مصطلحات اقتصادية لابد ان يعرفها كل مصري

كتبه باسم صبري - مدونه مواطن عربي

أولا - تعريفات عامة:

اقتصاد الدولة National Economy: هو النظام الكلي الذي يتم تحته تبادل، انتاج، توزيع، استخدام و استهلاك المنتجات و الخدمات و الموارد في منطقة جغرافية محددة.

الاقتصاد الكلي Macroeconomics: هو ما يتعلق بالاقتصاد ككل، و يشمل الدولة كلها و يؤثر عليها ككل و مؤشراتها و سياساتها الاقتصادية العامة، كالضرائب و السياسة النقدية و سياسات الجمارك و الناتج الاجمالي المحلي.


الاقتصاد الجزئي Microeconomics: هو ما يتعلق بالقرارات و السياسات للأفراد و المؤسسات و قراراتهم الشخصية و العملية و تأثيرها عليهم و على القطاع الذي يعملون به و طبعا تأثيرهم على الاقتصاد.

اقتصاد مفتوح Open Economy: هو اقتصاد يقوم بالتجارة و التعاون مع الدول و الجهات الخارجية بصورة طبيعية.

اقتصاد مغلق Closed Economy: هو اقتصاد يمنع تماما اي تعامل مع دول او جهات خارجية، سواء في صورة اقتراض او تجارة او اي صورة اخرى. مثل ذلك نسبيا: كوريا الشمالية (كما قلت، نسبيا)

اقتصاد مخطط مركزيا Centrally Planned Economy: هو اقتصاد دولة يتم تخطيطه كليا من قبل الدولة، من حيث اتجاهات الاستثمار و اسعار السلع و الخدمات و استخدام الموارد العامة و ما ستستورده الدولة و ما ستصدره و ما ستزرعه ، كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للدولة. (مثلا: الدول الشيوعية)

الاقتصاد الحرFree Economy : هو اقتصاد يقوده اساسا القطاع الخاص، و يتم فيه تبادل السلع و الخدمات و التجارة بداخل الدولة او مع جهات خارجية بصورة تحددها آليات السوق و العرض و الطلب، مع تدخلات رقابية من الدولة.

القطاع الخاص Private Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للافراد و المواطنين.

القطاع العام Public Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للدولة.

التنمية Development: هي عملية التقدم في كافة مجالات الدولة، مثل التعليم و ارتفاع الدخول و ارتفاع الناتج المحلي و نسبة الفرد منه و حقوق الانسان و توصيل الكهرباء و المياه و الخدمات الاخرى و مستويات الامية و استخدام التكنولوجيا و الحالة الصحية و غيرها.

ميزانية الدولة State Budget: هو بيان المدفوعات و النفقات المتوقعة للدولة في خلال فترة زمنية (عادة سنة) و المصادر المتوقعة لتمويلها، سواء من عوائد الضرائب او الاقتراض او من ارباح مؤسسات الدولة او الاعانات.

العجز/الفائض في ميزانية الدولة Budget Deficit/Surplus: العجز هو عندما لا تستطيع الدولة تدبير مبلغ ما من المطلوب في موازنتها، و الفائض هو عندما يزيد دخل الدولة على مصروفاتها.

الميزان التجاري Trade Balance: هو الفارق بين قيمة المنتجات و السلعة المتبادلة بين دولتين. اذا كان الميزان ايجابي، فتكون بلدك صدرت اكثر مما استوردت. اذا كان سلبي، فالعكس.

الاسمي او الفعلي Nominal or Real: يتم استخدام هذان المصطلحان في الاقتصاد كثيرا. مثلا، اذا كان الناتج الاجمالي المحلي ١٠٠ مليون جنيه في عام ١٩٩٠، و نما الى ١١٠ مليون عام ١٩٩١بناء على اسعار ١٩٩١، فبالتالي فالنمو الاسمي هو ١٠٪. و لكن نفس عدد المنتجات و الخدمات التي تم انتاجها عام ١٩٩١ و التي تكلف رسميا ١١٠ مليون كان ممكن شرائها عام ١٩٩٠ ب١٠٥ مليون. بالتالي فهناك فارق ٥ مليون زائدة سببها انخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة. الفارق هنا هو تضخم سعر السلع. اذا تم خصم قيمة التضخم فسنري ان الناتج الاجمالي المحلى قد نما حقيقيا بنسبة ٥٪ و ليس ١٠٪. نفس القضية في سعر الفائدة. اذا اخذت منك قرض ١٠٠ جنيه و وعدتك بإعادته بعد سنة ك١١٠ جنيهات، فهذه فائدة اسمية ١٠٪. و لكن اذا ارتفعت اسعار السلع بنسبة تضخم ٤٪، اذا انت في الواقع استفدت فقط بنسبة فائدة حقيقية ٦٪ نظرا لإنخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة.

