إن طبيعة قوة العمل تتضمن سلفا أنها لا تستهلك إلا بعد إبرام الصفقة، ولما كان النقد بصورة اعتيادية هو وسيلة الدفع لمثل هذه السلع في كل البلدان ذات الإنتاج الرأسمالي، فإن قوة العمل لا تتقاضى أجرها إلا بعد أن تستهلك. وعليه فإن الشغيل، في كل مكان، يقوم بإقراض الرأسمالي. (ص 137، 138 «173»).
إن عملية استهلاك قوة العمل هي في نفس الوقت عملية إنتاج للسلع والقيمة الزائدة وهذا الاستهلاك يجري خارج نطاق التداول. (ص 140 «175-176»).
--------------------------------------------------------------------------------
الفصل الثالث: «إنتاج القيمة الزائدة المطلقة»
1 - سير العمل، وعملية إنتاج القيمة الزائدة:
إن مشتري قوة العمل يقوم باستهلاك هذه القوة عن طريق دفع بائعها للشروع بالعمل. ولكي ينتج هذا العمل سلعا ينبغي أن يقدم أول الأمر قيما استعمالية، وفي هذه الخاصية يكون العمل مستقلا عن العلاقة المحددة بين الرأسمالي والشغيل.. شرح سير العمل بما هو عليه على الصفحات (141-149 «177-185»).
إن لسير العمل، على أساس رأسمالي، خاصيتين:
1- يعمل الشغيل تحت إشراف الرأسمالي.
2- المنتوج ملك للرأسمالي ذلك لأن سير العمل لا يجري الآن بين شيئين قام الرأسمالي بشرائهما: قوة العمل ووسائل الإنتاج (ص 150 «184-185»). ولكن الرأسمالي لا يريد القيمة الاستعمالية المنتجة لذاتها، بل لأنها المستودع المادي للقيمة التبادلية، وبالأخص القيمة الزائدة. إن العمل في ظل هذه الشروط –حيث كانت السلعة وحدة للقيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية- يصبح وحدة لعملية الإنتاج وعملية خلق القيمة. (ص 151 «186»).
ولهذا يتوجب دراسة كمية العمل المتجسدة في المنتوج. الخيوط مثلا. فلتكن 10 ليبرات من القطن ضرورية لصنعها، ولنقل بكلفة 10 شلنات، أدوات العمل التي لا مفر من تلفها واستهلاكها أثناء عملية الغزل –نعبر عنها بإيجاز بـ: حصة المغزل- ولنقل بكلفة 2 شلن. وهكذا يدخل في المنتوج ما قيمته 12 شلنا من وسائل الإنتاج وذلك بقدر ما يكون: (1) المنتوج قد أصبح قيمة استعمالية بالفعل، أي يتحول القطن في حالتنا هذه إلى خيوط. (2) أن لا تحتوي أدوات العمل إلا على أوقات العمل الضرورية اجتماعيا.
فكم يضيف عمل الغزل إلى المنتوج؟
إن سير العمل هنا منظور إليه من زاوية مختلفة تماما، إن أعمال زارع القطن وصانع المغزل، وعامل الغزل، وغيرها، المتجسدة في قيمة المنتوج، هي أعمال قابلة للقياس والمقارنة لأنها، من ناحية نوعية، أجزاء متماثلة من العمل العام الإنساني الضروري الخالق للقيمة، ولهذا فإن هذه الأعمال غير قابلة للتمييز إلا من ناحية كمية، وبسبب ذلك وحده تقارن فيما بينها كميا بواسطة طول وقت العمل، مفترضين إياها سلفا أوقات عمل ضرورية اجتماعيا، لأن العمل الضروري اجتماعيا هو وحده الخالق للقيمة.
إذا افترضنا أن قيمة يوم العمل تساوي 3 شلنات، وأنها تمثل 6 ساعات عمل، وأن كل 2/3 1 ليبرة من الخيوط تستغرق لصنعها ساعة عمل، و6 ساعات كافية لصنع 10 ليبرات من الخيوط من 10 ليبرات من قطن (كما أشرنا أعلاه)، تضاف لها 3 شلنات قيمة ساعات العمل الستة التي أضيفت لها فتصبح قيمة المنتوج 15 شلنا (10 + 2 + 3شلنات) أو شلن ونصف لكل ليبرة من الخيوط.
