كيف تصنع ايديولوجيتك

ايديولجيتك = مبدأك = افكارك = شخصيتك = مستقبلك

ابحث عن المعنى الغائب هنـــــــــا

جارٍ التحميل...

السبت، 2 فبراير، 2013

وهم الاقتصاد الاسلامى


فى نظره سريعه ومختصرة على تاريخ علم الاقتصاد سنجده كممارسات قد بدأ منذ القرن الخامس مع نشوء النظام الاقطاعى الزراعى فى الامبراطورية الرومانيه ، وبدايه من القرن 15 بدأ ظهور الاقتصاد الحرفى وحُرمت التجارة بسبب قس فرنسي حتى بدأ ظهور التجار على السطح فى منتصف القرن ال15 وظهر مفهوم الإقتصاد التجارى وأصبح التُجار هم ذو الوجاهه الاجتماعيه ويفرضون نفوذهم على كل شيئ ، ومن ثم عاد الطبيعيون ينادون بقوه الآرض وأنها أصل الصناعه والتجارة

   لكن أول عمل مكتوب فى موضوع الاقتصاد هو في كتاب سفر التكوين (اليهودى – المسيحي) إذ يوجه الانسان لأن لا يكسب عيشه الا بكد عمله اليومي وأن يكون مثمراً ويملآ الآرض عملاً  ، وتلاه في ذلك الاقتصاد الاسلامى الذى إرتكز على فكره الممارسات وإستخدام التجارة فى الفتوحات الإسلامية بدلاً من السيف وقد إرتكز على وضع محورين : أولهما: أن المال ليس ملكاً للإنسان ولكنه وسيله للتبادل السلعي، وثانيهما: لمشكلات المجتمع مثل "الزكاه كحل لسوء توزيع الدخل " وغيرها من المشكلات مستوحياً ذلك من أيات القران الكريم ، وبعيداً كل البعد عن أى نظريات إقتصاديه واضحه (فهو إقتصاد المعاملات)

   أما علم الاقتصاد الحديث قد بدأت نشأته نهايه القرن الخامس عشر على يد العالم "غوتفريد فِلهيلم لايبنتز" وكان أول من أنتج حساب التفاضل  و وقعت أعماله تحت فرع "الاقتصاد الفيزيائى" ، وتفرع علم الاقتصاد فيما بعد لفروع كثيرة تتجاوز أعدادها ما يمكن لخريجي جامعات اليوم أن يحصو اسمائها فى ذاكرتهم
  وأصبح إقتصاد لايبنتز معروفاً بإسم النظام الامريكي للاقتصاد السياسي من عام 1791 الى 1830 وبعد نهايه حرب 1812 وبداً من عام 1868 تقريبا اصبح نظام "هاملتون –كارى-ليست "هو السياسه الاقتصاديه للولايات المتحده وأصبحت ايضاً سياسه اليابان الاقتصاديه فكانت الاساس لتظهر اليابان قوة صناعيه حديثه على إثره.

  وبدأت جماعة اليسوعيين إنشاء تعليم مضاد للعالم لايبنتز وأسموه بالمذهب الفزيوقراطى وبدأت مدارس اليسوعيه للإقتصاد السياسي فى بريطانيا وفرنسا واماكن اخرى تشن هجومها على الفكر الاقتصادى الخاص بـ كولبير .
اما الاقتصاد السياسي البريطانى الرسمى بدأ بكتاب ادم سميث "ثروه الامم" الذى إلتقط معارفه من د. كويسناى فى فرنسا وسويسرا وانحصرت دراسات الاقتصاد السياسي فى بريطانيا فى مركز تدريب تابع لشركة الهند الشرقيه البريطانيه فى هايليبيري

   لذلك كان فى العالم بعد مؤتمر فيينا 1815 مذهبان إقتصادديان سياسيان متضادان لا ثالث لهما ، هما : النظام الامريكي فى مواجهه تعاليم شركة الهند الشرقيه البريطانيه ، وفى 1860 كان النظام الامريكي هو سياسه الهويغيين والنظام البريطانى يمثل سياسه إبطاليي نيوانجلاند
وفى 1907 حدث كساد اقتصادى طويل وإضطرابات اجتماعيه فى الولايات المتحده الامريكيه أدى الى تشكيل نظام الاحتياط الفيدرالى واصبح الذهب البريطانى مسيطرا على التجاره الدوليه وشكلت لندن ديكتاتوريه عالميه حقيقية مستخدمه الاقتصاد السياسي البريطانى

ولكل هذه الاسباب أصبح ما يُدرس اليوم بالجامعات هو أما النظام الأمريكي أو النظام البريطانى للإقتصاد السياسي أو إحدى تفرعاته (وهذا يتضمن الاقتصاد الماركسي لانه اشتق عقيدته من تعاليم الفزيوقراطين)
إذا فالإقتصاد العالمى وضعى تماما ليس له أى علاقه بالإقتصاد الإسلامى وهو ما يدعو لآن نبحث فى نشأه الاقتصاد الاسلامى ، لنجد أنه مجموعه مبادئ واصول (معاملاتيه) تحكم النشاط الاقتصادى "للدولة الاسلامية" وفقاً للأيات والآحاديث .

فهو ليس إقتصاداً بالمعنى الحرفى للكلمة بقدر ماهو أسلوب للحياه والمعاملات الصادقه وحافز للأمانه والصدق "وهو مالا يعترض عليه أحد" ، لكن الإعتراض فى إعتبار هذه المعاملات كعلم يجب أن نعمل به ..

فالعلوم تقوم على النظريات والفلسفات وليست مجرد مبادئ أو قضايا اجتماعيه ، والإقتصاد الاسلامى لا يهتم لقوى العرض والطلب مثلاً بقدر ما يهتم بالمعامله الحسنه ، فلا نجد نظرية إسلامية تفند أو تثبت نظريه "صاى وريكاردو" الذين قالو بأن العرض يخلق الطلب ، أو نظريه "كينز" الذى إعترف بأن الطلب هو الآساس الذى يجب أن يتوافر من أجله العرض .. وغيرها

وإذا أخذنا الإقتصاد الإسلامى كنظرية إقتصاديه (وهو غير وارد) سيتوقف عملنا على التجارة فقط (عملا بقول رسول الله تسعه أعشار الربح من التجارة) وهو النشاط القائم فى عهده ، أما عهدنا الآن فإننا بحاجه إلى الصناعه والزراعه والتجاره كأنشطه متكامله لتحقيق التوازن الإقتصادى ، وإذا لم نعمل بتلك الأنشطة سوياً وبغض النظر عن إهدار الموارد الطبيعيه المتاحه سنجد أنفسنا فى مأزق حيث الديون الخارجيه وعجز الموازنه وميزان المدفوعات ما سيؤدى بدورة الى إستعمار اجنبي وتدخل فى الشئون الداخليه للدوله

وفى حاله إيماننا بفرض تطبيق الاقتصاد الاسلامى فى الدول الاسلاميه عن طريق البنوك الاسلاميه و وضع حلول تجاريه تقوم على المبادئ الاسلاميه فإننا سنجد معضلات عده فى التنفيذ أولها :
أن تلك البنوك التى تتدعى الاسلاميه تعمل فى ظل نظام عالمى ربوى فى وجهه نظرها ، فهى تقترض بنظام البنك المركزى (الربوى) التابعه له ، وتُقرض بنظامها الاسلامى وهو تناقض غير مبرر! كما أن إستثماراتها ككل البنوك تكون في المجالات المربحه مثل محطات الغاز في الكويت و مطار مرسي علم في مصر و استثمارات الكويت في القري السياحيه في اوروبا و غيرها ، فهى تبحث عن الربح بغض النظر عن المنفعه العامه للدوله ..
والمعضله الثانيه سنجدها فى التطبيق ، فنجد أن أحد أسباب رفض الاسلاميين للإقتصاد الماركسي هى حالميته في المساواه بين البشر في حين أنه يؤمن بالمساواة وحسن توزيع الدخول! كما انه يؤمن بإقتصاد السوق المفتوح وهو ما يُعارض المساواه! وهو ما يسمح بالكثير من التلاعب بإسمه فهو لا يميل للرأسماليه أو الاشتراكيه ويظل محايدأً لدرجه تجعل منه ألعوبه في يد المستفيدين منه ، فالإقتصاد الاسلامى لا يحافظ على هويه المسلمين كما يدًعون بل يعومها لتصبح بلا هويه محدده