العرض و الطلب Supply and Demand: هي آلية و ظاهرة تحدد اشياء كثيرة، اهمها قيمة سلعة او خدمة ما. كلما زاد الطلب على شيء ما مع استمرار المعروض منه بنفس الكمية او ارتفاعه بصورة اقل، كلما ارتفع سعره، و العكس صحيح. و كلما زاد المعروض من منتج مع بقاء الطلب عليه بنفس القدر او ارتفاعه بصورة اقل، كلما انخفض سعره، و العكس. و كلما ارتفعا العرض و الطلب معا او انخفضا معا بنفس المقدار، بقت قيمة الشيء كما هي.

السلع Products/Goods: عادة يقصد بها المنتجات الملموسة، مثل الخضروات و السيارات و المأكولات و الملابس و المنازل.

الخدمات Services: هي المنتجات الغير ملموسة، مثل خدمات مكاتب المحاماة و المستشفيات و مكاتب المحاسبة.

الفوائد Interest Rates: هي نسبة مئوية اما على قرض او وديعة. بالنسبة للقرض فهو سعر اقتراض مبلغ ما من جهة ما. اذا اقترضت ١٠٠٠ جنيه من بنك في مقابل ان اعيدها ١١٠٠ بعد عام، فهذا سعر فائدة ١٠٪. اما بالنسبة للودائع، فهي الارباح التي يجنيها شخص ما لإيداعه مبلغ ما في البنك. فمثلا، سعر فائدة ١٠٪ يعني انك ستربح سنويا على كل ١٠٠٠ جنيه في البنك ١٠٠ جنيه.

الدين المحلى Public Debt : هو ما تدين به الدولة لجهات داخلية و محلية مثل من اشترى سنداتها و اذونات خزانتها و غيرها من ادوات الدين

الدين العام National Debt: هو كل ما تدين به الدولة داخليا او خارجيا من ديون نقدية او سندات او غيرها من التزامات مالية.

البنك المركزي Central Bank: هو المسئول عن عدة اشياء، اهمها وضع السياسة النقدية للدولة و التأثير في (و ربما تحديد) سعر الصرف و سياسة الرقابة على البنوك و وضع قواعد الصيرفة بداخل البلاد.

العرض النقدي Monetary Supply/Money Supply: هو مقياس قيمة المال المتداول في السوق، و هناك عدة طرق مختلفة لقياسه.

سندات الدولة Government Bonds: سندات تخرجها الدولة تعتبر عالية الامان و لكن منخفضة العائد.

اذون خزانة Treasury Bills/T-Bills: سندات تخرجها الدولة يتم صرف قيمتها بعد سنة، و تباع بتخفيض عن قيمتها الإسمية. مثلا: تشتري سندات قيمة كل منها الف جنيه، و تشتريها بقيمة فعلية ٨٠٠ جنيه عن الواحدة. بعد مرور سنة، تعطيك الدولة مبلغ الالف جنيه، القيمة الاسمية للسندات.


ثانيا - بعض من ادوات الدولة الاقتصادية:

السياسة المالية Fiscal Policy: هي السياسات المتعلقة بإستخدام الدولة للضرائب (سواء رفعها او تخفيضها او تعديلها) و السياسات الانفاقية العامة للتحكم في النمو الاقتصادي، عادة لزيادة النمو.

السياسة النقدية Monetary Policy: هي السياسات التي تستخدمها الدولة للتحكم بالمعروض و الكم المتداول من الاموال في السوق، بهدف دفع التنمية و التحكم في التضخم و غيرها من الفوائد و الاهداف الاقتصادية. من ادوات السياسة النقدية التحكم بأسعار الفائدة و قواعد اقراض و عمل البنوك و تحجيم حجم ما يستطيع البنك اقراضه و حجم المطبوع من المال، و غيرها.

