كتاب ألف باء شيوعيه

بوخارين

حرصا منا على تقديم اشهر واهم ادبيات الاشتراكية الثورية للقارىء العربى ، نعرض لكم اليوم كتاب الف باء الشيوعية للماركسى الروسى
نيقولاى بوخارين والذى يقدم فية شرح وتبسيط للافكار الاشتراكية بداية من شرح استغلال النظام الراسمالى ومساوىء العمل المأجور حتى دور الطبقة العاملة الحديثة واهميتها فى التغيير وبيان اسس الاقتصاد الاشتراكى بكل سلاسة خلال عرض اكثر من رائع فى هذا الكتاب ...واترككم مع المقدمة

الى التجسيد الامثل لعظمة وحيوية البروليتاريا ، الى ممثل بطولتها ووعيها الطبقى الحاسم ، وحقدها القاتل على الراسمالية واندفاعها الرائع نحو بناء مجتمع جديد الى الحزب الشيوعى العظيم نهدى هذا الكتاب .
نهدى الكتاب الى الحزب الذى يقود جيشا من مليون رجل ، الذى يقبع فى الخنادق ويدير المناطق الشاسعة وينقل الحطب فى السبوت الشيوعية ويمهد ليوم انبعاث البشرية .
نهدية ايضا الى قدماء الحزب الذين تصلبوا فى المعارك والانتصارات والى اعضائة الجدد الذين سيواصلون عملنا حتى نهايتة . الى مقاتلى الحزب وشهدائة الى الذين قضوا فى غياهب السجون ، الى الذين ماتوا تحت التعذيب ، والذين شتتهم واعدمهم اعداؤنا بينما كانوا ينفذون عملهم الحزبى ، نهدى هذا الكتاب

بوخارين بريويراجنسكى


لتحميل الكتاب اضغط هن
ا

اليسار ..."اتجاة اجبارى" للثورة المصرية

لنثرى النقاش و ليدور حول كل الافكار و الاٌراء .. دعوة للنقاش فى صحه هذا الحديث

اليسار ..."اتجاة اجبارى" للثورة المصرية

رغم التأكيد على تحرر الثورة المصرية منذ اللحظة الاولى من اى ايدلوجيات او افكار حزبية او سياسية ، و والتصريح بان سر نجاحها هو خروجها على كل الاطر الحزبية والسياسية الضيقة . ولكن تظل الثورة المصرية بوضعها الراهن وبمهامها المرحلية والجوهرية يسارية رغما عن الجميع ...وانا لا اتحدث هنا عن دور متميز او بارز لقوى اليسار فى الثورة ولست فى محل ادعاء ما بان اليسار المصرى بكل اطيافة هو صاحب اليد الطولى فى ما حدث ،فهو فصيل شأنة شان الكثير من الاحزاب والحركات الشبابية كان من المحرضين للثورة على هذة السلطة المستبدة التى قامت بعملية نهب وافقار منظم لجموع المصريين. ولكن تظل الثورة المصرية يسارية المضمون وان لم يعلن ذلك بشكل سياسى او حزبى او ايدولوجى ، فالثورة قامت اول ما قامت ضد نظام راسمالى كلاسيكى لا نجدة حاد فى اى لفتة سابقة عن اجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ...وكان وكيلا اساسيا لخدمة مصالح الامبريالة الامريكية والصهيونية فى الشرق الاوسط ..ولذلك فالثورة تتجة رغما عن الكثيرين الى اليسار بكل ما تثيرة الافكار اليسارية من قلق لديهم ....ومااعنية هنا هو اليسار بمعناة الواسع وليس بمعناة الحزبى او الايدولوجى الضيق.، فلا شك ان جماهير الثورة المصرية لن تقبل فى الفترة القادمة الا بنظام اقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية ...ربما لا ينادون بالاشتراكية ولكن بالتاكيد الشكل السافر شديد الوحشية للرأسمالية الذى حكم مصر طيلة خمسة وعشرون عاما تقريبا لن يعود مجددا ، وسوف يعانى اليمين كثيرا فى مجرد طرح افكار كانت "منذ وقت قريب" من المسلمات الاقتصادية وطبيعة الاشياء بل وتقترب من نواميس الكون ...مثل الخصخصة وبيع"ما تبقى" من شركات ومصانع القطاع العام والغاء الدعم او تخفيضة ورفع يد الدولة عن التأمين الصحى ومجانية التعليم الخ ،هذا من الناحية الفكرية والنظرية...اما على الصعيد العملى فالطبقة العاملة المصرية بكل اشكالها وتنظيماتها لديها ثأر شخصى مع النظام الاقتصادى السابق وهى تتحسس طريقها الان نحو تشكيل نقابات قوية واتحادات قاعدية ديمقراطية بل واحزاب عمالية ولديها مخزون من الغضب لن يسمح باجور هزيلة او اوضاع مهينة مرة اخرى وحماس لا يفتر للتعبير عن نفسها بشكل سياسى واجتماعى فى المجتمع ، ما يعنى ان جنة الرأسمالية المحلية والعالمية فى مصر تبددت الى الابد وتنتظرها تنازلات موجعة الفترة القادمة لا بد منها لاستكمال نشاطها مرة اخرى . واما على صعيد السياسة الخارجية وهو الشأن التى ترتعد منة فرائص الامبريالية العالمية هو مستقبل مصالح امريكا واسرائيل فى المنطقة ورؤية مصر لحركات المقاومة فى المنطقة العربية ...ولا جدال انة من الواضح تماما ان المزاج السياسى العام فى الشارع المصرى سوف يعبر عن رفضة بقوة للانبطاح للولايات المتحدة الامريكية مرة اخرى او خدمة الدولة الصهيونية على حساب الشعب الفلسطينى وهو ما سيترجم عمليا الى انهاء علاقات التطبيع الاقتصادى والسياسى مع اسرائيل وربط اى تقدم فى هذا الشأن بممارسات اسرائيل فى المنطقة بالتوازى مع الدعم السياسى والشعبى لكل حركات المقاومة من اول جنوب لبنان والعراق الى افغانستان حتى المقاومة الفلسطينية نفسها .
لذلك فالثورة المصرية رغما عن الجميع تتجة فى مضمونها ومهامها المرحلية الملحة الى اليسار بكل مفرداتة من اول
كبح توحش الرأسمالية الاقتصادى ....حتى ...مقاومة نفوذ الامبريالية فى المنطقة ..
.اما ماهو دور نشطاء اليسار المصرى فى هذة الاجواء التاريخية والملهمة والحاسمة فى مستقبل مصر...فهذا حديث اخر

الاقتصاد السياسي

ما هو موضوع الاقتصاد السياسي وما أهميته ؟

يعرف الاقتصاد السياسي بأنه العلم الذي يدرس أسس تطور المجتمع حيث يدرس عمليه إنتاج الخيرات المادية وأسلوب الإنتاج ويركز على العلاقات الاجتماعية في عمليه الإنتاج والوضع الطبقي والاجتماعي في العملية الإنتاجية وما ينتجه نمط الإنتاج من تشكيله اجتماعية واقتصادية، ويتسم أيضا بأنه يدرس علاقات الإنتاج في سياق نشأتها وتطورها ويوضح لنا التناقضات في علاقات الإنتاج و التي تخلق تطور لنمط الإنتاج، وهو علم يبين للطبقة العاملة وكافة المستغلين والكادحين أسباب فقرهم واليات استغلالهم ويكشف عن أسباب تأخر الدول النامية، وممارسات الراسماليه في استخدام التسلح لفتح أسواق جديدة والاستيلاء على الموارد الطبيعية للدول، ويوضح لنا علم الاقتصاد السياسي تناقضات الاقتصاد الراسمالى في سعيه للربح مخلفا فوضى الإنتاج ومزاحمة في السوق واحتكارات وتخبط ناتج من طبيعة العملية الإنتاجية في الرأسمالية والتي تسعى دوما إلى الربح عن طريق خلق فائض قيمه من عمل الأجراء.
ويتميز علم الاقتصاد السياسي بان قوانينه تدرس تطور نمط الإنتاج لفهمه ويقدم لنا في ذات الوقت تفسيرات حول تطور المجتمعات البشرية فالبعض يردها لقوى غيبية منفصلة عن واقعنا والبعض يقول إن التاريخ يحركه الزعماء والرؤساء والملوك بشكل اساسى بينما رأى ماركس إن اصل التطور يعود إلى العمل والإنتاج والعلاقات التي تتشكل في ظل العملية الإنتاجية
.
وهو أيضا جزء من أجزاء النظرية الماركسية يركز على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ويدرس علاقات الملكية والأجور والربح وقوانين الإنتاج مركزا على دراسة العلاقات والعمليات الاقتصادية
العمل

يعرف العمل بأنه الجهد الذهني أو العضلي الذي يبذل بهدف الإنتاج ويستخدم الإنسان في العمل ما يمتلكه من مهارته ومعارفه إلى جانب وسائل الإنتاج والتي تشمل كل الأدوات التي تستخدم في موضوع عمله، ولقد تميز كل عصر اقتصادي بما يتم استخدامه من وسائل إنتاج وهى تتشكل من أدوات الإنتاج ومواضيع العمل، وقد كانت الحضارة نتاج تراكمات أساسها العمل وخلق فائض إنتاج اجتماعي ولقد ذكر لينين في مصادر الماركسية الثلاثة إن قوة عمل الإنسان تتحول إلى بضاعة. فالأجير يبيع قوة عمله لمالك الأرض ولصاحب المصنع، والعامل يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية نفقات إعالته وإعالة أسرته (الأجرة)؛ ويستخدم القسم الآخر للشغل مجانا، خالقا للرأسمالي القيمة الزائدة، التي هي مصدر ربح، ومصدر إثراء للطبقة الرأسمالية.، فالعمل هو المفتاح الأول الذي يلبى حاجات البشر وهو اصل الثروة.

القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج:

تعرف قوى الإنتاج بأنها وسائل الإنتاج وما تتضمنه من أدوات ووسائل العمل, إضافة إلى قوة العمل التي تعتبر سلعة في النظام الراسمالى و أداة من أدوات الإنتاج بما تشمله من مهارات وخبرات. وعلم الاقتصاد يدرس علاقات الإنتاج التي تنشأ خلال عملية الإنتاج. وشكل هذه العلاقات التي تتنوع من علاقات تعاون أو علاقات استغلال ترتبط بشكل أساسي بطبيعة المكية لوسائل الإنتاج. و بالتالي توزيع عائد عمليه الإنتاج ويمكننا ان نرى علاقات الاستغلال المتمثلة في استثمار قوة عمل الإنسان لصالح أحرين ففي البناء الرأسمالي وكما يوضح لنا ماركس في راس المال والعمل المأجور يبيع العمال عملهم كبضاعة ويبادلونها ببضاعة الرأسمالي، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من استخدام قوة العمل وهو ما يعرف بالأجرة وهنا يدفع العامل دفعا لبيع الشى الوحيد الذي يمتلكه لا بمقابل ما ينتجه من بضاعة ولكن باجر يكفيه فقط ليستمر ليوم أخر يتم فيه استغلاله, ويمكننا أيضا رؤية علاقات إنتاج تعاونية بشكل توزيع عادل لما يتم إنتاجه في نمط الإنتاج الاشتراكي. ببساطة يمكننا القول أن علاقة الناس بوسائل الإنتاج من حيث ملكيتها يحدد وضع الأفراد في عملية الإنتاج ويحدد أيضا طرق التوزيع لهذا الإنتاج. فعلاقات الإنتاج التي عرفتها البشرية تختلف حسب المرحلة التاريخية من حيث ملكية وسائل الإنتاج ومن حيث طرق التوزيع. على سبيل المثال لم تكن هناك في المرحلة المشاعية البدائية وجود لفائض الإنتاج يتم الصراع عليه لأن الإنسان كان ينتج من أجل سد حاجاته ولم ينتج سلع من أجل المبادلة في السوق في شكل بضاعة وبالتالي لم يظهر تقسيم للعمل أو إستثمار لقوة عمل الإنسان من قبل أحرين. ويمكننا أيجاز ما سبق
القوى المنتجة: تشمل بشر يمتلكون قوة عمل ومهارات وخبرات .
وسائل الإنتاج: آلات و موارد ومواصلات وغيرها
علاقات إنتاج وتتضمن :
1- علاقات بين الطبقات و الفئات.
2- شكل الملكية لوسائل الإنتاج
3- شكل ونسب التوزيع للمنتج.

نخلص من ذلك أن نمط الإنتاج هو تشكيل مركب من القوى المنتجة متفاعلة مع علاقات الإنتاج. هناك نمط الإنتاج الرأسمالي الذي سبقه مراحل إنتاجية في المشاعية البدائية, و العبودية, و الإقطاع, وبدايات تكوين الرأسمال وصولا إلى شكل رأسمالية احتكارية (إمبريالية) والتي وصلت في أواخر القرن العشرين إلى مرحله جديدة في تطورها وهى العولمة الرأسمالية التي تستند إلى سياسات الليبرالية الجديدة والتي قامت على أساس التطور الهائل في القوى المنتجة بعد الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والمعلومات وهذه التطورات أدت إلى تغيرات كبيرة في بنية العمل وطبيعة وطريقة الحصول على فائض القيمة ولكن جوهر النظام الراسمالى القائم على استغلال عمل العمال وتحقيق فائض قيمه نتيجة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ظل كما هو العنصر الحاسم في أسلوب الإنتاج الراسمالى.

اساليب الإنتاج قبل ظهور الرأسمالية:

1- الإنتاج المشاعي البدائي:
كان الإنسان في بادئ الأمر يعمل بمفرده لسد الحاجات ثم سرعان ما ظهرت الحاجة إلى التعاون تزامنا مع اكتشاف أدوات العمل ثم تطورها, وكان اكتشاف النار والمعادن خطوة في صناعة أدوات الإنتاج وكذلك أتت الزراعة كاكتشاف أخر لتطوير القوة المنتجة.
وكانت في هذه الفترة ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية, ولم يكن هذا النمط يخلق فائض قيمة يتم الصراع عليه أو استغلاله من قبل آخرين, ثم ظهر تقسيم العمل عندما بدأ الناس يتجمعون في عشائر وكانت العشيرة الأمومية هي الشكل السائد لان المرأة في هذه الفترة لعبت دورا أساسيا في الإنتاج. ثم إنتقلت السيادة للرجال، و مع تطور الزراعة وتولي الرجال تربية الماشية، ساهم التطور في وسائل الإنتاج وظهور الزراعة ووجود تقسيم للعمل إلى ظهور فائض إنتاج, إلى جانب ظهور أدوات الحياكة ووجود سلع ارتبطت باستخراج المعادن وتشكيلها الأمر الذي أدى إلى ظهور الملكية الفردية و التفاوت في تكوين الثروات وبدأت عمليه استثمار الإنسان حيث تم تشغيل أسرى الحرب و الفقراء في أعمال إنتاجية تخلق فائض قيمة اجتماعي عمل على تراكم الثروة ويظهر الإنتاج من اجل المبادلة في شكل سلع وبضائع من اجل تحقيق ربح لا من اجل سد الحاجات أو الاستهلاك المباشر للإفراد المنتجين.

2- أسلوب إنتاج الرق( العبودى) :
أنتقل المجتمع من المشاعية إلى مرحلة العبودية أو الرق بعدما حدث تطور في القوى المنتجة و ظهر تقسيم العمل و بدات تنتج سلع تسمح بالتبادل وهنا ظهر أول شكل من أشكال استثمار الإنسان للإنسان للانتاج وخلق السلع .
ومع نشاط الزراعة فى ظل توافر أدواتها ظهرت ضرورة وجود حرفيين يصنعون وسائل الإنتاج. وكان أتساع النشاط الزراعي و إنتاج أدوات العمل وخلق خبرات مادية تمثل فائض دافع لظهور العمليات التجارية ومعها ظهر السوق وبدا يتوسع وبدأت التغيرات تتسارع ، المدينة تنفصل عن القرية ويظهر جيش من العبيد يقودهم السادة الذين استولوا على الأراضي و امتلكوا وسائل الإنتاج, ثم تراجع نمط الانتاج العبودى حيث تكررت ثورات العبيد وتراجع إنتاجهم فظهر نظام جديد أكثر تطورا ألا وهو أسلوب الإنتاج الإقطاعي.

3- أسلوب الإنتاج الإقطاعي:
أستمر النظام الإقطاعي فترات طويلة تتفاوت مدتها من منطقة لأخرى ،ولد النظام الإقطاعي من روافد كان منها تحلل النموذج العشائري وتحلل الإمبراطوريات القائمة عليها, تلي ذالك توزيع الأراضي على العشائر فاصبحت ملكية قسم كبير من الأراضي ملكية فردية و أستطاع أن يعمل الأفراد في أراضي الإقطاعيين في ظل علاقات غير عبودية و لكنهم في ذات الوقت يعملون في الأراضي بشروط شبه عبودية.
وكان الإقطاعيين يستثمرون عمل الفلاحين في إنتاج فائض قيمة لهم في شكل ريع نقدي, أو عيني. ثم احتدم النضال بين الإقطاعيين و الفلاحين مع تطور حركة السوق و الإنتاج وميل الإقطاعيين لبيع الأراضي يظهر نمط انتاج جديد .