وبنظرة أكثر دقه فإننا لن نجد أن المشكلات المجتمعيه تُحل بالشكل المثالى ، حيث نجد أن الزكاه أحد أساليب التفقير فهى تجعل من الفقير فقير يمد يداه للغير دون إكتفاء حقيقي يوفر له بيئه مناسبه للحياه ومن الغنى غنى يتصدق ليُحلل لنفسه أمواله ويستمتع بها دون شعور بالذنب فـ 10% من صافي أرباحه لن يؤثر في دخله شيئاً ، وبدون الدور الحقيقي للدوله فى الحد من الفقر والبطاله لن نجد حلول حقيقيه لمشكلات المجتمع

ونجد أن الاصل في الاسلام عدم التسعير وان المُسعر هو الله وحين طُلِب من الرسول تسعير السلع في المدينه المنورة بعد غلاء الاسعار رفض وقال : "إن الله هو المسعر وأننى ارجو أن ألقي الله تعالى و لا يطلبنى أحد بمظلمة في مال أو دم " ، ويكون التعسير في حاله الاحتكار القوى الواضح لسلعه واحده ، أما إذا ارتفعت أسعار جميع السلع مره واحده فلا قيود يضعها الاقتصاد الاسلامى علي الاسواق ، وذلك بالطبع لانه لا يمتلك نظريات وحلول ماليه و نقديه تناسب الاقتصاد الحالى المكثف بعمليات الاستيراد والتصدير والاحتكار واسواق الاوراق الماليه و اسواق الصرف وغيرها

في الحقيقه لا ننكر وجود الإقتصاد الإسلامى كمبادئ للتعاملات الإقتصاديه ، ولكن كونه مبادئ لا يكفي لآن يُصبح نظريه إقتصاديه قويه يُعتمد عليها في ظل التغيرات  الإقتصاديه العالميه التى نمر بها


صدق أنجلز حين كتب :

"إن الظروف التى ينشأ البشر تحت ظلها تختلف بين قطر وأخر بل وتختلف فى القطر الواحد لذا فليس من الممكن ان يكون للأقطار كافه وللأدوار التاريخيه جمعاء إقتصاد سياسي واحد "

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

الجمعة، 8 يوليو، 2011

مصطلحات اقتصادية لابد ان يعرفها كل مصري

كتبه باسم صبري - مدونه مواطن عربي


أولا - تعريفات عامة:

اقتصاد الدولة National Economy: هو النظام الكلي الذي يتم تحته تبادل، انتاج، توزيع، استخدام و استهلاك المنتجات و الخدمات و الموارد في منطقة جغرافية محددة.

الاقتصاد الكلي Macroeconomics: هو ما يتعلق بالاقتصاد ككل، و يشمل الدولة كلها و يؤثر عليها ككل و مؤشراتها و سياساتها الاقتصادية العامة، كالضرائب و السياسة النقدية و سياسات الجمارك و الناتج الاجمالي المحلي.


الاقتصاد الجزئي Microeconomics: هو ما يتعلق بالقرارات و السياسات للأفراد و المؤسسات و قراراتهم الشخصية و العملية و تأثيرها عليهم و على القطاع الذي يعملون به و طبعا تأثيرهم على الاقتصاد.

اقتصاد مفتوح Open Economy: هو اقتصاد يقوم بالتجارة و التعاون مع الدول و الجهات الخارجية بصورة طبيعية.

اقتصاد مغلق Closed Economy: هو اقتصاد يمنع تماما اي تعامل مع دول او جهات خارجية، سواء في صورة اقتراض او تجارة او اي صورة اخرى. مثل ذلك نسبيا: كوريا الشمالية (كما قلت، نسبيا)

اقتصاد مخطط مركزيا Centrally Planned Economy: هو اقتصاد دولة يتم تخطيطه كليا من قبل الدولة، من حيث اتجاهات الاستثمار و اسعار السلع و الخدمات و استخدام الموارد العامة و ما ستستورده الدولة و ما ستصدره و ما ستزرعه ، كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للدولة. (مثلا: الدول الشيوعية)

الاقتصاد الحرFree Economy : هو اقتصاد يقوده اساسا القطاع الخاص، و يتم فيه تبادل السلع و الخدمات و التجارة بداخل الدولة او مع جهات خارجية بصورة تحددها آليات السوق و العرض و الطلب، مع تدخلات رقابية من الدولة.

القطاع الخاص Private Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للافراد و المواطنين.

القطاع العام Public Sector: هي الشركات المملوكة كليا او بصورة غالبة للدولة.

التنمية Development: هي عملية التقدم في كافة مجالات الدولة، مثل التعليم و ارتفاع الدخول و ارتفاع الناتج المحلي و نسبة الفرد منه و حقوق الانسان و توصيل الكهرباء و المياه و الخدمات الاخرى و مستويات الامية و استخدام التكنولوجيا و الحالة الصحية و غيرها.

ميزانية الدولة State Budget: هو بيان المدفوعات و النفقات المتوقعة للدولة في خلال فترة زمنية (عادة سنة) و المصادر المتوقعة لتمويلها، سواء من عوائد الضرائب او الاقتراض او من ارباح مؤسسات الدولة او الاعانات.

العجز/الفائض في ميزانية الدولة Budget Deficit/Surplus: العجز هو عندما لا تستطيع الدولة تدبير مبلغ ما من المطلوب في موازنتها، و الفائض هو عندما يزيد دخل الدولة على مصروفاتها.

الميزان التجاري Trade Balance: هو الفارق بين قيمة المنتجات و السلعة المتبادلة بين دولتين. اذا كان الميزان ايجابي، فتكون بلدك صدرت اكثر مما استوردت. اذا كان سلبي، فالعكس.

الاسمي او الفعلي Nominal or Real: يتم استخدام هذان المصطلحان في الاقتصاد كثيرا. مثلا، اذا كان الناتج الاجمالي المحلي ١٠٠ مليون جنيه في عام ١٩٩٠، و نما الى ١١٠ مليون عام ١٩٩١بناء على اسعار ١٩٩١، فبالتالي فالنمو الاسمي هو ١٠٪. و لكن نفس عدد المنتجات و الخدمات التي تم انتاجها عام ١٩٩١ و التي تكلف رسميا ١١٠ مليون كان ممكن شرائها عام ١٩٩٠ ب١٠٥ مليون. بالتالي فهناك فارق ٥ مليون زائدة سببها انخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة. الفارق هنا هو تضخم سعر السلع. اذا تم خصم قيمة التضخم فسنري ان الناتج الاجمالي المحلى قد نما حقيقيا بنسبة ٥٪ و ليس ١٠٪. نفس القضية في سعر الفائدة. اذا اخذت منك قرض ١٠٠ جنيه و وعدتك بإعادته بعد سنة ك١١٠ جنيهات، فهذه فائدة اسمية ١٠٪. و لكن اذا ارتفعت اسعار السلع بنسبة تضخم ٤٪، اذا انت في الواقع استفدت فقط بنسبة فائدة حقيقية ٦٪ نظرا لإنخفاض قيمة الجنيه في خلال هذه السنة.

العرض و الطلب Supply and Demand: هي آلية و ظاهرة تحدد اشياء كثيرة، اهمها قيمة سلعة او خدمة ما. كلما زاد الطلب على شيء ما مع استمرار المعروض منه بنفس الكمية او ارتفاعه بصورة اقل، كلما ارتفع سعره، و العكس صحيح. و كلما زاد المعروض من منتج مع بقاء الطلب عليه بنفس القدر او ارتفاعه بصورة اقل، كلما انخفض سعره، و العكس. و كلما ارتفعا العرض و الطلب معا او انخفضا معا بنفس المقدار، بقت قيمة الشيء كما هي.

السلع Products/Goods: عادة يقصد بها المنتجات الملموسة، مثل الخضروات و السيارات و المأكولات و الملابس و المنازل.

الخدمات Services: هي المنتجات الغير ملموسة، مثل خدمات مكاتب المحاماة و المستشفيات و مكاتب المحاسبة.