ولكن لا توجد، في هذه الحالة أية قيمة زائدة. إن هذا الأمر عديم الفائدة بالنسبة للرأسمالي (خديعة الاقتصاد المبتذل ص 157 «190»).
لقد افترضنا أن قيمة قوة العمل ليوم واحد تساوي 3 شلنات، لأن نصف يوم عمل، أو ست ساعات عمل كانت مندمجة فيها. إلا أن حقيقة كون نصف يوم عمل يكفي لإبقاء العامل على قيد الحياة لمدة 24 ساعة لا يمنع هذا العامل، بأي حال من الأحوال، من العمل نهارا كاملا. إن قيمة قوة العمل والقيمة التي تخلقها قوة العمل كميتان مختلفتان. إن خاصيتها النافعة لم تكن إلا حالة ملازمة conditio sine qua non [69]. ولكن الأمر الأكيد يتحدد في كون القيمة الاستعمالية الخاصة لقوة العمل مصدر لقيمة تبادلية أكثر من قيمتها هي. (ص 159 «193»).
وعليه فإن الشغيل يعمل 12 ساعة، ويغزل 20 ليبرة من القطن قيمتها 20 شلنا و4 شلنات قيمة المغزل، وكلفة عمل تساوي 3 شلنات: المجموع = 27 شلنا. ولكن المنتوج يحتوي على أربعة أيام عمل في هيئة مغزل وقطن، ويوم عمل واحد للغزل، تشكل بمجموعها خمسة أيام كلفة الواحد منها 6 شلنات، فيصبح المجموع الكلي 30 شلنا هي قيمة المنتوج. إن بحوزتنا قيمة زائدة قدرها 3 شلنات: لقد تحول النقد إلى رأسمال. (ص 160 «194»). إن كل شروط المعضلة قد تحققت (التفاصيل ص 160 «194»).
إن سير العمل، باعتباره عملية لخلق القيمة، يصبح عملية إنتاج للقيمة الزائدة منذ اللحظة التي يجري فيها تمديده إلى ما وراء النقطة التي يعطى فيها المعادل البسيط لقيمة قوة العمل المدفوعة.
إن عملية إنتاج القيمة تختلف عن سير العمل البسيط في أن الأخير ينظر إليه من ناحية نوعية. أما الأول فينظر إليه من ناحية كمية بقدر ما يتضمن من وقت العمل الضروري اجتماعيا (ص 161 «195». التفاصيل (ص 162 «196»).
وباعتبار الإنتاج وحدة تضم العمل النافع والعمل خالق القيمة، فإن عملية الإنتاج هي إنتاج للسلع، وباعتباره وحدة العمل النافع والعمل المنتج للقيمة الزائدة، فإن هذا الإنتاج هو عملية الإنتاج الرأسمالي للسلع. (ص 163 «197»).
تحويل العمل المركب إلى عمل بسيط على الصفحات (163-165 «197-198»).
2- رأس المال الثابت
ورأس المال المتغير:
إن سير العمل يضيف قيمة جديدة إلى موضوع العمل، ولكنه وفي نفس الوقت ينقل قيمة موضوع العمل إلى المنتوج، وبذلك يصونها بمجرد إضافة قيمة جديدة. ويتم بلوغ هذه النتيجة المزدوجة بالطريقة التالية: إن الصفة النوعية الخاصة النافعة للعمل تحول قيمة استعمالية معينة إلى قيمة استعمالية أخرى، وهكذا يصون القيمة، أما الصفة الخالقة للقيمة، العامة، المجردة، الكمية للعمل فإنها تضيف القيمة (ص 166 «199»)
مثال: دع إنتاجية عمل الغزل تتضاعف ستة مرات. إن العمل كنشاط نافع (نوعي) يصون في نفس المدة من الزمن ستة أضعاف ما يصونه من أدوات العمل. إلا أنه لا يضيف سوى نفس القيمة الجديدة كما هو الحال من قبل، أي، لا يوجد في ليبرة الخيوط الواحدة سوى سُدس القيمة الجديدة التي أضيفت من قبل. إن العمل كخالق للقيمة لا يحقق شيئا أكثر من ذي قبل (ص 167 «201»).