ولادة العلاقات الرأسمالية:

تطورت أدوات الإنتاج وبدأ الإنتاج البضاعي البسيط بهدف المبادلة يتسع, وكان يرتكز بشكل أساسي على الملكية الخاصة و العمل الفردي وبدأ أصحاب الورش و الصناعات استخدام الفلاحين بكثافة , وبدأ يتحول التاجر إلى رأسمالي عن طريق تجمع الصناع و العمال في ورش أكبر وعن طريق تحقيق الربح .
وهنا ظهر الإنتاج البضاعى والذى يمكننا وصفه بانه أنتاج منتجات او سلع بهدف البيع والمبادلة فى السوق وهو انتاج لا يهدف الى الاستهلاك الشخصى كما كان نمط الانتاج فى المرحلة المشاعية ولا يوجد الا بشروط كتقسيم العمل ووجود تنوع فى وسائل العمل وادواته هذا التنوع الذى سيخلق تنوع فى المنتج ،وللبضاعة قيمه تبادلية مرتبطة بكمية وحجم العمل المبذول لإنتاجها ،وأيضا هناك القيمة الاستهلاكية والتي يتم قياسها بمدى تلبيه هذه البضاعة للحاجات البشرية .

علاقات الإنتاج وتطور قوى الإنتاج:
يدفع التطور في قوى الإنتاج إلى تغيير في علاقات الإنتاج( لقد كانت ثورات العبيد سببا في تغيير علاقات الإنتاج, وظهور المرحلة الإقطاعية) ويذكر لنا لينين انه" عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من تطورها تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة أو مع علاقات الملكية – و ليست هذه سوى التعبير الحقيق لتلك – التي كانت إلى ذلك الحين تتطور ضمنها. فبعد ما كانت هذه العلاقات إشكالا لتطور القوى المنتجة تصبح قيودا لهذه القوى" وهذا العامل هو الذي خلق التطور وضرورة التغير لنمط الإنتاج فمن قلب النظام الاقطاعى ولدت الرأسمالية كتعبير عن تطور وسائل الإنتاج واتساع السوق ورغبه الرأسمالية في التوسع، إضافة إلى التناقضات التي أوجدها نمط الإنتاج الاقطاعى من علاقات بين الفلاحين والنبلاء وأصحاب الاراضى.
البناء النحتي و البناء الفوقي:
البناء التحتى السائد في المجتمع يتحدد بطبعة علاقات الإنتاج (الملكية ) بشكل اساسى، بينما يعرف البناء الفوقي بأنه إن مجمل العلاقات التي تنشأ من خلال العملية الإنتاجية في مرحلة ما وتشمل أفكار, وثقافة, ومفاهيم, وقيم, ومؤسسات وغيرها.فنمط الإنتاج وما يتضمنه من علاقات إنتاج يشكلون بنى اقتصادية واجتماعية تفرز أفكار ومؤسسات تتزامن معها وليس معنى ذلك أن البناء الفوقي (الأفكار )لا تلعب دورا في التأثير في البناء التحتي. فكلاهما في حالة جدل مستمر ويأتي البناء الفوقي حسب المرحلة و الظروف التي تحيط بعملية الإنتاج وقد يلعب دورا مؤثرا في بث الوعي والتغير.
التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية:
وتعرف بأنها أسلوب الإنتاج وما يفرزه من بناء فوقي فيكون مجموعة من السمات الاجتماعية و الاقتصادية لمجتمع ما في مرحلة ونمط إنتاج محدد.
وجد الإنسان نفسه على الأرض. فخلق العمل كضرورة من أجل إشباع حاجاته ودخل في علاقات تعاون مع غيره لذات الغرض, و أيضا من اجل درء المخاطر. وكانت بداية ظهور العمل في المرحلة المشاعية البدائية, ثم أتت بعدها فكرة تقسيم العمل عندما ظهرت الضرورة لذلك. وفي البداية لم يكن تقسيم العمل متحققا لأن البشر لم يسعوا لخلق فائض اجتماعي (فائض في الإنتاج)زائد عن حاجاتهم من مأكل ومشرب وكان العمل هو الوسيلة لاستمرار الحياة وليس وسيلة لخلق فائض قيمة أو منتجات يتم تبادلها في شكل سلع للربح.
وهنا يمكننا الحديث عن شكلين من أشكال العمل:
العمل الضروري: هو العمل الذي يقوم به الإنسان من أجل الحفاظ على استمراره. يتقاضى عليه اجر محدد لا يكفيه سوى لأن يحيى يوم أخر ليتم استغلال قوة عمله.
العمل الزائد: وهو العمل الذي يستغل مردودة لطبقة أخرى غير الذي ينتجه (العمال). ومن هنا ظهر حسب نوعي العمل ناتجين. ناتج ضروري لاستمرار حياة المنتجين (العمال) وفائض ناتج اجتماعي ينتج في شكل خيرات مادية يتم استغلاله من قبل طبقة أخرى لتستمر وتراكم الثروات.و
ويذكر لنا انجلز ان"العمل سلعة كغيرها من السلع وبالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبة لأية سلعة أخرى. ويوضح لنا انجلز ان كلفة إنتاج العمل بالنسبة للعامل تتمثل في كمية وسائل العيش الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف ومواصلة عمله ولإبقاء الطبقة العاملة بصفة عامة على قيد الحياة. فالعامل إذن لا يتقاضى مقابل عمله سوى الحد الأدنى الضروري لتأمين تلك الغاية". وهكذا يكون سعر العمل – أو الأجر – هو الحد الأدنى الضروري لإبقاء العامل على قيد الحياة.
يتبين لنا أن الإنتاج الاجتماعي تم الاستيلاء عليه من طبقة لم تنتج ولم تبذل جهد وهو في ذات الوقت حصيلة عرق وجهد اجتماعي يتم الاستيلاء عليه من قبل مالكي وسائل الإنتاج. إننا نتحدث إذن عن قانون فائض القيمة الذي يعادل فائض الناتج الذي يخلقه العمال أثناء عملهم ويترجم في البضاعة التي تتحول إلى فائض نقدي في شكل رأسمال ثابت أو متحول. و الذي يفوق ما يقوم به الرأسمالي من ضخ لأمواله. وهنا يتضح لنا مدى الاستغلال الواقع على العمال حيث يقوم منتجون بخلط الخيرات ويقومون أخرون (مالكي وسائل الإنتاج) بالاستيلاء على هذه الخيرات, عمال يستغلون بلا مقابل في هذا العمل إلا في حدود تسمح لهم إلا باستمرار الحياة من أجل إعادة استغلالهم.
هنا يظهر الفرق الشاسع بين الأجر الذي يتقاضاه العامل وبين الربح الذي يحصل عليه الرأسمالي نتاج فائض القيمة الذي يخلقه العمال. لقد وضح كارل ماركس في كتابه رأس المال قانون علمي يشرح فائض القيمة رد المسائل إلى نصابها الصحيح بعد عصور من التلفيق من قبل علماء الإقتصاد السياسي البرجوازي.
قانون فائض القيمة: = المواد الخام+ قوة العمل= قيمة السلع
. ويتضح من هذا القانون أن فائض القيمة هو مقدار الفرق بين قيمة المادة الخام قبل التصنيع وقيمتها بعد التصنيع وتحولها إلى سلعة أو بضاعة, و إذا قمنا بطرح قيمة تكلفة الإنتاج من ألآت وكهرباء وغيرها من المستلزمات سوف نجد أن فائض القيمة مرتفع جدا إضافة إلى حقيقة أن الألات و الطرق و المواصلات ما هي إلا رأسمال ثابت تم إنتاجه عبر استغلال عمال آخرين اضطروا لبيع قوة عملهم.
ويبين لنا ماركس أن هدف كل نشاط للرأسمالية هو إنتاج فائض للقيمة و الاستحواذ عليه كما وضح لنا كيف يتم شراء قوة العمل كسلعة من العمال بأبخث الأسعار في ظل مجمل التشكيلة الاجتماعية و الاقتصادية التي تدفع العمال لبيع الشئ الوحيد الذي يمتلكوه وهو قوة عملهم,منتجين فائض يحقق تراكم للثروات وللفائض شكلين فائض مطلق مرتبط بزيادة ساعات العمل وفائض نسبى مرتبط بالميكنة ومهارة العامل ،ولقد أوضح ماركس ازمة الرأسمالية المتمثلة في طابعها الذي يتسم بالتناقض الدائم بين الطابع الاجتماعي المتزايد من إنتاج, و الطابع الفردي المتزايد للملكية و التركيز. الأمر الذي يجعل المنتجين الفقراء أكثر فقرا و الرأسماليين الأغنياء أكثر غناً عبر استثمار قوة عمل الانسان .