الفوائد Interest Rates: هي نسبة مئوية اما على قرض او وديعة. بالنسبة للقرض فهو سعر اقتراض مبلغ ما من جهة ما. اذا اقترضت ١٠٠٠ جنيه من بنك في مقابل ان اعيدها ١١٠٠ بعد عام، فهذا سعر فائدة ١٠٪. اما بالنسبة للودائع، فهي الارباح التي يجنيها شخص ما لإيداعه مبلغ ما في البنك. فمثلا، سعر فائدة ١٠٪ يعني انك ستربح سنويا على كل ١٠٠٠ جنيه في البنك ١٠٠ جنيه.

الدين المحلى Public Debt : هو ما تدين به الدولة لجهات داخلية و محلية مثل من اشترى سنداتها و اذونات خزانتها و غيرها من ادوات الدين

الدين العام National Debt: هو كل ما تدين به الدولة داخليا او خارجيا من ديون نقدية او سندات او غيرها من التزامات مالية.

البنك المركزي Central Bank: هو المسئول عن عدة اشياء، اهمها وضع السياسة النقدية للدولة و التأثير في (و ربما تحديد) سعر الصرف و سياسة الرقابة على البنوك و وضع قواعد الصيرفة بداخل البلاد.

العرض النقدي Monetary Supply/Money Supply: هو مقياس قيمة المال المتداول في السوق، و هناك عدة طرق مختلفة لقياسه.

سندات الدولة Government Bonds: سندات تخرجها الدولة تعتبر عالية الامان و لكن منخفضة العائد.

اذون خزانة Treasury Bills/T-Bills: سندات تخرجها الدولة يتم صرف قيمتها بعد سنة، و تباع بتخفيض عن قيمتها الإسمية. مثلا: تشتري سندات قيمة كل منها الف جنيه، و تشتريها بقيمة فعلية ٨٠٠ جنيه عن الواحدة. بعد مرور سنة، تعطيك الدولة مبلغ الالف جنيه، القيمة الاسمية للسندات.


ثانيا - بعض من ادوات الدولة الاقتصادية:

السياسة المالية Fiscal Policy: هي السياسات المتعلقة بإستخدام الدولة للضرائب (سواء رفعها او تخفيضها او تعديلها) و السياسات الانفاقية العامة للتحكم في النمو الاقتصادي، عادة لزيادة النمو.

السياسة النقدية Monetary Policy: هي السياسات التي تستخدمها الدولة للتحكم بالمعروض و الكم المتداول من الاموال في السوق، بهدف دفع التنمية و التحكم في التضخم و غيرها من الفوائد و الاهداف الاقتصادية. من ادوات السياسة النقدية التحكم بأسعار الفائدة و قواعد اقراض و عمل البنوك و تحجيم حجم ما يستطيع البنك اقراضه و حجم المطبوع من المال، و غيرها.

الضرائب Taxes: هي نسبة مئوية تفرضها الدولة على دخل او معاملة تجارية. مثلا، ضرائب الدخل و ضرائب ارباح الشركات، و هي ضرائب تحصل كل عام. و هناك ضرائب يتم دفعها حسب الاستهلاك، مثل ضريبة ١٠ قروش على كل جالون بنزين، يتم اضافتها الى سعر البنزين عادة او تدفعها الشركة التي تقدم البنزين.


ربط سعر الصرف Exchange Rate Pegging: عندما تقوم دولة بربط قيمة عملتها بقيمة عملة ما. مثلا، تقرر مصر تثبيت سعر صرف الجنيه المصري بقيمة خمسة جنيهات للدولار الواحد بصفة عامة، و تقوم بسياسات عديدة للحفاظ على هذه الرقم، مثل سحب او اضافة المال من السوق للتحكم بقيمته حسب نظرية العرض و الطلب.

تعويم سعر الصرف Exchange Rate Flotation: هو ترك سعر الصرف لعملة ما على ان يتم تحديده تماما بناء على العرض و الطلب منه و قوى السوق دون تدخل الدولة. قد يكون التعويم جزئيا، بمعنى ان الدول تضع مجال محددا لتغير سعر الصرف ثم تقوم بالتدخل. مثلا، الدولة لا تتدخل طالما سعر الصرف يتراوح بين ٥ و ٦ جنيهات للدولار. اذا تجتوز احدهما، تتدخل الدولة لتعيد السعر بداخل المجال.

ضريبة المبيعات Sales Tax: هي ضريبة يدفعها عادة المشتري في نقطة الشراء. مثلا، تدفع الى البائع ١٪ زيادة على ثمن القميص الذي اشتريته، و تحصله الدولة بعد ذلك من البائع.

الجمارك Customs: هي ضريبة تفرضها الدولة على المنتجات المستوردة من الخارج. مثلا، ١٠٪ ضريبة على سعر كل قميص من خارج مصر.

الدعم Subsidies: هو مبلغ تعطيه الدولة اما لمستهلك سلعة او خدمة ما او لمنتجها او لموزعها بغرض تخفيض المبلغ الذي يدفعه المستهلك من اجل هذه السلعة. مثلا (افتراضيا) تعطي الدولة (في صورة نقود او تخفيضات ضريبية) كما من المال لشركات البترول او محطات البنزين في مقابل تقليص سعر البنزين للمستهلك.



ثالثا - مصطلحات متعلقة بسوق المال:

البورصة Stock Market: هي مؤسسة يتم فيها تبادل الاسهم و السندات للشركات المقيدة بها، حسب العرض و الطلب. البورصة نفسها لا تملك شيء، و هي ليست فعليا سوى سوق يتم فيها عرض الاسهم و السندات لتبادلها بين العارض و الشاري. احيانا يطلق على البورصة اسم: سوق المال.

الاسهم Stocks: هي امتلاك لقطعة من شركة. مثلا، يتم تقييم قيمة شركة بمليون جنيه و تقرر الشركة ان تقسيمها على مليون سهم، قيمة كل منه جنيه واحد. مع كل سهم تشتريه، فأنت تعطي الشركة جنيه لتسيير اعمالها و بناء نفسها مقابل انك تمتلك ١/١٠٠٠٠٠٠ من الشركة عن كل سهم. تستطيع ان تقبض عوائد مادية Dividends تصرفها الشركة او ان تنتظر ارتفاع سعر سهم الشركة عما اشتريته لتبيعه بربحية.

السندات Bonds: هو التزام ديني. تقرر شركة تمويل مشروع لها عن طريق الديون. بدلا من تقترض من بنك، تقرر الاقتراض من الناس في صورة دين يسترد بعد ثلاثة سنوات مثلا. يتم تقسيم قيمة الدين على ما يدعى "سندات". مثلا، دين ب١٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه على مليون سندة، قيمة كل واحدة بالتالي ١٠ جنيهات. انت تربح من فائدة مضافة (مثلا، جنيه على كل سندة تمتلكها في نهاية مدة الثلاثة سنوات، بواقع ١٠٪).

مؤشر البورصة Stock Market Index: هو مجموع قيمة اسهم معينة من الشركات المقيدة بالبورصة. القيمة هي عادة سعر الاسهم * عددها. اذا ارتفعت قيمة هذا المجموع، ارتفع المؤشر. اذا انخفضت قيمة هذا المجموع، انخفض المؤشر. هناك طرق عديدة لإحتساب المؤشرات المختلفة.


رابعا - مؤشرات اقتصادية:

اجمالي الناتج المحلى Gross Domestic Product - GDP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات بداخل حدود بلد ما، اي كان من انتجها او جنسيته. (مثلا، يتم احتساب قيمة اي منتج تم انتاجه داخل مصر، سواء انتجته شركة مصرية او اجنبية).

اجمالي الناتج القومي Gross National Product - GNP: مجموع القيمة السوقية لكل الخدمات و المنتجات التي انتجها مواطني و مؤسسات دولة ما سواء بداخل او خارج حدود الدولة. (مثلا، اذا انتجت شركة مصرية منتج ما خارج مصر، فيحسب. اما اذا انتجت شركة انجليزية منتج ما بداخل حدود مصر، لا يحسب).

نصيب الفرد من الناتج المحلي GDP Per Capita: هو مجموع الناتج القومي المحلي مقسوما على عدد سكان الدولة. و هو مقياس للرخاء. فكلما زاد الرقم كلما كان ذلك دليل على وجود نشاط و دخل اقتصادي اكبر مقارنة بعدد المواطنين، و العكس.