ويكون العكس صحيحا، إذا بقيت إنتاجية عمل الغزل على حالها، وارتفعت قيمة أدوات العمل. (ص 168 «201»). إن أدوات العمل لا تنقل إلى المنتوج غير تلك القيمة التي تفقدها هي. (ص 169 «203»). هذا هو الحال بدرجات متفاوتة. فالفحم وزيوت التشحيم..الخ. تستهلك بأكملها، وتتخذ المواد الخام شكلا جديدا. أما الأدوات والآلات..الخ فلا تنقل القيمة إلا بصورة بسيطة وعلى دفعات، ويمكن حساب التلف والبلى بالخبرة العملية (169 -170 «203»).
غير أن الأدوات تظل ككل وباستمرار في سير العمل، ولهذا تحسب هذه الأدوات ككل في سير العمل، ولكنها لا تحسب إلا جزئيا في عملية إنتاج القيمة الزائدة، بحيث أن الفرق بين العمليتين ينعكس هنا في العوامل المادية. (ص 171 «204»). وبالعكس، فإن المواد الأولية التي تتألف منها الضياعات، تدخل بأكملها في عملية إنتاج القيمة الزائدة، ولا تدخل إلا جزئيا في سير العمل، ما دامت تظهر في المنتوج مطروحا منه الضياعات (ص 171 «205»).
ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقل أداة العمل للمنتوج قيمة تبادلية أكبر من التي تمتلكها هي –ولا تعمل الأدوات، في سير الإنتاج إلا كقيمة استعمالية، وعليه لا يمكن لها أن تقدم شيئا عدا القيمة التبادلية التي كانت تمتلكها من قبل (ص 172 «206»).
إن حفظ القيمة هذا كبير الفائدة للرأسمالي إلا أنه لا يكلفه شيئا. (ص 173، 174 «205-207»). ومع هذا فإن القيمة المصانة لا تفعل شيئا سوى أن تعود إلى الظهور، وقد كانت موجودة من قبل، وان سير العمل وحده هو الذي يضيف قيمة جديدة. أي أن القيمة الزائدة، في الإنتاج الرأسمالي، تنشأ من تجاوز قيمة المنتوج لقيمة العناصر المستهلكة لخلق المنتوج (وسائل الإنتاج وقوة العمل). (175-176 «207»).
لقد قمنا، ها هنا، بوصف أشكال الوجود التي تتخذها قيمة راس المال الأصلي عندما تخلع شكلها النقدي، وتنقلب إلى عوامل مسيرة للعمل:
(1) في شراء وسائل العمل.
(2) في شراء قوة العمل.
إن رأس المال الموظف في أدوات العمل لا يغير، على هذا الأساس، من حجم قيمته أثناء عملية الإنتاج. ونسيمه: رأس المال الثابت. أما الجزء الموظف في شراء قوة العمل فإنه يغير من قيمته فعلا. إنه: رأس المال المتغير (ص 176 «109»).
إن رأس المال لا يكون ثابتا إلا في علاقته بعملية الإنتاج المحددة بصورة خاصة والتي لا يتغير فيها فقط. ويمكن لرأس المال الثابت أن يضم، في بعض الأحيان، أدوات عمل قليلة، وفي أحيان أخرى أدوات عمل أكثر، كما أن قيمة أدوات العمل المشتراة قد ترتفع أو تهبط، إلا أن ذلك لا يؤثر على علاقتها بعملية الإنتاج. (ص 177 «210-211»).
وكذلك فإن النسبة التي ينقسم بموجبها رأس مال معين إلى ثابت ومتغير قابلة للتبدل، ولكن في أية حالة معطاة يظل الثابت ثابتا (ث) والمتغير متغيرا (م). (ص 178 «211»).
3- معدل القيمة الزائدة:
رأس المال 500 جنيه = 410 (ثابت) + 90 (متغير).
في نهاية سير العمل الذي يتحول فيه (المتغير) إلى قوة عمل، نحصل على:
410 (ثابت) + 90 (متغير) + 90 (قيمة زائدة) = 590 جنيها.
لنفترض أن رأس المال الثابت يتألف من 312 مواد خام، و44 مواد مساعدة، و54 تلف الآلة، فيكون المجموع = 410.