فائض القيمة:
يعبر عن فائض الإنتاج الاجتماعي للخيرات المادية ممثلا في شكل نقدي مادي بعد ان تم تجاوز شكل التبادل و السلع حيث إتخد الإنتاج شكل سلعي من أجل البيع وليس شكلا إنتاجيا من أجل المبادلة.
رأس المال في المجتمع السابق للرأسمالية:
كان أسلوب الإنتاج في المراحل السابقة للرأسمالية يختلف باختلاف المرحلة. ففي العصر البدائي المشاعي كان الإنسان يعمل لإشباع حاجاته وسعى لاستخدام أدوات بسيطة للصيد و الجمع و الالتقاط, ثم سرعان ما عرف النار فكانت طفرة في استحداث أدوات الإنتاج.متزامنا ذلك الاكتشاف مع معرفة الزراعة و استئناس الحيوانات , مع هذه الفترة ظهرت فكرة تقسيم العمل وظهر فائض الإنتاج لأول مرة ثم تلى ذلك ظهور العصر العبودي/ الرق الذي تحلل بحكم اكتشاف الطرق و إتساع نشاط التجارة وتطور الآلات الذي خلق مجالا للصناعات ولد نمط الانتاج البضاعي الذي مهد للرأسمالية. كانت العلاقات الإنتاجية قبل الرأسمالية تتجه نحو المبادلة في شكل سلع وبضاعة من أجل الحصول على سلع أخرى, فالفلاح يبيع القمح من اجل المال لشراء سلع أخرى. سمي هذا الإنتاج بالإنتاج السلعي الصغير الذي يرمز له بالمعادلة ( س م س) أي ان المنتج يقوم بخلق سلعة مقابل مال ليشتري به سلعة أخرى, ثم ظهر رأس المال عبر التراكم و إستثمار قوة عمل الأخرين لتظهر معادلة جديدة هي (م س م) مال يتم به شراء سلعة ويتم بيعها للحصول على مال منتجا فائض مالي مرتبط بقيمة السلعة وظروف السوق. لذا يعرف رأس المال بأنه قيمة تزيد بفائض قيمة سلعة أخرى سواء في عملية التداول للبضاعة او في عملية إنتاج هذه البضاعة. لقد كان راس المال قديما قدم وجود التبادل السلعي
النقد
ظهر النقد تجسيدا للقيمة بعد تطور حدث فى عمليه الإنتاج استبدل فيها شكل التبادل السلعي بعمليه الدفع نقدا والتى تزامنت تحديدا مع ظهور الاقتصاد البضائعى لتحدد قيمة السلع بالنقد وهنا ظهرت قيمه البضاعة معبرا عنها بالنقد كثمن للبضاعة

رأس المال:
يعرف رأس المال بأنه نتاج إحتكار وسائل الإنتاج بان طبقة اجتماعية تقوم باستغلال طبقات أخرى عبر العمل من اجل خلق فائض القيمة/ وهي القيمة الزائدة عن طريق استغلال العمل المأجور وهي علاقة إجتماعية بين الرأسماليين و العمال جوهرها الإستغلال. ولقد ساهم التقدم فى صناعة الماكينة ودخولها فى بادي الأمر فى صناعات النسيج الى توسع الصناعات وخلق راس مال تراكم فانتج ثروات تم تدويرها بشكل خلق فائض قيمه ،وكانت الماكينة هى من دفع بهذا التطور ليظهر راس المال بهذا الشكل ، ليظهر برجوازيين (راسما لين ) يحتكرون ملكية وسائل العيش والمواد الأولية وأدوات العمل (الآلات والمصانع) اللازمة لإنتاج البضاعة .

ويتسم الإنتاج الرأسمالي بسمات:
1- يفصل المنتج عن وسائل الإنتاج.
2- يركز وسائل الإنتاج يد طبقة.
3- ظهور طبقة لا تملك سوى قوة عملها.
4- يخلق أزمات متتالية في إشباع الحاجات نظرا لوجود رأسمال يسعى للربح لا لسد حاجة البشر.
وهذا التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج و الشكل الفردي في تراكم الثروات هو التناقض الرئيسي الذي يخلق صراعا بين العمال و الرأسماليون وهو الذي يدفع التطور في تحسين ظروف العمل وتغيير علاقات العمل وصولا إلى شكل أخر من نمط الإنتاج.

ظهور البروليتاريا الحديثة:

بدأ ظهور البروليتاريا في أوروبا في القرن الثامن حين تواجد أفراد لا يملكون سوى قوة عملهم ولا ينتمون إلى مهنة او صناعة, ومنذ القرون الثالث و الرابع عشر بدأت البروليتاريا تتكاثر خاصة مع تحلل قوى الإقطاع و استغناء النبلاء و الإقطاعيين عن عدد كبير من الخدم, كما ساهمت عملية الاستيلاء على أراضي الفلاحين إلى زيادة هذه الأعداد وهنا يمكننا القول بأن نمط الإنتاج الرأسمالي هو نظام تصبح فيه وسائل الإنتاج ملكا لطبقة ويكون العمال مفصولين عن ملكية وسائل الإنتاج محرومين من أي وسائل للعيش ومضطرين لبيع قوة عملهم.

آلية الاقتصاد الرأسمالي:

تقوم الرأسمالية على المنافسة بشكل أساسي, وتتجه نحو الاحتكار. وتحدد قيمة السلعة حسب توفر المنتج وحسب آليات السوق. ولقد ظهرت الرأسمالية في شكلين( رأسمالية تقوم على التبادل منذ القرن السادس وصولا إلى رأسمالية إحتكارية في القرن العشرين). حدث هذا التحول من توسع حركة التجارة والتوسع في إنشاء خطوط النقل و الملاحة و أتساع الأسواق, الأمر الذي رآكم رأس المال في شكل ثروات فأخذ خطوات الاستيلاء على الأسواق وفتح أسواق جديدة عبر التسلح وعبر تصدير رأس المال.

التركيب العضوي لرأس المال:
يقصد بالتركيب العضوي لرأس المال بأنه مكون من رأس مال متغير ورأس مال ثابت.
يزيد الرأسمالي دوما وتحت ضغط المنافسة رأس المال الثابت و الذي يشمل الماكينات, و المواد الخام, و التقنية ليكون أكثر قدرة على المنافسة مستغلا رأس المال المتغير و الذي هو نتاج ما يخلقه العمال من بيع قوة عملهم في عملية الإنتاج منتجين فائض القيمة المتمثل في الأرباح. يمكننا أيجاز المسألة أن إنتاج فائض القيمة من قبل العمال يتحول في جزء منه إلى ألات ومواد أولية و أجور وعمال إضافيين.

التركيز و الاحتكار في البناء الرأسمالي:
يتجه الإقتصاد الرأسمالي بحكم المنافسة والاحتكارات و الصراع على السوق إلى تركيز ملكية وسائل الإنتاج في عدد قليل من المحتكرين مما يعني تركز الثروة في يد فئة محدده يتزامن مع ذلك هبوط لفئات اجتماعية تخسر ملكيتها لوسائل الإنتاج نظرا لعدم قدرتها على المنافسة خاصة إذا كان شكل الإنتاج متدني أو متوسط فإنه لا يستطيع الاستمرار في المنافسة خاصة و ان فائض القيمة الذي يخلقه هذا المستوى قليل قياسا إلى نمط الإنتاج المتقدم تقنيا و الذي تعد تكلفة إنتاج السلعة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها في نمط إنتاج متدني ومتوسط.
ويقل متوسط الربح في الإنتاجية المتوسطة لأن تكلفة إنتاجها تحتاج ساعات عمل اكثر منتجة فائض قيمة أقل في ظل وجود قطاعات لها صفة الإنتاجية العالية في وقت أقل. ففائض القيمة يقاس بمجموع رأس المال وما ينتجه في ظل ظروف إنتاجية محدده من معدل ربح.

رأسمالية الدولة الاحتكارية

نموذج يتم فيه الدمج بين الاحتكارات الكبيرة وجهاز الدولة، فيدخل كبار المحتكرين من الرأسماليات الكبيرة في تشكيل وادارة الحكم وتشارك فى الحكومات والبنوك ومختلف الإشكال السياسية القائمة وتقوم الدولة بأجهزتها بمساندة هذة الاحتكارات وحمايتها وتدفع بها فى قيادة الاقتصاد عبر تسهيلات متنوعة إعفاءات ضريبية وجعل الموارد تحت تصرفها ،وفى ذات الوقت تقوم بتخفيض مستوى الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والسكن وتتراجع عن تحمل مسئولياتها فى الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة وجمهور الكادحين مما يؤدى إلى احتدام الصراع الطبقي وخلق حركة اجتماعية فى مواجهة جهاز الدولة والاحتكارات .

وتتسم الرأسمالية في مرحلة الامبراليه :
1- رأسمالية إحتكارية تتسم بالتركيز في ملكية وسائل الإنتاج ورأس المال و الثروات ونشوء الاحتكارات.
2- رأسمالية تتسم بإندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي لتمويل مشروعات صناعية في سبيل خلق تراكم ثروات
3- تصدير رأس المال لإنشاء شركات أو فتح أسواق جديدة وظهور شركات عالمية عابرة للقارات ونشوء إتحادات احتكارية في بعض الصناعات سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.
4- كما اتسمت الرأسمالية الجديدة بتقسيم العالم جغرافيا إلى مناطق نفوذ و أسواق مستخدمة أدوات متعددة في هذا التقسيم وصل إلى حدود التسلح وشن الحروب.

