ما هي "المنظمة النقابية"؟
المنظمة النقابية(اللجنة النقابية_النقابة العامة_الاتحاد العام للنقابات) هى منظمة لها شخصية قانونية اعتبارية يعترف بها القانون وتضم في عضويتها العاملين بمهنة معينة او صناعات متماثلة بحيث تعبر عن مصالحهم وتمثلهم أمام اصحاب الأعمال والحكونة وكافة الجهات الأخرى(شركات_جهات حكومية كوزراة القوى العاملة والوزارات المختصة بممارسة النشاط الذى يزاوله العاملون المنتسبون للنقابة_نقابات عمالية أخرى داخل وخارج مصر_اتحادات اصحاب اعمال وغرف تجارية وصناعية....الخ ),كما تقوم النقابة بالعمل على تحسين ظروف العمل ,وإنشاء برامج للتدريب المهنى ,ورفع مستوى العمال الصحي والثقافي والاجتماعي ,ولها الحق في أن تؤسس صناديق للتقاعد(معاشات) ,وصناديق الزمالة لتعويض العامل المنتسب لها في حالة عجزه عن القيام بعمله .
*أنواع المنظمة النقابية ؟
اللجنة النقابية:وتضم في عضويتها أعضاء النقابة في مدينة معينة أو محافظة معينة,وفي حالة العاملين بالصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب فإن اللجنة النقابية تضم العاملين بمصنع واحد .
النقابة العامة:وتضم في عضويتها العاملين بنفس المهنة أو الصناعات المتماثلة على مستوى الجمهورية .
الاتحاد العام للنقابات :ويشمل النقابات التي يعمل اعضاؤها بمهن مرتبطة ببعضها,فمثلاً نجد هناك في كل مكان اتحاد لنقابات عمال النقل(السائقين) أو عمال البناء....الخ
*كيف يتم تأسيس نقابة في القانون المصري ؟ومن الذي يؤسسها؟
عندما يحتاج العاملين بمهنة معينة لمؤسسة تتمتع بالاعتراف القانوني تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وتحاول تحسين ظروفهم ,فإن النقابات التي تكونت في كل بلاد العالم عبر سنين طويلة هي التي تقوم بذلك,لكن,هل يجب أن يطالبوا بتأسيس نقابة كما يطالبون بتحسين ظروف المهنة والعمل ,أم انهم يجب أن يقوموا ببناء نقابتهم بأيديهم ؟
-إن تأسيس المنظمة النقابية(لجنة نقابية_نقابة عامة_اتحاد عام لنقابات) هو أمر يقوم به العمال أنفسهم,والدليل على ذلك هو قانون النقابات العمالية المصري برقم 12 لسنة 1995 المادة الرابعة: "تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون (القانون رقم 35 لسنة 1976)بالجهة الإدارية المختصة,النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال,,وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها."
*ما هو المقصود بهذه المادة؟
المقصود بها أن المنظمة النقابية تصبح معترف بها قانوناً بمجرد أن يقوم من قام بتأسيسها بتسليم اوراق الايداع في الجهة الإدارية المختصة ,والمقصود بها هنا وزارة القوى العاملة ومديرياتها في كل المحافظات,أى ان العاملين بمهنة معينة عندما يريدون تأسيس نقابة هدفها الدفاع عن مصالحهم فإنه لا يجب عليهم أن يطلبوا من الحكومة أن تنشئ لهم نقابة,بل يجب عليهم في هذه الحالة أن يطلبوا من زملاؤهم أن يشتركوا معهم في بناء النقابة ,وذلك من خلال توعيتهم بأهمية النقابة لهم وحتى لمستقبل أولادهم .