خط الفقر Poverty line: هو رقم تقرره الدولة او جهات دولية. اذا كان شخص ما يربح يوميا اقل من هذا المبلغ، فهو يعتبر فقير رسميا. الخط الدولي ليس هو نفسه الخط التي تحدده الدولة لنفسها. خط الفقر العالمي هو دولار و ربع الدولار يوميا.

التضخم Inflation: هو معدل ارتفاع اسعار السلع و الخدمات (او سلعة او خدمة بذاتها) مقارنة بفترة ماضية. مثلا، اذا ارتفع سعر سيارة تويوتا، نفس الموديل، من ١٠،٠٠٠ الى ١١،٠٠٠ في خلال سنة، فهذا يعنى تضخم ١٠٪ خلال سنة. التضخم يأتي اما عن طريق ارتفاع قيمة ما يدخل في صناعة المنتج او الخدمة مثل المواد الخام او سعر العمالة و مرتباتها او ايجار الاراضي او الكهرباء مثلا، او بسبب ارتفاع الطلب على المنتج اكثر من عدد ارتفاع المعروض منه. التضخم كمصطلح يعني عادة مجموع ارتفاع كل اسعار السلع و الخدمات بداخل دولة مقارنة بسعرها منذ سنة.

سعر الصرف الرسمي Official Exchange Rate: هو سعر صرف الذي يستخدمه البنك المركزي لبيع و شراء العملات .

معدل النمو Growth Rate: هو معدل زيادة (او انكماش) الناتج الاجمالي المحلى عن السنة الماضية او فترة مقابلة (مثلا: ممكن مقارنة الربع او النصف الاول من هذا العام مقارنة بالربع/النصف الاول من العام الماضي، و هكذا)

القوة الشرائية Purchasing Power: هو قدرة العملة على شراء الخدمات و السلع. مثلا، اذا كان الجنيه كان يستطيع شراء ١٠ علب حلوى واحدة عام ٢٠٠٠، بينما يستطيع شراء علبة هذا العام، فبالتالي فقد انخفضت القدرة الشرائية للجنيه بهذا المقدار.


خامسا - منظمات اقتصادية:

منظمة التجارة العالمية World Trade Organisation: هي المنظمة التي جائت على خلفية اتفاقية الجات GATT، و تنظم التجارة الدولية. مع اخذ بالاعتبار لمتطلبات التنمية لكل دولة، تعمل المنظمة نحو الغاء الجمارك تماما في يوم ما بين اعضائها، بينما اهم مبادئها هو مبدأ Most-Favoured-Nation MFN "الدولة-الاكثر-تفضيلا"، و هو يعني انه لا تستطيعدولة اعطاء مزايا او وضع عوائق للتجارة مع دولة ما دون تطبيق نفس القواعد على كل الدول الاعضاء. مثلا، اذا ارادت مصر فرض جمارك ١٠٪ على الملابس الصينية المستوردة، فلابد ان تفرضها على كل الدول الاخرى ايضا. اذا ارادت مصر تخفيض الجمارك على الخضراوات الاسبانية، فلابد ان تخفضها على الكل. هناك طبعا استثنائات، اهمها عندما تقوم دولة بالاغراق Flooding، و هو تصدير سلعة لدولة ما لأقل من سعرها السوقي بهدف تدمير الصناعة المحلية لهذه السلعة.

صندوق النقد الدولي International Monetary Fund IMF: هي مؤسسة دولية اقتصادية تنموية تعمل من اجل مساعدة الدول النامية في ادارة شئونها الاقتصادية بصورة افضل عن طريق النصح و الارشاد و اعطاء قروض قليلة الفائدة لمساعدة الدول التي تمر بضوائق مالية و عجز في الميزانيات و عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، و عادة ما تطلب منها اصلاحات اقتصادية مقابل ذلك.

البنك الدولي World Bank: هي مجموعة من المؤسسات العاملة معا، و تتخصص في اعطاء قروض ذات فوائد منخفضة من اجل تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، مثل مشاريع الكهرباء و الصحة و الزراعة، بجانب اعطاء المساعدة التقنية.


سادسا - تصنيف الدول:

الدول النامية Developing Nations: هي دول مازالت ذات اقتصاد صغير و غير متقدم و يعاني اغلب سكانها من دخل منخفض. (مثل الكونجو و بورما و النيبال و اليمن)

الدول حديثة النمو Newly Developed Nations: هي دول اعلى نموا من الدول النامية و اكثر ثراء و تقدما، و لكنها ليست كالدول المتقدمة. (مثل مصر و البرازيل)

الدول المتقدمة Developed Nations: هي دول متقدمة ذات اقتصاد كبير و يمتاز سكانها بارتفاع الدخل. (مثل: امريكا و المانيا)


سابعا - بعض مراحل الاندماج الاقتصادي:

منطقة تجارة حرة Free Trade Area: عندما تتفق دولتين او اكثر على الغاء الجمارك بينها، و الغاء وضع نسب اجبارية او سقوف للاستيراد بينها (مثلا، عندما تحدد دولة انها لن تستورد اكثر من مليون طن من اللحوم من الخارج)، و الغاء اي تفضيل لمنتجات لدولة ما من دول الاتفاقية على اخرى بداخل المنطقة التجارية الحرة.

السوق المشتركة Common Market: هي منطقة تجارة حرة يزيد عليها حرية حركة السلع و الخدمات بين الدول الاعضاء دون عوائق، و حرية حركة العمالة بينهم دون القيود المفروضة على الدول الاخرى، و حرية انتقال رأس المال ايضا. كما انه يحدث عادة اتفاق على توحيد او تقريب القوانين الانتاجية و الرقابية.

اتحاد جمركي Customs Union: هي سوق مشتركة يزيد عليها اتفاق الدول على ارقام موحدة للتعريفات الجمركية التي تقيمها على السلع المستوردة من خارجها. مثلا، اذا كانت هناك سوق مشتركة بين مصر و السودان، تقرر البلدان ايضا ان تكون جماركهم واحدة، فإذا قانت شركات من داخل مصر او السودان بإستيراد سيارات يابانية مثلا، فتكون التعريفة الجمركية التي تدفعها الشركة السودانية لاستيراد السيارات لداخل السودان هي نفسها التي ستدفعها اذا استوردت السيارات لداخل مصر، و العكس.

اتحاد نقدي Monetary Union: هو اتفاق عدة دول على استخدام عملة واحدة يديرها بنك مركزي موحد، مثل اليورو في اوروبا.

المسلم الليبرالي و المسلم الشيوعي و المسلم العلماني.


كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي

تنقسم اي ايديولوجيا الى ثلاثة اقسام: القسم السياسي المتعلق بدور الدولة و كيفية ادارتها و كيفية التشريع و تواصل الشعب مع الحكومة و السياسة الخارجية، القسم الاجتماعي المتعلق بالحريات و الواجبات العامة، و القسم الاقتصادي المتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة و التنظيم الاقتصادي للمجتمع. و قد تجد شخص يؤمن بجزء من ايديولوجيا معينة و جزء آخر من ايديولجيا اخرى، فليس كل شيوعي ملحد كما يشيع البعض، او موجب عليه الايمان بالحزب الواحد او جدلية هيجيل، و ليس كل ليبرالي مؤمن بالحقوق العامة يؤمن ايضا بعدم التخطيط المركزي الاقتصادي من قبل الدولة. ذلك بالاضافة ان الايديولجية الواحدة تختلف و تنقسم الى انواع و درجات و تتداخل بينها و بين الاخريات كما ذكرت انفا.