لم تعد الرأسمالية بشكلها التقليدي اليوم فقد تجاوزت الكثير من الإشكال والعلاقات القديمة فرأسمالية اليوم هي تجسيد لمرحلة جديدة من الرأسمالية، رأسمالية عالمية تتسم بأنها تقوم بنشاط وتوسع افقى في الكرة الأرضية على اتساعها خالقة أسواق لها لتصريف منتجاتها بل وأيضا لتصدير رؤوس الأموال وإنشاء أفرع لشركاتها أو أنشاء شركات جديدة وهى تقوم بالاستيلاء ليس فقط على موارد الدول بل وحتى على أسواقها وتقوم بتفكيك الصناعات المحليه عن طريق الشراء والمنافسة من اجل السيطرة على السوق وأخذت بعض الصناعات الحديثة والمرتبطة بالتكنولوجيا كالصناعات الهندسية وغيرها من صناعات الاتصال والتكنولوجيا في التوسع والانتشار ولقد خلقت الرأسمالية مؤسساتها للسيطرة على العالم وأدارته فوجدت التكتلات الاقتصادية وخلقت المنظمات والمؤسسات الدولية والاتفاقيات التي تحافظ على مصالح راس المال، ورغم مجمل الاختلافات التي طرأت إلا إن الاستغلال مازال قائما ويأخذ إشكال أكثر تطورا، قد يأتي أحد الأفراد ويقول أن معدل الأجور قد أرتفع في بعض الصناعات و أن طابع الإنتاج ليس بالضرورة طابعا اجتماعيا وقد يكون فرديا ليس به تقسيم للعمل كالمبرمج الذي يقوم بصناعة برامج في مجال التكنولوجيا و الحاسبات, سوف نقول له أن رغم أن طابع الإنتاج فرديا و ان ناتج العمل مرتفع نسبيا إلى أن معدل الإستغلال وجوهره مازال قائما بل ومتضاعفا. فلو فرضنا جدلا ان هذا المبرمج في شركة للبرمجة كأحد الشركات العالمية وقام بإنتاج برنامج تقاضى عليه 150 ألف دولار فأن صاحب رأس المال سوف ينتج فائض وربحا يعادل الملايين.

الدوله - الدستور - القوانين

نبذة عامة عن عدة مفاهيم - ما قبل الدولة - الدول القديمة (مصر كمثال)
الدولة

الدولة هى تنظيم سياسى وقانونى نشأ فى اقليم معين ويشمل برعايته ويضع تحت سلطته مجموعة معينة من البشر او مجتمع معين وتعتبر الدولة أداة لتنظيم الحياة فى هذا الاقليم وتمارس القهر ضد بعض الممارسات التى قد يكون اتفق على عدم جواز حدوثها أو اتخذ قرار من من يسيطرون على الجهاز التنظيمى للدولة بذلك
هذا وقد نشأت الدولة للقيام بمهام الدفاع عن الاقليم ومرت بالعديد من المراحل *
والدولة فى المفهوم الحديث لابد ان تقوم على شقين الشق الاول هو اشباع حاجات مواطنيها

والشق الثانى هو القهر سواء كان هذا القهر قهرا سياسيا أو طبقيا او قهر للمارسات التى يعتبرها القانون الخاص بهذه الدولة جرائم او مخالفات او كانت هذه الظروف مجتمعة

وللدول أنواع كثيرة

دولة ثيوقراطية - دولة مدنيه - دولة علمانية - دولة بوليسية او عسكرية

ويختلف دور الدولة باختلاف النظم السياسية السائدة فيها

ويكون لها ادوار تزيد او تنقص فى كلا من الانظمة الرأسمالية والاشتراكية فى مايختص بالحريات الاقتصادية وممارسة الاعمال التجارية لمواطنيها وكذلك بالنسبة لحجم دور الدولة فى اشباع حاجات مواطنيها تبعا لتعريفات مثل الدولة الحارسة والدولة المتدخلة **

دولة المؤسسات
دولة المؤسسات هى التى يكون فيها فصل بين السلطات ولا تتوقف هذه الدولة عن العمل المنوط بها بغياب فرد او تنظيم عن ممارسة السلطة وتختص كل مؤسسة فيها بنوع معين من السلطة التى تمارسها دون ان تتدخل فى اختصاصات بقية المؤسسات


الدستور
الدستور هى كلمة فى الاصل فارسية تعنى القانون الاساسى لمجتمع ما او تنظيم سياسى ويمكن القول بان الدستور هو مجموعة المواد القانونية التى اتفق على كونها اساسية فيما يخص تنظيم شكل الدولة ودورها تجاه مواطنيها والنظام السياسى السائد فيها والعلاقة مابين مؤسسات هذه الدولة وحدود سلطاتها والدساتير انواع فيما يخص طريقة نشأتها فهناك دساتير نشأت كهبة من الحاكم وبالطبع لايمكن القول بصحة هذا الطرح الا بشكل ظاهرى فلقد لجأ مثل هؤلاء الحكام لوهب دساتير لشعوبهم تحت ضغط
ودساتير تم وضعها من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ***

أو تم وضعها من لجنة تمثل بعض كبار اصحاب المصالح فى المجتمع كطبقة كبار الملاك على سبيل المثال واصحاب السلطة ويمكن ان يتم المزج بين الطريقتين فى جمعية تمثل السلطة التأسيسية ...

القانون

اوامر معينة سواء كانت ناهية عن افعال او توجب افعالا

أمثلة على ذلك القوانين الاخلاقية التى تنهى على سبيل المثال عن سب الاخرين ومثال أخر هو القوانين الالهية كبعض الايات فى الكتب السماوية التى تحض على طاعة الوالدين وعدم السرقة وتوجب الصقة والزكاة

والقوانين الجنائية التى تجرم القتل والسرقة الى اخره
لكن لابد من التمييز بين الانواع الثلاثة فى القانون كالاتى
القانون الاخلاقى
ينهى او يوجب افعالا ما يترتب على مخالفة قواعده الذم او الاحتقار من المجتمع فقط دون جزاء مادى يوقع على المخالف

القانون الدينى
بعض نصوصه ترتب جزاء ما على المخالف وتسمى هذه الجزاءات بالحدود فى الاسلام وبقية الاوامر والنواهى لاترتب جزاءا حاليا وماديا على من يخالف هذه القواعد بل فى غالبيتها تؤجل الجزاء الى الاخرة

القانون الوضعى
هو مجموعة من القواعد الامرة تشمل نواهى او موجبات افعال ويترتب على مخالفتها جزاءات مادية وحالية توقعها الدولة بصفتها صاحبة سلطان القهرى
ويتضح ان القانون يجب ان يرتب جزاءات للمخالفة مادية وحالية توقعها الدولة

كيف يتم وضع القانون يفترض بالقانون ان نشأته قامت بالاساس على الاخلاق ويستمد بعض مصادره من العرف والعرف يشمل الدين والموروث الاخلاقى والثقافى للمجتمع وتطور القانون حتى اصبح يوضع من قبل احد مؤسسات الدولة التى تسمى بالسلطة التشريعية ويوكل اليها وضع التشريعات الخاصة بهذا المجتمع سواء كانت منتخبة او تمثل مصالح طبقة او اكثر فى المجتمع