*لماذا يجب إنشاء نقابات حقيقية مستقلة تدافع عن العمال بدلاً من النقابات الموجودة حالياً؟
*سؤال: لكن ما هي فائدة النقابة,إذا كانت النقابات في مصر موجودة فعلاً وكثيرة,ولكننا نسمع ونقرأ كل يوم عن العمال الذين يطالبون بحقوقهم رغم وجود نقابات وهذه النقابات لا تفعل لهم شيئاً ؟
1-لأن النقابات الموجودة حالياً لا تمثل العمال :فالنقابة التي تمثل العمال هي النقابة التي يقوم العمال بتأسيسها,وإدارتها ,ومناقشة مشاكلهم ,وانتخاب من يقود هذه النقابة من بينهم,وهذا لا يحدث الآن,فبناء النقابة يحتاج أن يقوم العاملين بمهنة معينة بمناقشة مشكلاتهم سوياً ويتفقون سوياً على تأسيس النقابة التي تدافع عن مصالحهم,ثم يقومون بوضع لائحة النقابة وهي بمثابة قانون النقابة الداخلي,ويختارون بواسطة الانتخابات من يمثلهم من بينهم ودون تدخل من أحد .
2-لأن معظم النقابات الموجودة حالياً لا تمثل العاملين بنفس المهنة,أى انها تضم العاملين بمهن وصناعات مختلفة تختلف مشاكل وهموم العاملين من اعضائها,فلنأخذ مثلاً نقابة السائقين :فهي تضم سائقي النقل الثقيل والأجرة(سرفيس-تاكسي) وسائقي النقل العام,ونحن نعرف أن لكل فئة من هؤلاء هموم ومشاكل تختلف عن الفئة الأخري,فسائقي النقل الثقيل من أهم مشاكلهم تأمينات الحوادث لطول الطرق التي يعملون عليها بين المحافظات وخطورة هذه الطرق وعدم وجود نظام تأمينات تحميهم في حالة الحوادث المسببة للعجز والوفاة لا قدر الله ,نظراً لأن التأمين يشمل السيارة ولا يشمل العامل عليها سواءً كان صاحبها أو عاملاً عليها,كما يعانون من المشاكل مع شرطة المرور ,كما أن عملهم يجعلهم يسافرون لمسافات طويلة مما يعني أن ساعات عملهم أطول ,أما الفئات الأخرى فلها مشاكل أخرى تختلف فسائقي الأجرة يعانون كسائقي النقل من أى ارتفاع لأسعار الوقود أو من المشكلات مع شرطة المرور والظلم في المخالفات والغرامات وعدم وجود تأمينات مناسبة ,وسائقي النقل العام برغم عملهم الثابت إلا ان الحوافز والعلاوات قد تتأخر أو يحرمون منها منها مما يؤثر على أسرهم لاعتمادها على دخل شهري ثابت,أى أن لكل فئة من هؤلاء مشكلات وهموم تختلف باختلاف طبيعة العمل رغم انهم أبناء نفس المهنة,إلا اننا نجد أنهم ينتسبون لنقابة واحدة وكانت النتيجة أن هذه النقابة لا تمثل مصالح وهموم أياً منهم
3-غياب المشاركة في العمل النقابي:هل تعلم أن هناك انتخابات للنقابات في مصر كل خمس سنوات يتم فيها اختيار من يمثلك في نقابتك؟هل تعلم من هو رئيس نقابتك؟هل تعلم كيف قامت الجمعية العمومية لنقابتك بمراجعة ميزانية النقابة واعتماد الحساب الختامي الذى يأتي من الاشتراك الذى تدفعه من تعبك ؟ هل تعلم من الذين يسافرون على حساب أموال النقابات للخارج لحضور المؤتمرات العمالية ببدلات سفر عالية يتم تحصيلها من الاشتراك الذي تدفعه أنت في النقابة؟ هل تعلم أن عضو أى نقابة يتعطل عن العمل لأي سبب يظل عضواً في نقابته التي يفترض أن تنشئ صناديق للزمالة لدعم أعضاءها