الضرائب Taxes: هي نسبة مئوية تفرضها الدولة على دخل او معاملة تجارية. مثلا، ضرائب الدخل و ضرائب ارباح الشركات، و هي ضرائب تحصل كل عام. و هناك ضرائب يتم دفعها حسب الاستهلاك، مثل ضريبة ١٠ قروش على كل جالون بنزين، يتم اضافتها الى سعر البنزين عادة او تدفعها الشركة التي تقدم البنزين.


ربط سعر الصرف Exchange Rate Pegging: عندما تقوم دولة بربط قيمة عملتها بقيمة عملة ما. مثلا، تقرر مصر تثبيت سعر صرف الجنيه المصري بقيمة خمسة جنيهات للدولار الواحد بصفة عامة، و تقوم بسياسات عديدة للحفاظ على هذه الرقم، مثل سحب او اضافة المال من السوق للتحكم بقيمته حسب نظرية العرض و الطلب.

تعويم سعر الصرف Exchange Rate Flotation: هو ترك سعر الصرف لعملة ما على ان يتم تحديده تماما بناء على العرض و الطلب منه و قوى السوق دون تدخل الدولة. قد يكون التعويم جزئيا، بمعنى ان الدول تضع مجال محددا لتغير سعر الصرف ثم تقوم بالتدخل. مثلا، الدولة لا تتدخل طالما سعر الصرف يتراوح بين ٥ و ٦ جنيهات للدولار. اذا تجتوز احدهما، تتدخل الدولة لتعيد السعر بداخل المجال.

ضريبة المبيعات Sales Tax: هي ضريبة يدفعها عادة المشتري في نقطة الشراء. مثلا، تدفع الى البائع ١٪ زيادة على ثمن القميص الذي اشتريته، و تحصله الدولة بعد ذلك من البائع.

الجمارك Customs: هي ضريبة تفرضها الدولة على المنتجات المستوردة من الخارج. مثلا، ١٠٪ ضريبة على سعر كل قميص من خارج مصر.

الدعم Subsidies: هو مبلغ تعطيه الدولة اما لمستهلك سلعة او خدمة ما او لمنتجها او لموزعها بغرض تخفيض المبلغ الذي يدفعه المستهلك من اجل هذه السلعة. مثلا (افتراضيا) تعطي الدولة (في صورة نقود او تخفيضات ضريبية) كما من المال لشركات البترول او محطات البنزين في مقابل تقليص سعر البنزين للمستهلك.



ثالثا - مصطلحات متعلقة بسوق المال:

البورصة Stock Market: هي مؤسسة يتم فيها تبادل الاسهم و السندات للشركات المقيدة بها، حسب العرض و الطلب. البورصة نفسها لا تملك شيء، و هي ليست فعليا سوى سوق يتم فيها عرض الاسهم و السندات لتبادلها بين العارض و الشاري. احيانا يطلق على البورصة اسم: سوق المال.

الاسهم Stocks: هي امتلاك لقطعة من شركة. مثلا، يتم تقييم قيمة شركة بمليون جنيه و تقرر الشركة ان تقسيمها على مليون سهم، قيمة كل منه جنيه واحد. مع كل سهم تشتريه، فأنت تعطي الشركة جنيه لتسيير اعمالها و بناء نفسها مقابل انك تمتلك ١/١٠٠٠٠٠٠ من الشركة عن كل سهم. تستطيع ان تقبض عوائد مادية Dividends تصرفها الشركة او ان تنتظر ارتفاع سعر سهم الشركة عما اشتريته لتبيعه بربحية.

السندات Bonds: هو التزام ديني. تقرر شركة تمويل مشروع لها عن طريق الديون. بدلا من تقترض من بنك، تقرر الاقتراض من الناس في صورة دين يسترد بعد ثلاثة سنوات مثلا. يتم تقسيم قيمة الدين على ما يدعى "سندات". مثلا، دين ب١٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه على مليون سندة، قيمة كل واحدة بالتالي ١٠ جنيهات. انت تربح من فائدة مضافة (مثلا، جنيه على كل سندة تمتلكها في نهاية مدة الثلاثة سنوات، بواقع ١٠٪).