برنامج تثقيف عن النقابات

أسئلة وأجوبة حول النقابات
*ما هي "المنظمة النقابية"؟
المنظمة النقابية(اللجنة النقابية_النقابة العامة_الاتحاد العام للنقابات) هى منظمة لها شخصية قانونية اعتبارية يعترف بها القانون وتضم في عضويتها العاملين بمهنة معينة او صناعات متماثلة بحيث تعبر عن مصالحهم وتمثلهم أمام اصحاب الأعمال والحكونة وكافة الجهات الأخرى(شركات_جهات حكومية كوزراة القوى العاملة والوزارات المختصة بممارسة النشاط الذى يزاوله العاملون المنتسبون للنقابة_نقابات عمالية أخرى داخل وخارج مصر_اتحادات اصحاب اعمال وغرف تجارية وصناعية....الخ ),كما تقوم النقابة بالعمل على تحسين ظروف العمل ,وإنشاء برامج للتدريب المهنى ,ورفع مستوى العمال الصحي والثقافي والاجتماعي ,ولها الحق في أن تؤسس صناديق للتقاعد(معاشات) ,وصناديق الزمالة لتعويض العامل المنتسب لها في حالة عجزه عن القيام بعمله .
*أنواع المنظمة النقابية ؟
اللجنة النقابية:وتضم في عضويتها أعضاء النقابة في مدينة معينة أو محافظة معينة,وفي حالة العاملين بالصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب فإن اللجنة النقابية تضم العاملين بمصنع واحد .
النقابة العامة:وتضم في عضويتها العاملين بنفس المهنة أو الصناعات المتماثلة على مستوى الجمهورية .
الاتحاد العام للنقابات :ويشمل النقابات التي يعمل اعضاؤها بمهن مرتبطة ببعضها,فمثلاً نجد هناك في كل مكان اتحاد لنقابات عمال النقل(السائقين) أو عمال البناء....الخ
*كيف يتم تأسيس نقابة في القانون المصري ؟ومن الذي يؤسسها؟
عندما يحتاج العاملين بمهنة معينة لمؤسسة تتمتع بالاعتراف القانوني تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وتحاول تحسين ظروفهم ,فإن النقابات التي تكونت في كل بلاد العالم عبر سنين طويلة هي التي تقوم بذلك,لكن,هل يجب أن يطالبوا بتأسيس نقابة كما يطالبون بتحسين ظروف المهنة والعمل ,أم انهم يجب أن يقوموا ببناء نقابتهم بأيديهم ؟
-إن تأسيس المنظمة النقابية(لجنة نقابية_نقابة عامة_اتحاد عام لنقابات) هو أمر يقوم به العمال أنفسهم,والدليل على ذلك هو قانون النقابات العمالية المصري برقم 12 لسنة 1995 المادة الرابعة: "تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون (القانون رقم 35 لسنة 1976)بالجهة الإدارية المختصة,النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال,,وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها."
*ما هو المقصود بهذه المادة؟
المقصود بها أن المنظمة النقابية تصبح معترف بها قانوناً بمجرد أن يقوم من قام بتأسيسها بتسليم اوراق الايداع في الجهة الإدارية المختصة ,والمقصود بها هنا وزارة القوى العاملة ومديرياتها في كل المحافظات,أى ان العاملين بمهنة معينة عندما يريدون تأسيس نقابة هدفها الدفاع عن مصالحهم فإنه لا يجب عليهم أن يطلبوا من الحكومة أن تنشئ لهم نقابة,بل يجب عليهم في هذه الحالة أن يطلبوا من زملاؤهم أن يشتركوا معهم في بناء النقابة ,وذلك من خلال توعيتهم بأهمية النقابة لهم وحتى لمستقبل أولادهم .
*لماذا يجب إنشاء نقابات حقيقية مستقلة تدافع عن العمال بدلاً من النقابات الموجودة حالياً؟
*سؤال: لكن ما هي فائدة النقابة,إذا كانت النقابات في مصر موجودة فعلاً وكثيرة,ولكننا نسمع ونقرأ كل يوم عن العمال الذين يطالبون بحقوقهم رغم وجود نقابات وهذه النقابات لا تفعل لهم شيئاً ؟
1-لأن النقابات الموجودة حالياً لا تمثل العمال :فالنقابة التي تمثل العمال هي النقابة التي يقوم العمال بتأسيسها,وإدارتها ,ومناقشة مشاكلهم ,وانتخاب من يقود هذه النقابة من بينهم,وهذا لا يحدث الآن,فبناء النقابة يحتاج أن يقوم العاملين بمهنة معينة بمناقشة مشكلاتهم سوياً ويتفقون سوياً على تأسيس النقابة التي تدافع عن مصالحهم,ثم يقومون بوضع لائحة النقابة وهي بمثابة قانون النقابة الداخلي,ويختارون بواسطة الانتخابات من يمثلهم من بينهم ودون تدخل من أحد .
2-لأن معظم النقابات الموجودة حالياً لا تمثل العاملين بنفس المهنة,أى انها تضم العاملين بمهن وصناعات مختلفة تختلف مشاكل وهموم العاملين من اعضائها,فلنأخذ مثلاً نقابة السائقين :فهي تضم سائقي النقل الثقيل والأجرة(سرفيس-تاكسي) وسائقي النقل العام,ونحن نعرف أن لكل فئة من هؤلاء هموم ومشاكل تختلف عن الفئة الأخري,فسائقي النقل الثقيل من أهم مشاكلهم تأمينات الحوادث لطول الطرق التي يعملون عليها بين المحافظات وخطورة هذه الطرق وعدم وجود نظام تأمينات تحميهم في حالة الحوادث المسببة للعجز والوفاة لا قدر الله ,نظراً لأن التأمين يشمل السيارة ولا يشمل العامل عليها سواءً كان صاحبها أو عاملاً عليها,كما يعانون من المشاكل مع شرطة المرور ,كما أن عملهم يجعلهم يسافرون لمسافات طويلة مما يعني أن ساعات عملهم أطول ,أما الفئات الأخرى فلها مشاكل أخرى تختلف فسائقي الأجرة يعانون كسائقي النقل من أى ارتفاع لأسعار الوقود أو من المشكلات مع شرطة المرور والظلم في المخالفات والغرامات وعدم وجود تأمينات مناسبة ,وسائقي النقل العام برغم عملهم الثابت إلا ان الحوافز والعلاوات قد تتأخر أو يحرمون منها منها مما يؤثر على أسرهم لاعتمادها على دخل شهري ثابت,أى أن لكل فئة من هؤلاء مشكلات وهموم تختلف باختلاف طبيعة العمل رغم انهم أبناء نفس المهنة,إلا اننا نجد أنهم ينتسبون لنقابة واحدة وكانت النتيجة أن هذه النقابة لا تمثل مصالح وهموم أياً منهم
3-غياب المشاركة في العمل النقابي:هل تعلم أن هناك انتخابات للنقابات في مصر كل خمس سنوات يتم فيها اختيار من يمثلك في نقابتك؟هل تعلم من هو رئيس نقابتك؟هل تعلم كيف قامت الجمعية العمومية لنقابتك بمراجعة ميزانية النقابة واعتماد الحساب الختامي الذى يأتي من الاشتراك الذى تدفعه من تعبك ؟ هل تعلم من الذين يسافرون على حساب أموال النقابات للخارج لحضور المؤتمرات العمالية ببدلات سفر عالية يتم تحصيلها من الاشتراك الذي تدفعه أنت في النقابة؟ هل تعلم أن عضو أى نقابة يتعطل عن العمل لأي سبب يظل عضواً في نقابته التي يفترض أن تنشئ صناديق للزمالة لدعم أعضاءها

الدولة المدنية فى الإسلام

خالد صلاح يكتب: الدولة المدنية فى الإسلام

قلت لك من قبل يا أخى.. نحن شعب يشترى فيه الآباء فى القرى أكفانهم عندما يبلغون أواسط العمر ويفترشون بها مقاعدهم الخشبية استعدادا للرحيل، شعب لم يبدع فى مجال أكثر من إبداعه فى بناء المقابر، ولم تسجل جدران معابده أعظم من مشاهد يوم الحساب واستقرار البشر بين الجنة والنار، شعب أنجب إخناتون بثورة الوحدانية، وحفظت دروبه خطوات موسى عليه السلام حين حانت ساعة الهرب من الفرعون، وحفظت وديانه وجباله نظرات السيد المسيح عليه السلام رضيعاً هارباً فى رحلة العائلة المقدسة.

ليس مصادفة إذن، ولم يكن أبدا حدثاً عارضاً أن يصير الدين هو المكون الأساسى للمزاج الشعبى لدى المصريين، فالدين هو صانع سلم التسلسل التاريخى وهو ميزان الشرعية حتى فى قصور السلطة، وهو مفجر الثورات حين يكون التغيير غاية شعبية، أو هو سند الثورات وداعمها، حين تتعثر حركة الثوار فى شتات الرؤى والأفكار.

حسنا.. تلك هى الحقيقة.. فهل هناك عيب فى ذلك؟ وهل يمكن أن يكون ارتباط شعب ما بالدين على هذا النحو الوثيق، أمراً يحتاج إلى نظر، أو سبباً فى إخضاع هذا السلوك الشعبى للأسئلة والاستفسار والتحليلات؟

أكرر عليك هذه الحقيقة لأننى لا أرى أى نوع من القطيعة بين الحديث عن الإسلام والدولة المدنية، ولا عن الإسلام والمواطنة، ولا عن الإسلام وحرية الرأى والاعتقاد، فمن يفترضون الشقاق بين الإسلام وكل هذه الأفكار الحديثة هم أنفسهم لا يفهمون حقيقة الإسلام، ولا يقرأون تاريخ النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على نحو صائب أو عادل، أو أنهم يتعمدون تفجير الجدل لوضع الإسلام فى كفة والديمقراطية فى كفة أخرى دون بصيرة أو هدى أو سراج منير.

خذ مثلا، ما فعله الصحابى الجليل أبوبكر الصديق، رضى الله عنه، فما إن تولى الخلافة حتى حارب طائفة من المسلمين، لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة، وهو فعل لم يأت به النبى صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قضى بأن هذه الحرب لمصلحة الإسلام، رغم الخلاف السياسى الذى نشب بينه وبين عدد من الصحابة حول فكرة الحرب، ما فعله أبوبكر ينتمى إلى ما يصفه الفقه الإسلامى اليوم باسم (الاجتهاد)، بينما يمكن تصنيفه بمعايير اليوم باعتباره قرارا سياسيا مدنيا لا أصل له فى كتاب الله أو سنة النبى صلى الله عليه وسلم، لكن أبى بكر اجتهد عقليا فيما رآه متناسبا مع الشريعة ومحققا للمصلحة العليا للمسلمين، وهو المنطق الذى أراه من وجهة نظرى هو الأصل فى إعمال دور العقل لتحقيق المصلحة العامة حتى مع تطبيق الشريعة الإسلامية فى فجر هذا الدين، وفى مجد الدولة الإسلامية الأولى.