الدولة المدنية فى الإسلام

خالد صلاح يكتب: الدولة المدنية فى الإسلام

قلت لك من قبل يا أخى.. نحن شعب يشترى فيه الآباء فى القرى أكفانهم عندما يبلغون أواسط العمر ويفترشون بها مقاعدهم الخشبية استعدادا للرحيل، شعب لم يبدع فى مجال أكثر من إبداعه فى بناء المقابر، ولم تسجل جدران معابده أعظم من مشاهد يوم الحساب واستقرار البشر بين الجنة والنار، شعب أنجب إخناتون بثورة الوحدانية، وحفظت دروبه خطوات موسى عليه السلام حين حانت ساعة الهرب من الفرعون، وحفظت وديانه وجباله نظرات السيد المسيح عليه السلام رضيعاً هارباً فى رحلة العائلة المقدسة.

ليس مصادفة إذن، ولم يكن أبدا حدثاً عارضاً أن يصير الدين هو المكون الأساسى للمزاج الشعبى لدى المصريين، فالدين هو صانع سلم التسلسل التاريخى وهو ميزان الشرعية حتى فى قصور السلطة، وهو مفجر الثورات حين يكون التغيير غاية شعبية، أو هو سند الثورات وداعمها، حين تتعثر حركة الثوار فى شتات الرؤى والأفكار.

حسنا.. تلك هى الحقيقة.. فهل هناك عيب فى ذلك؟ وهل يمكن أن يكون ارتباط شعب ما بالدين على هذا النحو الوثيق، أمراً يحتاج إلى نظر، أو سبباً فى إخضاع هذا السلوك الشعبى للأسئلة والاستفسار والتحليلات؟

أكرر عليك هذه الحقيقة لأننى لا أرى أى نوع من القطيعة بين الحديث عن الإسلام والدولة المدنية، ولا عن الإسلام والمواطنة، ولا عن الإسلام وحرية الرأى والاعتقاد، فمن يفترضون الشقاق بين الإسلام وكل هذه الأفكار الحديثة هم أنفسهم لا يفهمون حقيقة الإسلام، ولا يقرأون تاريخ النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على نحو صائب أو عادل، أو أنهم يتعمدون تفجير الجدل لوضع الإسلام فى كفة والديمقراطية فى كفة أخرى دون بصيرة أو هدى أو سراج منير.

خذ مثلا، ما فعله الصحابى الجليل أبوبكر الصديق، رضى الله عنه، فما إن تولى الخلافة حتى حارب طائفة من المسلمين، لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة، وهو فعل لم يأت به النبى صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قضى بأن هذه الحرب لمصلحة الإسلام، رغم الخلاف السياسى الذى نشب بينه وبين عدد من الصحابة حول فكرة الحرب، ما فعله أبوبكر ينتمى إلى ما يصفه الفقه الإسلامى اليوم باسم (الاجتهاد)، بينما يمكن تصنيفه بمعايير اليوم باعتباره قرارا سياسيا مدنيا لا أصل له فى كتاب الله أو سنة النبى صلى الله عليه وسلم، لكن أبى بكر اجتهد عقليا فيما رآه متناسبا مع الشريعة ومحققا للمصلحة العليا للمسلمين، وهو المنطق الذى أراه من وجهة نظرى هو الأصل فى إعمال دور العقل لتحقيق المصلحة العامة حتى مع تطبيق الشريعة الإسلامية فى فجر هذا الدين، وفى مجد الدولة الإسلامية الأولى.

أبوبكر كان مجتهدا وعقليا ومدنيا إلى الحد الذى خرج به عما ورثه عن النبى صلى الله عليه وسلم، وبالمثل تماما، منع الصحابى الجليل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه، تطبيق حد السرقة فى القصة التاريخية الشهيرة فى زمن العسرة، وهو أمر ينظر إليه أيضا فى الفكر الدينى، على أنه (اجتهاد)، فيما يمكن الحكم عليه فى الفكر الإنسانى بأنه (رؤية واقعية مدنية تستند إلى حكمة العقل المجرد فيما لم تأت به النصوص الدينية من أحكام).