ولتكن قيمة الآلات مساوية لـ 1054 جنيه. إذا أدخلت هذه القيمة بأكملها فإن 1410 جنيه ستدخل في كلا طرفي المعادلة كرأس مال ثابت، غير أن القيمة الزائدة ستظل (90) كما في السابق (ص 179 «212»).
وما دامت قيمة رأس المال الثابت تظهر من جديد في المنتوج، فإن قيمة المنتوج الذي نحصل عليه تختلف عن القيمة التي خلقها سير العمل، وعلى هذا فإن القيمة التي خلقها سير العمل لا تساوي (ثابت + متغير + قيمة زائدة). بل (متغير + قيمة زائدة). لذا فإن حجم رأس المال الثابت غير مهم لعملية خلق القيمة الزائدة. أي أن ث = صفر. (ص 180 «213»). وهذا ما يحدث أيضا في الممارسة العملية، كما في الحسابات التجارية. مثال: لدى حساب أرباح بلد ما من الصناعة، تهمل المواد الخام المستوردة. (ص181 «215»). راجع الكتاب الثالث من رأس المال حول نسبة القيمة الزائدة إلى رأس المال الكلي.
ولذا فإن معدل القيمة الزائدة هو ز : م، وفي الحالة المشار إليها أعلاه تساوي 90 : 90 = 100%. إلا أن زمن العمل الذي يسدد فيه الشغيل قيمة قوة عمله –في ظل الإنتاج الرأسمالي أو أي إنتاج آخر- هو العمل الضروري، أما ما يتجاوز ذلك منتجا القيمة الزائدة للرأسمالي فهو: العمل الزائد (ص 183، 184 «215-217»). إن القيمة الزائدة هي عمل زائد متبلور، وشكل الاستيلاء على القيمة الزائدة هو وحده الذي يميز بين التشكيلات الاجتماعية العددية.
مثال على خطأ إدخال رأس المال الثابت (ث) على الصفحات (185-196 «217-229» سنيور). إن مجموع العمل الضروري والعمل الزائد يساوي يوم العمل.
4- يوم العمل:
إن وقت العمل الضروري محدد، أما العمل الزائد فإنه متغير ولكن في نطاق حدود معينة. إذ لا يمكن أن ينخفض إلى الصفر ما دام الإنتاج الرأسمالي، عندئذ، يتوقف، ولا يمكنه أن يرتفع إلى 24 ساعة لأسباب فيزيولوجية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحدود القصوى للعمل الزائد تتأثر دوما بالأسس الأخلاقية. إلا أن هذه الحدود مرنة جدا. إن القوانين الاقتصادية تطالب بأن لا يزيد يوم العمل عن الاستهلاك الاعتيادي للعامل. ولكن ما هو الاعتيادي؟ هنا ينشأ تعارض في المبادئ لا يمكن إلا للقوة أن تقرر مصيره. ومن هنا الصراع بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية من أجل عمل اعتيادي (ص 198-202 «231-235»).
العمل الزائد في الفترات التاريخية السابقة.
بقدر ما تكون القيمة التبادلية أقل أهمية من القيمة الاستعمالية فإن العمل الزائد يكون معتدلا. مثال: العصور القديمة، ولكن حيثما يتم إنتاج القيمة التبادلية المباشرة –الذهب والفضة- فإن العمل الزائد يكون مروعا. (ص 203 «235») والحال نفسه في ولايات العبيد الأمريكية لحين بدء الإنتاج الجماعي للقطن من أجل التصدير والحال نفسه مع أعمال السخرة. مثال: رومانيا. إن عمل السخرة هو أفضل وسيلة للمقارنة مع الاستغلال الرأسمالي، لأن عمل السخرة يبين ويثبت العمل الزائد كوقت عمل خاص ينجز بصورة منفصلة –القانون العضوي Règlement Organique مقاطعات ولاشيا (ص 206-207 «235-236»).
إن لائحة المصانع الإنكليزية هي التعبير السلبي عن الرغبة الجشعة في العمل الزائد، مثلما أن القانون العضوي السابق كان التعبير الايجابي عنها.
لائحة المصانع الصادرة في 1850 (ص 207 «239»).
2/1 10 ساعة عمل في الأيام الاعتيادية، و2/1 7 ساعة عمل يوم السبت = 60 ساعة أسبوعيا. مالكو المصانع يربحون من خلال التملص (المراوغة). (ص 207-211 «240-246»).