مؤشر البورصة Stock Market Index: هو مجموع قيمة اسهم معينة من الشركات المقيدة بالبورصة. القيمة هي عادة سعر الاسهم * عددها. اذا ارتفعت قيمة هذا المجموع، ارتفع المؤشر. اذا انخفضت قيمة هذا المجموع، انخفض المؤشر. هناك طرق عديدة لإحتساب المؤشرات المختلفة.


رابعا - مؤشرات اقتصادية:

اجمالي الناتج المحلى Gross Domestic Product - GDP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات بداخل حدود بلد ما، اي كان من انتجها او جنسيته. (مثلا، يتم احتساب قيمة اي منتج تم انتاجه داخل مصر، سواء انتجته شركة مصرية او اجنبية).

اجمالي الناتج القومي Gross National Product - GNP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات التي انتجها مواطني و مؤسسات دولة ما سواء بداخل او خارج حدود الدولة. (مثلا، اذا انتجت شركة مصرية منتج ما خارج مصر، فيحسب. اما اذا انتجت شركة انجليزية منتج ما بداخل حدود مصر، لا يحسب).

نصيب الفرد من الناتج المحلي GDP Per Capita: هو مجموع الناتج القومي المحلي مقسوما على عدد سكان الدولة. و هو مقياس للرخاء. فكلما زاد الرقم كلما كان ذلك دليل على وجود نشاط و دخل اقتصادي اكبر مقارنة بعدد المواطنين، و العكس.

خط الفقر Poverty line: هو رقم تقرره الدولة او جهات دولية. اذا كان شخص ما يربح يوميا اقل من هذا المبلغ، فهو يعتبر فقير رسميا. الخط الدولي ليس هو نفسه الخط التي تحدده الدولة لنفسها. خط الفقر العالمي هو دولار و ربع الدولار يوميا.

التضخم Inflation: هو معدل ارتفاع اسعار السلع و الخدمات (او سلعة او خدمة بذاتها) مقارنة بفترة ماضية. مثلا، اذا ارتفع سعر سيارة تويوتا، نفس الموديل، من ١٠،٠٠٠ الى ١١،٠٠٠ في خلال سنة، فهذا يعنى تضخم ١٠٪ خلال سنة. التضخم يأتي اما عن طريق ارتفاع قيمة ما يدخل في صناعة المنتج او الخدمة مثل المواد الخام او سعر العمالة و مرتباتها او ايجار الاراضي او الكهرباء مثلا، او بسبب ارتفاع الطلب على المنتج اكثر من عدد ارتفاع المعروض منه. التضخم كمصطلح يعني عادة مجموع ارتفاع كل اسعار السلع و الخدمات بداخل دولة مقارنة بسعرها منذ سنة.

سعر الصرف الرسمي Official Exchange Rate: هو سعر صرف الذي يستخدمه البنك المركزي لبيع و شراء العملات .

معدل النمو Growth Rate: هو معدل زيادة (او انكماش) الناتج الاجمالي المحلى عن السنة الماضية او فترة مقابلة (مثلا: ممكن مقارنة الربع او النصف الاول من هذا العام مقارنة بالربع/النصف الاول من العام الماضي، و هكذا)

القوة الشرائية Purchasing Power: هو قدرة العملة على شراء الخدمات و السلع. مثلا، اذا كان الجنيه كان يستطيع شراء ١٠ علب حلوى واحدة عام ٢٠٠٠، بينما يستطيع شراء علبة هذا العام، فبالتالي فقد انخفضت القدرة الشرائية للجنيه بهذا المقدار.


خامسا - منظمات اقتصادية:

منظمة التجارة العالمية World Trade Organisation: هي المنظمة التي جائت على خلفية اتفاقية الجات GATT، و تنظم التجارة الدولية. مع اخذ بالاعتبار لمتطلبات التنمية لكل دولة، تعمل المنظمة نحو الغاء الجمارك تماما في يوم ما بين اعضائها، بينما اهم مبادئها هو مبدأ Most-Favoured-Nation MFN "الدولة-الاكثر-تفضيلا"، و هو يعني انه لا تستطيعدولة اعطاء مزايا او وضع عوائق للتجارة مع دولة ما دون تطبيق نفس القواعد على كل الدول الاعضاء. مثلا، اذا ارادت مصر فرض جمارك ١٠٪ على الملابس الصينية المستوردة، فلابد ان تفرضها على كل الدول الاخرى ايضا. اذا ارادت مصر تخفيض الجمارك على الخضراوات الاسبانية، فلابد ان تخفضها على الكل. هناك طبعا استثنائات، اهمها عندما تقوم دولة بالاغراق Flooding، و هو تصدير سلعة لدولة ما لأقل من سعرها السوقي بهدف تدمير الصناعة المحلية لهذه السلعة.