الفقه الإسلامى يعلى من قيمة العقل فى الاجتهاد والقياس إلى الحد الذى تتأكد فيه المصالحة الحقيقية بين الإسلام والمدنية، وتنتفى فيه مطلقا هذه الخصومة الجاهلة التى يختلقها البعض بين الإسلام والبناء الديمقراطى للدولة، أو بين الإسلام والمواطنة، أو بين الإسلام وتبنى القيم والقوانين أو التشريعات التى تحقق المصلحة العليا للمسلمين.

وبنفس المنطق (المدنى) الذى اعتمده أبوبكر وعمر مضى أيضا معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه حين بدل تماما نظام الحكم فى الدولة الإسلامية من الخلافة إلى الحكم الملكى، والمعنى أن معاوية سمح لنفسه بأن يغير شكل الحكم على نحو مختلف لما اتبعه الخلفاء الراشدون، وبالمثل أيضا طور العباسيون منظومة عمل مختلفة لبيت المال وتوزيع أنصبة الزكاة، وبنفس المنطق أيضا غير أبطال الفتوحات الإسلامية فى المشرق والمغرب كثيرا من القواعد والتعاليم والأحكام القانونية لتتلاءم مع البيئة التى يطبقون فيها الإسلام، وخرج الفقهاء بنظم جديدة فى دفع الزكاة والصدقات، حسب كل عصر وحسب الأنماط الثقافية والفكرية والعادات والتقاليد لكل بلد دخل فيه الإسلام حديثا.

وبالقراءة العلمية لهذا السلوك السياسى الإسلامى، يمكن الوصول إلى مصالحة بين الفكر المدنى والإسلام، والتعامل مع أصحاب الطرح الإسلامى وفق هذا المفهوم للتراث التاريخى للصحابة، وللفهم الفقهى لأفكار الاجتهاد والقياس على أن مشروع الدولة الإسلامية ليس خصما لمفهوم الدولة المدنية برؤيتها المعاصرة وبروحها الحديثة، طالما كان العقل بطلا هنا فى المشهد، وطالما كان المجتهدون لديهم الشجاعة على ابتكار القوانين والتشريعات التى لا تتعارض مع شرع الله فى نفس الوقت الذى تحقق فيه المصلحة العليا للمسلمين على النحو الأمثل.

لا يمكن لعاقل أن ينكر أن علماء الإسلام ابتكروا الاجتهاد والقياس ليتمكنوا من حل مشاكل طارئة فى الحياة العامة لم يشهدها عصر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم، والاجتهاد فى الفقه الإسلامى أثمر الكثير من الأحكام التى سهلت أمور الدنيا على المسلمين فى الأزمنة التى تلت عصر النبوة والخلافة الراشدة، وكذلك فعل القياس أيضا وهو درجة تلى الاجتهاد فى العمل الفقهى وتعتمد على القدرات العقلية للفقيه أكثر من اعتمادها على النصوص المقدسة.

راجع مثلا فتوى الشيخ عبدالمجيد الزندانى حول (زواج فرند) وهى الفتوى التى اختص بها المسلمين فى المجتمعات الأوروبية، أو فتوى (زواج المسيار) للقرضاوى، وكلها أفكار لم يأت بها النبى أو أصحابه، وهى من قبيل الاجتهاد فى أمور الدنيا، وحسب ظروف المكان والزمان الملائم للفتوى.

ومن هنا فإن التاريخ الفقهى والسياسى فى الإسلام يحتمل هذا الفهم الدنيوى، ويحتمل أيضا أن يكون العقل نفسه مصدرا من مصادر التشريع التى تنظم حياة المسلمين فى ضوء العصر الذى يعيشون فيه، وهذا الطرح يمكن أن يبنى جسورا مع أصحاب الرؤية المدنية، إذ لا يخرج الفكر المدنى الليبرالى الحديث فى جوهره عن ذلك الفهم الإسلامى لمصطلحى الاجتهاد والقياس.

فلا مقدس سوى الكتاب والسنة، أما ما دون ذلك فيمكن تطويره ليتلاءم مع الحياة المعاصرة، والدولة المدنية الحديثة لا تفسير لها سوى هذا المعنى أيضا.