الاستغلال في الفروع الصناعية غير المقيدة باللائحة، أو التي لم تقيد مؤخرا: صناعة المخرمات (الدنتيلا (ص 214 «246»)، صناعة ورق الجدران (ص 214-217 «246-248»)، عيدان الثقاب (ص 214 «246»). الخبز (ص 217-222 «248-251»). مستخدمو سكك الحديد (ص 226 «256»). الخياطة (ص 223-225 «254-256»). الحدادون (ص 226 «256»).
وجبات العمال المناوبين ليلا ونهارا في:
آ: استخراج وصناعة المعادن (ص 227-135 «256-263»).
إن الحقائق تبرهن على أن رأس المال لا يعتبر الشغيل شيئا أكثر من قوة عمل، وأن كل وقتها هو وقت عمل بقدر ما يكون ذلك ممكنا في فترة زمنية معينة، وأن أمد حياة قوة العمل ليس مهما بالنسبة للرأسمالي (ص 236-238 «264-265»). ولكن أليس هذا ضد مصالح رأس المال؟ ماذا عن تعويض القوى التي تتلف بهذه السرعة؟ إن تجارة العبيد المنظمة في الولايات المتحدة الامريكية الجنوبية قد رفعت سرعة إتلاف العبيد إلى مصاف مبدأ اقتصادي، تماما مثل توفير الشغيلة من المناطق الريفية في أوربا..الخ (ص 239 «267»). تجهيزات بيوت الفقراء (قوة العمل التي تعرضها بيوت الفقراء) (ص 250 «267»). إن الرأسمالي لا يبصر سوى الفيض السكاني المتوفر باستمرار، ويقوم بإتلافه بالاستعمال. وإذا ما تلاشى الجنس البشري –فليكن من بعدي الطوفان [70]. إن رأس المال لا يعبأ بصحة وطول حياة الشغيل، إلا تحت إكراه المجتمع.. إن المنافسة الحرة تجعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي تظهر بهيئة قوانين خارجية جبرية لها سلطة على الرأسمالي الفرد. (ص 243 «270») تأسيس يوم عمل اعتيادي –نتيجة لقرون من الصراع بين الرأسمالي والشغيل.
شرعت القوانين، أول الأمر، بهد زيادة وقت العمل، أما الآن فلتقليصه (ص 244 «271»). فأول قانون للشغيلة، زمن إدوارد الثالث (الثالث والعشرين) عام 1349، أقر بحجة أن الطاعون قد أباد السكان وأن على الجميع أن يقدموا عملا أكبر. ومن هنا ثبت القانون الحد الأعلى للأجور، وحدود يوم العمل، وفي سنة 1496، تحت حكم هنري السابع، كان يوم العمل للشغيلة الزراعيين وكل الصناع المهرة، يستمر من 5 صباحا إلى السابعة أو الثامنة مساء في فصل الصيف –من آذار إلى أيلول، مع ساعة ثم ساعة ونصف ثم نصف ساعة، تؤلف بمجموعها 3 ساعات راحة. وفي الشتاء، كان يوم العمل يمتد من الخامسة صباحا حتى حلول الظلام، إلا أن هذا النظام لم يكن يطبق بحذافيره. وفي القرن الثامن عشر لم يكن عمل الأسبوع برمته متاحا بعد للرأسمالي (باستثناء العمل الزراعي). راجع: نزاعات ومجادلات تلك الفترة (ص 248-251 «274-277»). ولم يتم بلوغ ذلك بل وأكثر منه، إلا بظهور الصناعة الحديثة على نطاق واسع. لقد حطمت كل القيود، واستغلت العمال بأشنع السبل. لكن البروليتاريا شرعت بالمقاومة حالما استجمعت قواها. إن قوانين العمل الخمس للسنين 1800-1832 لم تكن إلا قوانين اسمية بسبب عدم وجود مفتشين: إن قانون سنة 1833 وحده استطاع خلق يوم عمل اعتيادي في صناعات النسيج الأربع: من 30/5 صباحا إلى 30/8 مساء. ولم يكن الأحداث بين سن 13-18 سنة يستخدمون خلال هذا الوقت إلا لمدة 12 ساعة مع 2/1 1 ساعة استراحة، وكان الأطفال من سن 9-13 عام يستخدمون لمدة 8 ساعات، أما العمل الليلي للأطفال والأحداث فقد كان محرما (ص 253-255 «278-280»).