أبوبكر كان مجتهدا وعقليا ومدنيا إلى الحد الذى خرج به عما ورثه عن النبى صلى الله عليه وسلم، وبالمثل تماما، منع الصحابى الجليل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه، تطبيق حد السرقة فى القصة التاريخية الشهيرة فى زمن العسرة، وهو أمر ينظر إليه أيضا فى الفكر الدينى، على أنه (اجتهاد)، فيما يمكن الحكم عليه فى الفكر الإنسانى بأنه (رؤية واقعية مدنية تستند إلى حكمة العقل المجرد فيما لم تأت به النصوص الدينية من أحكام).

الفقه الإسلامى يعلى من قيمة العقل فى الاجتهاد والقياس إلى الحد الذى تتأكد فيه المصالحة الحقيقية بين الإسلام والمدنية، وتنتفى فيه مطلقا هذه الخصومة الجاهلة التى يختلقها البعض بين الإسلام والبناء الديمقراطى للدولة، أو بين الإسلام والمواطنة، أو بين الإسلام وتبنى القيم والقوانين أو التشريعات التى تحقق المصلحة العليا للمسلمين.

وبنفس المنطق (المدنى) الذى اعتمده أبوبكر وعمر مضى أيضا معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه حين بدل تماما نظام الحكم فى الدولة الإسلامية من الخلافة إلى الحكم الملكى، والمعنى أن معاوية سمح لنفسه بأن يغير شكل الحكم على نحو مختلف لما اتبعه الخلفاء الراشدون، وبالمثل أيضا طور العباسيون منظومة عمل مختلفة لبيت المال وتوزيع أنصبة الزكاة، وبنفس المنطق أيضا غير أبطال الفتوحات الإسلامية فى المشرق والمغرب كثيرا من القواعد والتعاليم والأحكام القانونية لتتلاءم مع البيئة التى يطبقون فيها الإسلام، وخرج الفقهاء بنظم جديدة فى دفع الزكاة والصدقات، حسب كل عصر وحسب الأنماط الثقافية والفكرية والعادات والتقاليد لكل بلد دخل فيه الإسلام حديثا.

وبالقراءة العلمية لهذا السلوك السياسى الإسلامى، يمكن الوصول إلى مصالحة بين الفكر المدنى والإسلام، والتعامل مع أصحاب الطرح الإسلامى وفق هذا المفهوم للتراث التاريخى للصحابة، وللفهم الفقهى لأفكار الاجتهاد والقياس على أن مشروع الدولة الإسلامية ليس خصما لمفهوم الدولة المدنية برؤيتها المعاصرة وبروحها الحديثة، طالما كان العقل بطلا هنا فى المشهد، وطالما كان المجتهدون لديهم الشجاعة على ابتكار القوانين والتشريعات التى لا تتعارض مع شرع الله فى نفس الوقت الذى تحقق فيه المصلحة العليا للمسلمين على النحو الأمثل.

لا يمكن لعاقل أن ينكر أن علماء الإسلام ابتكروا الاجتهاد والقياس ليتمكنوا من حل مشاكل طارئة فى الحياة العامة لم يشهدها عصر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم، والاجتهاد فى الفقه الإسلامى أثمر الكثير من الأحكام التى سهلت أمور الدنيا على المسلمين فى الأزمنة التى تلت عصر النبوة والخلافة الراشدة، وكذلك فعل القياس أيضا وهو درجة تلى الاجتهاد فى العمل الفقهى وتعتمد على القدرات العقلية للفقيه أكثر من اعتمادها على النصوص المقدسة.

راجع مثلا فتوى الشيخ عبدالمجيد الزندانى حول (زواج فرند) وهى الفتوى التى اختص بها المسلمين فى المجتمعات الأوروبية، أو فتوى (زواج المسيار) للقرضاوى، وكلها أفكار لم يأت بها النبى أو أصحابه، وهى من قبيل الاجتهاد فى أمور الدنيا، وحسب ظروف المكان والزمان الملائم للفتوى.

ومن هنا فإن التاريخ الفقهى والسياسى فى الإسلام يحتمل هذا الفهم الدنيوى، ويحتمل أيضا أن يكون العقل نفسه مصدرا من مصادر التشريع التى تنظم حياة المسلمين فى ضوء العصر الذى يعيشون فيه، وهذا الطرح يمكن أن يبنى جسورا مع أصحاب الرؤية المدنية، إذ لا يخرج الفكر المدنى الليبرالى الحديث فى جوهره عن ذلك الفهم الإسلامى لمصطلحى الاجتهاد والقياس.

فلا مقدس سوى الكتاب والسنة، أما ما دون ذلك فيمكن تطويره ليتلاءم مع الحياة المعاصرة، والدولة المدنية الحديثة لا تفسير لها سوى هذا المعنى أيضا.

إذن، هل يمكن بهذه الرؤية الوصول إلى مصالحة حقيقية واعتبار الاجتهاد والقياس آليات مدنية، ثم فتح باب الاجتهاد من جديد ليتسنى لنا إعادة بناء مجتمعاتنا على أسس عصرية، ودون أن ينهبنا أحد أو يسطو علينا أحد تحت زعم أن الفكرة الإسلامية خصم للمدنية، وفى المقابل دون أن يخدعنا أحد باسم الدين فيجعلنا نمضى وراء رأى واحد بلا اجتهاد أو اختلاف فى الرأى أو جدل سياسى لا ينال من قداسة الدين لكنه يحقق الرسالة الأسمى للإسلام وهى الخير للبشر فى الدنيا وفى الآخرة.

لعلمانية ، الدولة الدينية ، أيديولوجية ، الليبرالية ، براجماتية ، النظام البرلماني..الخ

تدوينه بعنوان سنه اولى سياسه للمدون احمد كمال

العلمانية ، الدولة الدينية ، أيديولوجية ، الليبرالية ، براجماتية ، النظام البرلماني ... حد فاهم حاجة؟

أولا الدولة الدينية والدولة المدنية

طبعا إحنا لما بنتكلم عن الدولة الدينية بنقصد الدولة الإسلامية ، وفي تفكيرنا تاريخ الإسلام بداية من دولة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم الخلفاء الراشدين ، والدول اللي بعد كده كلها: الأموية والعباسية ، إلى آخره ، وطبعا الدولة الإسلامية مرتبطة عندنا بالخلافة والعدل والحرية والأخلاق والتقدم العلمي والقوة العسكرية وجوانب تانية كتير مشرقة ، والمقابل للدولة الإسلامية هي الدولة الكافرة أو اللي مالهاش دين ، واحنا نرفض إن دولتنا تكون كده ، وبالمعنى ده نبقى عايزين دولة دينية

وفي المقابل نلاقي الأكاديميين والسياسيين بيقولوا إن الدولة الدينية دي عيب جدا ، طيب ليييه؟

لأن تعريف الدولة الدينية (الثيوقراطية) في العلوم السياسية بيتكلم عن نموذج دول أوربا في القرون الوسطى ، أيامها كان البابا في روما له سلطة روحية على كل شعوب أوربا المسيحية ، يعني لو كفّر ملك من الملوك يبقى الملك ده مش حيلاقي حد يسمع كلامه تاني ، ولو قال في كفار في أورشليم ولازم نحررها ، يبقى لازم كل الملوك يبعتوا جيوش في الحروب الصليبية ، وهكذا ، وكل ده لأن الناس كانوا بيعتبروا البابا بيتكلم بإسم ربنا ، وممكن يمنح الغفران الأبدي أو اللعنة الأبدية لأي واحد ، لكن لما الناس اكتشفوا بعد كده إن النظام ده أولا مخالف لأصول الدين المسيحي ، وثانيا جابلهم تخلف بالنسبة لجيرانهم المسلمين المحظوظين قرروا يغيروا الكلام ده ، و يعملوا نظام جديد للحكم اللي هو الدولة المدنية ، وبالمناسبة استعانوا بكتب الحضارة الإسلامية في المجال ده ، ومن أهمها كتب ابن رشد وابن خلدون

ولذلك النهارده الغرب عندهم هسهس من إيران ، لأن نظام ولاية الفقيه بيخلي أكبر شيخ فيها سلطته الروحية أعلى من الرئيس نفسه ، يعني حاجة كده شبه بابا روما زمان ، ودي فعلا حاجة تخوف