إذن، هل يمكن بهذه الرؤية الوصول إلى مصالحة حقيقية واعتبار الاجتهاد والقياس آليات مدنية، ثم فتح باب الاجتهاد من جديد ليتسنى لنا إعادة بناء مجتمعاتنا على أسس عصرية، ودون أن ينهبنا أحد أو يسطو علينا أحد تحت زعم أن الفكرة الإسلامية خصم للمدنية، وفى المقابل دون أن يخدعنا أحد باسم الدين فيجعلنا نمضى وراء رأى واحد بلا اجتهاد أو اختلاف فى الرأى أو جدل سياسى لا ينال من قداسة الدين لكنه يحقق الرسالة الأسمى للإسلام وهى الخير للبشر فى الدنيا وفى الآخرة.

لعلمانية ، الدولة الدينية ، أيديولوجية ، الليبرالية ، براجماتية ، النظام البرلماني..الخ

تدوينه بعنوان سنه اولى سياسه للمدون احمد كمال

العلمانية ، الدولة الدينية ، أيديولوجية ، الليبرالية ، براجماتية ، النظام البرلماني ... حد فاهم حاجة؟

أولا الدولة الدينية والدولة المدنية

طبعا إحنا لما بنتكلم عن الدولة الدينية بنقصد الدولة الإسلامية ، وفي تفكيرنا تاريخ الإسلام بداية من دولة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم الخلفاء الراشدين ، والدول اللي بعد كده كلها: الأموية والعباسية ، إلى آخره ، وطبعا الدولة الإسلامية مرتبطة عندنا بالخلافة والعدل والحرية والأخلاق والتقدم العلمي والقوة العسكرية وجوانب تانية كتير مشرقة ، والمقابل للدولة الإسلامية هي الدولة الكافرة أو اللي مالهاش دين ، واحنا نرفض إن دولتنا تكون كده ، وبالمعنى ده نبقى عايزين دولة دينية

وفي المقابل نلاقي الأكاديميين والسياسيين بيقولوا إن الدولة الدينية دي عيب جدا ، طيب ليييه؟

لأن تعريف الدولة الدينية (الثيوقراطية) في العلوم السياسية بيتكلم عن نموذج دول أوربا في القرون الوسطى ، أيامها كان البابا في روما له سلطة روحية على كل شعوب أوربا المسيحية ، يعني لو كفّر ملك من الملوك يبقى الملك ده مش حيلاقي حد يسمع كلامه تاني ، ولو قال في كفار في أورشليم ولازم نحررها ، يبقى لازم كل الملوك يبعتوا جيوش في الحروب الصليبية ، وهكذا ، وكل ده لأن الناس كانوا بيعتبروا البابا بيتكلم بإسم ربنا ، وممكن يمنح الغفران الأبدي أو اللعنة الأبدية لأي واحد ، لكن لما الناس اكتشفوا بعد كده إن النظام ده أولا مخالف لأصول الدين المسيحي ، وثانيا جابلهم تخلف بالنسبة لجيرانهم المسلمين المحظوظين قرروا يغيروا الكلام ده ، و يعملوا نظام جديد للحكم اللي هو الدولة المدنية ، وبالمناسبة استعانوا بكتب الحضارة الإسلامية في المجال ده ، ومن أهمها كتب ابن رشد وابن خلدون

ولذلك النهارده الغرب عندهم هسهس من إيران ، لأن نظام ولاية الفقيه بيخلي أكبر شيخ فيها سلطته الروحية أعلى من الرئيس نفسه ، يعني حاجة كده شبه بابا روما زمان ، ودي فعلا حاجة تخوف

يبقى هنا في سوء فهم رهيب: انت لما بتقول دولة دينية إسلامية بتقصد حاجة غير اللي السياسي بيقولها ، وده يفسر يعني إيه دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ، يعني دولة مدنية (غير دينية بالمصطلح السياسي) لكن ثقافتها إسلامية ، والثقافة دي مستمدة من دين غالبية السكان لأن كل اختياراتهم الديموقراطية نابعة من شريعتهم ، لكن طبعا السياسي بيلاقي ده مصطلح غير منضبط لأنه اتعلم في سنة أولى سياسة إن الدين مالوش دعوة بالدولة ، وإلا تبقى دولة إيه؟ دولة دينية ، يعني وحشة آخر حاجة