تعسف نظام المناوبة (Realy System) للتملص من القانون (ص 256 «281»).
وأخيرا قانون سنة 1844 الذي وضع النساء من كل الأعمار على قدم المساواة مع الأحداث. قلص عمل الأطفال إلى 2/1 6 ساعة وألجم نظام المناوبة. ومن جهة ثانية سمح للأطفال من عمر 8 ساعات فما فوق بالعمل. وأخيرا فرض مشروع قانون عشر ساعات عمل للنساء والأحداث سنة 1847 (ص 259 «283»). مساعي الرأسماليين لمجابهة القانون (ص 260-268 «283-292»). عيوب قانون 1847 أدت إلى الاتفاق الودي على قانون 1850 (269 «292»)، الذي ثبت يوم العمل للأحداث والنساء -5 أيام بـ 2/1 10 ساعة عمل ويوم واحد 2/1 7 ساعة عمل = 60 ساعة أسبوعيا، على أن يجري العمل بين السادسة صباحا والسادسة مساء. وما عدا ذلك فإن قانون 1847 ظل ساري المفعول بالنسبة للأطفال. استثناء صناعة الحرير من القانون (راجع ص 270 «293»).
ولم يحدد قانون العمل في المطابع سنة 1845 أي شيء تقريبا –إذ بقي في ظله تشغيل الأطفال والنساء 16 ساعة ممكنا! وشمل القانون أعمال صبغ الأقمشة وقصرها سنة 1860، ومصانع المخرمات (الدانتيلا) سنة 1861، أما صناعة الخزف وبعض الفروع الصناعية الأخرى فقد شملها في 1863 (وبالإضافة إلى قانون المصانع شرع قانون آخر في نفس السنة من أجل أعمال قصر الأقمشة في الهواء الطلق والخبازة) (ص 273 «296-297»).
هكذا تخلق الصناعة الواسعة، أول الأمر، الحاجة إلى تحديد وقت العمل، إلا أننا نجد أن نفس العمل الزائد يستحوذ وبالتدريج على كافة الفروع الصناعية. (ص 277 «298»).
ويكشف التاريخ أن الشغيل «الحر» المعزول يستسلم عاجزا إزاء الرأسمالي، وبالأخص عند دخول الأطفال والنساء إلى العمل، وهنا على وجه التحديد يتطور الصراع الطبقي بين العمال والرأسماليين (ص 278 «299»).
إن قانون يوم العمل المؤلف من 12 ساعة لكل الأعمار وفي كافة فروع الصناعة لم يشرع في فرنسا إلا سنة 1848 (راجع على أية حال هوامش ص 353 «278» بصدد قانون تشغيل الأطفال الفرنسي لسنة 1841 والذي لم يسر مفعوله حقا إلا في 1853، وفي المنطقة الشمالية وحدها).
«حرية العمل» التامة في بلجيكا. الحركة من أجل ثماني ساعات عمل في أمريكا (ص 279 «310»).
هكذا يخرج الشغيل من عملية الإنتاج وقد اختلف تماما عما كان عليه لدى دخوله. إن عقد بيع العمل لم يكن فعل إنسان حر، فالوقت الذي يكون فيه العامل حرا لبيع قوة عمله، هو نفسه الوقت الذي يكون فيه مرغما على بيعها، والمعارضة الجماعية للعمال هي وحدها التي تحقق لهم تشريع القانون الذي يمنع العمال من بيع أنفسهم وأطفالهم للعبودية والموت بموجب عقد طوعي مع رأس المال. وعوضا عن البيان الفخم عن حقوق الإنسان تأتي لائحة الميثاق الأعظم Magna Charta لقانون المصانع المتواضعة (ص 280 «302»).
5- معدل ومقدار القيمة الزائدة:
إن مقدار القيمة الزائدة محدد مع معدلها. فإذا كانت القيمة اليومية لقوة عمل واحد تساوي 3 شلنات، وكان معدل (نسبة) القيمة الزائدة 100% فإن مقدار القيمة الزائدة اليومي = شلنات للشغيل الواحد.