و واقع الامر ان هناك اليوم حراك فكري. فهناك مسلمين ملتزمين و علمانيين، اي يؤمنون بفصل التشريع و السياسة و القوانين عن اي محاولة لربطه بالاسلام و الاديان، ليس لعدم ايمان بالاسلام و لكن خوفا من التلاعب بالمفاهيم الدينية من اجل مكاسب سياسية و من تغلغل المشايخ في السلطة دون ان يكون لهم اي مشروع سياسي او اقتصادي واضح و من محاولة فرض اي تفسير ديني محدد على الناس. استكمالا، فهناك مسلمون ليبراييون يؤمنون بالدين و بالشريعة و لكنهم يؤمنون بالحرية التامة في التعبير و الكتابة و التدين من عدمه و الحياة وفقا لقناعات الانسان الشخصية، رافضين مبدأ اجبار احد على فكرة ما، و مؤمنين ان الحرية هي مفيدة للدين و نشره و لا تضره و تخلق مجتمعا مؤمنا ايمانا حقيقيا. و هناك مسلمين يساريين يؤمنون بدور قوي للدولة في الاقتصاد و اهمية دولة الرفاه و التخطيط الاقتصادي. و هناك مسلمين شيوعيين (و ان كانوا قلة) يؤمنون بالاسلام و النموذج الصيني الحالي الاقتصادي و يؤمنون باهمية سيطرة الدولة على الاقتصاد مع اتاحة فرصة للنمو الشخصي و القطاع الخاص المحدود. و هناك مسلمين ليبراليين و ليبرتاريين اقتصاديا يؤمنون بدور بسيط للدول في الاقتصاد و يؤكدون على دور السوق في دفع عجلة التنمية.

و هذه الاختلافات في الاراء تأتي بالاساس لأن الاسلام وضع المصلحة العامة للناس كهدف، و السياسات كطرق، بالاضافة الى قرائات متعددة في التاريخ الديني و التاريخ العام، و رؤي مختلفة للطبيعة البشرية، و كذلك الاختلاف في تحديد متطلبات العصر و الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بنهضة الدولة، و لذلك فالاسلام يتسع لكل هذه الايديوجيات و غيرها و يستوعبها طالما وصلت الى مجتمع تسود فيه الرفاهية و العلم و التقدم و يظل الاسلام محتفظا بمكانته فيه. لا يجب ابدا ان يستخدم الدين لاقصاء الناس عن طريق وضعهم تحت مسميات ثم انتقاد هذه المسميات و وصفها بالخروج عن الدين، خاصة عندما يكون ذلك غير صحيح اساسا. اتمنى ان يكون رأيي صائبا.

اليسار و اليمين و الوسط

مقال تبسيطي كتبه باسم صبري فى مدونته مواطن عربي .. أنقله لكم كتوضيح لفكره اليسار و اليمين و الوسط

يستخدم البعض منا مصطلحات اليمين و اليسار و الوسط دون فهم متكامل لها. هذه المقالة هي شرح تبسيطي للفكرة.


في عام ١٧٨٩ اجتمع اعضاء المجلس الوطني الفرنسي لمنلقشة مستقبل البلاد اثناء الثورة الفرنسية. و الذي حدث انه مع مرور الوقت جلس مؤيدي بقاء الملك بكامل سلطاته (المحافظين) على يمين رئيس المجلس، بينما جلس مؤيدو تقليص سلطات الملك على يساره (التقدميين). و من هنا بدأت فكرة ان كل يريد المحافظة على تقاليد المجتمع المعروفة هو محافظ/يميني، و كل من يريد ان يعطي قدرا اكبر من الحرية للمجتمع من الناحية الاجتماعية و السياسية هو يساري/تقدمي.

و بعد فترة ارتبط اليسار التقدمي بالفكر الاشتراكي الذي يحث على تدخل الدولة في الاقتصاد و اعادة توزيه الثروات و الدخل و تقليص (او الغاء) مساحة الملكية الخاصة لعوامل الانتاج (مثل الاراضي و الموارد الاساسية كالطاقة) من اجل تحقيق مفهوم صارم للعدالة الاجتماعية. اما اليمين فقد (في اغلب الدول) ارتبط بالحرية الاقتصادية و حرية الملكية و العمل التجاري و الضرائب الاقل، حيث رؤي في ذلك انسب طريقة لتحقيق النمو السريع للثروات في المجتمع و توزيعها بصورة غير تعسفية. و في نهاية المطاف ظهرت فكرة الطيف السياسي من اليسار الى اليمين، او العكس، يتكون بالاساس من اقصى اليسار، يسار-الوسط، الوسط، يمين-الوسط، و اقصى اليمين، و توجد في قمة اليسار الشيوعية و في قمة اليمين الفاشية (فلسفة تركيز السلطات في يد الحاكم و الحكومة و الحكم بيد حديدية)، و كلها مصطلحات سنشرحها فيما بعد في مقالات اخرى.

المهم ان الآن اصبح بعد ذلك هناك شيئان: هناك يمين و يسار سياسي، و يمين و يسار اقتصادي. من الناحية السياسية، فكلما كنت مع تقليص الحريات و الحفاظ على القيم التقليدية للمجتمع و وجود حكومة قوية واسعة السلطات، فأنت يميني. أقل من ذلك قليلا فتصير يمين-وسط، و اقل من ذلك فانت وسطي. اذا اردت توسيع الحريات و توزيع مسئولية الحكم و عدم تركيزها في يد حاكم او حكومة، فانت يسار-وسط او يساري حسب مساحة الحرية التي تطلبها.

من الناحية الاقتصادية، فاذا كنت مع الحرية الاقتصادية الاوسع و الضرائب و الرقابة الاقل، فانت يميني، و اقل من ذلك فتصير يمين-وسط. اذا كنت مع الغاء جميع التفاوتات الاقتصادية و الاجتماعية و سيطرة الدولة على الانتاج و التجارة، فانت اقصى اليسار. اذا كنت تريد دور قوي للدولة لتحقيق هذه الاهداف و لكن مع الحفاظ على السوق الحرة و التجارة ايمانا بدورهم، فانت يسار وسط. اذا كنت تريد الوسطية التامة بين دور الحكومة و دور القطاع الخاص و السوق الحرة، مثل فلسفة بلاير و كلينتون، فانت وسطي، او ما يسمى بالطريق الثالث بين الرأسمالية و الاشتراكية.

و بالتالي، ممكن ان تكون يمينيا اجتماعيا و يساريا اقتصاديا في ذات الوقت، او العكس، او يساريا اقتصاديا و اجتماعيا في آن واحد، و غيرها من التراكيب. و لحل هذه المشكلة، فهناك طرق مثل لوحة نولان و هي شكل مربع يسمح بشرح و عرض هذه التراكيب و هي اكثر دقة، و لكنها اقل استخداما.


و عندما يتحدث احد في الاعلام، لا تُستخدم هذه المصطلحات بالضرورة بمعناها الحرفي. فاذا قال احدا انه يساري، فلا يعني ذلك بالضرورة انه شيوعي و لكن انه على يسار الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و اذا قال احدا في مصر انه يميني فلا يعني ذلك انه بالضرورة مع قيام دولة دينية او مع الحرية القصوى للتجارة، ولكن انه على يمين الطيف السياسي ا/و الاقتصادي بصفة عامة. و الافتراض عادة ان الشخص الذي يدعي نفسه يمينيا او يساريا هو بقصد بالاساس يمين-وسط او يسار-وسط الا لو اوضح غير ذلك. و اخيرا، اذا قال احدا انه يساريا او يمينيا بصورة مطلقة، فعادة يكون الحديث عن فكره الاقتصادي. و اذا كانت مناسبة الحديث هي الحوار عن الحريات و المجتمع، فهو اذا يتحدث سياسيا و اجتماعيا.

و خليك فلوطة…

السبت، 14 مايو، 2011

خريطة الحياة السياسية بعد 25 يناير


كتب : م.أحمد كمال - رحايا الوطن

تطورت الأحداث السياسية بسرعة كبيرة في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد سقوط نظام مبارك ، ووجدنا الخريطة السياسية تتغير بشكل مستمر ، مما جعل متابعة هذه التغيرات صعب للغاية ، خاصة أننا اعتدنا ألا ينشأ حزب أو تتغير قيادة إلا فيما ندر ، فإذا بماسورة الأحزاب تنفجر وتغرقنا ، وإذا بغيث مرشحي الرئاسة ينهال علينا بعدما اعتدنا الجفاف السياسي لمدة ثلاثين سنة .

نحن اليوم مطالبون بالتعامل مع هذه التطورات بأسلوب تفكير منظم يستبعد القوى المناهضة للثورة أو التي لن يكون لها تأثير حقيقي ، إما لأنها مكررة لا تقدم شيئا جديدا ، أو لأنها لا تحمل فكرا أو مشروعا حقيقيا .