وبالمناسبة دي العلمانية اللي بيقولوا عليها ممكن تبقى معنى تاني للدولة المدنية ، يعني العلمانية دي مش كفر؟ لأ مش كفر لو كان المقصود بيها اللي أنا كتبته فوق ده ، لكن لو المقصود بيها إن احنا ناخد الدين كده (وخصوصا الإسلام) ونلفه ، ونشيله في منديل ، ونحطه جوه محراب ، وميطلعش غير وقت الصلاة يبقى اللي بيقول كده عايز يستخدم مصطلح سياسي في إنه يغير ثقافة الشعب ويعزل الدين عن الحياة كلها ، وده شيء مرفوض وفاشل أساسا

ثانيا الديموقراطية وأخواتها

احنا شبعنا طبعا كلام عن إن الديموقراطية هي حكم الشعب لنفسه ، وفي خلط بيحصل لما حد يجي يقول لكن ربنا بيقول إن الحكم إلا لله ، يعني الحكم لربنا مش للشعب ، وتبقى خناقة ، لكن الموضوع ببساطة مافيهوش تعارض لأن في العلوم السياسية حكم الشعب لنفسه مش المضاد لحكم الله للشعب ، لكن المضاد لحكم الفرد للشعب اللي هو الديكتاتورية ، بمعنى آخر مش عايزين فرد أو أقلية تبقى متحكمة في مصير الأغلبية (زي ما كان الحزب الوطني عامل فينا) ، وده معناه إن لو الأغلبية مسلمة حانضمن إن الحكم يكون مسلم ، ولو الأغلبية محافظة حانضمن إن الحكم يكون محافظ ، وهكذا ، ولذلك عند كتابة الدستور يراعى إنه يكون بيعبر عن الشعب وظروفه ، يعني مش ممكن نتخيل إن الشعب المصري اللي أغلبيته مسلمين ومتمسكين بدينهم ميعبرش دستورهم عن كده ، دي قضية غير مطروحة للنقاش أصلا

طيب أمال إيه الليبرالية دي ، هي دي غير الديموقراطية؟ آه غيرها ومش شرط ييجوا مع بعض ، ليبرالية يعني بتضمن حقوق كل المواطنين سواء هم من الأغلبية أو من الأقلية ، يعني الأغلبية تحكم آه ، لكن تظلم الأقلية لأ ، ويبقى في مجموعة حقوق أساسية لكل المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو السن أو اللون (المواطنة) ، إلى آخره ، ولحد كده ده شيء لا يتعارض مع الإسلام ، لكن خلي بالك إن الليبرالية دي من المصطلحات اللي بتتاخد على وجهين ، يعني ممكن نقول محتاجينها مثلا عشان نحمي الأقباط من التمييز ، لكن مش عايزينها تبقى مبرر للاعتراف بحقوق الشواذ في الزواج مثلا

مافيش داعي بقى نقعد نعد كل صور الحكم التانية زي الفاشية و الإقطاعية ، إلى آخره

ثالثا الفصل بين السلطات

لمجرد التذكير سلطات الدولة ثلاثة:

1- السلطة التشريعية: اللي هي بتقرر القوانين والاتفاقيات ، يعني البرلمان (مجلس الشعب) يراجع القوانين المقترحة من الحكومة أو يقترح هو قوانين ، ويتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات ، وطبعا البرلمان ده لازم يكون منتخب بشكل يخليه ممثل لكل الشعب ، وبكده يبقى الشعب هو اللي بيحكم نفسه (زي ما اتفقنا فوق)