صندوق النقد الدولي International Monetary Fund IMF: هي مؤسسة دولية اقتصادية تنموية تعمل من اجل مساعدة الدول النامية في ادارة شئونها الاقتصادية بصورة افضل عن طريق النصح و الارشاد و اعطاء قروض قليلة الفائدة لمساعدة الدول التي تمر بضوائق مالية و عجز في الميزانيات و عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، و عادة ما تطلب منها اصلاحات اقتصادية مقابل ذلك.

البنك الدولي World Bank: هي مجموعة من المؤسسات العاملة معا، و تتخصص في اعطاء قروض ذات فوائد منخفضة من اجل تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، مثل مشاريع الكهرباء و الصحة و الزراعة، بجانب اعطاء المساعدة التقنية.


سادسا - تصنيف الدول:

الدول النامية Developing Nations: هي دول مازالت ذات اقتصاد صغير و غير متقدم و يعاني اغلب سكانها من دخل منخفض. (مثل الكونجو و بورما و النيبال و اليمن)

الدول حديثة النمو Newly Developed Nations: هي دول اعلى نموا من الدول النامية و اكثر ثراء و تقدما، و لكنها ليست كالدول المتقدمة. (مثل مصر و البرازيل)

الدول المتقدمة Developed Nations: هي دول متقدمة ذات اقتصاد كبير و يمتاز سكانها بارتفاع الدخل. (مثل: امريكا و المانيا)


سابعا - بعض مراحل الاندماج الاقتصادي:

منطقة تجارة حرة Free Trade Area: عندما تتفق دولتين او اكثر على الغاء الجمارك بينها، و الغاء وضع نسب اجبارية او سقوف للاستيراد بينها (مثلا، عندما تحدد دولة انها لن تستورد اكثر من مليون طن من اللحوم من الخارج)، و الغاء اي تفضيل لمنتجات لدولة ما من دول الاتفاقية على اخرى بداخل المنطقة التجارية الحرة.

السوق المشتركة Common Market: هي منطقة تجارة حرة يزيد عليها حرية حركة السلع و الخدمات بين الدول الاعضاء دون عوائق، و حرية حركة العمالة بينهم دون القيود المفروضة على الدول الاخرى، و حرية انتقال رأس المال ايضا. كما انه يحدث عادة اتفاق على توحيد او تقريب القوانين الانتاجية و الرقابية.

اتحاد جمركي Customs Union: هي سوق مشتركة يزيد عليها اتفاق الدول على ارقام موحدة للتعريفات الجمركية التي تقيمها على السلع المستوردة من خارجها. مثلا، اذا كانت هناك سوق مشتركة بين مصر و السودان، تقرر البلدان ايضا ان تكون جماركهم واحدة، فإذا قانت شركات من داخل مصر او السودان بإستيراد سيارات يابانية مثلا، فتكون التعريفة الجمركية التي تدفعها الشركة السودانية لاستيراد السيارات لداخل السودان هي نفسها التي ستدفعها اذا استوردت السيارات لداخل مصر، و العكس.

اتحاد نقدي Monetary Union: هو اتفاق عدة دول على استخدام عملة واحدة يديرها بنك مركزي موحد، مثل اليورو في اوروبا.

المسلم الليبرالي و المسلم الشيوعي و المسلم العلماني.

كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي

تنقسم اي ايديولوجيا الى ثلاثة اقسام: القسم السياسي المتعلق بدور الدولة و كيفية ادارتها و كيفية التشريع و تواصل الشعب مع الحكومة و السياسة الخارجية، القسم الاجتماعي المتعلق بالحريات و الواجبات العامة، و القسم الاقتصادي المتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة و التنظيم الاقتصادي للمجتمع. و قد تجد شخص يؤمن بجزء من ايديولوجيا معينة و جزء آخر من ايديولجيا اخرى، فليس كل شيوعي ملحد كما يشيع البعض، او موجب عليه الايمان بالحزب الواحد او جدلية هيجيل، و ليس كل ليبرالي مؤمن بالحقوق العامة يؤمن ايضا بعدم التخطيط المركزي الاقتصادي من قبل الدولة. ذلك بالاضافة ان الايديولجية الواحدة تختلف و تنقسم الى انواع و درجات و تتداخل بينها و بين الاخريات كما ذكرت انفا.

و واقع الامر ان هناك اليوم حراك فكري. فهناك مسلمين ملتزمين و علمانيين، اي يؤمنون بفصل التشريع و السياسة و القوانين عن اي محاولة لربطه بالاسلام و الاديان، ليس لعدم ايمان بالاسلام و لكن خوفا من التلاعب بالمفاهيم الدينية من اجل مكاسب سياسية و من تغلغل المشايخ في السلطة دون ان يكون لهم اي مشروع سياسي او اقتصادي واضح و من محاولة فرض اي تفسير ديني محدد على الناس. استكمالا، فهناك مسلمون ليبراييون يؤمنون بالدين و بالشريعة و لكنهم يؤمنون بالحرية التامة في التعبير و الكتابة و التدين من عدمه و الحياة وفقا لقناعات الانسان الشخصية، رافضين مبدأ اجبار احد على فكرة ما، و مؤمنين ان الحرية هي مفيدة للدين و نشره و لا تضره و تخلق مجتمعا مؤمنا ايمانا حقيقيا. و هناك مسلمين يساريين يؤمنون بدور قوي للدولة في الاقتصاد و اهمية دولة الرفاه و التخطيط الاقتصادي. و هناك مسلمين شيوعيين (و ان كانوا قلة) يؤمنون بالاسلام و النموذج الصيني الحالي الاقتصادي و يؤمنون باهمية سيطرة الدولة على الاقتصاد مع اتاحة فرصة للنمو الشخصي و القطاع الخاص المحدود. و هناك مسلمين ليبراليين و ليبرتاريين اقتصاديا يؤمنون بدور بسيط للدول في الاقتصاد و يؤكدون على دور السوق في دفع عجلة التنمية.

و هذه الاختلافات في الاراء تأتي بالاساس لأن الاسلام وضع المصلحة العامة للناس كهدف، و السياسات كطرق، بالاضافة الى قرائات متعددة في التاريخ الديني و التاريخ العام، و رؤي مختلفة للطبيعة البشرية، و كذلك الاختلاف في تحديد متطلبات العصر و الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بنهضة الدولة، و لذلك فالاسلام يتسع لكل هذه الايديوجيات و غيرها و يستوعبها طالما وصلت الى مجتمع تسود فيه الرفاهية و العلم و التقدم و يظل الاسلام محتفظا بمكانته فيه. لا يجب ابدا ان يستخدم الدين لاقصاء الناس عن طريق وضعهم تحت مسميات ثم انتقاد هذه المسميات و وصفها بالخروج عن الدين، خاصة عندما يكون ذلك غير صحيح اساسا. اتمنى ان يكون رأيي صائبا.

اليسار و اليمين و الوسط

مقال تبسيطي كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي .. أنقله لكم كتوضيح لفكره اليسار و اليمين و الوسط

يستخدم البعض منا مصطلحات اليمين و اليسار و الوسط دون فهم متكامل لها. هذه المقالة هي شرح تبسيطي للفكرة.


في عام ١٧٨٩ اجتمع اعضاء المجلس الوطني الفرنسي لمنلقشة مستقبل البلاد اثناء الثورة الفرنسية. و الذي حدث انه مع مرور الوقت جلس مؤيدي بقاء الملك بكامل سلطاته (المحافظين) على يمين رئيس المجلس، بينما جلس مؤيدو تقليص سلطات الملك على يساره (التقدميين). و من هنا بدأت فكرة ان كل يريد المحافظة على تقاليد المجتمع المعروفة هو محافظ/يميني، و كل من يريد ان يعطي قدرا اكبر من الحرية للمجتمع من الناحية الاجتماعية و السياسية هو يساري/تقدمي.