وعندما أتحدث عن القوى السياسية أقصد: مرشحو الرئاسة ، والأحزاب ، والائتلافات والحركات الأخرى .

وبعد بحث مضني ، لم أجد أي مرجع يلخص الحالة السياسية في مصر ، والأهم أن يتابع التطورات ويعكسها ، ولذلك فكرت في جمع خريطة مبسطة ، وفقا لفهمي الشخصي ، ومحدودة بمصادر معلوماتي ، ومع ذلك أرغب في أن أستكملها وأقدمها في أفضل صورة للفائدة العامة ، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بمساعدتك لي ، فهل أنت مستعد؟

أبدأ أولا بالأحزاب في هذه المقالة ، وأؤجل مرشحي الرئاسة لمرة قادمة ، وذلك لثلاث أسباب:
1- لأن الانتخابات التشريعية ستسبق انتخابات الرئاسة
2- لأن الأعضاء المنتخبون سيشكلون لجنة كتابة الدستور الجديد
3- لأننا نحتاج أن نبني مؤسسات قادرة على الحكم أكثر من حاجتنا لقادة ملهمين


خريطة الأحزاب السياسية بعد 25 يناير - الإصدار الأول

أحزاب ما قبل 25 يناير
عددهم 24 حزب ، ولكني اخترت منهم خمسة أحزاب فقط يعبرون عن التيارات السياسية الرئيسية في مصر ، وهم:الوفد (ليبرالي) ، التجمع (يساري) ، الناصري (قومي) ، الغد (ليبرالي) ، العمل (إسلامي) ، أما الباقون فلا تأثير لهم ، ولا داعي في رأيي لذكرهم حتى ، ومع ذلك يمكنك مراجعة هذا الموضوع للحصول على قائمة كاملة بهم .


أحزاب ما بعد 25 يناير
أولهم حزبي الوسط (إسلامي) ، والكرامة (قومي) ، لأنهما كانا تحت التأسيس قبل الثورة ، ورغم ذلك كان لهما دورا في الحياة السياسية أكبر من أدوار معظم الأحزاب الرسمية .

أما الأحزاب التي تأسست بعد الثورة فهي صعبة الحصر لكثرتها ، ولتشابهها في كثير من الأحيان ، ولذلك سأذكر منها التالي فقط: من أقصى اليمين: الحرية والعدالة (حزب الإخوان المسلمين) ، ومن أقصى اليسار: الشيوعي المصري ، ومن الوسط العدل ، المصريون الأحرار ، صناع النهضة ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي .

ومن المتوقع أن يستمر ازدياد الأحزاب الجديدة في خلال الشهور القليلة القادمة .

معايير الاختيار
تتمثل المشكلة الأساسية في اختيار الحزب الذي يمثلك في معايير الاختيار ، بمعني العوامل التي تجعلك تميل لبعض الأحزاب و تستبعد البعض الآخر ، واقترح قراءة مقال سنة أولى سياسة قبل المتابعة .

يمكن اقتراح معايير الاختيار التالية:
1- الرؤية الأيديولوجية:
فإذا كنت تبحث عن القوميين مثلا ، فعليك بحزبي الكرامة والناصري ، وإذا كنت تبحث عن المرجعية الإسلامية ، فقارن بين الوسط وبين الحرية والعدالة وبين العمل ، وهكذا .

والخريطة التالية توضح مكان كل من الأحزاب المذكورة على وجه التقريب من التيارات السياسية المختلفة ، حيث تمثل كل كرة حزبا من الأحزاب ، مع ملاحظة أن حجم الكرة يتناسب مع حجم القاعدة الجماهيرية للحزب وفقا لنتائج انتخابات الدورات السابقة ، ولذلك تتميز كل الأحزاب الوليدة بحجم صغير ، ما عدا حزب الحرية والعدالة باعتباره امتدادا للنشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين .

ملاحظة: تظهر التيارات السياسية في الخلفية في مواقع تقريبية وفقا لقربها النسبي من اليمين واليسار والليبرالية ، حيث تجد القوى المحافظة والدينية في اليمين (اقتصاد حر ، والتزام اجتماعي بالتقاليد والدين) ، والقوى الاشتراكية والقومية في اليسار (سيطرة اقتصاد الدولة ، وتحرر اجتماعي وديني) ، والقوى الليبرالية بالأعلى (التحرر الاقتصادي والاجتماعي) .



خريطة الأحزاب السياسية بعد 25 يناير - الإصدار الأول


2- سمعة الحزب أو مشاهير الأعضاء:
فأحزاب ما قبل الثورة كانت لها مواقف سياسية يجب أن تحكم عليها من خلالها ، أما الأحزاب الجديدة فستكتسب سمعتها في البداية من سمعة مشاهير مؤسسيها ، ويمكنك قياس السمعة من خلال:
- وجود شبهات صفقات مع النظام القديم ، أو شبهات فساد
- التعرض لقمع من النظام السابق بالسجن أو التشويه أو مصادرة الأموال
- المواقف الوطنية السابقة من الأحداث السياسية والاجتماعية

والجدول التالي يعرض أشهر المؤسسين أو القياديين لكل حزب من الأحزاب المذكورة (مرتبين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار) .



3- برنامج الحزب:
مبادئه وأهدافه وتفاصيله وتكامله ، وقد تتشابه بعض البرامج خاصة بين الأحزاب الممثلة لتيار سياسي واحد ، والقائمة التالية بها عناوين جروبات الفيس بوك للحصول على البرامج ، ولمتابعة النشاط السياسي والتثقيفي لكل حزب (مرتبين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار) .


الحرية والعدالة
الوسط
العمل
الوفد
الغد
صناع النهضة
المصريين الأحرار
المصري الديمقراطى الإجتماعى
العدل
الناصري
الكرامة
التجمع
الشيوعي


4- موقف الحزب من الثورة:
فبعض الأحزاب تمثل جزءا من الثورة ، والبعض الآخر كانت جزءا من ديكور ومؤامرات النظام القديم ، ولاحظ أن كل الأحزاب اليوم تروج بضاعتها السياسية باسم الثورة بغض النظر عن فكرها السياسي وموقفها الأولي من الثورة .


فرص الأحزاب
يلاحظ من العرض السابق أن كثير الأحزاب يتشابه حتى بعد تطبيق معايير الاختيار السابقة ، ولذلك ستقل فرصة كل حزب يحاول العمل السياسي بمفرده ، وربما يقود هذا بعض الأحزاب للاندماج أو على الأقل للتكتل و العمل من خلال ائتلافات ، وفي أفضل الأحوال سنرى ائتلافا لقوى الثورة ضد فلول النظام السابق ومعارضته الكرتونية ، وقد نرى ائتلافا علمانيا ضد آخر إسلاميا ، وقد نرى ائتلافات متعددة قائمة على مصالح انتخابية مؤقتة ، وفي أسوأ الأحوال قد نرى تشرذما حزبيا يعقد الخريطة السياسية ويصعب التوافق حول إدارة مؤسسات الدولة .


يلاحظ أيضا أن بعض الأحزاب سترث البعض الآخر ، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يرث حزب الكرامة كل شعبية الحزب الناصري ، وكذلك قد يبرز أحد الأحزاب اليسارية الجديدة ليرث حزب التجمع المتهالك ، ومن الممكن أيضا أن يفقد الوفد أو الغد أو كلاهما شعبيته لأحد الأحزاب الليبرالية الجديدة أو لتكتل منهم .



وفي كل الأحوال سينجح البعض نجاحا عظيما بعدما كان مهمشا قبل الثورة ، وفي كل الأحوال أيضا سيصاب البعض الآخر بخيبة أمل عظيمة عندما يخسر فرصة أن يكون جزءا من تكتل ناجح .


ثم لا يجب أن ننسى أن فلول الحزب الوطني ستلجأ إلى التحول إلى أحزاب جديدة تتمسح في الثورة ، أو إلى أحزاب معارضة ضعيفة من النظام القديم ، وسيلاحظ على هذه الأحزاب ثراء مفاجئ ودعم عصبيات وعائلات مرشحي الوطني ، وكلا الأمرين بدأ في الحدوث بالفعل .

...

وفي النهاية أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا ، رغم أنه قد يحمل وجهات نظر شخصية ، ويفتقر لمعلومات حول المزيد من الأحزاب ، ولذلك أرجو أن نشترك جميعا بالملاحظات والاضافات حول التيارات السياسية ووضع الأحزاب ، وخاصة ممن ينتمي إلى أحد الأحزاب ، حتى أتمكن من نشر الإصدار الثاني من خريطة الأحزاب بدقة أفضل ، وبعدها أنشر خريطة مرشحي الرئاسة إن شاء الله .

الجمعة، 6 مايو، 2011

الاقتصاد الاسلامى ... أقـلام وأوهـام


قبل عصر التجارة الدولية والميكنة لم يكن هناك اقتصاد ولا علم اقتصاد بالمعنى المعروف حاليا ؛ ومن هنا فعلينا أولا أن نفرق بين مفهومين متداخلين في العقل العربي وهما المال والاقتصاد ؛ فكل ما كتب فيما يسمى "بالاقتصاد الاسلامى " يتحدث تحديدا عن المال ؛ بينما الاقتصاد كمفهوم لا يمثل المال فيه الا جزءا من كل.



وكان المرحوم مالك بن نبي في كتابه "المسلم في عالم الإقتصاد" قد فرق بين المفهومين بشكل رائع

والرجل يرفض بشدة تناول مسألة الاقتصاد من باب التعاملات الربوية لأننا بهذا الشكل لا نغير شيئا جوهريا الا ان نختار الاقتصاد الرأسمالى وكل ما يحدث اننا نجعل الفائدة البنكية تاخد شكلا مختلفا

وهو يقول أن الاقتصاد أكبر من فكرة الرصيد المالي ؛ وضرب أمثلة على ذلك

فلو أفترضنا قيام حرب نووية أو كارثة طبيعية هائلة دمرت مدينة كنيويورك

وإنه قدرت تكلفة إعادة بنائها مرة أخرى على سبيل المثال 50 تريليون دولار

فلو أعتمدنا قاعدة الرصيد المالى ؛ وأفترضنا أن

الخزينة الأمريكية لا يوجد بها غير عشرين تريليون دولار

فهل معنى هذا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعيد بناء مدينة " نيويورك " مرة أخرى ؟

يرد مالك بن نبى ويقول أن ذلك تفكير سطحي للغاية

لأن الولايات المتحدة لديها قدرة توليد الدخل أي روح الاقتصاد



ويقول أن الفرق بين الغرب والشرق هوأن قدرة الغرب أعلي علي توليد الدخل ؛ والعمله عنده تكتسب قيمتها

من العمل المبذول فيها وليس من الرصيد المكافىء لها من الذهب

ويؤكده هذة الرؤية بأن الولايات المتحدة ألغت القاعدة الذهبية في تقييم عملتها ومع ذلك لم تنهار



ومن هنا فطبقا لقدرة الاقتصاد الأمريكي ؛ فأن الولايات المتحدة لديها القدرة على بناء عشرين مدينة مثل مدينة نيويورك ؛ أما طبقا لفكرة الرصيد المالى فهى حتما لن تستطيع .



* انجلترا وظهور علم الاقتصاد



في انجلترا تشكل أول اقتصاد بالمعنى المعاصر فالعالم القديم لم يكن فيه اقتصاد بالمعني الحديث ؛ وانما كان فيه ثروات

وكانت العملة تكتسب قيمتها من قيمة معدنها

بمعني أنك لو امتلكت دينارا رومانيا من الذهب تستطيع أن تستخدمه في بلاد فارس بنفس قيمته

حيث لم يكن هناك تحويل للعملات؟



فما هو الاقتصاد اذا ؟

الاقتصاد هو حصيلة أو دراسة تجميعية للعمليات

التي يدخل فيها عمل الإنسان من أجل إنتاج الخيرات والسلع

كما وكيفا



قديما كانت قيمة العملة ذاتية ومن هنا فالربا كان بيعني ظلم فادح لأن المرابى كان يقرض شخصا ما عن طريق العملة 100 جرام من الذهب ثم يستردهم 200 جرام

وهذة تعتبر ثروة ؛ بل ثروة كبيرة .



لماذا؟ لأن التجارة والسلع لم تكن تمر بأي نوع من أنواع التدخل الوسيط ؛ بمعني أنك مثلا لو أشتريت " زجاج" من مصر فأنت تشتريه من صانعه مباشرة ؛ الذى يعمل فى بيته ويبدع فى هذا الفن مع أولاده الذين يساعدونه ومن هنا كانت الحرف قديما وراثة في الأسر وبالتالى لا يوجد وسيط ؛ فالسلعة تنتج في مكان واحد فقط .



اما فى عملية التجارة والنقل فالوسيط واحد فقط فالذى بيشتري السلعة من في مصر هونفسه الذى يسافر بها الى اليمن أو الهند ؛ وبالتالي فكانت تكلفة السلعة تتمحور حول الخامة والمواد الداخلة في الصناعة ولم يكن يحسب لمقدار المجهود البشري بشكل واضح بمعني أن الصانع نفسه كان هو التاجر وهذا الوضع جعل العمله تتمتع بثبات كبير جدا فهى أيضا خامه ويشتري بها خامات .



الاقتصاد الحديث قام علي نظام ليس له سابق في التاريخ ؛ فقد حصل فيه تغير محورى فالسلعة أصبحت تنتقل في أكتر من مكان حتى تصبح منتج نهائي

ثم مع ظهور الميكنة والاختراع فان السلعة لم تعد محتاجة الى فنان لصناعتها ؛ فقط تحتاج عامل مدرب علي التعامل مع الألة .



هنا انفصلت السلعة عن منتجها وأصبح مالك السلعة أو منتجها هو صاحب راس المال وليس العامل " الفنان " وهنا أصبحنا أمام وضع جديد تماما ؛ فالعامل يعمل في المصنع ساعات محددة

وليس له حق فى أن يتوقف عن العمل إلا لسبب واضح ؛ والأجر يحسب بيوم العمل وفقا لعدد الساعات

ومن هنا أصبحت السلعة مرتبطة ولأول مرة بأجر العامل الإنسان ؛ أي أصبحت العملة من الناحية الاخرى تحمل مفهوما جديدا أو قيمة جديدة وهي قيمة العمل المبذول .



هنا يصبح لنا كل الحق في رفض السؤال عن طبيعة وشكل ما يسمى بالاقتصاد الاسلامى

لأن الإسلام لم يعاصر اقتصادا وبالتالي فليس فيه أي حلول للمشكل الاقتصادي .



نأتى للتغيير الثاني الأهم وهو اختفاء طبقة العبيد وحلول طبقة العمال الأحرار مكانها ؛ هنا القوانين الاجتماعية اللتي قامت علي أساس أخلاق الحر وأخلاق العبد سقطت ؛ وبالتالى فالربا كعملية تمثل مدخلا لاسترقاق من كانوا في السابق أحرار لم تعد موجودة .



وبالتالي فالإسلام ليس فقط خالي من النظام الاقتصادية بل لا يمكن أن يحتوي أيا منها ؛ لأنه لم يعرف لا مدينة العمال الأحرار ولا الاقتصاد المجمع ولا السلعة التي تعتمد علي العمل المأجور ولا العملة التى تحمل قيمة عمل مبذول .. وبالتالى لا وجود لأي نوع من الاقتصاد في الإسلام





الإشارة الثانية أن العرب حيث عاش الرسول "صلى الله عليه وسلم " وفي زمنه والي اليوم لم تربطهم أي علاقة حقيقية بما يستهلكون واقتصرت معاملاتهم فيما يخص السلع علي التجارة ؛ بمعنى أنهم كانواتجارا ولم يكونوا منتجين ؛ فهم يبيعون منتج اليمني للمصري ومنتج المصري لليمني دون أن يعطو أي عمل أو يكونوا جزءا من العملية ولذلك جاءت مشكلاتهم الاقتصادية التي عالجها الإسلام تقتصر علي مشكلات عقود التجارة فقط ولم تشمل ولم تغط أي نوع من أنواع الإنتاج



كما لم تغط جانبا هو الأهم وهو تقدير قيمة العملة بالتالي فكل التشريع الإسلامي يقتصر في منظومة الاقتصاد علي جانب العمليات التبادلية وليس علي جوانب الإنتاج مطلقا لا الزراعي ولا الصناعي لأن ايا منها لم يكن قائما في جزيرة العرب لا في الماضي ولا الأن .