2- السلطة التنفيذية: اللي هي الحكومة ، اللي هي الوزراء و المحافظين ، اللي هي بتحط خطة إدارة أجهزة الدولة التنفيذية لتنفيذ الأهداف المتفق عليها ، وعشان هي اللي في ايديها كل الأجهزة فبتم مراقبتها بواسطة البرلمان ، وبتخضع لأحكام القضاء

3- السلطة القضائية: اللي هي المؤسسات القضائية بأنواعها و النيابة الخاصة بكل نوع ، مفهومة دي ، لكن المهم إنها تكون مستقلة عن السلطتين التانيين

رابعا اليسار و اليمين

آه مهمة قوي دي ، عشان كل شوية تسمع واحد بيقول على فكرة الحزب ده مش يساري ده قومي ، أو الراجل ده أنا كنت فاكره ليبرالي لكن طلع يميني محافظ ، هو إيه الموضوع؟

التعريف ده جاي من البرلمان الفرنسي من قبل الثورة الفرنسية ، عشان كان الأمراء والنبلاء ورجال الدين بيقعدوا على يمين الملك ، و كان ممثلي الطبقة الوسطى وعامة الشعب بيقعدوا على يسار الملك ، بس خلاص ، وضحت كده؟ كل التيارات النابعة من الأرستقراطيين أو رجال الدين تتسمى يمينية أو محافظة ، وكل التيارات الاشتراكية أو العمالية أو الشيوعية تتسمى يسارية أو تقدمية

طبعا في اختلافات بين التيارات اليسارية ، لكن دي محتاجة شرح كتير ، لكن تلاحظ كده من التقسيمة بين اليمين و اليسار إن اليسار ممكن يبقى أقرب للعلمانية منه للدين ، وإن اليسار حيبقى مهتم بحقوق العمال وبتوفير مساواة بين كل أفراد المجتمع وهكذا ، أما التيارات اليمينية ، فدي القوى المحافظة اللي بتحاول تحافظ على تقاليد وأوضاع المجتمع ، ومش شرط تكون مرتبطة بالدين ، والقصة دي برضه فيها كلام كتير يطول شرحه

يفضل كده إيه ؟ القوميين؟ دول بقى اللي بيركزوا جامد على إن وحدة الثقافة واللغة والتاريخ هي اللي بتخلق الأمة ، فتلاقي هدف القومية العربية هو تحقيق الوحدة العربية أو التكامل العربي ، وأشهر تياراتها التيار الناصري ، تلاحظ برضه إن الانتماء العربي ممكن يبقى جزء من الانتماء الثقافي الإسلامي ، وممكن يبقى حد عايز يعمله بديل له

خامسا جمهورية رئاسية ولا برلمانية؟

• سهلة دي: الجمهورية الرئاسية بيكون رئيس الجمهورية فيها هو رئيس السلطة التنفيذية ، وده أقرب أشكال الجمهورية قربا بالملكية ، لأن الحاكم مش بيشكل قراراته في البرلمان ، ولا يتبعه
• أما الجمهورية البرلمانية ، ففيها أغلبية البرلمان بتشكل الحكومة ، وبيكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ، ورئيس الجمهورية بيكون دوره محدود ، والبرلمان بيبقى هو الكل في الكل
• وفي جمهورية شبه رئاسية أو نصف رئاسية ، ودي خليط من الاتنين اللي فاتوا

سادسا مصطلحات أخرى

• لما يقول لك أيديولوجية يبقى قصده طريقة تفكير ، يعني رؤية محددة بيفكر من خلالها ، وعادة كل واحد بيحب يبين إن عنده أيديولوجية :)
• لما يقول لك براجماتي يبقى بيدور عن المصلحة ، وساعات بيبقى انتهازي بس عايز يتكلم بشياكة
• لما يقول لك انت ديماجوجي يبقى بيشتمك ، يعني بيقول لك انت بتتكلم بشكل عاطفي غير عقلاني لإثارة الجماهير ، مع إن ده الخطاب اللي كل السياسيين بيستعملوه في المؤتمرات الشعبية
• إيه كمان؟

الظاهر إني طولت جدا ، سلام عليكم