يبقى هنا في سوء فهم رهيب: انت لما بتقول دولة دينية إسلامية بتقصد حاجة غير اللي السياسي بيقولها ، وده يفسر يعني إيه دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ، يعني دولة مدنية (غير دينية بالمصطلح السياسي) لكن ثقافتها إسلامية ، والثقافة دي مستمدة من دين غالبية السكان لأن كل اختياراتهم الديموقراطية نابعة من شريعتهم ، لكن طبعا السياسي بيلاقي ده مصطلح غير منضبط لأنه اتعلم في سنة أولى سياسة إن الدين مالوش دعوة بالدولة ، وإلا تبقى دولة إيه؟ دولة دينية ، يعني وحشة آخر حاجة

وبالمناسبة دي العلمانية اللي بيقولوا عليها ممكن تبقى معنى تاني للدولة المدنية ، يعني العلمانية دي مش كفر؟ لأ مش كفر لو كان المقصود بيها اللي أنا كتبته فوق ده ، لكن لو المقصود بيها إن احنا ناخد الدين كده (وخصوصا الإسلام) ونلفه ، ونشيله في منديل ، ونحطه جوه محراب ، وميطلعش غير وقت الصلاة يبقى اللي بيقول كده عايز يستخدم مصطلح سياسي في إنه يغير ثقافة الشعب ويعزل الدين عن الحياة كلها ، وده شيء مرفوض وفاشل أساسا

ثانيا الديموقراطية وأخواتها

احنا شبعنا طبعا كلام عن إن الديموقراطية هي حكم الشعب لنفسه ، وفي خلط بيحصل لما حد يجي يقول لكن ربنا بيقول إن الحكم إلا لله ، يعني الحكم لربنا مش للشعب ، وتبقى خناقة ، لكن الموضوع ببساطة مافيهوش تعارض لأن في العلوم السياسية حكم الشعب لنفسه مش المضاد لحكم الله للشعب ، لكن المضاد لحكم الفرد للشعب اللي هو الديكتاتورية ، بمعنى آخر مش عايزين فرد أو أقلية تبقى متحكمة في مصير الأغلبية (زي ما كان الحزب الوطني عامل فينا) ، وده معناه إن لو الأغلبية مسلمة حانضمن إن الحكم يكون مسلم ، ولو الأغلبية محافظة حانضمن إن الحكم يكون محافظ ، وهكذا ، ولذلك عند كتابة الدستور يراعى إنه يكون بيعبر عن الشعب وظروفه ، يعني مش ممكن نتخيل إن الشعب المصري اللي أغلبيته مسلمين ومتمسكين بدينهم ميعبرش دستورهم عن كده ، دي قضية غير مطروحة للنقاش أصلا

طيب أمال إيه الليبرالية دي ، هي دي غير الديموقراطية؟ آه غيرها ومش شرط ييجوا مع بعض ، ليبرالية يعني بتضمن حقوق كل المواطنين سواء هم من الأغلبية أو من الأقلية ، يعني الأغلبية تحكم آه ، لكن تظلم الأقلية لأ ، ويبقى في مجموعة حقوق أساسية لكل المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو السن أو اللون (المواطنة) ، إلى آخره ، ولحد كده ده شيء لا يتعارض مع الإسلام ، لكن خلي بالك إن الليبرالية دي من المصطلحات اللي بتتاخد على وجهين ، يعني ممكن نقول محتاجينها مثلا عشان نحمي الأقباط من التمييز ، لكن مش عايزينها تبقى مبرر للاعتراف بحقوق الشواذ في الزواج مثلا

مافيش داعي بقى نقعد نعد كل صور الحكم التانية زي الفاشية و الإقطاعية ، إلى آخره

ثالثا الفصل بين السلطات

لمجرد التذكير سلطات الدولة ثلاثة:

1- السلطة التشريعية: اللي هي بتقرر القوانين والاتفاقيات ، يعني البرلمان (مجلس الشعب) يراجع القوانين المقترحة من الحكومة أو يقترح هو قوانين ، ويتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات ، وطبعا البرلمان ده لازم يكون منتخب بشكل يخليه ممثل لكل الشعب ، وبكده يبقى الشعب هو اللي بيحكم نفسه (زي ما اتفقنا فوق)

2- السلطة التنفيذية: اللي هي الحكومة ، اللي هي الوزراء و المحافظين ، اللي هي بتحط خطة إدارة أجهزة الدولة التنفيذية لتنفيذ الأهداف المتفق عليها ، وعشان هي اللي في ايديها كل الأجهزة فبتم مراقبتها بواسطة البرلمان ، وبتخضع لأحكام القضاء

3- السلطة القضائية: اللي هي المؤسسات القضائية بأنواعها و النيابة الخاصة بكل نوع ، مفهومة دي ، لكن المهم إنها تكون مستقلة عن السلطتين التانيين

رابعا اليسار و اليمين

آه مهمة قوي دي ، عشان كل شوية تسمع واحد بيقول على فكرة الحزب ده مش يساري ده قومي ، أو الراجل ده أنا كنت فاكره ليبرالي لكن طلع يميني محافظ ، هو إيه الموضوع؟

التعريف ده جاي من البرلمان الفرنسي من قبل الثورة الفرنسية ، عشان كان الأمراء والنبلاء ورجال الدين بيقعدوا على يمين الملك ، و كان ممثلي الطبقة الوسطى وعامة الشعب بيقعدوا على يسار الملك ، بس خلاص ، وضحت كده؟ كل التيارات النابعة من الأرستقراطيين أو رجال الدين تتسمى يمينية أو محافظة ، وكل التيارات الاشتراكية أو العمالية أو الشيوعية تتسمى يسارية أو تقدمية

طبعا في اختلافات بين التيارات اليسارية ، لكن دي محتاجة شرح كتير ، لكن تلاحظ كده من التقسيمة بين اليمين و اليسار إن اليسار ممكن يبقى أقرب للعلمانية منه للدين ، وإن اليسار حيبقى مهتم بحقوق العمال وبتوفير مساواة بين كل أفراد المجتمع وهكذا ، أما التيارات اليمينية ، فدي القوى المحافظة اللي بتحاول تحافظ على تقاليد وأوضاع المجتمع ، ومش شرط تكون مرتبطة بالدين ، والقصة دي برضه فيها كلام كتير يطول شرحه

يفضل كده إيه ؟ القوميين؟ دول بقى اللي بيركزوا جامد على إن وحدة الثقافة واللغة والتاريخ هي اللي بتخلق الأمة ، فتلاقي هدف القومية العربية هو تحقيق الوحدة العربية أو التكامل العربي ، وأشهر تياراتها التيار الناصري ، تلاحظ برضه إن الانتماء العربي ممكن يبقى جزء من الانتماء الثقافي الإسلامي ، وممكن يبقى حد عايز يعمله بديل له

خامسا جمهورية رئاسية ولا برلمانية؟

• سهلة دي: الجمهورية الرئاسية بيكون رئيس الجمهورية فيها هو رئيس السلطة التنفيذية ، وده أقرب أشكال الجمهورية قربا بالملكية ، لأن الحاكم مش بيشكل قراراته في البرلمان ، ولا يتبعه
• أما الجمهورية البرلمانية ، ففيها أغلبية البرلمان بتشكل الحكومة ، وبيكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ، ورئيس الجمهورية بيكون دوره محدود ، والبرلمان بيبقى هو الكل في الكل
• وفي جمهورية شبه رئاسية أو نصف رئاسية ، ودي خليط من الاتنين اللي فاتوا

سادسا مصطلحات أخرى

• لما يقول لك أيديولوجية يبقى قصده طريقة تفكير ، يعني رؤية محددة بيفكر من خلالها ، وعادة كل واحد بيحب يبين إن عنده أيديولوجية :)
• لما يقول لك براجماتي يبقى بيدور عن المصلحة ، وساعات بيبقى انتهازي بس عايز يتكلم بشياكة
• لما يقول لك انت ديماجوجي يبقى بيشتمك ، يعني بيقول لك انت بتتكلم بشكل عاطفي غير عقلاني لإثارة الجماهير ، مع إن ده الخطاب اللي كل السياسيين بيستعملوه في المؤتمرات الشعبية
• إيه كمان؟

الظاهر إني طولت جدا ، سلام عليكم

النظريه السياسيه

كتب

النظريه السياسيه - كتاب لـ د. محمد طه

نفهم من هذا الكتاب ماهيه النظريه السياسيه و وأثرها فى الحياه الاجتماعيه و النظريات السياسيه الكليه و الجزئيه و الفرق بينها

فنعرف النظريه السياسيه فى صلب عالم السياسه و الظواهر السياسيه و النظريه السياسيه فى الدوله و الصراع و التكامل فى عالم السياسه

والكثير من المعلومات الخاصه بالنظريه السياسيه

لقرائه و تحميل الكتاب اضغط هنا

مدخل الى علم السياسه

كتب

مدخل الى علم السياسه - كتاب لـ أ.د أحمد سعيد نوفل

نعرف منه معنى السياسه و الممارسه السياسيه و الهدف منها و الكثير الكثيـــر عن السياسه

اضغط هنا لقرائته و تحميله