* مسألة المعاملات البنكية



هنا نبدأ بنقطة هامة فعند معالجة مسألة تكوين الشركات وإنتاج السلع وحساب الأرباح والخسائر وغيره

نجد أن كل دعاة الاقتصاد الاسلامى يستخدمون أساليب التحليل الكمي الغربية في الاقتصاد ولما يأتى الحديث عن توزيع الأرباح والشراكات يبدأ الحديث عن الطرح الإسلامى لآن الإسلام بالاساس لم يغط أي جانب إنتاجي أو تأسيسي أو محاسبي نهائيا لكنه تكلم في الأنصبه والأرباح ومن هنا نبدأ الحديث .



عند الحديث عن الربا كعملية علميا لابد أن نحلل المنظومة بشكل علمى ؛ فالافكار المختصرة والاختزال لا وجود لها فى المنهج العلمى ؛ ومن هنا فاننا سنحلل علميا العملية الربوية لكي نصل إلي تعريف علمي لعملية الربا .



الربا هو عملية مالية يتم فيها إقراض مال من مصدر لديه فائض يمنح القرض من المصدر إلي ممنوح

الممنوح هو طالب القرض ؛ وبالتالي فالشرط الأول لقيام العملية هو وجود دافع الاقتراض والدافع هنا هو الحاجة الشديدة .

الركن الثاني من العملية هو وجود الشخص المحتاج للقرض وهو الممنوح و الركن الثالث هو المال الممنوح ؛ أما الركن الرابع فهو مانح المال .



ومن هنا فهذة العملية الربوية عملية لها أركان فلدينا احتياج أو حاجة ثم مال مربو ثم الشخص المربو عليه ثم المرابى .



اذا كيف تسير العملية زمنيا ؟

تبدأ بحصول المربو عليه على المال المربو من المرابي هنا تحدث العملية التي نسميها في علم تصنيف الحيوان " contribution"أو مساهمة .



وسوف نستعيرهذا اللفظ كتوصيف لهذة العملية التي تميز الربا عن غيره ...لماذا؟



لانه تحت تأثير الحاجة المؤثرة علي المربو عليه يقوم المرابي مانح المال بتحديد عائد ثابت ولا علاقة له بتفاصيل ما سيفعله المربو عليه بالمال .

الاركان المادية من الحاجة والمربو عليه والمرابي ومال المرابى يتفاعلون في الزمن بحيث يقوم المرابي بفرض عائد علي المربو عليه .



هذا عن العملية الربوية وكيفية حدوثها وفقا للاركان الاربعة فى سياق زمنى معين



فهل تنطبق هذة العملية على المعاملات البنكية ؟



فى المعاملات البنكية هناك فروق جوهرية .. لنرى كيف



في المعاملات البنكية تحدث عمليتين ؛ فأنت أمام عملية ايداع أوعميلة أقتراض من البنك

وهذا أول اختلاف .... لماذا ؟

لأن المرابي لا يأخذ أموالا ولا يضع نفسه في علاقة يكون فيها مربوا عليه

وبالتالي البنك لا ينطبق عليه تعريف المرابي لأنه يقوم بالعمليتين ؛ فهو يمنح المال ويتلقاه فى نفس الوقت ؛ فمثلا لو قمت أنت بايداع مبلغ 10000 جنيه فى البنك الاهلى هنا أنت من قمت بمنح البنك الاموال وهو لم يطلبها وبالتالى فهو ليس مربو عليه ... هذا أولا



ثانيا عندما يعطيك البنك نسبة الـ 10 % فهو الذى حدد النسبة وليس أنت وبالتالى فأنت لست مرابى فى هذة العلاقة.



وكنا اتفقنا - حتى لا ننسى- ان المرابى هو من يمنح المال المربو ويحدد نسبة الفائدة فى ظل وجود حاجة ملحة للمربو عليه

من هنا يصبح لا البنك مربو عليه ولا أنت فى وضع المرابي ؛ فكيف تكون العملية المالية التى جرت بينكم عملية ربوية؟!! من هنا نقول ان علاقة عملية الايداع غير ربوية تماما .



في الاتجاه الاخر ؛ عملية حصولك على قرض من البنك وهنا فقط يحدث التشابه جزئيا مع الوضع القديم " العملية الربوية القديمة ذات الاركان الاربع " لكن تبقى العملية ايضا غير ربوية فكيف هذا ؟



لنفترض مثلا أنك حصلت على قرض بقيمة 10000 جنيه ؛ والبنك سيطلب فائدة مثلا 14 % ؛ وليس للبنك علاقة بطريقة تصريفك للاموال من هنا يبدو- فى هذة العلاقة - البنك فى صورة المرابى وأنت تبدو فى صورة المربو عليه ؛ لكن مال العلاقة هنا ليس مال مربو فكيف هذا ؟



كنا قد أشرنا سابقا أن العملة لم تعد قيمتها ذاتيه ؛ بمعني انها مجرد صكوك ورق تعكس وضع اقتصادي أو ما نسميه اليوم بالقوة الشرائية وهى عبارة عن محصلة عوامل كثيرة مثل الصادر والوراد والإقبال علي شراء العملة الأجنبية أو المحلية بالاضافة لنسبة البطالة .

كل هذا يتجمع في مؤشر يجعل العملة متغيرة القيمة وليست ذاتية ثابته



ومن هنا فالبنك بالعكس يخسر بسببك فى هذا المبلغ ما مقدراه 1000- 1200 جنيه

وبالتالي فمبلغ الـ1400 جنيه الفائدة التى يضعها البنك بتكون على أساس إنها تغطي حدود القفز في التضخم بحيث يحافظ علي رأس ماله من التأكل وبالتالي أغلب ال14% ليست مكسب وانما تأمين ضد مخاطر التضخم السنوى ليس الا



وبالتالى ففى عملية الاقتراض لو وافقنا إن البنك يكون فى وضعية المرابي وانت فى وضعية المربو عليه ؛ فان الاموال هنا ليست أموال ربا .

بحيث إن الفائدة مجرد تغطية لمخاطر التضخم الذى يأكل من رأسمال البنك والذى أقرضك جزء منه

والجزء الذى يعود للبنك فى صورة ربح يغطي أيضا مصروفات البنك ورواتب الموظفين



أما المرابي قديما فكان يتعامل بشخصه أى ليس لديه موظفين يحمل هم مرتباتهم ومن

هنا فالعامل أو قيمة العمل البشري دخلت العلاقة وهذا لم يكن موجودا قديما



فهنا مال الفائدة في حالة اقتراضك من البنك ليس مال ربا بأى حال .



هنا يطرح أصحاب فكرة الاقتصاد الاسلامى أن يدخل البنك معك المشروع ويشترى الماكينات مثلا ثم يبيعها لك وهذا كبديل عن نسبة الفائدة ؛ وهنا لم يختلف الامر كثيرا الا فى الاجراءات فقط

هذا من ناحية ...



من ناحية أخرى لو قام البنك بهذة العملية فهنا يتحول البنك من مؤسسة للتعامل المالي إلي شركة تجارية وصناعية وربما زراعية ؛ وهذة عدة نشاطات في نشاط واحد وبالتالى لا تصبح بنوكا بالاساس وانما مؤسسات تتربح من ثلاثة أنشطة وتدفع ضريبة علي نشاط واحد فقط ؟!!!!!



ولكى تكون فى حدود عملك كبنك " مؤسسة للتعامل المالى " لا يمكن أن تدخل فى علاقة تجارية من اى نوع مع العميل المقترض والا نصبح أمام نوعا أخر من العلاقات لا نستطيع أن نطلق عليها بنوكا من الاساس ...



ومن هنا فكل ما يجرى من تعاملات تحت مسمى الاقتصاد الاسلامى لا تزيد عن أن تكون ضوابط إئتمانية فقط وليست نظاما اقتصاديا لأنها تعديل في النشاط المالي لا أكثر ولا أقل .



بقلم أ/ معمر نصار

محاضر جـامعى



اعداد/ وليد سامى واصل


حدث خطأ في هذه الأداة