و بعد فترة ارتبط اليسار التقدمي بالفكر الاشتراكي الذي يحث على تدخل الدولة في الاقتصاد و اعادة توزيه الثروات و الدخل و تقليص (او الغاء) مساحة الملكية الخاصة لعوامل الانتاج (مثل الاراضي و الموارد الاساسية كالطاقة) من اجل تحقيق مفهوم صارم للعدالة الاجتماعية. اما اليمين فقد (في اغلب الدول) ارتبط بالحرية الاقتصادية و حرية الملكية و العمل التجاري و الضرائب الاقل، حيث رؤي في ذلك انسب طريقة لتحقيق النمو السريع للثروات في المجتمع و توزيعها بصورة غير تعسفية. و في نهاية المطاف ظهرت فكرة الطيف السياسي من اليسار الى اليمين، او العكس، يتكون بالاساس من اقصى اليسار، يسار-الوسط، الوسط، يمين-الوسط، و اقصى اليمين، و توجد في قمة اليسار الشيوعية و في قمة اليمين الفاشية (فلسفة تركيز السلطات في يد الحاكم و الحكومة و الحكم بيد حديدية)، و كلها مصطلحات سنشرحها فيما بعد في مقالات اخرى.

المهم ان الآن اصبح بعد ذلك هناك شيئان: هناك يمين و يسار سياسي، و يمين و يسار اقتصادي. من الناحية السياسية، فكلما كنت مع تقليص الحريات و الحفاظ على القيم التقليدية للمجتمع و وجود حكومة قوية واسعة السلطات، فأنت يميني. أقل من ذلك قليلا فتصير يمين-وسط، و اقل من ذلك فانت وسطي. اذا اردت توسيع الحريات و توزيع مسئولية الحكم و عدم تركيزها في يد حاكم او حكومة، فانت يسار-وسط او يساري حسب مساحة الحرية التي تطلبها.

من الناحية الاقتصادية، فاذا كنت مع الحرية الاقتصادية الاوسع و الضرائب و الرقابة الاقل، فانت يميني، و اقل من ذلك فتصير يمين-وسط. اذا كنت مع الغاء جميع التفاوتات الاقتصادية و الاجتماعية و سيطرة الدولة على الانتاج و التجارة، فانت اقصى اليسار. اذا كنت تريد دور قوي للدولة لتحقيق هذه الاهداف و لكن مع الحفاظ على السوق الحرة و التجارة ايمانا بدورهم، فانت يسار وسط. اذا كنت تريد الوسطية التامة بين دور الحكومة و دور القطاع الخاص و السوق الحرة، مثل فلسفة بلاير و كلينتون، فانت وسطي، او ما يسمى بالطريق الثالث بين الرأسمالية و الاشتراكية.

و بالتالي، ممكن ان تكون يمينيا اجتماعيا و يساريا اقتصاديا في ذات الوقت، او العكس، او يساريا اقتصاديا و اجتماعيا في آن واحد، و غيرها من التراكيب. و لحل هذه المشكلة، فهناك طرق مثل لوحة نولان و هي شكل مربع يسمح بشرح و عرض هذه التراكيب و هي اكثر دقة، و لكنها اقل استخداما.


و عندما يتحدث احد في الاعلام، لا تُستخدم هذه المصطلحات بالضرورة بمعناها الحرفي. فاذا قال احدا انه يساري، فلا يعني ذلك بالضرورة انه شيوعي و لكن انه على يسار الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و اذا قال احدا في مصر انه يميني فلا يعني ذلك انه بالضرورة مع قيام دولة دينية او مع الحرية القصوى للتجارة، ولكن انه على يمين الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و الافتراض عادة ان الشخص الذي يدعي نفسه يمينيا او يساريا هو بقصد بالاساس يمين-وسط او يسار-وسط الا لو اوضح غير ذلك. و اخيرا، اذا قال احدا انه يساريا او يمينيا بصورة مطلقة، فعادة يكون الحديث عن فكره الاقتصادي. و اذا كانت مناسبة الحديث هي الحوار عن الحريات و المجتمع، فهو اذا يتحدث سياسيا و اجتماعيا.

و خليك فلوطة…