أولا: ما دام رأس المال المتغير هو التعبير النقدي عن قيمة جميع قوى العمل المستخدمة في آن واحد من قبل الرأسمالي الواحد، فإن مقدار القيمة الزائدة التي تنتجها قوى العمل تساوي حاصل ضرب رأس المال المتغير بمعدل القيمة الزائدة. ويمكن لهذين العاملين أن يتغيرا وبهذا تنشأ تراكيب مختلفة. إن مقدار القيمة الزائدة قابل للزيادة حتى بتخفيض رأس المال المتغير، وذلك برفع معدلها، أي بإطالة يوم العمل. (ص282 «303-305»).
ثانيا: إن هذه الزيادة في معدل القيمة الزائدة لها حدها المطلق وذلك لأن يوم العمل لا يمكن إطلاقا أن يستطيل إلى 24 ساعة كاملة، ولهذا فإن القيمة الكلية للمنتوج اليومي للشغيل لا يمكن أبدا أن تساوي قيمة 24 ساعة عمل. وهكذا، ولغرض الحصول على نفس مقدار القيمة الزائدة يمكن الاستعاضة عن رأس المال المتغير بزيادة استثمار العمل ضمن هذه الحدود فقط. وهذا الأمر مهم لتفسير الظواهر المتنوعة التي تنشأ عن هذين الميلين المتناقضين لرأس المال:
(1) تخفيض رأس المال المتغير أي عدد العمال المستخدمين.
(2) إنتاج أكبر كمية ممكنة من القيمة الزائدة، مع ذلك.
(ص 283، 284«305-306»).
ثالثا: إن مقادير القيم والقيم الزائدة التي تنتجها رؤوس الأموال المختلفة، بدرجات عالية ومتساوية من شدة استثمار قوة العمل، تتناسب مباشرة مع حجوم الأجزاء المتغيرة من هذه الرساميل (ص 285 «306-307»). ويبدو أن هذه النتيجة تناقض كل الحقائق.
ففي مجتمع معين ويوم عمل محدد، لا يمكن زيادة القيمة الزائدة إلا بزيادة عدد العمال، أي زيادة السكان، أما بعدد عمال محدود فلا يمكن ذلك إلا بإطالة يوم العمل. وعلى أية حال فإن هذا ليس مهما إلا بالنسبة للقيمة الزائدة المطلقة.
ويتضح الآن أنه ليس كل مبلغ من النقد قابل للتحول إلى رأس مال. وأن هناك حدا أدنى: سعر الكلفة لقوة عمل واحدة ولكلفة الأدوات الضرورية للعمل. ويتوجب على الرأسمالي، لكي يكون قادرا على العيش مثل عامل، أن يستخدم اثنين من العمال بمعدل قيمة زائدة قدره 50%، ومع هذا فإنه لن يوفر شيئا. إنه يظل رب عمل صغير حتى بتشغيله ثمانية عمال.
ولهذا فإن تحول الناس، في القرون الوسطى، من حرفيين إلى رأسماليين كان يعرقله تحديد عدد الأجراء الذين يحق لرب العمل الواحد استخدامهم. إن الحد الأدنى اللازم من الثروة لصنع رأسمالي حقيقي يتباين من فترة لأخرى، ومن فرع صناعي لآخر (ص 288 «309»).
لقد تحول رأس المال إلى مسير للعمل، يصب اهتمامه على تنفيذ العمل بانتظام وشدة، إضافة على إرغام العمال على أداء أعمال أكثر مما هو ضروري لأجل إعالتهم، وفي اعتصاره للقيمة الزائدة، فإنه يفوق كل الأنظمة الإنتاجية السالفة والقائمة على العمل الإجباري المباشر. إن رأس المال يستولي على العمل ضمن ظروف تكنيكية معينة، ولا يقوم بادئ الأمر بتغييرها. وهكذا فعند اعتبار عملية الإنتاج مجرد سير عمل، لا تكون علاقة الشغيل بوسائل الإنتاج مثل علاقته برأس المال، بل علاقة مع وسائل نشاطه الإبداعي الخاص. ولكن إذا نظرنا إلى العملية كعملية خلق للقيمة الزائدة انقلب الأمر. إن وسائل الإنتاج تصبح وسائل امتصاص عمل الآخرين، فلم يعد الشغيل يستخدم وسائل الإنتاج، بل أن وسائل الإنتاج هي التي تستخدم الشغيل. (ص 289 «310»).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق